قراردادهای امضا‌شده با ایران به داد اروپا می‌رسد؟
فرانسوی‌ها در توصیف ایران رها‌شده از تحریم‌های اقتصادی بارها و بارها از اسطوره «الدورادو» (ELDORADO) استفاده کردند، نام شهری خیالی در آمریکای جنوبی که فاتحان اسپانیایی در قرن شانزدهم میلادی آن را انباشته از طلا می‌پنداشتند و خود را، برای جست‌وجو و تصاحب آن، به آب و آتش می‌زدند. ایران، از دیدگاه آنها، کشوری است 80 میلیون‌نفری با چهارمین ذخایر نفتی و دومین یا (به روایتی دیگر) نخستین ذخایر گازی جهان، دارای 15 مرز خاکی و آبی، شخصیت و هویت قدیمی و استوار، طبقه متوسط قابل ملاحظه و نسل جوان عمیقاً آشنا با الزامات و نیازهای قرن بیست و یکم.
کم نیستند صاحب‌نظران فرانسوی که طی یکی دو سال گذشته ایران را، از لحاظ امکانات بالقوه آن، برزیل یا حتی آلمان خاورمیانه لقب داده‌اند. این نگاه آنها را به این نتیجه می‌رساند که کشوری چنین اصیل و با‌اهمیت، در پی سال‌ها انزوا و تحریم، تقریباً به همه چیز نیاز دارد و فرانسه، باز هم از نگاه آنها، می‌تواند بخش بزرگی از این نیاز را بر‌آورده کند.
با این حال این نگاه اسطوره‌ای می‌تواند خیلی زود جای خود را به برداشت‌های بدبینانه بسپارد. فرانسوی‌هایی که مجذوب «الدورادو»ی ایرانی بوده‌اند، می‌توانند در فاصله چند روز رنگ عوض کنند و این بار، با همان شور و حال، در وصف دشواری‌های بازار و جامعه ایران داد سخن دهند. تلاش آنها در توصیف این دشواری‌ها معمولاً چنین آغاز می‌شود: «نه آنکه تصور کنید ایران یک الدورادو است...»
این واکنش‌های ضد و نقیض را هم پیش از سفر حسن روحانی و هیات همراه او به فرانسه شنیدیم و هم در جریان این سفر. حتی پس از بازگشت رئیس‌جمهوری ایران به کشورش، در واکنش به قراردادها و پیش‌قراردادهای بسیار مهمی که از سوی او در پاریس به امضا رسید، همان گفتمان دوگانه ادامه یافت.
طی چند دهه گذشته، روابط اقتصادی میان ایران و فرانسه فراز و نشیب‌های زیادی را پشت‌سر گذاشته است. در نخستین سال‌های پس از انقلاب اسلامی، فرانسوی‌ها با استفاده از خروج آمریکا از صحنه اقتصادی ایران، تلاش کردند حضور خود را در جمهوری اسلامی افزایش دهند، ولی خیلی زود با چالش‌های ناشی از موضع‌گیری خود به سود عراق در جریان جنگ این کشور علیه ایران، روبه‌رو شدند. در سال‌های بعد از جنگ ایران و عراق، چند شرکت بزرگ فرانسوی از جمله توتال، پژو و رنو جای پاهای استواری را در صحنه اقتصادی ایران به دست آوردند، پیش از آنکه با دشواری‌های ناشی از شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی روبه‌رو بشوند.
طی مدت 10 سال، از 2004 تا 2014 میلادی، حجم مبادلات بازرگانی میان دو کشور از چهار میلیارد یورو به 514 میلیون یورو سقوط کرد و عملاً به یک‌هشتم رسید. همزمان، سهم فرانسه از بازار ایران از هفت درصد به یک درصد کاهش یافت.
شرکت توتال، غول نفتی فرانسه و شریک قدیمی ایران در عرصه انرژی، در سال 2008 عملاً فعالیت‌هایش را در جمهوری اسلامی متوقف کرد، هر چند که اداره کوچکی را در تهران باقی گذاشت تا همه پل‌ها را پشت سرش خراب نکرده باشد. شرکت فرانسوی پژو نیز، که به مهم‌ترین شریک ایران در عرصه خودروسازی بدل شده بود، در سال 2012 زیر فشار دشواری‌های ناشی از تحریم، شرکای ایرانی خود را تنها گذاشت.
موضع‌گیری سرسختانه فرانسه در جریان گفت‌وگوهای میان ایران و گروه «1+5» بر سر پرونده هسته‌ای، فضای سردتری را در روابط تهران و پاریس به وجود آورد. این نگرانی در محافل اقتصادی فرانسه قوت گرفت که تهران در واکنش به موضع‌گیری پاریس نسبت به شرکت‌ها و بازرگانان این کشور سرسختی نشان دهد.
هم ایرانی‌ها و هم فرانسوی‌ها توانستند بحرانی را که در روابط آنها به وجود آمده بود، مهار کنند. بعد از امضای توافق مقدماتی هسته‌ای در ژنو در نوامبر 2013، فرانسوی‌ها برای بازسازی پل‌های همکاری خود با ایران تلاش فراوان کردند. دو هیات بسیار مهم اقتصادی، در فوریه 2014 و سپتامبر 2015 از ایران دیدن کردند. امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) و سپس آغاز فرآیند رفع تحریم‌ها، شاهراهی را، برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، در برابر دو کشور گشود.
