تحلیل گزارش صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران + اینفوگرافی
وظایف هیات ماده 4
صندوق بین‌المللی پول، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسوولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را بر عهده دارد. هدف این موسسه، اجتناب از شکل‌گیری بحران فراگیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. اگرچه اخبار کمک‌های مالی صندوق به کشورهای دچار بحران در نظام پرداخت‌ها انعکاس زیادی دارد، اما صندوق در سطح بسیار گسترده‌تری، در کلیه حوزه‌های اقتصاد کلان به کشورهای عضو مشاوره‌های فنی ارائه می‌دهد که حداقل به لحاظ تاثیرگذاری گسترده بر روند تحولات اقتصاد جهانی و رشد آن، به‌مراتب اهمیت بیشتری دارد.
بر اساس ماده 4 اساسنامه صندوق، تمام اعضا موظف به پذیرش هیات کارشناسان صندوق در مقاطع سالانه‌اند. هیات مذکور، بر اساس روال جاری و فراگیر، تصویری از آخرین داده‌های انتشاریافته از متغیرهای اقتصاد کلان کشور میزبان را دریافت کرده و در جریان آخرین وضعیت سیاست‌های اقتصادی و تحولات نهادی قرار می‌گیرد. بر اساس نکات بحث‌شده با مقامات، در خصوص برنامه‌های آتی اقتصاد و نیز با استفاده از پیش‌بینی‌های داخلی صندوق بین‌المللی پول از محیط اقتصاد جهانی، وضعیت حساب‌های چهارگانه کلان اقتصاد (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه‌های پولی و اعتباری) در افق‌های کوتاه‌مدت تا بلندمدت پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی‌های مذکور، به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها، دستمایه برخی توصیه‌های سیاستی و بسترسازی‌های نهادی می‌شود که تا زمانی که کشور میزبان متقاضی بهره‌مندی از منابع مالی صندوق نباشد، به‌کارگیری آنها اجباری نخواهد بود.
ایران، به‌عنوان یکی از اعضای پیشگام در تاسیس صندوق بین‌المللی پول، روابط قاعده‌مند و مثبتی با این نهاد معتبر بین‌المللی دارد و مانند سایر کشورها، هیات مشاوره ماده 4 اساسنامه صندوق یک یا دو بار در هر سال پذیرش می‌شود و طی نشست‌های تخصصی با مقامات مختلف اقتصادی، آخرین وضعیت روابط اقتصادی خارجی و تحولات اقتصاد کلان با کارشناسان مورد بحث قرار می‌گیرد. ماحصل مباحث مذکور، در قالب گزارش‌های کشوری در جلسات هیات اجرایی ـ به‌عنوان عالی‌ترین رکن صندوق ـ طرح شده و انتشار می‌یابد.
برنامه‌های سه‌گانه صندوق
پس از جنگ دوم جهانی غالب کشورها به اجماع رسیدند که با بنیان نهادن نهادهایی، روابط مالی ناشی از مبادلات تجاری و جریانات سرمایه‌ای خود را در سطح جهان سامان بخشند و نظم نوینی بر پایه هماهنگی روابط، تعریف کنند. دو نهاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و چند دهه بعد، سازمان جهانی تجارت دستاورد همین تلاش‌ها برای حل‌وفصل اختلاف در روابط اقتصادی فی‌مابین و رویکرد عمومی به حفظ تعادل اقتصاد جهانی از طریق مشارکت در قالب یک نهاد فراملی بود. صندوق بین‌المللی پول از سال 1945 شروع به کار کرد و هم‌اکنون بیش از 165 عضو دارد. کارکرد عمومی صندوق بین‌المللی پول را باید در «جلوگیری از وقوع بحران فراگیر مالی» از طریق تشویق کشورها به استفاده از سیاست‌های مناسب و در صورت لزوم، تامین مالی موقت کشورهای درگیر در مسائل بخش خارجی خلاصه کرد. الزامات قانونی این نهاد شامل بسط متوازن تجارت جهانی، ثبات نرخ‌های ارز در چارچوب مطلوب، اجتناب کشورها از تنزل مصنوعی ارزش پول داخلی به منظور حفظ دامنه رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بالاخره، اصلاح و تنظیم تراز پرداخت‌های خارجی است. به این منظور صندوق، سه برنامه تحقیق و نظارت، مساعدت مالی و مساعدت فنی را به اجرا درآورد.
