پس‌لرزه‌های آغاز فاز سوم هدفمندی
به گزارش اقتصادنیوز، وقتی بنزین با قیمت 1000 تومان تک‌نرخی شد و بعد هم اعلام شد که قیمت گاز خانگی با افزایش مواجه شده است، خیلی‌ها سخن از آغاز فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها به میان آوردند و خواستار افزایش یارانه نقدی -دست‌کم برای گروه‌های کم‌درآمد- شدند، اما دولتمردان ترجیح دادند از این نام استفاده نکنند و درباره افزایش پرداخت نقدی به نیازمندان هم موضع خاصی نگیرند؛ برعکس، حرف از حذف یارانه ثروتمندان زیاد به میان آمد. هرچند معاون‌اول رئیس‌جمهور بار دیگر از دشواری‌های شناسایی «ثروتمندان» سخن گفت، رسانه‌ها نشان دادند که به این راحتی از این سوژه عبور نخواهند کرد.
روزنامه همشهری در گزارشی زیر عنوان «پرسشی که دولت پاسخ نمی‌دهد: معیار حذف یارانه نقدی پردرآمدها چیست؟» نوشت: «در شرايطي كه قانونگذاران به صرفه‌جويي در پرداخت يارانه نقدي از طريق حذف يارانه اقشار پردرآمد تأكيد دارند و اين موضوع را در قانون بودجه سال‌جاري به تصويب رسانده‌اند، مقامات دولتي نسبت به شناسايي اين اقشار ترديد دارند. از طرف ديگر دولت اخيرا اصلاح قيمت برخي حامل‌هاي انرژي را در دستور كار قرار داد كه اين موضوع در حذف سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت گاز و گازوئيل خود را نشان داد. برخي گمانه‌زني‌ها در اين زمينه حكايت از آن دارد كه گام سوم آزادسازي قيمت‌ها براي افزايش درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها نشانه‌اي از توقف در حذف يارانه اقشار پردرآمد محسوب مي‌شود. دولت در‌ماه فروردين يارانه تعدادي از افراد را قطع كرد كه اين موضوع با اعتراض برخي از آنها مواجه شد.»
این روزنامه سپس به نقل از سعيد زمانيان، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نوشت: «اينكه گفته شود، اطلاعات براي شناسايي پردرآمدها وجود ندارد، سخني نامربوط است. پارامترها در اين زمينه بايد مشخص شود و بر مبناي آن با توجه به اطلاعاتي كه دستگاه‌هاي مختلف در اختيار دارند، شناسايي اقشار از نظر سطح نيازمندي امكان‌پذير است.»
اعتراض میلیاردرها
روزنامه «شهروند» اما از زاویه‌ای دیگر به این موضوع پرداخت و درباره اعتراض‌هایی که به قطع یارانه وارد شده، گزارش داد. این روزنامه زیر عنوان «اعتراض میلیاردرهای مفلس» از اعتراض 33 درصد میلیاردرها به قطع یارانه ٤٥ هزارتومانی خبر داد و نوشت: «همین چندی پیش بود که علی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اعلام کرد که فردی با یک خودروی 170 میلیون تومانی برای اعتراض به قطع یارانه نقدی خود مراجعه کرده بود. حالا معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفته است که یک‌سوم میلیاردرهای تهران که یارانه آنها قطع شده با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواستار دریافت مجدد یارانه شدند.»
روزنامه وابسته به سازمان هلال احمر در ادامه تاکید کرد: «نگاه این ثروتمندان که برای مراجعه حضوری به محل سازمان هدفمندی یارانه‌ها یا فرمانداری‌ها وقت می‌گذارند و به قطع یارانه نقدی خود اعتراض کتبی می‌کنند، به روشنی نشان می‌دهد که چرا سیاست دولت یازدهم برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی که در انتهای فروردین‌ماه سال گذشته با ثبت‌نام مجدد از متقاضیان یارانه‌بگیر اجرا شد، به شکست انجامید، آری همه از فقیر و غنی این یارانه را حق مسلم خود و به قولی پول نفتی می‌دانند که از آنها دریغ شده است و باید تا آن‌جایی که امکان دارد از آن بهره‌مند شد. اکنون وسواس شدید دولت در حذف پردرآمدها با دقت زیاد و بررسی وضع آنها از چند پایگاه اطلاعاتی بیشتر معنا پیدا می‌کند. درواقع حال که میلیاردرهای پایتخت به قطع یارانه خود معترضند، در صورت حذف سهوی یارانه کسی که محق دریافت آن است چه اتفاقی خواهد افتاد.»
