جزئیات 6 طرح محرک بازار مسکن

به گزارش اقتصادنیوز ، مقرر شده بانک عامل بازار مسکن که 40 تا 50 درصد کل وام‌های شبکه بانکی به بخش مسکن را پرداخت می‌کند، صرفا با 6 طرح‌ غیرمستقیم، قدرت اثرگذاری تسهیلات را برای تحریک بیشتر این بخش افزایش دهد.

بانک اصلی بخش مسکن، حجم ریالی درنظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات ساخت و خرید ملک در سال‌جاری را حدود 20 هزار میلیارد تومان تعیین کرده که فقط 9 درصد نسبت به آنچه پارسال منجر به پیش رونق معاملات مصرفی و توقف سراشیبی رکود ساختمانی شد، افزایش یافته است. هرچند این میزان رشد اعتبارات، با توجه به پتانسیل بازار ملک برای افزایش افزایش حجم خرید و فروش و تیراژ ساخت، از کفایت لازم برخوردار نیست اما تجدیدنظر در این برنامه اعتباری، به تعدیل و تنظیم غیردستوری سود بانکی با سطح تورم، منوط شده است.

در شرایط فعلی، رقابت بانک‌ها در جذب سپرده با سودهای به مراتب بالاتر از 22 درصد، در روند تامین منابع حاصل از سپرده‌گذاری با سود مصوب 15 درصد، اختلال اساسی ایجاد کرده و حتی باعث کاهش یا خروج سپرده‌ها از برخی بانک‌‌های متعهد به سود مجاز از جمله بانک عامل بخش مسکن شده است.

جزئیات 6 طرح محرک مسکن

هر چند برای سال‌جاری، تحریک مستقیم بخش مسکن (افزایش سقف مبلغ تسهیلات) فعلا در دستور کار قرار ندارد، اما بانک عامل این بخش، 6 طرح تامین مالی برای تحریک غیرمستقیم را برای اجرا به تصویب رسانده است. گفته می‌شود، سقف تسهیلات مسکن به دلیل کمبود منابع در بانک عامل بخش مسکن ناشی از جذب بیشتر سپرده از سوی بانک‌های پرداخت‌کننده سود بالا و همچنین نبود استطاعت لازم در خانوارها برای پرداخت اقساط تسهیلات بزرگ‌تر، در سال جدید و تا اطلاع ثانوی، افزایش پیدا نمی‌کند.

اما، نظام تامین مالی بخش مسکن در سال جدید با 6 گشایش از محل «تضمین بازدهی سرمایه‌گذاری در صندوق زمین و ساختمان»، «کاهش هزینه دریافت وام بدون سپرده خرید مسکن با ارائه تسهیلات ترکیبی»، «انتشار اوراق بهادار در بازارهای بین‌المللی»،‌ «جذب سرمایه‌گذار خارجی برای پروژه‌های بخش ساختمان»، «رهن مجدد املاک نزد بانک» و همچنین «افزایش دو برابری سرمایه بانک عامل بخش مسکن» روبه‌رو می‌شود. عوامل راه‌انداز سری اول صندوق‌های زمین و ساختمان، برای پوشش نارسایی فعلی در مسیر تاسیس صندوق‌های جدید که به نرخ بازدهی پایین ساخت و ساز ناشی از رکود مسکن –نسبت به بازدهی بازار رقیب- مربوط است، در نظر دارد به نوعی نرخ بازدهی این صندوق‌ها را برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه که همان خریداران یونیت‌های صندوق هستند تا سطح مشخصی، تضمین کند. در صورت رفع این نارسایی، امکان تامین مالی ساخت و سازهای مسکونی از طریق راه‌اندازی این صندوق‌ها بدون وابستگی مطلق به تسهیلات بانکی، فراهم می‌شود.

در سال جاری، قرار است تسهیلات ترکیبی برای پرداخت به خریداران مسکن وارد بازار شود. از آنجا که موافقت اولیه با پرداخت این تسهیلات سال گذشته در کمیته اعتباری بانک‌مرکزی اعلام شده، پیش‌بینی می‌شود تا پیش از تابستان که تقاضای اصلی خرید مسکن وارد بازار می‌شود، تسهیلات ترکیبی نیز قابل ارائه باشد. در قالب این تسهیلات، بخشی از وام بدون سپرده (وام اوراق)، بدون رعایت شرط خرید اوراق مسکن، در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت که به این ترتیب، هزینه دریافت تسهیلات خرید مسکن نسبت به وضع موجود کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر هزینه خرید امتیاز وام 110 میلیونی خرید مسکن، حدود 15 میلیون تومان است.

بانک عامل بخش مسکن برای امسال در نظر دارد بخشی از منابع لازم برای پرداخت تسهیلات را از طریق فروش اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت و اوراق رهنی در بازارهای بین‌المللی، تامین کند. برای این منظور مذاکراتی با موسسات مالی و بانک‌های کشورهایی همچون عمان، ترکیه، سنگاپور و مالزی انجام شده است. اگر چه نرخ سود انتشار این اوراق زیر 10 درصد خواهد بود که از این بابت، هزینه تامین منابع، کمتر از روال فعلی تامین از داخل است اما ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و تضمین آن، در حال حاضر چالش اصلی برای این طرح محسوب می‌شود. افزایش نرخ ارز در آینده، می‌تواند هزینه اوراق را بالا ببرد.

افزایش سرمایه بانک مسکن که آخرین روز سال گذشته به تصویب رسید به‌عنوان یک طرح مصوب دیگر، به بهبود صورت‌های مالی و حسابداری بانک و در نتیجه، فراهم شدن زمینه برای افزایش توان وام‌دهی به بخش مسکن کمک می‌کند. همچنین در قالب طرح رهن مجدد، متقاضیان خرید یا ساخت مسکن می‌توانند بدون آنکه تسهیلات اولیه خود را با بانک تصفیه کنند، مجددا روی همان ملک در رهن بانک، تسهیلات ثانویه دریافت کنند. امسال برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به حوزه تامین مالی پروژه‌های ساختمانی نیز طرح لازم در بانک عامل، تصویب شده است.