هدف اصلی از برنامه نظارت چندجانبه، کمک به حفظ سلامت اقتصاد جهانی، ارزیابی ثبات بازارهای مالی بین‌المللی و فراهم‌سازی مقدمات تهیه داده‌های معتبر بین‌المللی است. این مهم از طریق دنبال کردن آخرین تحولات عملکرد اقتصادی و مالی کشورها و تحلیل نوع سیاست‌ها، مقررات و فضای نهادی با پشتوانه تجربه بیش از 50 سال فعالیت نظارتی در سه سطح کشوری، منطقه‌ای و جهانی انجام می‌شود. به این منظور تمام اعضای صندوق موظفند هر سال سطح مشخصی از داده‌های عملکرد اقتصاد خود را با هیات مشاوره ماده 4 اساسنامه مرور کنند. بر اساس داده‌های مذکور، تحلیل پایداری متغیرهای عمده اقتصاد کلان و پیش‌بینی افق میان‌مدت و بلندمدت متغیرهای کلیدی قابل انجام است. مشاوره‌های ماده 4 اساسنامه در سه لایه منظم و ادواری، خاص و تکمیلی، بررسی‌های قاعده‌مندی است که مقامات کشورهای عضو و کارشناسان صندوق در جنبه‌های مهم سیاستی و عملکردی یک اقتصاد انجام می‌دهند و گزارش حاصله، تحت عنوان گزارش کشوری در هیات اجرایی ارائه می‌شود. در دهه‌های اخیر نماینده ایران در صندوق یکی از 24 کرسی کلیدی هیات اجرایی را در اختیار داشته و با در اختیار داشتن مسوولیت هفت کشور، حضور فعالی در فرآیندهای شکل‌دهی به تحولات نظام مالی بین‌المللی ایفا کرده است. مهم‌تر آنکه ایران توانسته جایگاه مذکور را به‌رغم تغییر نماینده خود حفظ کند. این موفقیت، مرهون شخصیت برتر نماینده معرفی‌شده و نیز حفظ تعاملات مثبت دفتر ایران با ارکان صندوق است. اهمیت این نکته در آن است که به لحاظ ساختاری، صندوق بین‌المللی پول در حوزه نفوذ اروپا تلقی می‌شود؛ برخلاف بانک جهانی که به‌صورت سنتی تاثیرپذیری بیشتری از آمریکا دارد.
گزارش پایانی ماموریت صندوق بین‌المللی پول را می‌توان در سه بخش پیش‌بینی، اولویت‌ها و پیشنهادها طبقه‌بندی کرد.
پیش‌بینی بهبود رشد
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در پایان سال جاری به 6 /6 درصد برسد. بررسی گزارش قبلی این هیات نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این گزارش 5 /4 درصد بوده است. بنابراین از این نظر گزارش جدید صندوق وضعیت بهتری را برای اقتصاد کشور متصور است. اما از نظر کارشناسان این نهاد، رشد اقتصادی بالا، پایدار نخواهد بود و در سال آینده از سطح آن کاسته خواهد شد. در این گزارش عنوان شده است که رشد اقتصادی، در سال آینده به 5 /3 درصد می‌رسد. به نظر می‌رسد که از دیدگاه صندوق عوامل ادامه‌دهنده تداوم رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. از نظر کارشناسان داخلی، بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی در سال جاری بر اساس تولید و صادرات قیمت نفت است. بنابراین به‌واسطه رشد تولید نفتی، اقتصاد کشور از این مزیت برخوردار شده است، اما این روند افزایشی نمی‌تواند ادامه یابد، به‌عنوان مثال اگر صادرات نفت امسال نسبت به سال قبل دو برابر شده است، این رقم برای سال آینده نسبت به امسال کمتر از دو برابر رشد خواهد کرد و این موضوع یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی در سال آینده نسبت به امسال است. از سوی دیگر، سایر بخش‌ها نیز در یک حالت خوش‌بینانه رشدی معادل سال جاری خواهند داشت و به نظر می‌رسد نیمی از رشد سال آینده به دلیل بهبود شرایط در سایر بخش‌ها خواهد بود.
