ساماندهی متغیرهای اقتصادی با رویکرد کمک به توسعه تولید و ثروت پایدار

یکی از این عوامل و متغیرهای مهم نرخ سود تسهیلات بانکی است که اخیرا در اقتصاد ایران کاهش یافته است و از مسئولان دولتی تا بخش خصوصی و کارشناسان و فعالان اقتصادی در این باره دیدگاه هایی دارند تا این تلاش ها با حداکثر اثربخشی همراه شود.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با توجه به محدودیت منابع، تعیین اولویت های توسعه در کشور باید در مسیر رونق تولید باشد.

غلامحسین شافعی در مصاحبه‌ای با بیان اینکه ظرفیت سنجی در تولید و مکان یابی از دیگر مسائل مهم در تولید است ، افزود: باید منابع را به سمتی سوق دهیم که حاصل برداشت از آن برای کشور قابل توجه باشد و اگر به روال گذشته این منابع محدود را مصرف کنیم ، به هدف رونق در تولید نخواهیم رسید.

 وی گفت: تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی از اولویت های رونق تولید است ف البته باید بنگاه های بزرگ را به سمت بازار سرمایه سوق و منابع محدود بانک ها را در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار دهیم ، زیرا این واحدها سهم بیشتری در ایجاد اشتغال دارد.

 شافعی درباره اینکه آیا رونق تولید در گرو توافق هسته است؟ افزود: مطمئناً عامل اصلی بحران ما در مسائل اقتصادی و به ویژه تولید، تحریم نبوده است و شاید تحریم سرعت مشکلات ما را اضافه کرد اما عامل اصلی و حتمی نیست.

وی بزرگترین مشکل تولید و اقتصاد را بی برنامگی دانست و گفت: تعیین اولویت ها یعنی اینکه بدون برنامه یا چشم بسته برای توسعه اقتصادی فکر نکنیم بلکه با برنامه ریزی و انسجام و نگاه متناسب به ظرفیت ها در سراسر کشور، تولید را توسعه و رونق دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مردمی کردن اقتصاد یا همان توسعه بخش خصوصی و تقویت اقتصاد درونی از بندهای اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است ، افزود: پایداری اقتصاد به رونق تولید در بخش های مولد کشور وابسته است اما عملکردها در توسعه بخش های غیر مولد و ایجاد مشکل برای بخش های مولد، جاذبه ای برای سوق دادن نقدینگی به بخش های غیرمولد شده است.

شافعی افزود: درآمد ملی از بخش های غیرمولد تقریباً صفر است زیرا مالیات و عوارض دریافت نمی شود ضمن اینکه واسطه گری های مالی و قاچاق آسیب جدی به تولید وارد کرده است که باید رفع شود.

وی درباره نرخ سود بانکی گفت: از سال گذشته تورم کاهش یافته است و باید در نرخ سود سپرده ها تجدید نظر می شد، به همین علت در شورای پول و اعتبار در این باره تصمیم گیری اما مقرر شد همراه با تحولات اقتصادی کشور هر سه ماه یک بار موضوع نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیم گیری شود.

شافعی با بیان اینکه بعضی ها می گویند نرخ دستوری شاید برای اقتصاد مناسب نباشد ، افزود: در شرایط عادی حتماً باید تصمیم های عادی بر اساس منطق اقتصادی می گرفت اما در شرایط غیرعادی نمی توان تصمیم هایی مانند شرایط عادی گرفت.

وی اضافه کرد: اقتصاد ما به سمت ثبات می رود و نوسان دید را در بازار ارز، طلا و مسکن نداریم، از این رو شرایط فعلی با گذشته فرق می کند و حرکت منابع کشور منطقی تر از گذشته خواهد بود.


* سرمایه کافی ، مهارت کسب و کار و مدیریت از عوامل اصلی رونق تولید است

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران هم گفت : سرمایه کافی ، مهارت کسب و کار و مدیریت از عوامل اصلی رونق تولید است و اقتصاد ایران برای رونق تولید ، محتاج یکطرفه مذاکرات هسته ای نیست.

