«نخست وزیری» در راه بازگشت
ایران در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی ۷۹ نخست وزیر را در ساختار سیاسی خود داشته است، تا اینکه در سال ۱۳۶۸ این پست از ساختار سیاسی ایران حذف شد، اما این روز‌ها زمزمه‌های دیگری به گوش می‌رسد که برخی آن را احیای پست نخست وزیری می‌دانند و برخی دیگر می‌گویند صرفا یک امکان بالقوه برای آینده دور کشور است.
حتماً شما بار‌ها در کتاب‌های تاریخ یا حداقل شبکه‌های تلوزیونی اسم و عکس این اشخاص را شنیده یا دیده‌اید؛ مهدی بازرگان، محمدعلی رجایی، محمد جواد باهنر، محمدرضا مهدوی کنی و میرحسین موسوی که به ترتیب پنج نخست‌وزیری بودند که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ عهده دار این سمت بودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در این ایران، نظام پارلمانی غیر سلطنتی در قانون اساسی گنجانده شد و تا سال ۱۳۶۸ که پست نخست وزیری از قانون اساسی و در نتیجه ساختار سیاسی کشور حذف شد و این افراد در تاریخ ماندگار شدند. سابقه مقام نخست وزیری در ایران به دوران پس از مشروطه برمی گردد. این مقام که در گذشته صدر اعظم و رئیس الوزرا نامیده می‌شد، به معنای مدرن آن در حکم رئیس قوه مجریه و رئیس هیات وزیران است. اولین نخست وزیر ایران میرزا نصرالله نائینی یا همان نصرالله خان مشیرالدوله بود که در دوران مظفرالدین شاه قاجار به صدارت رسید. آیا بار دیگر شاهد بازگشت نخست وزیران به صحنه سیاسی کشور خواهیم بود؟
پیشینه طرح نظام پارلمانی
سال ۱۳۹۰ است و مقام معظم رهبری به کرمانشاه سفر کرده است. در جریان این سفر و در بین جمع پر شور هزاران نفر از استادان، دانشجویان و دانشگاهیان این استان ایشان می‌فرمایند که: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک، احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلا نظام پارلمانی مطلوب است؛ هیچ اشکالی ندارد.»
بعد از فرمایشات رهبر انقلاب بحث‌ها بر سر نظام پارلمانی بالا می‌گیرد و حتی عده‌ای مدعی می‌شوند که ساختار نظام در حال تغییر است. در همین حال آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گویی با هفته نامه آسمان در این باره اظهار نظر می‌کند و به دیدار خود با مقام معظم رهبری بعد از بازگشتشان از سفر کرمانشاه اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی ایشان ازسفر برگشتند، در دیداری حضوری پرسیدم که منظور شما چه بوده است؟ ایشان گفتند همان بحث همیشگی، یعنی اینکه بن بست نداریم.
بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری در کرمانشاه و طرح موضوع نظام پارلمانی تلاش‌هایی برای اجرایی کردن نظام پارلمانی به خصوص در مجلس شروع شد اما تلاش‌ها نتیجه بخش نبود چرا که در مرداد ماه ۱۳۹۱ عباس علی کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان به این طرح واکنش منفی نشان داد و آب پاکی را بر دستان پیگیری کنندگان این طرح ریخت و دیگر این طرح مسکوت ماند تا هفته گذشته که یکی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی بار دیگر از نظام پارلمانی صحبت کرده است.
مطرح شدن دوباره طرح نظام پارلمانی
سه سال از صحبت‌های مقام معظم رهبری می‌گذرد. اما به تازگی یکی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مدعی شده که به محض تصویب طرح نظام پارلمانی، رئیس‌جمهور موظف است به مجلس، نخست‌وزیر معرفی کند تا کشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخست‌وزیر اداره شود. یونس اسدی نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس نهم در رابطه با این طرح در صحن علنی مجلس گفته است: «طرح نظام پارلمانی تا فصل پاییز تعیین تکلیف خواهد شد.»
گفته‌های یونس اسدی شاید به همان اندازه‌ای جدی باشد که در سال ۱۳۹۱ عده‌ای از نمایندگان در صدد بودند بعد از سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با نظام پارلمانی در کشور، فراکسیونی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان پیگیری طرح نظام پارلمانی تشکیل دهند اما با تمام صحبت‌ها، گفت‌و‌گو‌ها، اظهار نظر‌ها و... هماطنور که پیش‌تر اشاره شد، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان واکنش منفی به این فعالیت‌ها نشان داد و از بی‌مورد بودن چنین پیگیری‌هایی نام برد.
با این حال اسدی نماینده مجلس نهم که از طرح نظام پارلمانی صحبت کرده، در گفته‌هایش مشخص نکرده این طرح در کدام یک از کمیسیون‌های مجلس و توسط چه نمایندگانی از چه جناح‌های سیاسی در حال پیگیری و بررسی است.
پیش‌تر سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح نظام پارلمانی گفته بود: در قانون اساسی اختیاراتی برای مجلس در نظر گرفته شده که بتواند به نمایندگی از طرف مردم بر رفتار رئیس جمهور نظارت کند اما مکانیسم آن سخت است مانند استیضاح رئیس جمهور؛ و به این دلیل اغلب مجلس ورود پیدا نمی‌کند و باعث می‌شود که رئیس جمهور احساس استقلال بیشتری بکند و گاهی اوقات تخلفات قانونی او از مصوبات مجلس زیاد می‌شود به همین جهت مقام معظم رهبری اشاره فرمودند اگر لازم باشد برای اصلاح نظام سیاسی به سوی پارلمانی منعی وجود ندارد و قانون اساسی روش‌های تجدید نظر را پیش بینی کرده است.
حال باید منتظر ماند و دید آیا افرادی که پشت پرده این جریان هستند موفق می‌شوند این طرح را اجرایی کنند و دولت را وابسته به مجلس کنند یا نه و عملکرد آن‌ها در نهایت منجر به تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی خواهد شد یا خیر.
نظام پارلمانی در ایران
بر اساس قانون اساسی سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی، رییس‌جمهوری موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه مشخص کند و پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رییس‌جمهوری و تایید آن از سوی مجلس، نخست‌وزیر مسوول تشکیل کابینه و تعیین وزرا می‌شد.
اما در این میان رییس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر یعنی مجلس و قوه‌قضاییه می‌پرداخت. اما در با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مقام نخست وزیری از قانون اساسی کشور حذف شد و پس از آن رییس‌جمهور بالا‌ترین مقام اجرایی و رییس هیات وزیران شد.
پس از حذف پست نخست‌وزیری در بازنگری قانون اساسی، رییس‌جمهور ریاست هیات وزیران را برعهده گرفت و مقامی که پیش از آن تشریفاتی بود، نقش مهم‌تری در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی گرفت و در حال حاضر پس از مقام رهبری، دومین مقام رسمی کشور ریاست جمهوری محسوب می‌شود.
