تایید صورت های مالی بانک کشاورزی در مجمع عمومی سالانه بانک

مجمع عمومي عادي سالانه بانك كشاورزي روز سه شنبه 17 شهريورماه با هدف رسيدگي به صورت هاي مالي سال 93 اين بانك در محل سالن شهيد اكبري ساختمان مركزي بانك كشاورزي برگزار شد.

 در اين نشست كه با حضور علی طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، مهندس محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي، ولي الله سيف رئيس كل بانك مركزي،محمد پاريزي معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سيد حميد پورمحمدي معاون امور توسعه توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي، عبدالمهدي بخشنده معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي، معاونان و نمايندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، نمايندگان سازمان حسابرسي كل كشور و اعضاي هيات مديره، مديران امور و رؤساي ادارات بانك كشاورزي برگزار شد، مرتضي شهيدزاده رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك كشاورزي به ارائه گزارش عملكرد بانك كشاورزي در سال 93 پرداخت و كاركرد بانك كشاورزي را در اكثر شاخص هاي عملكردي صعودي گزارش كرد .

شهيدزاده نتايجي چون بهبود ضريب خود اتكايي و نسبت كفايت سرمايه، كاهش تسهيلات دريافتي از بانك مركزي، افزايش فعاليت شبكه ارزي، افزايش سهم بانك از بازار سپرده هاي سيستم بانكي ، افزايش 60 هزار ميليارد ريالي در بخش تجهيز منابع ، صفر كردن بدهي به بانك مركزي، جذب منابع صندوق توسعه ملي، ارتقاي شاخص بهره وري نيروي انساني و موفقيت هاي اين بانك در زمينه IT و Core Banking را بخشي از موفقيت هاي بانك كشاورزي در سال 93 دانست.

وي در ادامه گزارش خود به خدمات ويژه بانك كشاورزي براي كشاورزان در زمينه سهولت پرداخت تسهيلات اشاره كرد و گفت: بر اساس گزارش بانك مركزي،‌98.8 درصد تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي در جايگاه تعيين شده و در مصارف واقعي هزينه شده است و اين بانك مقام نخست را در اين زمينه دارد.

در اين جلسه همچنين علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي از تلاش هاي ارزنده مجموعه بانك كشاورزي علي الخصوص دكتر شهيدزاده در راستاي بهبود كيفيت اين بانك قدرداني كرد گفت: بانك كشاورزي از ديرباز با اقتصاد مقاومتي آشنا بوده و افزون بر نقش آفريني در حوزه هاي مختلف اقتصاد كشور،‌ نقشي كليدي در تامين امنيت غذايي، فقر زدايي و سرمايه گذاري بر نيروي انساني دارد.

وي افزود: توسعه در بخش كشاورزي بدون وجود يك نظام مالي كارآمد امكانپذير نيست و اين مهم بر عهده بانك كشاورزي است.

طيب نيا بانك كشاورزي را بانكي تخصصي و توسعه اي دانست و گفت: بانك مركزي بايستي براي اين بانك منابع و خطوط اعتباري ارزان قيمت فراهم كند .

وي افزود: در حالي كه كسري صندوق بيمه محصولات كشاورزي بايد توسط دولت تامين شود ، بانك كشاورزي فشار جبران خسارات را تحمل ميكند.

طيب نيا در پايان سخنان خود اظهار كرد: چنانچه گشايشي در منابع كشور ايجاد شود بايستي در سيستم بانكي هزينه شود و افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها خصوصا بانك كشاورزي بايد در الويت بودجه بندي سال آتي قرار گيرد.

بر اساس اين گزارش  محمود حجتي در اين نشست بازخورد مشاهده شده در بين كشاورزان و اشتياق اين قشر به خدمت پذيري از بانك كشاورزي را بيانگر تعهد، حسن خلق و بازدهي مطلوب مجموعه بانك كشاورزي دانست و از آن قدرداني كرد.

حجتي در ادامه سخنان خود همكاري بخش كشاورزي و بانك كشاورزي را مثبت ارزيابي و اظهار اميدواري كرد گسترش اين تعاملات در كنار فعاليت هاي حمايتي موجب رشد اقتصاد كشاورزي و رضايت كشاورزان زحمتكش كشور شود.

در اين نشست همچنين ولي الله سيف رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه عملكرد مجموعه بانك كشاورزي همواره مورد توجه بانك مركزي بوده است، عملكرد مثبت اين بانك را شايسته قدرداني دانست و بر لزوم تعامل و همكاري سيستم بانكي در پيشبرد اهداف نظام و توسعه اقتصادي كشور تاكيد كرد.

اين گزارش مي افزايد سيد حميد پورمحمدي معاون امور توسعه توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گردهمايي بانك كشاورزي را بانكي خدوم و مظلوم كه بخش اعظم بار سنگين مشكلات بخش كشاورزي و صنايع وابسته و بيشترين تكاليف دولت در اين زمينه را بر دوش مي كشد دانست و افزود:بانك كشاورزي يكي از بهترين سيستم هاي مديريتي را در اختيار دارد و در بخش IT بسيار موفق عمل كرده است.

شايان ذكر است در پايان اين نشست صورت هاي مالي بانك كشاورزي در سال 93 تاييد شد.

منبع:روابط عمومی بانک کشاورزی