مسعود خوانساری افزود: اگر چه توافق هسته ای می تواند در رونق تولید موثر باشد اما تنها دلیل رکود هم تحریم ها و محقق نشدن توافق هسته ای نیست.
وی اضافه کرد: با اتکا به اقتصاد داخلی و تدبیرهای دولت در حوزه اقتصاد می توانیم رونق اقتصادی را محقق کنیم اگرچه نمی توانیم فراموش کنیم که تحریم ها اثر مخربی بر اقتصاد کشور داشته است.

خوانساری گفت: اگر به توانایی های داخل کشور از نظر نیروی انسانی و ظرفیت های داخلی تکیه کنیم می تواند در رونق پایدار تولید موثر باشد.

وی با بیان اینکه در تامین سرمایه به عنوان پیش نیاز اصلی ایجاد اشتغال، کمبودهایی داریم، افزود: با هدایت درست اعتبارات ناشی از درآمدهای نفتی و اعتبارات بانکی می توان تا حدودی آن را جبران کرد البته اگر زمینه های سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار فراهم باشد می توانیم از سرمایه گذاران داخلی و هم از ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم.

خوانساری گفت: ایران از نظر ظرفیت تولید با 80 میلیون جمعیت و درآمد سرانه خوب، کشوری بسیار مهم است و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی رغبت دارند در داخل کشور سرمایه گذاری کنند.

وی با بیان اینکه قاچاق و پول های کثیف عامل بسیار مخرب در اقتصاد کشور است ، افزود: کسانی که در شرایطی سالم تولید می کنند مالیات و عوارض خود را هم پرداخت می کنند اما کسانی که به صورت قاچاق کالا وارد می کنند عوارض و مالیات نمی پردازند و چون قیمت تمام شده آنها پایین است به تولید داخل ضربه می زند و نمی تواند با کالای قاچاق رقابت کند.

رئیس اتاق تهران گفت: در گمرکات باید به سمتی برویم که تعرفه ها کم و متعادل شود و بدین ترتیب تا حدودی جلوی قاچاق را بگیریم.

خوانساری درباره نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی باید مانند بقیه کالاها براساس عرضه و تقاضا باشد و اگر مکانیزم هایی وجود داشته باشد که بانک مرکزی بتواند نظارت کاملی بر بانک ها و موسسات پولی و اعتباری داشته باشد و نرخ بهره را کنترل کند ، این امر شدنی است.

وی افزود: اگر نظارت کافی نباشد ، کاهش نرخ موجب می شود کسانی که با بانک ها رابطه دارند از وام های ارزان قیمت استفاده کنند و همچنان تولید بی بهره باشد.

* بهبود فضای کسب و کار و صادرات از عوامل موثر در رونق تولید است

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه حذف قاچاق کالا و خام فروشی برای توسعه تولید لازم است ، گفت : بهبود فضای کسب و کار، برنامه ریزی برای توسعه تولید و بازاریابی جدید و همچنین حرکت به سمت صادرات از عوامل موثر در رونق تولید است.

مجتبی خسروتاج هم با بیان این که برای رونق پایدار ، تولید و فروش مقطعی نباید در دستور کار بنگاه باشد بلکه با نگاه دراز مدت تولید خود را افزایش دهد گفت: لازمه تولید داشتن سرمایه و نیروی انسانی متخصص و وجود فناوری نوین است ، در این باره پس از انقلاب اسلامی اقدامات بسیار خوبی انجام شد و به طور نمونه 160 میلیارد دلار مبادلات تجاری که سال گذشته داشتیم نشان می دهد اقتصاد کشور با دنیا در تعامل بوده است و موضوع تحریم در آن نقش تعیین کننده ای ندارد.

