از برابری جنسیتی تا رشد اقتصادی

رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری بین زنان و مردان به عنوان یک زیر ساخت اجتماعی، یکی از موضوعات مهم مورد بحث سیاستگذاران اقتصادی، اجتماعی است. به هر نوع رفتار یا نگرش نابرابر به افراد بر اساس جنسیت فرد، نابرابری یا تبعیض جنسیتی گفته می شود. طبق تعریف اقتصادی نیز تبعیض به معنای عدم تخصیص یکسان منابع بین گروه های مشابه است.

به لحاظ اهمیت مساله برابری جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد آن را به عنوان یكی از ١٠ چالش جهانی معرفی کرده و ازسال٢٠١٢ كارگروه هایی باهدف جلب مشاركت دولت ها و واحدهای خصوصی برای رسیدن به برابری جنسیتی تعریف شده است. سازمان ملل متحد نیز سال ٢٠٣٠ را به عنوان سال هدف برای برچیده شدن هر نوع تبعیض جنسیتی تعریف كرده است.

با پذیرش این فرض که توزیع استعداد و توانایی‌ها در زنان و مردان به صورت یكسان است و مردان هیچ برتری به لحاظ هوش و استعداد نسبت به زنان ندارند، اگر محدودیت خاصی در انتخاب‌ها اعمال نشود و تنها شایستگی معیار گزینش باشد، بهترین‌های هر دو دسته انتخاب شده و متوسط سطح استعداد افراد منتخب در این حالت در بالاترین مقدار است.

حال اگریك محدودیت جنسیتی در انتخاب‌ها گنجانده شود(تعداد مردان بیشتری در مجموعه انتخاب گنجانده شوند)، دراین‌صورت متوسط استعداد مجموعه کلی انتخاب‌شده با لحاظ محدودیت جنسیتی، پایین‌تر از متوسط مجموعه انتخاب بدون محدودیت می‌شود. پایین آمدن متوسط استعداد و توانایی، سبب كاهش متوسط سرمایه انسانی جامعه می‌شود. كاهش سرمایه انسانی نیز بالطبع سبب كاهش رشد اقتصادی و کند شدن فرایند توسعه یافتگی در کشوراست. از طرفی دیگر قدرت رقابت پذیری ملت ها بستگی فراوان به نحوه آموزش و استفاده بهینه از سرمایه های اجتماعی زنان و مردانش دارد.

به صورت مشابه شركت هایی كه به صورت موفق از پتانسیل زنان استفاده می كنند می توانند سود بیشتری را از مجرای تنوع استعدادها كسب نمایند. كشورهایی كه در آنها زنان بیشتری آموزش یابند و وارد نیروی كار گردند، دارای رشد و قابلیت رقابت پذیری بیشتر در اقتصاد و انسجام بیشتر در جامعه هستند. به هر صورت باید پذیرفت که زنان نیمی از جمعیت را تشکیل داده و می توانند کلید رشد اقتصادی و توسعه باشد.

نابرابری جنسیتی مساله ای حاد و پایدار دربرخی کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه است. در ایران به علت ساختار سنتی پدر سالاری تبعیض منفی علیه زنان وجود داشته و مانگار و مستحکم است.جهت مشخص شدن وضعیت نابرابری در ایران از شاخص های سازمان ملل متحد در اینجا استفاده می شود. سازمان ملل متحد وضعیت تبعیض جنسیتی کشورها را سالانه توسط شاخص های مربوطه(1)،   (GII,GDI) پایش می کند و عدد شاخص که عددی بین صفر و یک است برای هر کشور محاسبه شده و بر اساس امتیاز کسب شده کشورها رتبه بندی می شوند. ایران طبق آخرین گزارش منتشره سال 2015 در بین 155 کشوری که دارای آمار هستند، رتبه 110 را کسب نموده است. در نمودار زیر رتبه ایران در کنار چند کشور نمونه جهت روشن شدن موقعیت آورده شده است. (رتبه کمتر به معنای تبعیض کمتر و برابری بیشتر است.)