دیدار حسن روحانی از پاریس را، که 27 و 28 ژانویه سال جاری انجام گرفت، می‌توان نقطه عطفی در روابط ایران و فرانسه به شمار آورد. قراردادها و پیش‌قراردادهایی که دو کشور طی این دیدار امضا کردند، فهرستی طولانی را دربر می‌گیرد. شرکت پژو قرارداد مهمی را با ایران‌خودرو امضا کرد. توتال برای خرید 200 هزار بشکه نفت از ایران، قرارداد بست. شرکت اروپایی ایرباس، با امضای یک پیش‌قرارداد برای تحویل 118 هواپیما به ایران، یکی از مهم‌ترین معاملات را در تاریخ خود به ثبت رساند. توسعه سه فرودگاه ایران به سه شرکت ای‌دی‌پی، بوئینگ و ونسی واگذار شد، توسعه حمل و نقل ریلی نصیب آلستوم شد. قرارداد و تفاهمنامه‌های دیگری با داروسازی سانوفی، سوئز (غول فرانسوی در مدیریت آب و زباله)، شرکت ملی راه‌آهن فرانسه و... امضا شدند.
بر پایه یک بررسی تحقیقی که از سوی شرکت بیمه اعتباری موسوم به «اولر هرمس» انجام گرفته، بنگاه‌های فرانسوی یکی از مهم‌ترین برندگان گشایش اقتصادی ایران خواهند بود و در فاصله سال‌های 2015 تا 2017 بیش از یک میلیارد و 300 میلیون یورو بر صادرات آنها افزوده خواهد شد.
امضای این قراردادها، در جریان حضور دو روزه حسن روحانی در پاریس، در صدر رویدادهای مورد بحث رسانه‌های فرانسوی قرار گرفت. به‌رغم شور و شوق بر‌آمده از این رویداد، سخنگویان محافل اقتصادی فرانسه همزمان با دیدار هیات ایران و به ویژه بعد از پایان آن، تردیدها و ابهام‌هایی را نیز در مورد قراردادها و پیش‌قراردادهای امضا‌شده مطرح کردند که می‌توان آنها را چنین خلاصه کرد:
1- امکانات واقعی ایران برای تامین مالی قراردادها چقدر است؟ سخن بر سر کل منابعی است که ایران می‌تواند در دوران پساتحریم برای بازسازی اقتصاد خود بسیج کند. حجم بسیار پایین بدهی‌های خارجی ایران (در سطح 5 /1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور)، یکی از برگ‌های برنده ایران است و به این کشور امکان می‌دهد در دوره پساتحریم از اعتبارهای منابع بین‌المللی استفاده کند. با این حال حجم دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران در خارج، که قرار است به زودی آزاد بشوند، همچنان نامعلوم است و گزارش‌های متفاوتی در این زمینه منتشر می‌شود. از سوی دیگر با توجه به فروریزی شدید بهای نفت، درآمدهای ارزی ایران از محل صدور این کالا دست‌‌کم طی یک سال آینده یا حتی بیشتر، محدود خواهد بود. در این شرایط محافل فرانسوی این پرسش را مطرح می‌کنند که ایران، در انعقاد قراردادها با شرکت‌های خارجی، تا کجا می‌تواند پیش برود؟
2- پرسش دیگری که در محافل اقتصادی فرانسه مطرح می‌شود، به حاشیه مانور دولت حسن روحانی در صحنه اقتصادی بین‌المللی مربوط می‌شود. آیا رئیس‌جمهوری ایران، در سیاست تعامل و گشایش خود به سوی غرب، از اجماع کل حاکمیت در کشور خود برخوردار است؟ آیا این خطر وجود ندارد که این سیاست، به دلایل گوناگون با مشکلات ناشی از فضای داخلی کشور روبه‌رو شود و، در این صورت، هزینه آن برای شرکت‌هایی که با ایران قرارداد امضا کرده‌اند، چقدر است؟
3- یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در مورد سفر رئیس‌جمهوری ایران به فرانسه و پیامدهای اقتصادی آن، در رابطه با بانک‌های فرانسوی مطرح می‌شود. رفتار بسیار محتاطانه مدیران ارشد این بانک‌ها در جریان بازدید هیات ایرانی از پاریس نمی‌توانست از دیده پنهان بماند، به ویژه از این‌رو که بدون همکاری فعالانه بانک‌ها، مبادلات اقتصادی ایران و فرانسه با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
رفتار احتیاط‌آمیز بانک‌های فرانسوی در مورد ایران به دلیل دشواری‌های پیچیده‌ای است که در رابطه با آمریکا برای آنها پیش آمده است. در سال 2014، بانک فرانسوی بی‌ان‌پی به اتهام نقض تحریم در جریان معامله با ایران (و نیز سودان و کوبا)، که از سوی مقام‌های قضایی آمریکا وارد آمده بود، مجبور شد حدود 9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا بپردازد. این پتکی است که بر کل بانک‌های فرانسوی وارد آمده و به این زودی‌ها فراموش نمی‌شود.
تردیدی نیست که این بانک‌ها می‌خواهند با ایران همکاری کنند، ولی به شرط آنکه وضعیت از لحاظ حقوقی برای آنها کاملاً روشن شود. توضیح اینکه بر پایه برجام تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، تا آنجا که به پرونده هسته‌ای مربوط می‌شوند، برداشته شده یا خواهند شد. در عوض تحریم‌هایی که در رابطه با مسائل مورد ادعای آمریکا در زمینه حقوق بشر یا تروریسم علیه ایران وضع شده‌اند، همچنان به قوت خود باقی‌اند. سخن بر سر متونی است بسیار مبهم و پیچیده و به همین سبب بانک‌های فرانسوی تا روشن شدن وضعیت از لحاظ حقوقی، حاضر نیستند با دستگاه‌های حقوقی آمریکا درگیر شوند.