خسروتاج گفت: البته زمانی که تحریم وضع می شود بر خلاف همه شعارهای مدعیان تجارت جهانی است و مشکلاتی مانند بالا رفتن قیمت تمام شده کالا را موجب می شود از این رو دپیلماسی خارجی ما در جهت لغو تحریم و احقاق حقوق مردم فعال شده است اما در عین حال در داخل باید با تکیه بر ظرفیت ها و تولیدات داخلی، ضمن تامین نیازهای داخلی، بازارهای صادراتی را نیز توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه در چند فراز سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تولید داخل و صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر، تکیه شده است ، افزود : اقتصادی که با تکیه بر توانمندی های داخلی به سمت بازارهای صادراتی، پیوندهای منطقه ای و بازارهای بین المللی حرکت کند ، می تواند پایداری بیشتری داشته باشد.

خسروتاج گفت : در بخش صادرات نیز در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر صادرات با ارزش افزوده بیشتر به جای خام فروشی تکیه شده است و برای صادرات کالای خام حقوقی و عوارض گمرکی وضع شده است و به طور نمونه شورای اقتصاد با تصویب عوارض و حقوقی گمرکی از خام فروشی سالامبور گوسفندی جلوگیری کرد تا با فرآوری در داخل، این محصول با ارزش افزود بیشتر صادر شود.

قائم مقام وزیر صنعت درباره تاثیر کالای قاچاق بر تولید داخل گفت: اگر کیفیت و قیمت کالا، رضایت مصرف کننده را تامین کند می تواند زمینه قاچاق کالا را از بین ببرد.

خسروتاج با بیان اینکه باید تولید داخلی را از نظر قیمت و کیفیت رقابتی کنیم افزود: تبلیغات و فرهنگ سازی هم می تواند در اقبال مردم به مصرف کالای داخلی و کاهش قاچاق موثر باشد.

* ضرورت جبران عقب ماندگی ها

حمید حسینی فعال حوزه نفت و گاز با باین این که حوزه گازی مشترک در پارس جنوبی داریم که هشت درصد ذخایر گازی جهان را شامل می شود و قرار است 35 فاز گازی اجرا کنیم تا کل منابع متعلق به ایران را مدیریت شود،گفت: هر فاز می تواند 6 میلیارد دلار برای اقتصاد کشور منفعت ایجاد کند اما با همه تلاش هایی که کردیم تا سال 85 ‌ حدود 10 فاز راه اندازی شد و در 8 سال گذشته نیز فقط 4 فاز راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در پارس جنوبی حدود 20 فاز عقب هستیم که سالانه 120 میلیارد دلار از این عقب ماندگی متضرر می شویم ، گفت: این در حالی است که قطر از سه سال گذشته طرح های توسعه خود را در پارس جنوبی که برای آنها پارس شمالی است ، تکمیل کرده است.

حسینی افزود: همچنین عقب ماندگی در حوزه های مشترک نفتی با قطر ، عربستان و عراق موجب شده است آنها روزانه 500 هزار بشکه از ما بیشتر برداشت کنند.

وی با اشاره به گردش مالی 140 میلیارد دلاری در کشور گفت: اگر این گردش مالی در شبکه بانکی انجام شود هم شبکه بانکی متنفع می شود و هم فعالان اقتصادی که از کمبود نقدینگی رنج می برند می توانند با گشایش ال سی مراودات خود را انجام دهند.

این فعال اقتصادی افزود: سالانه پنج میلیارد دلار از پول ما به جیب شرکت های هواپیمایی خارجی می رود که اگر شبکه ناوگان هوایی را توسعه دهیم از خروج این میزان ارز جلوگیری می شود.

حسینی با بیان اینکه بزرگترین شبکه نفت کش دنیا را داریم اما بسیاری از تانکرهای نفت کش ما به علت تحریم امکان فعالیت ندارد ، گفت: بانک، حمل و نقل، توریسم، ترانزیت و سوآپ ، واردات و صادرات با به نتیجه رسیدن مذاکرات متحول خواهد شد و مقاصد تجاری ما تغییر خواهد کرد.