انتقاد تند از سیاست‌های وارداتی
به جز بنزین و یارانه که این روزها اسباب دست همه منتقدان دولت، اعم از دوست و دشمن است، انتقاد از واردات کالاهای لوکس هم طی این هفته گذشته بار دیگر به ابزاری برای این‌گونه انتقادات بدل شد. روزنامه «جوان» یکشنبه گذشته در گزارشی زیر عنوان «برنامه‌ريزي دولتي در واردات كالاهاي لوكس براي متمولان» و نوشت: «مشاهدات خبرنگار «جوان»، حاكي از اين است كه علاوه بر واردات قاچاق پرتقال مصري و گلابي تركيه‌اي كه از سوي مسئولان رسانه‌اي شده است، بسياري از بنگاه‌هاي معاملاتي ماشين، مملو از خودروهاي لوكس مازراتي ايتاليا، بنز، بي‌ام دبليو، پورشه و خودروهاي شرقي گران قيمت است كه با رقم‌هاي چند صد ميليوني و حتي چند ميلياردي عرضه مي‌شود. بنابراين گزارش همچنين در بازار تهران و به خصوص ميوه فروشي‌هاي لوكس تقريباً بخش‌هاي زيادي به ميوه‌هاي وارداتي اختصاص يافته است. ميوه هايي چون تمبر هندي، موز، انگور موسوم به استراليايي يا شيليايي، آواكادو، آناناس و انبه كه بسياري از افراد جامعه حتي قدرت نگاه كردن به آنها را ندارند.»
این روزنامه اصولگرا سپس به سیاست‌های دولت در زمینه واردات تاخت: «نكته جالب توجه ورود اين كالاها در حجم انبوه و زياد است كه گفته مي‌شود يكي از مهم‌ترين دلايل آن كسب درآمدهاي دولتي از محل دريافت گمركات است! اما سؤال مهم در اين باره اين است كه نقش واردات اين محصولات فوق لوكس و مصرفي به غير از سود جويي افراد خاص كه واردات اين كالاها را برعهده دارند و درآمدهاي گمركي دولت چيست، در حالي كه بسياري از صنايع فرصت واردات به كشور را ندارند. برخي كارشناسان بر اين باورند منافع اكتسابي دولت دراين باره باعث شده سلايق متمولان بيشتر مدنظر كارشناسان بودجه‌اي دولت قرار گيرد تا راه‌اندازي چرخ‌هاي توليد داخل!»
«جوان» نامی از «کارشناسان» مورد اشاره‌اش به میان نیاورد، اما به نقل از آنها نوشت: «اين كارشناسان بر اين باورند با واردات اين نوع كالاهاي مصرفي و لوكس تنها رفاه و آسايش عده‌اي معدود وپولدار فراهم مي‌شود و مغاير با وعده‌هاي ايجاد رفاه و آسايش مردم است زيرا رفاه واقعي با گردش درست پول در چرخه توليد داخل تا توزيع مناسب محصولات ايجاد مي‌شود و بايد دولت با تخصيص منابع ارزي و ريالي به توليدكنندگان داخلي ومديريت واردات نسبت به اين موضوع اقدام كند.»
جنجال پنج‌هزار تومانی
موضوع برداشت پنج‌هزار تومانی بانک ملی از حساب میلیون‌ها مشتری‌اش نیز از دیگر خبرهای جنجالی این هفته بود. پنج‌هزار تومانی که بانک ملی معتقد بود درباره برداشت آن از حساب مشتریان، به آنها اطلاع‌رسانی کرده ولی بسیاری از مشتریان می‌گفتند تنها از طریق پیامک کسر وجه از حساب، متوجه این موضوع شده‌اند. کسر پنج‌هزار تومان از حساب مشتریان (به عنوان هزینه خدمات پیامکی) اگرچه برای اکثر آنها مبلغ قابل اعتنایی نبود؛ اما ناراحتی آنها را از آن بابت برانگیخته بود که چرا بدون اطلاع قبلی رخ داده است.
