بدل دولت به افت قیمت نفت/تداوم انضباط مالی و پولی برای خروج غیرتورمی از رکود
به گزارش اقتصادنیوز، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی از ارائه اصلاحیه‌ای از سوی دولت برای بازنگری در لایحه بودجه سال جاری و تطبیق این بودجه با شرایط جدید اقتصادی خبر داد. به گفته او، هدف از این اصلاحیه که هنوز در مرحله کارشناسی است، «بازتخصيص منابع قابل حصول بودجه» و «بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت به شبکه بانکي» تعریف شده است و در چارچوب راهبرد اصلی دولت و بانک مرکزی مبنی بر تداوم انضباط مالی و پولی قرار دارد.
این مقام بانک مرکزی، به برخی از اقدامات بانک مرکزی در راستای خروج غیرتورمی از رکود با تاکید بر «انضباط پولی» نیز اشاره کرد و نظارت دقیق بر شبکه بانکی در زمینه اضافه برداشت‌ها را یکی از موارد مهم در این زمینه دانست. این مقام اقتصادی در گفت‌وگوی خود با شماره اخیر هفته‌نامه «تجارت فردا» هدف‌گذاری «ضمنی» تورم در سال‌جاری را نرخ 14 درصد اعلام کرد و از تلاش برای تحقق تورم یک رقمی در سال 1395 خبر داد. در زمینه رشد اقتصادی نیز وی با بیان احتمال منفی بودن رشد در بهار سال جاری، رشد کلی سال جاری را مجموعا مثبت پیش‌بینی کرد و نرخ هدف برای رشد 1395 را نیز با فرض رفع تحریم‌ها، نرخ 5 درصدی دانست.
نگران بازگشت رکود و تورم
بنابر این گزارش که «روزنامه دنیای اقتصاد» از این گفت‌وگو تهیه کرده است؛ قائم‌مقام بانک مرکزی در این گفت‌وگو به رسم معمول اظهارات مقام‌های اقتصادی دولت یازدهم، ابتدا به دستاوردهای دو سال اخیر در خروج از رکود تورمی اشاره کرد و بهبود شاخص‌ها را حاصل «اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي هماهنگ توسط دولت و بانک مرکزي و حمايت‌هاي ساير ارکان حکومت» دانست. او با بیان اینکه «نگرانی‌هایی در خصوص حفظ دستاورد کاهش تورم» (با توجه به احتمال افزایش تقاضا) وجود دارد، روی دیگر این نگرانی در بین سیاست‌گذاران را احتمال «بازگشت رکود به‌دلیل ادامه عملي تحريم‌هاي بين‌المللي عليه کشور و کاهش قيمت نفت در چند ماه اخير» معرفی کرد.
با وجود اینکه در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر پررنگ شدن جریان‌های اقتصادی درون دولت و تکثر راهکارها برای خروج از رکود تورمی و اولویت‌گذاری بین رکود و تورم بیشتر شده است، ولی اکبر کمیجانی در این گفت‌وگو اعلام کرد: «راهکاري که دولت براي اجتناب از بازگشت شرايط تورمي در پيش گرفته، پايبندي به انضباط مالي است.» وی از تدوین «اصلاحیه‌ای برای بودجه سال جاری» از سوی دولت خبر داد که البته هنوز «در مرحله کارشناسی» است و هدف از آن، «بازتخصيص منابع قابل حصول بودجه» و «بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت به شبکه بانکي» است. به گفته او، بانک مرکزی نیز همچنان بر «انضباط پولی شبکه بانکی» تاکید دارد و «ساماندهي بدهي‌هاي ناشي از اضافه‌برداشت بانکها» و اجراي «مصوبات مجمع عمومي سال 1393» و «سياست‌هاي پولي و اعتباري مصوب 1394 شوراي پول و اعتبار» را به این منظور در دستور کار دارد. به گفته او، در دو ماه اخیر هم «گام‌هاي جدي در ساماندهي اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزي برداشته شده است»، هر چند به جزئیات این گام‌ها اشاره نشد. البته در بخش دیگری از این گفت‌وگو، قائم‌مقام بانک مرکزی به اقداماتی برای شفاف‌سازی ترازنامه‌های بانکها اشاره کرد که «عمدتا در سال جاری اجرا شده است» و در خصوص آنها، به مواردی مثل «تاکيد بر رعايت دقيق طبقه‌بندي تسهيلات اعطايي بانکها در طبقات جاري و غيرجاري و لزوم ذخيره‌گيري متناسب با هر طبقه تسهيلات اعطايي» اشاره کرد.
