هیاهو برای هیچ
به گزارش اقتصادنیوز، البته از ابتدای هفته گذشته پیشنهادهای متفاوتی درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 مطرح شده بود. پس از آنگه کمیسیون تلفیق رای به حذف یارانه صاحبان درآمدهای بالای 2.5 میلیون تومان داده بود، دولت به تکاپو افتاد تا با پیشنهادی متفاوت، راهی برای جبران کسری بودجه هدفمندی پیدا کند. خبرگزاری فارس گزارش داد که دولت با پیشنهادی دوبندی به کمیسیون تلفیق، خواستار صرفه‌جویی 10 هزار میلیارد تومانی در این زمینه شده است؛ به این ترتیب که «اولا سهمیه‌های بنزین حذف شود و بنزین در سال آینده به صورت تک‌نرخی و با قیمت 1000 تومان عرضه شود. با این اقدام حدود سه هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می شود. ثانیا دوره پرداخت یارانه نقدی به مردم از 30 روز به 35 روز یکبار تبدیل شود. در نتیجه، دولت به جای 12 بار پرداخت یارانه نقدی به مردم در طول یکسال، 10 بار یارانه نقدی پرداخت می کند و هفت هزار میلیارد تومان نیز از این طریق در خزانه دولت باقی می‌ماند.»
اما این پیشنهاد حتی قبل از رای‌گیری در کمیسیون تلفیق با مخالفت‌هایی روبرو شده بود. سایت الف، وابسته به احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس با انتقاد از این پیشنهاد، روشی دیگر را برای جبران کسری بودجه هدفمندی توصیه می‌کرد: «دولت به جای آن که این گونه از یارانه‌های نقدی عموم مردم کم کند، می‌تواند قیمت انرژی را برای پرمصرف‌ها افزایش دهد تا عموم مردم که در حد الگو و سهمیه انرژی مصرف می‌کنند، با افزایش هزینه مواجه نشوند. اگر دولت صرفا قیمت گاز را برای مصارف بی‌رویه بالا ببرد تا در بالاترین پله تعرفه به قیمت آزاد و غیریارانه‌ای برسد، سالانه سه هزار میلیارد تومان افزایش درآمد خواهد داشت. همچنین با حفظ قیمت بنزین سهمیه‌ای 700 تومانی برای عموم مردم، تاکسی‌ها و وانت‌بارها و صرفا افزایش قیمت بنزین آزاد به 1500 تومان، درآمد سالانه دولت سه هزار و 500 میلیارد تومان دیگر افزایش می یابد.»
در هر حال، هیچ یک از این پیشنهادها در کمیسیون تلفیق به بحث گذاشته نشد و نمایندگان رای به اجرای هدفمندی یارانه‌ها همانند سال جاری دادند. بعد هم موضوع به صحن علنی مجلس رفت و اگرچه بحث‌های فراوانی را باعث شد، اما در نهایت همین مصوبه به تصویب رسید. روزنامه «جام جم» فردای روز تصویب این بند در مجلس تیتر زد: «بنزین و یارانه دست‌نخورده ماند» و نوشت: «پس از مدت‌ها کش و قوس و طرح پیشنهادهای مختلف، مجلس دیروز تبصره 21 موسوم به هدفمندی یارانه‌ها را مطابق با آنچه دولت در ابتدا در متن لایحه‌اش پیشنهاد کرده بود، تصویب کرد. براساس متن دولت، درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها همان 48 هزار میلیارد تومان مانند سال قبل باقی خواهد ماند و از این میزان 42 هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی اختصاص خواهد یافت. 6000 میلیارد تومان باقیمانده نیز بین بخشهای بهداشت و درمان، تولید، مسکن جوانان و کمک به ایجاد اشتغال هزینه خواهد شد.»
این روزنامه البته از یک تفاوت بودجه سال آینده با بودجه امسال هم سخت گفت: «با این حال بازگشت به لایحه دولت یک ویژگی بزرگ هم دارد وآن این است که دولت الزام به حذف یارانه پردرآمدها به‌عنوان یک تکلیف قانونی را از متن لایحه بودجه 94حذف کرده است.یعنی برخلاف قانون بودجه 93 که حذف پردرآمدها بصراحت درمتن لایحه دولت و قانون مصوب مجلس ذکر شده، دولت درمتن لایحه بودجه 94 این الزام را حذف کرده و به این ترتیب الزام قانونی نیز برای این کار وجود ندارد.حال اگر این نبود الزام قانونی رادرکنار بی‌میلی آشکار دولت به حذف یارانه پردرآمدها ـ که دیروز باز هم ابراز شد ـ بگذاریم، احتمال قوی دارد که این امر برای آینده نامعلومی به بایگانی راکد سپرده شده و مسکوت مانده باشد.»