وی افزود: خطوط ارتباطی ایرانیان خارج از کشور که به علت تحریم بسته شده است با به نتیجه رسیدن مذاکرات به کمک اقتصاد کشور خواهد آمد و مردم با خارج شدن از بلاتکلیفی می توانند بیش از 750 هزار میلیارد تومان نقدینگی خود را به اقتصاد و تولید وارد کنند.

حسینی گفت: مردم وقتی در صحنه اقتصاد ورود می کنند که چشم انداز امیدوارکننده ای را مشاهده و احساس کنند سرمایه گذاری آنها در درازمدت جواب خواهد داد اما اگر این امیدواری مشاهده نشود سرمایه های مردم از کارهای دلالی و واسطه گری سر در خواهد آورد .

وی افزود: اگر با برنامه هایی که دولت داشته است ، به تدریج اقتصاد کشور از رکود خارج شود و مردم احساس کنند رونق به اقتصاد کشور باز می گردد حضور پررنگ تری در اقتصاد کشور خواهند داشت.

حسینی با بیان اینکه در تولید ، توزیع و خدمات پس از فروش کالا اشکالاتی داریم ، گفت : علت اصلی این اشکالات این است که اقتصاد ما مقاومتی نیست و بنگاه احساس نمی کند که اگر رضایت مشتری را جلب نکند ، مشتری را از دست می دهد و ضرر می کند.

وی افزود: بازار ما تاکنون رقابتی نبودهد است و بنگاه های اقتصادی ما زیاد با این ادبیات آشنا نیستند و در ارائه خدمات پس از فروش خیلی خود را مکلف و متعهد نمی دانند.

حسینی با بیان اینکه شورای رقابت برای برنامه ریزی در رقابت پذیر کردن اقتصاد کشور به وجود آمده است ، افزود : متاسفانه احساس می کنیم اقدامی در این زمینه نشده و این شورا از مسیر خود منحرف شده است.

وی گفت: دولت اگرچه نشان می دهد ، دوستدار رقابت است اما در عمل ساختارها، قوانین و مقررات و رفتارهای دولت رقابتی نیست و زمانی که دولت رفتارش با بنگاه های اقتصادی رقابتی نیست تعهدات خود را اجرا نمی کند و قراردادهایش یک طرفه است ، نمی توان انتظار داشت بنگاه های اقتصادی در مقابل مردم پاسخگو باشند.

حسینی افزود: البته مردم هم باید مطالبه گر خدمات باشند اما در بسیاری از موارد مردم خیلی پیگیر نیستند و اگر مطالبه گری کنند می توان با بنگاه هایی که خدمات پس از فروش مناسب ندهند ، برخورد کرد.

این فعال اقتصادی با انتقاد از پیشنهاد نرخ سود از سوی کانون عالی بانک ها یا شورای بانک ها، گفت: اینکه ذی نفعان راجع به نرخ سپرده ها تصمیم می گیرند ، قانونی نیست و در دنیا با این موارد برخورد می شود زیرا ذینفعان حق ندارند چنین تصمیمی بگیرند.

عضو سابق اتاق بازرگانی تهران افزود: شورای پول و اعتبار به این منظور ایجاد شد که تورم ، میزان نقدینگی و وضع نظام بانکی را ببیند و براساس مصالح اقتصادی کشور درباره نرخ سود سپرده ها تصمیم بگیرد.

وی گفت: سال گذشته تورم 14.7 تا 15.5 اعلام شده و سیاست دولت نیز کنترل تورم است از این رو باید نرخ سود بانکی کاهش یابد.

حسینی افزود: با به نتیجه رسیدن مذاکرات، محدود به منابع بانکی داخلی نخواهیم بود وحتماً منابعی از خارج از کشور خواهد آمد که اگر بانک‌ها نتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند حتماً بازنده خواهند بود از این رو بانک ها در اقدامی پیش دستانه پیشنهاد کردند تا نرخ سپرده ها و کارمزد بانکی کاهش یابد.