نمودار رتبه ایران و برخی کشورها بر اساس وجود نابرابری جنسیتی

متاسفانه پایش این آمار در طی سال های مختلف نشان از بدتر شدن وضعیت زنان در سال های اخیر در ایران دارد.. برای درک روند تغییرات و افزایش تبعیض جنسیتی درکشور، رتبه ایران با کشور ترکیه در سال های مختلف، درجدول زیر مقایسه شده است.کشور ترکیه در طی سال های مختلف جایگاه یکسانی را در رتبه بندی ها داشته ولی ایران 40 پله سقوط کرده است. (رتبه کمتر به معنای تبعیض کمتر و برابری بیشتر است.)

جدول مقایسه رتبه ایران و ترکیه به لحاظ وجود نابرابری جنسیتی

با مشاهده آمارهای ارائه شده این جمع بندی حاصل می شود که وضعیت کشور به لحاظ نابرابری جنسیتی نامناسب است. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف نابرابری جنسیتی که بر اقتصاد اثرگذارند پرداخته می شود.

1- تبعیض در استخدام و اشتغال
آمارها نشان می دهد مردان با بهروه وری یكسان نسبت به زنان، به طور متوسط شانس بیشتری برای استخدام دارند. این می تواند ساخته این ذهنیت باشد كه مردان از گذشته های دور به كار مشغول بوده اند و این مزیت نسبی را برای جنس خود لحاظ می كنند.

در ایران این نوع تبعیض به صورت آشکار توسط کارفرمایان خصوصی و دولتی انجام می شود. حتی در برخی مشاغل فنی- مهندسی به رغم آزادی تحصیل عملا شانس یافتن شغل متناسب با تحصیلات برای دختران وجود ندارد. نگاهی به آمار فارغ التحصیلان بیکار زن و مرد و مطالعه روند تعداد آنها در طی سال ها این واقعیت غم انگیز را نشان می دهد که متاسفانه نابرابری علیه زنان برای یافتن شغل در حال افزایش است. در نمودار زیر که بر اساس گزارش پژوهشکده آماردر مورد بررسی وضعیت نسبت اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی استخراج شده، نشان داده شده است که حتی در برخی سال ها مردان 2 برابر زنان اشتغال داشته اند. در گزارش فوق سنجش بین سال های 84 تا 92 صورت گرفته است. ولی مشاهدات از ادامه روند کاهشی شاخص در سال های بعد نیز حکایت دارند.

نمودار نسبت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه به تفکیک جنسیت

2- تبعیض در دستمزد
این نوع تبعیض به معنای دریافت دستمزدهای نابرابر در مشاغل یکسان برای زنان و مردان است. زمانی که زنان شانس حضور برابر با مردان را در بازار کار نداشته باشند، حاضر به کار با دستمزهای پایین تر می شوند. این جاست که وجود اختلاف جنسیتی در دستمزها شکل می گیرد. در این صورت زنان و مردان در مشاغل برابر با وجود بهره وری یکسان ، دستمزهای متفاوتی دریافت می کنند. در حال جاضر اثبات انجام این نوع تبعیض در برخی کشورها برای کارفرما جرم محسوب می شود، ولی به رغم این قانون حتی در کشورهای توسعه یافته اروپایی نیز این مشکل وجود دارد، چه برسد به ایران. در این زمینه آمار منسجم و قابل ارائه ای وجود ندارد و چه خوب است مراکز مرتبط با تحلیل ها و گزارشات آماری به این مساله نیز بپردازند.

3- تبعیض در آموزش
این نوع تبعیض به معنای عدم دسترسی یکسان به امکانات آموزشی برای زنان و مردان است.این نوع تبعیض سبب کاهش متوسط سرمایه انسانی در جامعه شده، و به عملکرد اقتصاد صدمه وارد می کند.در جدول زیر وضعیت وجود تبعیض در مقاطع مختلف آموزشی در ایران طبق گزارشات بانک جهانی سنجیده شده است. همان طور که دیده می شود در مقطع دانشگاه دختران به پسران پیشی گرفته اند. در مقطع پیش از دبستان هم همین وضعیت برقرار است که این خود نتیجه افزایش میزان تحصیلات مادران و توجه بیشتر آن ها به آموزش دخترانشان است.