بر اساس گزارش «جام‌جم» «منتقدان در جلسه علنی مجلس دولت را به حذف نکردن عمدی یارانه پردرآمدها برای برخی اهداف سیاسی متهم می‌کردند. از جمله این‌که غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت را متهم کرد به‌خاطر در دست گرفتن مجلس بعدی و فضای انتخاباتی آن، نمی‌خواهد یارانه پردرآمدها را حذف کند.»
این انتقاد در روزنامه‌های منتقد دولت نیز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. از جمله روزنامه «جوان» با تیتر درشت «ميلياردرها تا شب انتخابات يارانه مي‌گيرند» نوشت: «مجلس در همراهي با دولت نه فقط بر خلاف قانون هدفمندي، قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش نداد بلكه توافقي شد كه نتيجه آن چيزي نمي‌شود جز آنكه ميلياردرها تا شب انتخابات يارانه بگيرند.. البته دكتر نوبخت علت افزايش نيافتن قيمت حامل‌هاي انرژي را كه طي روزهاي اخير براي آن اعداد و ارقام هم تعيين شده بود، فشار بر مردم اعلام كرد و بر خلاف همه ادعاهاي قبلي مبني بر ضرورت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي گفت: مگر مي‌شود بيش از اين بر مردم فشار وارد كرد؟»
برداشت‌های نادرست درباره تورم صفر
اما این تنها موضوع اقتصادی‌ای نبود که منتقدان سیاسی دولت را در این هفته علیه دولت فعال کرد؛ اعلام نرخ تورم ماهانه «صفر» در بهمن‌ماه توسط رییس‌جمهور هم عاملی شد تا باب انتقاد از دولت باز شود. روزنامه «وطن امروز» با سبکی مشابه واکنشش به تمدید توافقنامه هسته‌ای ژنو، تیتر زد: «صفر!» و البته این بار عکس حسن روحانی کنار تیتر قرار داد. در زمان تمدید توافقنامه ژنو در آذرماه امسال، این روزنامه تمام نیم‌صفحه اول خود را به کلمه «هیچ!» اختصاص داده بود. این بار هم این روزنامه زیر عنوان «صفر!» نوشت: «حسن روحانی که یکشنبه‌شب از معجزه در اقتصاد خبر داده بود، چند ساعت پس از این اظهارات، بار دیگر آمار عجیب و غریبی ارائه داد و درباره تورم بهمن گفت: گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم بهمن‌ماه صفر بوده است. همه اقتصاددانان می‌دانند که ماه‌های بهمن و اسفند دو ماهی است که بیشترین تورم را دارد. سال گذشته تورم بهمن 5.5 درصد بود و در جلسات اقتصادی که من هر دو ماه یکبار با حضور اقتصاددانان شرکت می‌کنم، هیچکس پیش‌بینی نمی‌کرد تورم بهمن‌ماه صفر باشد و این اولین‌بار است که در کشور چنین چیزی را شاهدیم که کار عظیم و بزرگی است.»
این روزنامه منتقد دولت در گزارش روز سه‌شنبه خود همچنین نوشت: «سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این آمارها با واقعیات اقتصادی مطابقت دارد؟ حتی اگر چنین آماری مبنای علمی داشته باشد و بپذیریم که شاخص کالاها در بهمن تغییر نکرده، این موضوع نمی‌تواند موفقیت تلقی شود چرا که تورم صفر درصد به معنای رکود محض است و همین آماری که خیلی از کارشناسان آن را قبول ندارند نشان می‌دهد دولت در ایجاد پویایی اقتصاد و خروج از رکود موفق نبوده است.» غافل از آنکه نرخ تورم صفر، زمانی می‌تواند نشانه رکود باشد که آمار «یکساله» باشد، نه «یکماهه.» به همین دلیل هم بود که معاون‌‌اول رییس‌جمهور بلافاصله پاسخ منتقدان را داد.