پیش‌بینی تورم و رشد اقتصادی
قائم‌مقام بانک مرکزی در تشریح هدف‌گذاری تورمی این نهاد با بیان اینکه «در سال جاري نرخ تورمي که به صورت ضمني هدف‌گذاري شده 14 درصد است» بر تداوم سیاست دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار نیز همچنان تاکید کرد و گفت: «دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي تا پايان سال 1395، سياست اعلام شده دولت و بانک مرکزي است که مورد حمايت مقام‌هاي عالي‌رتبه نظام هم قرار دارد.»
در خصوص نرخ رشد اقتصادی نیز، این مقام بانک مرکزی تاخیر پیش آمده در انتشار آمار رشد را ناشی از این دانست که «اطلاعات چند بنگاه بزرگ کشور که در بخش صنعت نقش اساسي دارند نياز به بررسي مجدد داشت» و خاطرنشان کرد: «در چند روز آينده اطلاعات پردازش شده در اختيار بانک مرکزي قرار مي‌گيرد و به زودي نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اعلام خواهد شد.»
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری، توضیح داد که با رفع عملی تحریم‌ها و گشایش امور تجاری کشور و کاهش هزینه‌های بازرگانی و در نتیجه تقویت قدرت رقابتی تولید، «در مجموع انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادي سال جاري مثبت باشد، هرچند ممکن است ميزان آن کمتر از نرخ رشد سال 1393 باشد.» هر چند این مدیر بانک مرکزی، احتمال منفی بودن رشد اقتصادی بهار 1394 را نیز رد نکرد، پیرامون این مساله اظهار کرد: «احتمال دارد که نرخ رشد در فصل بهار سال 94 نرخ رشد اقتصادي بسيار پايين و حتي منفي اعلام شود، اما تاکيد دارم که با اجرايي شدن توافق هسته‌اي و با رفع محدوديت‌ها در ماه‌هاي آينده انتظار داريم نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد که همانطور که گفتم احتمالا ميزان آن کمتر از نرخ رشد سال گذشته باشد.» وی با توجه به ظهور علائم بهبود اقتصاد در نتیجه برجام در سال آینده، پیش‌بینی رشد سال 1395 را آسان‌تر از پیش‌بینی رشد سال جاری دانست و گفت در صورت لغو محدودیت‌ها، «براي سال آينده مي‌توان رشد اقتصادي حوالي 5 درصد را متصور شد.»
توسعه ابزارها برای کاهش نرخ سود
این مقام بانک مرکزی در توضیح راهبردهای کنونی برای اثرگذاری بر نرخ‌های سود، تحقق کامل این موضوع را نیازمند «ابزارهای سياست‌گذاري کوتاه‌مدت يا عملياتي» دانست و به نبود «بازارهای مالی توسعه یافته» در کشور اشاره کرد. وی برخی از این ابزارها را، «نرخ ذخيره قانوني»، «تنزيل مجدد اسناد و اوراق بهادار معتبر»، «عمليات بازارباز»، «مداخله در بازار بين‌بانکي» و «مداخله در بازار ارز» معرفی کرد و ابزارهای معمول در ایران را عمدتا محدود به «ابزارهاي مستقيم» عنوان کرد.
