مولفه‌های مزاحم جذب سرمایه/تضمین امنیت سرمایه‌گذاری به جای اعطای امتیازات
به گزارش اقتصادنیوز، ﻳﻜﻲ از مشخصه‌های لازم برای رسیدن به توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این امر میسر نخواهد بود مگر با تحقق عواملی از جمله زیرساخت‌ها، فضای حقوقی و قانونی مناسب، حذف موانع، کنترل تورم، ثبات سیاسی و...
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با بیان این مقدمه در شماره 185 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطرح کرده است:
سرمایه‌گذار به طور اعم چه داخلی و چه خارجی راغب به سرمایه‌گذاری در کشوری خواهد بود که امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی اصولاً ناظر برحقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قراردادهاست. منظور از حقوق مالکیت فردی، حقوق مالکیت خصوصی و نبود دخالت‌های فوق قانونی است.
این موضوع به خصوص در کشورهای جهان سومی که در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته از ریسک سیاسی-اقتصادی بالاتری برخوردارند، حائز اهمیت بیشتری است. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ بین ﺗﻮسعه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ از ﻳﻚﺳﻮ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار شود. در این راستا اکثر کشورها جهت حفظ امنیت و منافع ملی، محدودیت‌هایی در بخش‌هایی از اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کنند که البته امر غلطی نیست اما تا آنجا که به آزادی اقتصادی یک کشور لطمه‌ای وارد نیاورد. ﺟﻬﺎﻧﻲ شدن، فرصت‌های کشورهای درحال توسعه‌ای را که از پتانسیل و وضعیت مناسبی برای جذب سرمایه خارجی بهره‌مندند افزایش می‌دهد و به دولت‌ها کمک می‌کند تا از طریق الگو‌برداری از اقتصادهای موفق، سطح رفاه جامعه را ارتقا بخشد. امنیت سرمایه‌گذاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که سودآوری انتظاری سرمایه‌گذاری، کیفیت محیط کسب و کار در کشور میزبان، سهولت فعالیت شرکت‌های مشترک و شفافیت از جمله این موارد محسوب می‌شود. بنابراین در وهله نخست، باید فضای کسب و کار بهبود یابد و این مهم می‌تواند توسط حاکمیت و از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت، همچنین حمایت از بخش خصوصی «واقعی» در تصمیم‌سازی‌ها تحقق پذیرد.
سرمایه خارجی در صورتی می‌تواند نقش مثبت در اقتصاد یک کشور ایفا کند که بستر آن مهیا باشد از جمله این بسترها می‌توان به استقرار نظام موثر قانونی، عدم فساد مالی در جامعه و بالاخره ثبات سیاسی اشاره کرد و از آنجا که اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه خارجی، بدون عوامل ذکر‌شده نیست، لازم است تا دولت برنامه منسجمی برای جذب و هدایت سرمایه خارجی تهیه کند. اگر برنامه‌ریزی‌ها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود، قطعاً امنیت تامین خواهد شد و ریسک اقتصادی هم پایین خواهد آمد. این عوامل همگی لازم و ملزوم هم هستند و بهبود یکی از عوامل باعث بهبود سایر عوامل خواهد بود.
بانک‌ها و بیمه‌ها در این راستا می‌توانند نقش مهمی بازی کنند. از سوی دیگر یکی از عناصر لازم که در این برهه از زمان بسیار لازم و ضرروی است، مجهز شدن به دانش است ونه فقط دانش فنی و تکنیکی بلکه دانش حقوقی و مدیریتی که مستلزم تخصص است. طبعاً اگر این تخصص‌ها وجود داشته باشد، در ارتباطات و مذاکرات خیلی موثرتر عمل خواهیم کرد. اگر اکنون چنین دانشی نداریم، به خاطر این است که دانشگاه‌ها صرفاً به آموزش تئوری بسنده می‌کنند و در نتیجه فارغ‌التحصیلان به دلیل عدم گذراندن دوره‌های کاربردی-عملی رشته خود، فاقد تجربه لازم هستند و اصول محیط کسب و کار را بلد نیستند.
یکی از اشتباهات رایج در ایران، اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری است. این مساله نه‌تنها به سرمایه‌گذاری در کشور کمک نکرده بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه‌گذاری از مسیر اصلی خواهد شد.