* مهم ترین مشکل صنایع ، کمبود منابع مالی است

فعال بازار سرمایه و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران هم گفت: مهم ترین مشکل صنایع برای رسیدن به ظرفیت‌های واقعی و افزایش تولید، کمبود منابع مالی است.

علی سنگینیان افزود: با وجود اینکه شبکه بانکی منابع مورد نیاز صنایع را تامین می‌کند اما هنوز جوابگو نیست و تقاضا بیش از ظرفیت با بانک هاست و این تهدید در کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد که همچنان مازاد تقاضا را داشته باشیم و حتی ممکن است این تقاضا افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در سالهای گذشته وجود تورم، استقراض از بانک ها را به صرفه می کرد و عادتی را در سرمایه گذاران و صنایع ایجاد کرد که تا حد امکان از منابع بانکی استفاده کنند زیرا تورم نرخ سودها را پوشش می داد.

سنگینیان گفت: اکنون به جایی رسیدیم که صنایع، ظرفیت های ایجاد کردند یا طرح هایی دارند که اگر نتوانند منابع را از بانک استقراض کنند باید منابع مالی زیادی را پرداخت کنند بنابراین به اجبار همچنان به بانک ها مراجعه می کنند و با نرخ هایی که برایشان توجیه هم ندارد متقاضی تسهیلات هستند.

وی با بیان اینکه بانک ها هم علاقه مندند نرخ های سود بانکی کاهش یابد ، افزود: در شرایط کنونی بیشتر بانک های ما دارای زیان عملیاتی است یعنی بانک ها از محل عملیات بانکی سود نمی دهند و علت اصلی آن بالا بودن نرخ هاست.

این فعال بازار سرمایه گفت: وقتی نرخ های سود بالاست ریسک وصول مطالبات و محقق شدن آن نیز بالا می رود و بانک هایی که با نرخ بالای 28 درصد تسهیلات می‌دهند ریسک این را می پذیرند که بخشی از این تسهیلات، معوق شود.

سنگینیان افزود: باید بپذیریم ظرفیت بنگاه های اقتصادی برای ایجاد سود، محدود است و هر چه نرخ ها بالا برود ، آنها نمی توانند پوشش دهند.

وی گفت: بانک‌ها از محل بنگاهداری، زیان های عملیات بانکی را جبران می کنند البته به بخشی از بانک های دولتی در غالب مطالباتی که از دولت داشتند ، این بنگاه ها داده شد اما بانک های کوچکتر و بانکهای خصوصی،‌ به علت ایجاد در آمدهای با ثبات و جلوگیری از معوق شدن مطالبات، تلاش کردند به جای اینکه منابع بانکی را به سرمایه گذاران، کارآفرینان و صنایع قرض دهند، پول را مستقیم به خودشان قرض بدهند و خود فعالیت اقتصادی انجام دهند.

سنگینیان با بیان اینکه در 2تا3 سال گذشته مطالبات معوق بانک ها تصاعدی رشد کرده است ،افزود: مطالبات معوق بانک ها 100 هزار میلیارد تومان است که یک هفتم تسهیلات اعطایی بانک ها را شامل می شود.

وی اضافه کرد: بانک ها در سال های گذشته برای اینکه رشد مطالبات معوق را کند کنند ، تلاش کردند بخشی از منابع را خود مصرف کنند و به تسهیلات نرسانند که این امر موجب شد خیلی از بانک ها بزرگ و دارای بنگاه شوند و بدتر از آن بانک ها در حوزه املاک مستغلات بسیار وارد شدند که اگر بنگاهداری را هم توجیه کنیم ، ورود بانک ها به عرصه املاک و مستغلات توجیه شدنی نیست.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: در برخی از موسسات غیرمجاز بانکی، 50 درصد از دارایی شان املاک و مستغلات است زیرا در دوره های تورمی، املاک و مستغلات، ریسک تورم را پوشش می‌دهد و متقاضی برایشان وجود دارد و بانک ها هم به عنوان سرمایه گذاری کم ریسک وارد این حوزه شدند.