به گفته وی، با برخی اقدامات اخیر مثل «توسعه بازار بین بانکی ریالی» و همچنین ورود تدریجی ابزارهای مالی جدید مانند «اسناد خزانه اسلامي» و «اوراق اجاره دولتي»، مي‌توان انتظار داشت که با رفع برخي موانع قانوني، قابليت‌هاي بانک مرکزي در این زمینه گسترش پيدا کند. او با بیان اینکه «بانک مرکزي در استفاده و گسترش بازار بين بانکي مصمم است»، پیش‌بینی کرد برای اصلاح وضعیت فعلی بازار پول، «در نيمه دوم سال‌جاري اقدامات وسيعي در پيش گرفته شود» این مقام بانکی، کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در ابتدای سال جاری به 26 درصد در روزهای اخیر را حاصل تقویت بازار بین بانکی و خصوصا «ورود بانک مرکزي در اين بازار» دانست که البته، این سیاست هنوز در ابتدای راه قرار دارد. اکبر کمیجانی، یکی از اهداف اصلی این سیاست‌ها را تسهیل تامین مالی در کشور دانست که در چارچوب راهبرد اصلی دولت و بانک مرکزی یعنی «خروج غیرتورمی از رکود» قرار دارد. به گفته او، «تمام اقداماتي که بانک مرکزي انجام مي دهد، در جهت بسط تقاضا و با ملاحظه مهار تورم است.»
وزرا با بانک مرکزی همراهی کنند
قائم‌مقام بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود، به نگرانی‌های اخیر در زمینه بازگشت رکود نیز پرداخت و در توضیح دیدگاه بانک مرکزی نسبت به نامه اخیر 4 وزیر به رئیس‌جمهور، چنین اقداماتی را ناشی از «نگراني‌هاي وزرا از تداوم وضعيت رکودي در اقتصاد» تلقی کرد و گفت با وجود دستاوردهای بزرگ در زمینه خروج از رکود تورمی، در ماه‌های اخیر «تداوم کاهش قيمت نفت و محدوديت‌هاي بين‌المللي از سرعت رشد اقتصادي کاسته است» که در پاسخ به آن، «بسته جديد اقتصادي جهت خروج از رکود نيز تدوين شده که به‌زودي به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.» این مقام پولی با بیان اینکه «هر چهار نفر از وزراي محترم به خوبي در جريان مشکلات اقتصادي قرار دارند و آثار سوء تورم مزمن چند دهه‌اي اقتصاد کشور را در شکل‌گيري اين مشکلات مي‌دانند»، درخواست کرد در اجرای سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود، «اين وزارتخانه‌ها با بانک مرکزي همراهي کنند تا بتوانيم از اين مرحله گذار به سلامتي عبور کنيم و با اجرايي شدن جزييات توافق هسته‌اي و برداشته شدن تحريم‌ها، به سمت خروج از رکود و توسعه اقتصادي حرکت کنيم.» کمیجانی با تشریح برخی از اقدامات بانک مرکزی مثل «سخت‌گیری در زمینه اضافه‌برداشت‌های بانکی»، «سامان‌بخشی به بازار پول»، به سیاست‌گذاران مالی نیز توصیه کرد که «دولت هم بايد از هزينه‌ها به‌شدت بکاهد و خود را با واقعيت‌هاي اقتصادي کشور تطبيق دهد.» به گفته او «اگر بانک مرکزی از ناحیه دولت برای تامین مالی با پول پرقدرت تحت‌فشار قرار نگیرد و اضافه برداشت بانکها نیز کاملا تحت‌کنترل قرار بگیرد، مي‌توانيم اميدوار باشيم روند کاهش تورم و کنترل رشد نقدينگي و کاستن از عمق رکود اقتصادي ادامه‌دار باشد.»
به گفته او، با کاهش تورم به محدوده‌ای قابل‌قبول، بخشی از نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی نیز برطرف خواهد شد که تاکنون، همانند «مانعي بزرگ بر سر راه سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي» عمل کرده است. بنابراین «در بلندمدت با مهار تورم شرايط مناسب براي رشد اقتصادي حاصل مي‌شود.»