علاوه بر رشد اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از نرخ تورم در سال جاری و سال آینده به‌روز کرده است. بر این اساس نرخ تورم سال جاری در گزارش کنونی صندوق معادل 9 درصد پیش‌بینی شده است. این رقم در گزارش قبلی معادل 2 /9 درصد ثبت شده بود و تغییر قابل توجهی نداشته است. به نظر می‌رسد، اگر دو حالت خوش‌بینانه و بدبینانه برای تورم متوسط تا پایان سال جاری بخواهیم در نظر بگیریم یکی سطح هشت‌درصدی (در حالت خوش‌بینانه) و یکی سطح 9 درصدی (در حالت بدبینانه) است. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در آذرماه به عدد 6 /8 درصد رسیده است. بر اساس این آمار روند کاهشی تورم پس از یک سال و نیم متوقف شد و این یک نکته قابل تامل برای سیاستگذار محسوب می‌شود. نرخ تورم به کف خود رسیده است و به نظر می‌رسد پس از آن روند افزایشی اما کم‌دامنه را طی خواهد کرد. عامل محرک نرخ تورم در کوتاه‌مدت را می‌توان افزایش نوسانات ارز عنوان کرد. موضوعی که صندوق بین‌المللی پول نیز به آن اشاره کرده و معتقد است این عامل باعث خواهد شد که نرخ تورم در سال آینده به 11 درصد برسد. البته این در شرایطی است که اقتصاد کشور آرامش کنونی را حفظ کند و عامل اثرگذار دیگری مانند هیجانات بازار ارز یا هراس بانکی در اقتصاد رخ ندهد.
به نظر می‌رسد پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، با واقعیت‌های اقتصاد کشور نیز تطابق داشته باشد. در حال حاضر نرخ رشد پایه پولی 20 درصد است و نرخ رشد نقدینگی حدود 28 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، کاهش نرخ اسمی سود بانکی باعث شده که از رشد سپرده‌های مدت‌دار بکاهد و در نتیجه رشد سپرده‌های جاری را افزایش دهد. این تغییر روند، باعث افزایش نسبت پول به شبه‌پول در نقدینگی می‌شود که در نتیجه آن اثر افزایشی در نرخ تورم خواهد گذاشت. البته به نظر می‌رسد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، نوسانات قیمت‌ها در بازار به شکل کنترل‌شده‌ای تبدیل شود و حداقل با فشار تورم در بازار مقابله شود.
چالش‌های اصلی اقتصاد ایران
بخش دیگری از گزارش به بررسی پیشنهادها می‌پردازد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، چالش فعلی فراهم کردن شرایط حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. بر این اساس مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای «حصول تورم پایین و پایدار»، «تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها»، «طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان‌مدت برای حمایت از اصلاحات» و «اولویت‌بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی که تسهیل در امور سرمایه‌گذاری» و «حمایت از ایجاد شغل» توصیه شده است. در کنار این موارد، از نظر صندوق ارتقای کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی و رعایت نظم زمانی در انتشار داده‌ها، فرآیند اصلاحات را تقویت می‌کند و به‌نوعی نقش کاتالیزور را ایفا می‌کند.
همچنان که در گزارش‌های قبلی نیز به این نکته توجه شد، بحث اصلاح ساختار بانک‌ها به‌عنوان یکی از نکات مورد توجه این گزارش نیز تاکید شده است. این گزارش تجدید ساختار بانک‌ها را یک امر ضروری می‌داند و معتقد است که سرمایه بانک‌ها به منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ‌های بالای تسهیلات افزایش یابد. البته صندوق بین‌المللی پول، راهکاری در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها در وضعیتی که دولت با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند ارائه نکرده است. گزارش صندوق در بخشی به رتبه‌بندی بانک‌ها اشاره کرده و اینکه بانک‌های مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک‌های توانمند و حل‌وفصل مشکلات بانک‌های غیرتوانمند آغاز شود. از سوی دیگر، در این گزارش تاکید شده است که تقویت سرمایه بانک‌های دولتی باید شرطی شود و منوط به معیارهایی باشد که تضمین‌کننده ارتقای توانمندی تجاری باشد.
این گزارش راه افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی را «اصلاحات لازم در زمینه‌های قانونی و مقرراتی» می‌داند. از نگاه کارشناسان صندوق برقراری یک نظام ثبتی در خصوص مالکان ذی‌نفع در شرکت‌ها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML /CFT) را تکمیل خواهد کرد.
بخش دیگری از گزارش به بررسی سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی می‌پردازد. از نگاه کارشناسان، این دو رویکرد، در پایین نگه داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. بنابراین در این راستا توصیه شده: «دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد.» در بخش دیگری از این گزارش، هیات مشاوره ماده 4 از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده استقبال کرده و توصیه می‌کند این فرآیند به‌منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی با سرعت دنبال شود.
در توصیه‌های پایانی این گزارش، توصیه‌هایی درباره اشتغال‌زایی عنوان شده است و بر انطباق مهارت‌های فارغ‌التحصیلان و نیازهای شغلی کارفرمایان توصیه شده است.