سنگینیان افزود: در بانک های دولتی و بزرگتر ، این عدد کمتر است اما به علت وثیقه‌ هایی که در سال های اخیر تملیک کردند حجم املاک بانک های دولتی نیز افزایش یافته و موجب شده است بانک مرکزی در بخشنامه ای نسبت دارایی های ثابت به سرمایه بانک ها را از 70 درصد به 30 درصد کاهش دهد و بانکها را مجبور کند بخشی از این دارایی ها را بفروشند و از حوزه سرمایه گذاری خارج شوند.

وی با بیان اینکه بانک ها از محل بنگاهداری و املاک سود کسب می کنند ، گفت: برای بانک ها راحت نیست که از این حوزه خارج شوند ضمن اینکه بازار پر رونقی برای فروش املاک و بنگاه ها وجود ندارد.

این فعال بازار سرمایه گفت: بیشتر بانک ها همچنان نتوانستند به 30 درصد سود برسند و از این بابت به بانک مرکزی جریمه پرداخت می کنند.

سنگینیان با اشاره به اینکه در دنیا شرکت های بزرگ از بازار سرمایه تامین مالی می کنند ، افزود: در کشور ما بازار سرمایه در سال های اخیر رشد خوبی داشته است اما هنوز آن قدر بزرگ نشده است که بتواند به نقش تامین مالی به طور کامل بپردازد.

وی افزود: ظرفیت های داخلی ما جوابگوی سرمایه گذاری نیست و نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم و اگر توافق هسته ای حاصل نشود ، دستیابی به رونق تولید خیلی سخت خواهد بود.

* به بخش خصوصی تکیه کنیم

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: برای رونق تولید باید به بخش خصوصی تکیه کنیم و اقتصاد دستوری و حضور دولت بزرگ در اقتصاد، پاسخگو نیست.

سید بهادر احرامیان افزود : برای استقرار اقتصاد مقاومتی هم باید به تولیدی که ارزش و ثروت ایجاد می کند ، بها دهیم و از دخالت های بی مورد در اقتصاد پرهیز کنیم و اقتصاد را به مردم بسپاریم.

وی اضافه کرد: در شرایط اقتصاد مقاومتی، بنگاه هایی می توانند کار و پیشرفت کنند و در اقتصاد حاضر باشند که بهترین تولید را با کمترین هزینه انجام دهند و بهره وری بالایی داشته باشند و اگر شرایط رشد و بالندگی این بنگاه ها را فراهم کنیم ، اقتصاد مقاومتی را هم اجرایی کرده ایم.

احرامیان گفت : فکر نمی کنم رونق تولید حتما منوط به توافق هسته ای باشد زیرا بسیاری از کشورهای دنیا در شرایط تحریم نیستند اما مشکلات اقتصادی بسیار زیادی دارند.

وی افزود: شاید رفع تحریم در کوتاه مدت فضا را برای تولید بازتر کند اما در درازمدت آنچه که در کشور ایجاد ثروت می کند و اشتغال را افزایش خواهد داد مولفه هایی غیر از تحریم و آن هم توجه به ظرفیت های داخلی است.

احرامیان گفت: کشور ما از نظر شرایط کسب و کار رتبه چندان خوبی ندارد که البته هیچ ربطی به تحریم ها ندارد زیرا اینها خودساخته بوده و در درون کشور درست شده است بنابراین هرچه شرایط کسب و کار را تسهیل کنیم در رونق صنایع و کاهش قاچاق موثر خواهد بود.

وی نرخ سود بانکی از مهم ترین نرخ ها در اقتصاد دانست ، افزود: هرقدر شرایط را به بازار واگذار کنیم که در ساز و کار درست عمل می کند ، به نتیجه بهتری می رسیم اما اگر بخواهیم با اعمال فشارها و نرخ های دستوری این کار را انجام دهیم مشکل حل نخواهد شد.

این فعال حوزه معدن گفت: با تثبیت نرخ ارز، حالتی بوجود آمده است که نرخ های بهره بانکی در کشور ما از همه دنیا بالاتر باشد که این امر از تولید رقابتی جلوگیری می کند.

* کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت می تواند موثر باشد

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران گفت : کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت می تواند راهکاری برای کمک به تولید و رونق آن باشد و اگر با مدیریت درست و نظارت همراه شود ، در درازمدت هم مطلوب خواهد بود.

فاطمه مقیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره اینکه آیا رونق تولید منوط به توافق هسته ای است؟ افزود: اگر دروازه ای بسته شود برای صعود کردن راهکارهایی نیاز است اما اگر به پساتحریم نگاه می کنیم قطعاً توافق نامه هسته ای که در پی آن رونق اقتصادی و حضور بخش خصوصی به صورت فعال در جامعه است ، می تواند زمینه ساز بسیاری از فعالیت های مثبت و جایگاهی برای رشد فعالان اقتصادی باشد.

وی اضافه کرد: اگر تولید داخلی بتواند در فضای برابر با تولید خارجی رقابت کند آن وقت انتخاب محصول ایرانی می تواند فضای جدیدی را برای استفاده بیشتر از محصول داخلی رقم زند.

مقیمی گفت: اگر کیفیت تولید، مطلوب بازار باشد و شرایط مطلوب برای تولید کنندگان در عرضه محصولات فراهم شود ، کالای قاچاق به بازار راه پیدا نمی کند و مصرف کننده به سمت کالای خارجی و قاچاق نخواهد رفت.

* بخشی از رکود اقتصادی تحت تاثیر تحریم هاست

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: در چند سال اخیر با رکود تورمی مواجه بودیم که بخشی از آن ناشی از فضای بین المللی و بخشی دیگر متاثر از فضای داخلی است.

مهدی جهانگیری در این مصاحبه با صدا و سیما افزود: اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد درون زا فعالیت های مفید را رقم می زند که در قالب آن می توانیم با خروج از رکود به رشد و بالندگی قابل توجه برسیم.

وی اضافه کرد: اگر توافق هسته ای اتفاق بیفتد، دستاوردی بسیار ارزشمند برای کشور و خواسته همه فعالان بخش خصوصی است اما به این معنا نیست که اگر اتفاق نیفتد به انتهای راه می رسیم.

جهانگیری گفت: توجه به ظرفیت های کشور می تواند ما را از بن بست خارج کند و این توجه موقعیتی خارق العاده برای اقتصاد کشور است.

مهدی جهانگیری درباره شکل گیری قاچاق کالا هم گفت: این پدیده ناشی از تصمیم هایی است که زمینه بروز آن را فراهم کند و وقتی انحصار و رانت وجود داشته باشد ، بروز قاچاق کالا امری طبیعی و پذیرفته شده در هر کشوری است.

نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود : به علت پهناوربودن کشور مبارزه با قاچاق کالا تاکنون جواب نداده است اما اصلاح ضوابط و مقررات و بستن راه های رانت و انحصار می تواند قاچاق کالا را به حداقل برساند.

جهانگیری اضافه کرد: با حذف بخشی از فرآیندهای دست و پاگیر به راحتی می توانیم هم مردم را به هزینه مالیات مطمئن کنیم که در این صورت تولیدکننده و پرداخت کننده مالیات با اشتیاق در پرداخت مالیات می تواند در توسعه کشور سهیم باشد.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ هزینه پول یکی از عوامل اصلی و مهم در تولید و رونق اقتصادی است، گفت: همه صاحبنظران اقتصادی تایید می کنند که نسخه اقتصاد دستوری و دولتی منسوخ شده است و این عرضه و تقاضاست که باید تعیین کننده نرخ سود باشد.

