ریسک‌ها و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذار خارجی

به نام خدا
۲4 شهریور ۱۳۹۴
نامه به سردبیر:
با سلام،
ریسک‌ها و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذار خارجی

علی سنگینیان، رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه در گفت‌وگو با سایت اتاق بازرگانی تهران که به تازگی در کنار سرمایه‌گذاری روی تولید محتوا، خوش رنگ و لعاب هم شده است، درباره چگونگی برخورد با هیات‌های خارجی چنین می‌گوید: «منطق سرمایه‌گذار و انتظار او این است که ریسک‌های عجیب و غریب، سرمایه‌اش را تهدید نکند. وقتی سرمایه‌گذاری می‌کنید، برخی ریسک‌ها قابل پیش‌بینی‌اند که به‌طور معمول سرمایه را تهدید می‌کنند و سرمایه‌گذار هم از این احتمال‌ها باخبر است. اما یک سری عوامل خارج از پیش‌بینی و خارج از قاعده و اطلاعاتی که سرمایه‌گذار دارد، ممکن است در بعضی بخش‌ها وجود داشته باشد که سرمایه‌گذار حین تصمیم‌گیری احتمال آن‌ها را نمی‌داده و در نتیجه این‌ها سرمایه‌گذار را ناراحت می‌کند.»

به این بهانه می‌توان پرسش‌هایی مطرح کرد از این قبیل که آیا کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها لازم است قانون سرمایه‌گذاری داشته باشند؟ آیا شایسته است حکومت‌ها سرمایه سیاسی خود را خرج تصویب قانونی کنند که احتمال اجرای آن از همان ابتدا محل تردید است؟ آیا به جای اینها بهتر نیست روی سیاست‌ها و اقداماتی متمرکز شد که نتایج مشهود و عملی دارد؟ و اگر خواهان اصلاح جدی وضعیت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم بهتر است به چه چیزهایی توجه کنیم؟

 تلاش دولت‌های میزبان برای ایجاد قطعیت و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذار خارجی، پاداش‌های چشمگیری نصیب اقتصاد کشور میزبان می‌کند. اما برای سرمایه‌گذار خارجی چیزهای زیادی باید روشن شود از قبیل الزامات قانونی فعالیت اقتصادی، حقوق و تعهداتی که برعهده دارد، چگونگی حل و فصل اختلافات و مناقشات، دسترسی به بازار و ...

بازبینی و تصویب قوانین سرمایه‌گذاری نخستین گامی است که بیشتر کشورهای در حال توسعه برای دستیبابی به اهداف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برمی‌دارند. در برخی موارد هدف اینست که به خارجیان علامت داده شود حکومت اراده سیاسی برای اصلاحات را دارد.

اما تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری بیشتر نیست. وجود رویه‌های مناسب و اجرای حقوقی، تنظیمی و اداری آنها از طریق نهادهایی که برای چنین وظایفی تاسیس شده‌اند گام مهم بعدی است. قانون سرمایه‌گذاری باید بخشی از مجموعه اصلاحات گسترده‌تر باشد تا به اهداف مشخص از قبیل افزایش صادرات، اشتغال، بهره‌وری و سایر ارزش افزوده‌ها دست یابند. همه مراحل سرمایه‌گذاری از جذب، حفظ و نگهداری و پیوند خوردن آن با اقتصاد ملی باید مورد توجه قرار گیرد.

آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری هر ساله نظر سرمایه‌گذاران خارجی را در این باره می‌پرسد که چه عواملی در سه سال آینده، بزرگترین محدودیت برای سرمایه‌گذاری شرکت شما در کشورهای در حال توسعه بوده‌اند. نتایج گزارش ۲۰۱۳ آن به این شرح است.

بی‌ثباتی اقتصاد کلان مهمترین مانع سرمایه‌گذاری خارجی است که دو عنصر اصلی آن عبارتند از تورم بالا و پرنوسان و نرخ ارز موثر حقیقی بی‌ثبات. نکته جالب اینست که در سالهای اخیر، عدم شناخت نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نیز نداشتن اطلاعات از محیط کسب و کار به عنوان مانع و محدودیت شناخته نمی‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی خود قادرند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

این آژانس همچنین مهمترین ریسک‌های سیاسی در منطقه خلیج فارس ازجمله ایران را از سرمایه‌گذاران خارجی پرسیده است که نتایج به شرح زیر است:
 

وجود ریسک‌ها و عدم‌قطعیت‌ها هزینه‌های سنگینی بر دوش شرکت میهمان و نهایتا کشور میزبان می‌گذارد. تغییر مقررات و بدتر شدن آنها مهمترین ریسک سیاسی است. برای مثال به واسطه تغییر مقررات در سال ۲۰۱۲، تقریبا 10 درصد برنامه‌های سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۳ لغو یا سرمایه‌گذاری‌های موجود متوقف شده بود. ارزش پولی چنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دست رفته به علاوه هزینه رفع اختلافات بین‌المللی برای یک پرونده حقوقی می‌تواند به ده‌ها میلیون دلار برسد.

پس اگر خواهان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستیم پیش از هر کاری باید تیم اقتصادی دولت را یاری رسانیم تا نرخ تورم را به زیر 10 درصد و در سطحی بدون نوسان همراه با مدیریت بهینه ارزی برساند و پس از آن به سراغ سایر قوانین و نهادهای مسئول برای برداشتن سایر موانع ورود سرمایه‌گذاری خارجی برویم.

ارادتمند شما/جعفر خیرخواهان