جدول متوسط 10 ساله (2015-2005) نسبت جنسیتی اشتغال به تحصیل دختران به پسران در مقاطع مختلف

4- تبعیض در تمایل به مشارکت در نیروی کار
در محیط اقتصادی كه زنان دستمزد مورد انتظارشان را دریافت نكنند، آموزش لازم را نبینند  یا شانس استخدام و یافتن شغل برای آنها پایین باشد، از کار کردن و جستجوی کار مایوس و سرخورده شده و تمایل كمتری به مشارکت در نیروی كار خواهند داشت و نرخ مشارکت اقتصادیشان کاهش خواهد یافت.

در جدول زیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان برای گروه های مختلف سنی با یکدیگر مقایسه شده است. همان طور که دیده می شود نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان در تمام گروه های سنی پایین تر بوده و از حدود 30 سالگی کاهش زیادی دارد. دلایل مختلفی بر این امر می توان متصور شد از جمله ازدواج های احتمالی و شروع وظایف سنتی خانه داری. ولی نگاهی به آمار تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و تعداد افراد بیکار در این گروه نشان می دهد که دختران پس از پایان تحصیلات دانشگاهی خود تا چند سال جویای کار بوده ولی بعد از یافتن کار مایوس شده و از جمعیت فعال اقتصادی خارج می شوند.

نمودار مقایسه ای نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان به تفکیک گروه های سنی

5- تبعیض در پیشرفت شغلی- حرفه ای زنان
نوع دیگر تبعیض بر علیه زنان که معمولا توسط قراردادها و قوانین نانوشته اجرا می شود، روند بسیار کند پیشرفت های شغلی و حرفه ای برای زنان است. در یک موقعیت برابر زنان قبل از اثبات شایستگی ها و توانایی های شغلیشان، باید سعی در اثبات «جنس دوم و ضعیف» نبودنشان بنمایند.

حذف زنان از مشاغل مدیریتی به مثابه یك محدودیت بیرونی در مساله تخصیص منابع عملكرد هو سبب كاهش متوسط هوش و ذكاوت مدیران در كل و به تبع آن كاهش سرمایه انسانی و كاهش نرخ رشد اقتصادی می گردد. تعداد زنان در سطوح بالای مدیریتی و مشارکت اقتصادی و سیاسی در ایران نسبت به بیشتر کشورهای جهان پایین است. در این جا برای نشان دادن این نوع تبعیض از شاخص های مشارکت سیاسی استفاده می شود. یکی از شاخص های سنجش توسعه یافتگی کشور تعداد کرسی های اشغال شده مجلس توسط زنان است. اگر متوسط تعداد نمایندگان زن مجلس را برای کشورها در 10 سال اخیر طبق آمار بانک جهانی محاسبه نماییم ایران با حدود 3 درصد در بین 188 کشوری که اطلاعاتشان موجود است به این لحاظ رتبه 177 ام را داراست. در نمودار زیر وضعیت ایران و چند کشور به عنوان نمونه برای روشن تر شدن مطلب نمایش داده شده است.

نمودار متوسط 10 ساله (2015-2005) درصد حضور زنان در مجلس در کشورهای منتخب

آمار دیگری که می تواند نشانی از وجود تبعیض در پیشرفت و ارتقا شغلی زنان نسبت به مردان باشد، تعداد زنان وزیر در هر کابینه است.در جدول زیر تعداد وزیران کابینه به تفکیک جنسیت برای برخی کشورها ارائه شده است. در کابینه کنونی ایران هیچ زنی به مقام وزارت منصوب نشده است. نگاهی به آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی و به نسبه مقدار مناسب زنان در میان آن ها باور این مساله را سخت می کند که حتی یک زن در ایران پیدا نشد که شایستگی وزیر بودن در کابینه اعتدال و تدبیر را داشته باشد!