جهانگیری افزود: اگرچه کاهش هزینه پول و نرخ سود امر پسندیده ای است اما زمانی می تواند موثر باشد که فضای امن بانکی و پولی هم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بانک ها مکلف به رعایت نرخ سود مصوب هستند ، گفت: این نکته را نباید فراموش کنیم که بر بازار غیرمتشکل پولی که امروز نقش بسیار تاثیرگذاری در نظام اقتصادی دارد، هیچ نظارتی صورت نمی گیرد و این موضوع ، تهدیدی جدی برای بانک هاست.

مهدی جهانگیری گفت: بانک مرکزی باید ابتدا زیرساخت این تصمیم ها را فراهم و با اطمینان خاطر آن را اجرایی کند.

وی افزود: برای بانک ها جذاب تر این است که با کاهش هزینه سپرده ها و نرخ تسهیلات در فضایی حرکت کنند که خدمات حرف اول و آخر را در جذب مشتری بزند.

جهانگیری گفت: اگر این فضا مسموم باشد تهدید جدی برای بانک ها این خواهد بود که منابع بانک ها جذب بازار غیرمتشکل پولی شود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید برای این بازار که بخش زیادی از نقدینگی کشور را در اختیار دارد ، فکر جدی کند.

وی افزود: براساس آماری که یک بار بانک مرکزی اعلام کرد بیش از 5 هزار موسسه غیرمجاز در کشور فعالیت می کنند که برخی از آنها صدها شعبه دارند البته شش موسسه بزرگ غیرمجاز بیش از 15 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند که با دیگر موسسات، درصد قابل توجهی از نقدینگی کشور در این موسسات وجود دارد ، در صورتی که این منابع مورد نیاز اقتصاد کشور است.

* عملکرد ضربتی پاسخگو نیست

رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: برای پایین آوردن نرخ سود بانکی ، عملکرد ضربتی پاسخگو نیست و تصمیم گیران دوباره مجبور می شوند از حرف خود برگردند.

محمدرضا دیانی در مصاحبه با صدا و سیما با بیان اینکه در 10 سال اخیر اتفاقاتی در نظام پولی و بانکی ما افتاده که مسائل پیچیده ای را به وجود آورده است ، افزود: بانک مرکزی نرخ سود را کاهش می دهد اما سپرده ها از بانک های دولتی خارج و به بانک هایی منتقل می شود که نزد بانک مرکزی وضع قرمز ( اضافه برداشت ) دارند یا به موسسات اعتباری غیررسمی می رود.

وی اضافه کرد: برای حل این مسائل باید تصمیم های شجاعانه گرفته شود زیرا امروز بعضی بانک‌ها هشت تا 9 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت دارند و در نزد بانک مرکزی منفی هستند و بانکی که منفی است و 34 درصد جریمه می‌دهد ، نرخ سپرده را هر چه باشد تا 34 درصد هم جذب می کند تا جریمه پرداخت نکند.

دیانی گفت : بانک مرکزی می خواهد برخورد کند اما نمی داند جواب مردم و سپرده گذاران را چه بدهد ، از طرفی بانک ها با این سپرده ها یک سری املاک خریدند که قابل نقد شدن نیست که در اینجا بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد تا هیئت مدیره و مدیرعامل بانک عوض شود و سهامداری که در بانک اعمال نفوذ و سوء استفاده کرده است ، جابجا شود.

وی افزود: دولت می تواند با دعوت از اقتصاددانان عملگرا و شجاع قبل از کاهش نرخ سپرده ، تصمیم هایی بگیرد که با کاهش نرخ ، جابه‌جایی سپرده ها به سمت موسسات غیررسمی صورت نگیرد.

دیانی گفت: البته تا زیرساخت ها آماده نشود کاهش نرخ در عمل اتفاق نمی افتد ضمن اینکه اگر نرخ را اصلاح نکنیم تحریم ها هم برداشته شود با نرخ سود 30 درصد اقتصاد ما تکان نمی خورد.

منبع: واحد مرکزی خبر