با این حال، آن‌گونه که روزنامه «خراسان» در گزارش خود نوشت؛ «پس از برداشت مبلغ 5 هزار تومان از حساب برخي مشتريان بانک ملي بابت هزينه پيامک تراکنش هاي حساب، بانک مرکزي اين اقدام بانک ملي را قانوني دانست و بانک ملي نيز از مشتريان خود خواست در صورت عدم تمايل به استفاده از سرويس ويژه ساپتا، انصراف دهند.»
به نوشته این روزنامه، بانک ملي در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: «مشترياني که تمايلي به حضور در سامانه ساپتاي بانک ملي ندارند مي توانند با مراجعه حضوري به شعب بانک ملي و يا با ارسال عدد 1 به شماه پيامک 100064140 انصراف خود را اعلام کنند. در همين رابطه حکيمي، مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي هم دريافت هزينه بابت ارسال پيامک بانک‌ها را به‌شرط اعلام رضايت مشتري بدون اشکال اعلام کرد و با اشاره به دريافت هزينه اين خدمت توسط چند بانک بزرگ تاکيد کرد: البته عضويت مشتريان در اين سامانه ها بايد اختياري باشد.»
«اقتصادنیوز» هم درباره این ماجرا با طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی مصاحبه کرد و به نقل از او نوشت: «من هم مشتری بانک ملی هستم و این بانک از حساب من هم برداشت کرده است، بدون آنکه از قبل اطلاع داده باشد. واقعیت این است که آقای بهمنی (رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی) به بانک‌ها یاد داد که می‌توانند بدون اطلاع از حساب مردم برداشت کنند. البته اصل موضوع دریافت هزینه بابت خدمات ارزش افزوده درست است، اما شکل کاری که بانک ملی انجام داده خطا بوده است.»
به گفته مظاهری، «آن موقعی که بانک مرکزی از حساب بانک‌ها برداشت کرد، بانک‌ها همین حرف‌ها را به بانک مرکزی می‌زدند که چرا بدون اطلاع آنها از حساب‌شان برداشت شده است. به نظر من این کار اشکال دارد. باید بانک ملی پول‌هایی که بدون اطلاع از مشتریانش برداشت کرده است را به حساب آنها برگرداند و بعد به شکل صحیح این کار را انجام دهد. ولو اینکه به شکل صحیحش بابت این خدمات 10 هزار تومان بگیرد.»
خواب‌آلودگی بورس
رکود و رخوت حاکم بر بورس تهران در هفته‌های اخیر، طی این هفته که به تعطیلاتی سه‌روزه منتهی می‌شد، بیشتر از همیشه احساس شد. روزنامه «دنیای اقتصاد» روز دو‌شنبه یکی از تیترهای اصلی خود را به عنوان «چهار ضلعی رخوت بورس» اختصاص داد و نوشت: «انتظار برای روشن شدن نتیجه مذاکرات، کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید در فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و رکود اقتصادی در بخش واقعی چهار عامل موثر بر بازار سهام هستند. در این بین بررسی‌ها از روند معاملات در بورس نشان می‌دهد همچنان فعالان حقیقی در بازار فعال‌تر از حقوقی‌ها هستند که این امر از امیدواری به خروج از شرایط رکودی حکایت دارد.»
این روزنامه در گفت‌وگو با یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به كم رمق بودن معاملات بازار به رغم برگزاری مجامع، به نقل از او نوشت: «شرایط این روزهای بازار سرمایه به تبع شرایط حاکم بر اقتصاد، حاکمیت رکود در کل بازار است که نمود آن را می‌توان در کاهش شدید ارزش معاملات روزانه و کاهش شاخص کل مشاهده كرد.» محمدرضا صادقی همچنین از تصمیمات ناگهانی در مورد آزادسازی قیمت بنزین و افزایش قیمت گاز خانگی و تجاری، در شرایطی كه قبلا مسوولان از عدم افزایش قیمت‌ها صحبت می‌کردند نیز به‌عنوان عاملی نام برد كه شرایط نا‌اطمینانی و سردر‌گمی را در فضای اقتصادی و بازار ایجاد می‌کند. به نوشته این روزنامه «مدیرعامل شرکت سرمایه آفرینان متین در جمع بندی اظهارات خود، مشکل اصلی بازار را کمبود نقدینگی اعلام و اظهار امیدواری كرد كه با جذاب شدن قیمت‌ها و برگشت اعتماد به بورس، شاهد افزایش ورود نقدینگی به بازار باشیم.»