روز چهارشنبه روزنامه «اعتماد» با تیتر «جزييات تورم صفر» نوشت: «انتقاد از سر بي‌اطلاعي در يك حوزه تخصصي. اين جديدترين تعبير معاون اول رييس‌جمهور در مورد تازه‌ترين انتقاد منتقدان به دولت است. اين‌بار بحث سياسي نيست و اقتصادي است... نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه براساس آنچه رييس‌جمهور اعلام كرد «صفر» بود. «صفر» دولت اما صداي منتقدان را درآورد. رقم اعلام شده را غيرواقعي دانستند و روي آن مانور دادند. اين سوي ماجرا اما توضيحات معاون اول رييس‌جمهور همه‌چيز را روشن كرد.» جهانگیری گفته بود: «بايد توضيح دهيم كه تورم به سه صورت اعلام مي‌شود؛ يكي تورم سالانه كه 15.7 درصد است، دوم تورم ماهانه كه براي بهمن ماه صفر اعلام شد و سوم تورم نقطه‌اي كه حدود 14.4 درصد است.»
ماجرای چمدان ارزی چه بود؟
روزنامه «اعتماد» روز سه‌شنبه هم ماجرای یکی دیگر از انتقادات اقتصادی از دولت را روایت کرد؛ «ماجراي چمدان‌هاي ارز.» این روزنامه نوشت: «اختلافي جديد بين دولت و منتقدان، اين‌بار بر سر «چمدان‌هاي ارز»؛ چمدان‌هايي كه الياس نادران مي‌گويد بانك مركزي براي «خروج غيرقانوني» آنها از كشور «مجوز» صادر كرده است و ولي‌الله سيف تلويحا انجام آن را از «وظايف» بانك مركزي دانسته است. با اين حال نه تنها به نظر نمي‌رسد اين جواب آن چيزي باشد كه بتواند الياس نادران و ديگر منتقدان دولت را درباره اين «چمدان‌هاي ارز» راضي كند، بلكه حالا دولتي‌ها با پاسخي كه سيف داده بايد در انتظار حملات بيشتر منتقدان‌شان هم بمانند؛ اتفاقي كه در جريان متهم كردن دولت به دادن رانت 650 ميليون يورويي در جريان واردات نهاده‌هاي كشاورزي و همين‌طور برداشت از صندوق توسعه ملي هم افتاد.»
به نوشته این روزنامه «جريان «چمدان‌هاي ارز» كه مورد اشاره نادران قرار گرفت حتي موقعيتي مناسب‌تر براي تقابل با دولت در اختيار طيف منتقد و مخالف قرار مي‌دهد. اينجا هم بحث تخلف مطرح است و هم بحث توافق ژنو و پول‌هاي آزاد شده ايران؛ چيزي كه در تذكر شفاهي مورد استناد این نماینده مجلس هم قرار گرفت و او با اشاره به همين ماجرا چنين نتيجه‌گيري كرد كه: بار ديگر اثبات شد كه امريكا قابل اعتماد نيست و با توجه به اينكه به تعهدات مكتوب خود درباره آزادسازي 7 ميليارد دلار و ماهي 700 ميليون دلار از قبل توافقنامه ژنو پايبند نبودند و به دنبال تحقير ملت ايران هستند، چگونه مي‌توان به آنها اطمينان كرد كه در توافق بلندمدت به يك توافق كلي و جزيي اكتفا كرد.»
نشست مردان اقتصادی دولت با فعالان بازار
فارغ از این بگومگوها، این هفته جلسه‌ای مهم میان مردان اقتصادی کابینه با «فعالان بازار سرمایه» برگزار شد که در جریان آن تلاش شد رویکردهای دولت در قبال فعالان اقتصادی با شفافیت اعلام شود. در جریان همین نشست بود که وزیر صنعت و معدن برای چندمین بار خواهان بازنگری در نرخ سود بانکی و همچنین نرخ سپرده قانونی شد. اما ولی‌الله سیف و علی طیب‌نیا به این درخواست پاسخ دادند. رییس کل بانک مرکزی دستورات شتاب‌زده و تصمیم‌گیری‌های مقطعی از طریق ابزار مکانیزم دستوری برای پایین آوردن نرخ سود بانکی را باعث تشنج در بخشهای تولیدی اقتصاد دانست و وزیر اقتصاد هم درباره علل بالا بودن نرخ سود بانکی با وجود پایین آمدن نرخ تورم گفت: «به علت بالابودن تقاضا و جوابگو نبودن عرضه، ما شاهد بالارفتن نرخ سود هستیم.»
او درباره بسته شدن نماد برخی شرکت‌ها در بورس هم اینگونه توضیح داد: «متاسفانه مسایلی وجود داشت تا نماد پالایشگاه‌ها بسته شود و لاجرم ما را به این سمت کشاند؛ اما اکنون بخش‌نامه‌ای صادر شده که ما می‌توانیم در آینده‌ای نزدیک نماد پالایشگاه‌ها را باز کنیم.»