جدول ترکیب جنسیتی کابینه حال حاضر برخی کشورها

در سایر کشورها چه می گذرد؟
به‌دلیل وجود مباحث مرتبط با قانون کارِ زنان و وجود برخی «مزایای اجباری»(2) ، که در قوانین کشورها برای زنان لحاظ شده از جمله ساعات کاری کمتر و مرخصی زایمان و نگهداری فرزند، استخدام زنان دارای هزینه اضافه‌تری برای کارفرمایان بوده و صرفه اقتصادی و تمایل بنگاه‌های اقتصادی را جهت استخدام آنان کاهش می دهد.امروزه درقوانین بسیاری از کشورهای توسعه یافته تغییراتی ایجاد شده تا هزینه های فرزندآوری و تشكیل خانواده بین زنان و مردان به صورت یکسان تقسیم شده و مسوولیت فقط بر عهده زنان نباشد. هم چنین درجهت یكسان سازی ترجیحات کارفرمایان در جذب نیروی كار زن و مرد، درقوانین رفاهی کار نیز تغییراتی داده شده است. در بیشتر این کشورها مزایای كاری و مرخصی نگهداری كودك به صلاحدید خانواده بین زن و مرد تقسیم می شود و حتی در برخی کشورها در صورت استفاده پدران از مرخصی های نگهداری کودک، طول زمانی مرخصی ها افزایش می یابد؛ برخی کشورها نیز در صورت عدم استفاده پدر از این مرخصی، پدر مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. (3)( منبع: گزارشات مجمع جهانی اقتصاد)

سایر انواع تبعیض از جمله تبعیض در دستمزد، آموزش و... نیز مشمول محدودیت قانونی شده و جرم محسوب می شود. بدین ترتیب سعی در از بین بردن نابرابری بین زنان و مردان می شود. بسیاری از کشورها نیز با برقراری انواعی از تبعیض مثبت به نفع زنان سعی در سرعت بخشی در امر رسیدن به برابری جنسیتی هستند.

چه باید کرد؟
در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکل نابرابری جنسیتی پرداخته می شود. زن و مرد در جوهر و ماهیت یگانه و یکسان هستند و تمایزی در حقیقت و ماهیت ربوی این دو صنف نیست. زن‌ در تفکر قرآنی، همپای‌ مرد، تکامل‌پذیر و اوجگرا است‌ و در پرتو شناخت‌ و عمل‌ به‌ معراج‌ می‌رود و به‌ چکاد تعالی‌ ممکن‌ برای‌ نوع‌ انسانی‌ دست‌ می‌یابد. (4) آیات‌ قرآنی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ صراحت‌ دارد و قرآن‌ هرگاه‌ از کمالات‌ و ارزش های‌ والایی‌ که‌ انسان ها بدان‌ می‌رسند، سخن‌ می‌گوید، زنان‌ را نیز همدوش‌ و همسان‌ مردان‌ مطرح‌ می‌کند. (5) در عین حال، تمایزهایی بین زن و مرد وجود دارد که شناخت وجوه تساوی و تمایز جنس مذکر و مونث می تواند ما را به شناخت صحیح در تعیین جایگاه زن رهنمون سازد و ما را از پیمودن راهی که به زیاده روی و کم انگاری بیانجامد بر حذر دارد. همان افراط و تفریطی که در طول تاریخ، آسیب های جبران ناپذیری بر پیکر زن وارد نموده است. نگرش تفریطی، زن را تحقیر نموده و مقام و منزلت شایسته زن را به رسمیت نمی شناسد. و نگرش افراطی، تمایزات طبیعی زن و مرد را نادیده گرفته، تفاوت های موجود را در عواملی همچون فرهنگ، شرایط اجتماعی، محیط تربیتی و.... جست وجو می کند و عوامل زیستی و ذاتی را بی اهمیت می داند.در این نوشتار تلاش بر میانه روی در قضاوت ها و پیشنهادات شده است. حال به برخی «چه باید کردها» در ابعاد مختلف پرداخته می شود.

