شگردهای جدید بانکداران در کسب سود/ وام هفتگی و ساعتی هم آمد!
بانکها پیش از سال نو برای تعیین نرخ سود بانکی جدید به بانک مرکزی نامه نوشتهاند و خواستار برگزاری جلسهای در این زمینه شدهاند و بانک مرکزی هم در تدارک ارائه پیشنهاد خود در این زمینه به شورای پول و اعتبار است.
این در حالی است که بانکها و موسسات اعتباری مجوز دار و بدون مجوز مسابقهای برای پرداخت سود و جذب بیشتر سپرده به راه انداختهاند و با نرخ شکنیهایی که دارند بازار نرخ سود بانکی را بر هم میریزند و اصول حرفهای را بعضا زیرپا میگذراند.
از سوی دیگر بانکها با پرداخت وامهای گران قیمت و باشرایط ویژه و با فرمولهای ناآشنا برای عموم در پی کسب سود بیشتر میگردند و سودهای بالایی دریافت میکنند. بانکها در حالی با برگزاری جلسات تعیین نرخ سود که چندین بار در سال گذشته اتفاق افتاد به دنبال این هستند که خود را همسو با اهداف اقتصادی دولت و حمایتگر تولید نشان دهند که در عمل وضعیت به گونهای دیگر است.
شیوع شیوههای ابتکاری
بانکها گویا گوی سبقت را از یکدیگر میربایند و با شیوههای ابتکاری و جدیدی که بکار میگیرند، در پی سود بیشتر هستند. از سوی دیگر اقتصاد کشور با رکود دست به گریبان است و واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی. در عین حال فعالیتهای سوداگرانه در بخشهای مختلف اقتصادی همچنان پابرجاست، همین شرایط درخواست و مطالبه برای دریافت وامها حتی با سودهای نامتعارف را زیاد میکند.
با توجه به این شرایط بانکها با روشهای ابداعی پرداخت وامها با مدت زمان کوتاه و به اصطلاح ساعتی را در دستور کار خود قرار دادهاند. بر این اساس برخی از شعب موسسات و بانکها به صورت هفتگی و ساعتی وام به متقاضیان میپردازند. البته فعالان اقتصادی مطرح میکنند که دریافت اینگونه وامها دارای شرایط و ضوابطی است.
به هر حال در صورت شیوع این معضل بزرگ بانکی که اقتصاد را بیمار میکند، واحدها و بنگاههای تولیدی بیش از گذشته در گرداب بدهیهای بانکی میافتند. این در حالی است که چند روز پیش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نسبت به افزایش قابل ملاحظه و نامتعارف مطالبات غیرجاری بانکها هشدار داده وانتقاد کرده است.
پرداخت وامهای کوتاه مدت بعضا به منظور تسویه مطالبات معوق برخی افراد حقیقی و حقوقی صورت میگیرد، در برخی از موارد ترخیص کالاها به صورت فوری از گمرک به درخواست تجار است، برخی به واردات کالاها اختصاص دارد و مواردی اینچنینی را شامل میشود. سودهای بالا هم جزو لاینفک این وامها است.
پرداخت وام با مدت زمان کوتاه
موسسات و برخی از بانکها در حالی در حال ترویج پرداخت این نوع وامها هستند که دریافت وامهای خرد به افراد عادی چند سال است که متوقف شده و بانکها به ندرت پرداخت چنین وامهایی را در دستور کار خود قرار میدهند؛ البته از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی دریافت این نوع وامها را در شرایط خاص و اضطراری مثبت ارزیابی میکنند.
نکته مثبت در این بین رکود بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن، خودرو و غیره است، زیرا با رونق و سوددهی نامتعارف این بازارها، ممکن است که عدهای سودجو با دریافت چنین وامهایی در پی کسب سود و سرمایه گذاری در این بازارها باشند، زیرا نرخ سود فعالیتهای سوداگرانه بیش از نرخ سودی است که باید به بانک بازپرداخت کنند.
حال بانک مرکزی طی سال ۹۳ اصل تعیین نرخ سود سپردهها را بر اساس تفاهم و توافق میان بانکداران قرار داده است و با وجود اینکه در آغاز سال نو سیف رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد که قرار است موضوع ساماندهی ترخ سود تسهیلات بانکی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود، اما به نظر میرسد که توافق بین بانکداران بر آن اولویت یافته است.
حال بانکیها در انتظار این هستند که با همکاری بانک مرکزی زمانی را برای برگزاری جلسه تعیین نرخ سود بانکی به ویژه در بخش تسهیلات اختصاص دهند و با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود را هم منطقی کنند.
این در حالی است که برخی از بانکها و به ویژه موسسات اعتباری و البته بدون مجوزها، نرخهای سود تعیین شده را رعایت نکنند و بانک مرکزی هم هشدارهایی در این زمینه صادر کرد و خواستار رعایت نرخهای سود توافقی میان بانکداران شد.
به طوریکه بانک مرکزی در زمستان سال گذشته با دریافت گزارشاتی از تخلفات بانکها در اجرای نرخ سود توافقی در اطلاعیهای خطاب به بانکها اعلام کرد: بانکها حق مطالبه هیچگونه وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را ندارند.
بانکها قاعده بازی را رعایت کنند
حتی حمید تهرانفر معاون بانک مرکزی هم روز گذشته با تاکید بر اینکه این بانک اجازه تخلف در اجرای نرخ سودهای مصوب را نخواهد داد، گفت: اجرای مصوبات سود بانکی بدون پیش شرط است.
وی افزود: پیش شرط حضور در عرصه بانکی، پذیرفتن قاعده بازی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد در اجرای ضوابط مصوب و اعلام شده، به ویژه نرخهای سود سپرده و تسهیلات کوتاهی شده و انجام آنها منوط به رعایت برخی پیش شرطها و... شود.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاستهای دستوری در اجرای نرخ سود بانکها را به سمت و سوی تخلف میبرذ و نرخ شکنیها را تقویت میکند.
عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی هم از درخواست کتبی بانکها برای برگزاری جلسه تعیین نرخ سود از بانک مرکزی خبرداده و با بیان اینکه بانک مرکزی هنوز پاسخی به این درخواست نداده است، گفت: در این نامه بر شرایط تغییر و کاهش نرخ سود بانکی تاکید شده است.
وی افزوده است: بانکیها در روزهای پایانی سال گذشته مذاکراتی را برای تغییر نرخ سود انجام دادند و برهمین اساس نامهای به بانک مرکزی در خصوص شرایط تغییر نرخ سود بانکی ارسال کردند. یکی از مسایل مهم در این زمینه نرخ ۲۷ درصدی تسهیلات بین بانکی است و این در حالی است که نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز ۳۴ درصد است.
همچنین براساس جدیدترین گزارشات سازمان حسابرسی، آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
منبع: مهر