بسترسازی برای اصلاح ساختار بانکی
قائم‌مقام بانک مرکزی در این گفت‌وگو، توضیحات مفصلی را نیز در خصوص اقدامات جاری برای اصلاح ساختار نظام بانکی و پولی کشور بیان کرد. وی انجام اصلاحات ساختاری موفق را نیازمند «نهادسازي‌هاي گوناگون از جمله دستيابي به سطحي از بلوغ در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و ايجاد بستر قانوني مناسب» دانست تا زمینه‌های رقابت در بازار خدمات بین بانکی ایجاد شود.
به گفته او، «در حال حاضر دو کميته تخصصي به ترتيب براي پيشنهاد اصلاحات ساختاري کوتاه‌مدت و بلندمدت شبکه بانکي در بانک مرکزي و پژوهشکده پولي و بانکي تشکيل شده و مشغول فعاليت است.»وی با بیان اینکه از زمان تصویب قانون فعلی پولی و بانکی (1351) و قانون عمليات بانکي بدون ربا (1362) تاکنون، «تحولات بسياري در مباحث مرتبط با نقش بانک مرکزي و قوانين و مقررات بين‌المللي ناظر بر فعاليت بانکی» پديد آمده است، به برخی از این تحولات مثل «کاهش اهمیت ذخیره طلا در دارایی‌های بانک مرکزی و تاکید بیشتر بر استقلال بانک مرکزی و تدوین مقررات احتیاطی و سختگیرانه ناظر بر بازار پول» اشاره کرد و گفت برای دستیابی به اهداف اقتصادی، ضرورت بازنگري و روزآمدسازي اين قوانين به‌خوبي احساس مي‌شود.
وی با بیان اینکه اصلاح قوانین بانکی موضوع تازه‌ای نیست، به مطالعات وسیعی که تاکنون در زمینه قوانین کشور و تطبیق آنها با رویه‌های بین‌المللی انجام شده است، اشاره کرد و توضیح داد: «متاسفانه به دليل تحولاتي که عمدتا خارج از اراده و کنترل بانک مرکزي بود، طي سال‌هاي 1386 تا اوايل سال 1393، لوايح بانک مرکزي و بانکداري در نظام اداري متوقف ماند.» به گفته او «با استقرار دولت يازدهم و مديريت فعلي در بانک مرکزي، مجددا به‌روزرساني اين لوايح در دستور کار قرار گرفت و آخرين ويرايش لوايح مذکور در خردادماه سال‌جاري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه شد. در چند ماه گذشته اين لوايح در کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و مديراني از شبکه بانکي مورد بررسي قرار گرفته است» و پیش‌بینی کرد که «مراحل باقي‌مانده از بررسي اين لوايح در دولت به‌منظور تقدیم آنها به مجلس، چندان طولاني نباشد.»
وی در تشریح برخی از جزئیات این لوایح، به این موضوع اشاره کرد که در چارچوب در نظر گرفته شده، «به‌منظور جداسازي بخش‌هاي سياست‌گذاري و نظارتي بانک مرکزي، شوراي پول و اعتبار به دو هيات سياست‌گذاري پولي و بانکي و هيات نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري تفکيک شده است.» به گفته او، انتظار مي‌رود اين تفکيک با تقويت بدنه نظارتي بانک مرکزي، به نظارت موثرتر و مبتني بر اصول حرفه‌اي و استانداردهاي جهاني بر بانکها و ديگر موسسات پولي و بانکي کشور منجر شود. وی به طرح اخیر برخی از نمایندگان مجلس که به صورت موازی تهیه شده است نیز اشاره کرد و با بیان اینکه برخی از محورهای این طرح، «اختلال گسترده‌اي که در نظام تجهيز و تخصيص منابع مالي و افزايش هزينه‌هاي تامين مالي در بخش واقعي اقتصاد ايجاد مي‌‌کرد و عملا به تشديد ناکارآمدي نظام مالي کشور منجر مي‌شد.» هرچند تاکید کرد که از این طرح نیز در تدوین قانون نهایی استفاده می‌شود و «سعي بر استفاده حداکثري از ويژگي‌هاي مثبت طرح مجلس بوده است.»