1- خانواده
خانواده به عنوان اولین هسته تشکیل دهنده جامعه وظایفی جهت تغییر نگرش به دختران و زنان به عنوان «موجوداتی دسته دوم و پست تر از مردان» دارد. به عنوان نمونه وجود اختلاف در دختران و پسران در مسائلی چون یادگیری علوم و ریاضی برگرفته از محیط جامعه و شرایط حاكم بر آن است. این اختلاف حاكی از وجود اختلاف در فیزیولوژی و توانمندتر بودن پسران نیست. زمانی كه والدین با رفتارهای یكسان جنسیتی كودكان را در مراحل آموزش همراهی نمایند، این اختلافات دیگر وجود نخواهد داشت. وقتی تعریف شود كه ریاضیات علم پسرانه و زیست شناسی علم دخترانه است، بالطبع این اختلافات در قدرت یادگیری به كودك القا شده و بر زندگی او اثر می گذارد. پایه ریزی وجود اختلاف بین زنان و مردان حتی به زمان قبل از آموزش های رسمی که به آن اشاره شد بر می گردد. بازی های کودکانه و نوع اسباب بازی هایی که به صورت معمول در اختیار کودکان دختر و پسر قرار می گیرد، القا کننده وظایف و نقش های از پیش تعیین شده و تبعیض آمیز برای کودکان است. اسباب بازی های عضلانی و قوی حس استقلال و قدرت را در پسران شکل می دهد و در نقطه مقابل اسباب بازی های ظریف و شکننده القا کننده حس ضعف و وابستگی به دختران هستند. بنابراین رعایت نکات مرتبط با «فرزندپروری مبتی بر عدالت جنسیتی» و ارائه الگوی «رفتار مناسب با همسر» از وظایف خانواده ها است.

2- دولت
به عنوان الگوی رفتاری بنگاه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی باید عملا در جهت برقراری برابری جنسیتی اقداماتی انجام داده و پروژه هایی تعریف نماید. این که صرفا در مراسمی خاص بیان شود که تبعیض بد است و دولت به تبعیض اعتقادی ندارد کافی نیست. دولت زمانی می تواند مدعی دفاع از برابری جنسیتی باشد که حداقل سهم 30 درصدی از اعضای کابینه را زنان تشکیل می دادند. باور این که برای سطوح عالی مدیریتی دولت زنانی با کفایت وجود ندارند، غیر ممکن است. نظیر خانمی که به تازگی به پست معاونت وزیر نفت ارتقا یافته اند در همه وزارت خانه ها و تشکیلات هستند که متاسفانه زیر بار تبعیض های ناروا تا کنون موفق به پیشرفت در حد شایستگی شان نشده اند. به صورت خاص پیشنهاد می گردد در دوره باقیمانده دولت یازدهم زنان توانمند شناسایی شده و ارتقا یابند تا در دور بعد شاهد حضور پر رنگ زنان در کابینه باشیم. خواسته اکید زنان و بسیاری از مردان از دولت شکستن این تابوهای موجود علیه زنان است. تا زمانی که به صورت جهادی در این زمینه تغییراتی صورت نگیرد، وضع زنان عملا بهبودی نخواهد داشت. بنابراین به صورت خاص دولت به بالندگی زنان و رساندن آنان به پست های بالای مدیریتی که حقشان است در سال 95 اهتمام ورزد.

3- رسانه ها 
جهت برقراری عدالت جنسیتی رسانه ها وظیفه سنگینی بر عهده دارند. مردان حاکم بر رسانه باید به این درجه از باور برسند که اعمال تبعیض کنونی علیه زنان، دامنگیر دخترانشان در نسل بعد خواهد شد. فرهنگ سازی حتی جهت برقراریِ تبعیض ِمثبت برای دوره هایی جهتِ سرعت بخشیدن به لوکوموتیوِ برابریِ جنسیتی می تواند جز وظایف رسانه ها باشد. صدا و سیما در این بین وظیفه سنگین تری در زمینه فرهنگ سازی دارد. نمایش زندگی هایی مبتنی بر برابری جنسیتی در تلوزیون ملی چشم مردان تبعیض گرا را به حضور پر رنگ ترزنان عادت می دهد. از طرفی کنترل مستقیم بر صحبت ها، گزارشات و برنامه هایی که به صورت مستقیم به ساحت زنان اهانت کرده و آن ها را خوار می شمارند باید جز ارکان اصلی کار صدا و سیما و رسانه های دیگر باشد.

1- GENDER INEQUALITY INDEX, GENDER DEVELOPMENT INDEX
2- Mandated Benefits
3- World Economic Forum Reports
4- برگرفته از نظرات امام در مورد جایگاه زن در کتاب های صحیفه امام و صحیفه نور
5- مذکور درسوره های اخزاب،آل‌ عمران‌ ، نسأ و...

 *دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس