همه بحرانهایی که مسکن را تکان داد / «پرونده روز»
به گزارش «اقتصادنیوز»، پس از آخرین شوک وارد شده به بازار مسکن در سال ۹۱ این بازار در حالت کما رفته و با بحران رکود مواجه شده است. رکودی که برخی را با سود و برخی را با ضررهای میلیاردی همراه کرده است.
رکود در بازار مصالح ساختمانی، خرید و فروش و غیره باعث شده تا این بازار در وضعیت بحرانی خود بماند و با کمبود معاملات دست و پنجه نرم کند. معاملاتی که کم و زیاد شدن آن تحت تاثیر وقایع اقتصادی و سیاسی بوده است.
گرچه در حدود دوسال اخیر مسکن توانسته به نوعی گلیم خود را از آب بیرون بکشد و تا حدودی سرپا بماند، اما آنچه این بازار بزرگ اقتصادی را درگیر خود کرده، ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا بوده است. زمانی همه مشکل مسکن در کشور کمبود عرضه و افزایش تقاضا بود، اما در مدت اخیر این عرضه افزایش یافته و به دلیل کاهش قدرت خرید تقاضا کاهش یافته است.
این ناهماهنگی در بازار مسکن باعث وجود بحران رکودی در این بازار شده است تا نه تنها عرضه کننده بلکه تقاضاکننده و واسطه نیز در حالت سردرگمی فرو رود.
ماجرای تولد یک بحران
روزهای بحرانی مسکن درست از نیمه دوم سال ۹۱ زمانی که قیمت مسکن دوبرابر شد آغاز شد و تا فرودین ماه سال ۹۲ ادامه داشت. از ان پس نیز بازار مسکن رو به رکود رفت و قیمت‌ها خود به خود به ثبات رسید. به گفته مرکز آمار، کار‌شناسان و مشاوران املاک قیمت مسکن در یک بازه پنج ماهه تا ۱۴۰درصد افزایش داشت. بنابراین از اولین ماههای سال گذشته رکود در این بازار پیش بینی شد و در شرایطی گفته شد حباب مسکن ترکید و مسکن از سکه افتاد.
با آغاز به کار دولت یازدهم در خرداد ماه سال گذشته مهر تائیدی بر رکود بازار مسکن زده شد و این بازار به وضعیت رکودی‌اش ادامه داد. خرید و فروش‌ها کاهش یافت و قیمت‌ها نیز به سمت ثبات پیش رفت. در طول ۲۱ ماه گذشته بازار مسکن با رشد قیمت همراه نشد اما با بحران رکود دست و پنجه نرم کرد.
حالا دولت یازدهم باید علاوه بر برنامه‌های رونق و بهبود بازار مسکن پروژه‌های در وضعیت بحرانی را سر و سامان دهد تا بلکه بازار پولی مسکن نفسی تازه کند. چرا که پروژه‌های نیمه تمام دولت به یادگار مانده از دولت نهم و دهم این روز‌ها در انتظار معجزه هستند، معجزه‌ای که حتی اگر تا پایان چهارساله دولت هم رخ دهد مسکن را از این وضعیت نجات نمی‌دهد.
پروژه‌ای همچون مسکن مهر بر این رکود امن زد و باعث شد نه تنها دیگر دولت وارد ساخت و ساز نشود، بلکه بخش خصوصی هم کمتر جرات حضور در بازار مسکن را به خود دهد. پروژه‌ای که هنوز پس از هفت سال تمیل نشده است، با گذشت هر روز بار مالی بیشتری ا به همراه دارد. بنابراین برخی براین باورند بخشی از وضعیت بحرانی برنامه‌های به بار ننشسته دولت در بخش مسکن به این پروژه عظیم عمرانی برمیگردد و تا حدی دست و پای دولت را بسته است.
به گفته برخی صاحبنظران اقتصاد مسکن حدود ۱۰درصد اشتغال کشور در بخش مسکن محقق شده و از لحاظ تاثیر رشد مسکن بر رشد سایر بخش‌های اقتصادی مطالعات انجام شده بر روی داده و ستانده بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد بخش مسکن در بین ۷۲ بخش اقتصادی، رتبه ۲۸ را از لحاظ آثار تکاثر اقتصادی دارد.
به‌طور متوسط در سال‌های بعد از انقلاب حدود ۳۰درصد نقدینگی تزریق شده در داخل اقتصاد، وارد بخش مسکن شده و اگرچه این نقدینگی دارای گردش مالی است، و ورود وخروج دارد اما سالانه درحدود ۳۰درصد بخش مسکن نقدینگی را در خود جذب می‌کند.
در ۳۰سال گذشته مسکن با سه جهش قیمتی و بحران مواجه شده است. سال ۶۸، ۸۶ و ۹۱ .هر سه بیشترین بحران افزایش قیمتی را برای بازار مسکن رقم زدند که از جمله آنها بیشترین و بد‌ترین ضربه مالی مربوط به بحران سال ۹۱ در پی نوسانات نرخ ارز بوده است.
لینک اخبار مرتبط:
همه گرفتار‌ی‌های دولتمردان
3 دردسر 2 وزیر
گیرهای سیاسی دولت یازدهم
تکانه‌هایی که نعمت‌زاده را هم لرزاند
حمل‌ونقل در مسیر بحران کسری
بحران سنگی در انتظار حکم وزیر
طلایی که مس از آب در آمد
مین‌هایی که زیر پای بانکی‌ها جا خوش کرده‌اند
ارسال نظر