یکی از عوامل ناامنی در اقتصاد ایران، تورم مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. باید به این باور برسیم که مقررات زیاد، اجرا نمی‌شود. آنچه مهم است، کارایی یک قانون خوب است که همین یک قانون خوب از انبوه مقررات غیرکارا بسیار بهتر است. ازدیاد قوانین فقط باعث آزاد گذاشتن دست اراده‌های خاص و افزودن به قدرت دیوانسالاران است. در ایران آنچه وجود داشته حکومت مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضاً متناقض تا حکومت قانون بوده است که این امر نه‌تنها مشوقی برای سرمایه‌گذاری نبوده بلکه باعث یأس در فعالان اقتصادی به‌خصوص بخش خصوصی نیز شده است.
سرمایه‌گذاران خارجی به مفهوم واقعی کلمه زمانی جذب می‌شوند که با بخش خصوصی کشور میزبان، پیوند بخورند و فعالیت مشترک داشته باشند. بنابراین لازمه سرمایه‌گذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻨﯿﺖ سرمایه‌گذاري ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﺷـﺪه و ﺑﺴـﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد، سرمایه‌گذاران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در کشور ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺷﺘﻐﺎل‌زاﯾﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧـﺶ و ﻓﻨـﺎوري روز ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﺎﻻﻫـﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را می‌دهد.
اﻣﻨﯿﺖ سرمایه‌گذاري از ترکیب عوامل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ نشأت می‌گیرد و زمانی تحقق پیدا می‌کند ﮐـه اﻋﺘﻤﺎد سرمایه‌گذاران را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده، اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ آنها را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎه شاخص‌های اﻣﻨﯿﺖ سرمایه‌گذاري در جامعه‌ای وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﻣﻮﺟﺐ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺧﻮاﻫد شد. در این باره حضور شرکت‌های حسابرسی و مشاوره مدیریتی معتبر خارجی گام مهمی محسوب می‌شود.
سرمایه‌گذاري ﺧﺎرﺟﯽ می‌تواند ﺑﺎﻋﺚ هدایت سرمایه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واحدهای ﻓﻌﺎل و ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم شود. سرمایه‌گذاری‌های ﺧﺎرﺟﯽ داراي اﺛﺮات ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ است.
یکی دیگر از اثراتی که جذب سرمایه‌گذاری بر اقتصاد کشور میزبان خواهد داشت، انتقال ﺗﺠﺎرب و دانش فنی-مدیریتی است که در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، سرمایه‌گذار ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن این‌گونه فاصله‌ها می‌تواند ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ را در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ که اثر این تحولات، ایجاد امنیت خواهد بود.
بر برنامه‌های آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي در این خصوص باید تاکید شود. در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، کشورهای در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگذاری‌ها می‌آموزند ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎ، بانک‌ها و ﻣﻨﺎﺑﻊ تامین ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از اساسی‌ترین ویژگی‌هاي ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، چالش‌های ﻣﺴﺘﻤﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺟﻬﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﺗﺪاوم آن ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ تعادل برقرار کردن بین سیاست‌های ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اصول رﻗﺎﺑﺖ آزاد در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ موضوعی است که باید به آن پرداخت. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﯿﺶﺷﺮط ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ چالش‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ و لازمه ﺛﺒﺎت روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ که برقراری امنیت سرمایه‌گذاری ﯾﮑﯽ از شاخص‌های بهبود اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي است.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﯿﺖ سرمایه‌گذاري، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ رﯾﺴﮏ سرمایه‌گذاري در بخش‌‌هاي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي است که متاسفانه این شاخص در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در اثر دوران طولانی‌مدت تحریم‌ها در این زمینه بسیار آسیب دیده است. ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاري ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، اﻣﻨﯿﺖ سرمایه‌گذاري و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ بیکاری‌هاي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت.
اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي همچنین با مفاهیم دیگری از جمله امنیت اجتماعی و آزادي رقابت، ﺑﺮاﺑﺮي در مقابل ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮاﺑﺮي فرصت‌ها، رﻓﺎه و عدالت ارتباط بسیار دارد.
عمده‌ترین ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺼﻮر در نتیجه اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺟﻠﺐ سرمایه‌گذاري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
1- تاﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ؛ 2- اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي؛ 3- اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ 4- اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات؛ 5- اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ.
بر ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ، اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ برای بهبود وجهه اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در عرصه ﺟﻬﺎﻧﯽ محسوب می‌شود. گستردگی اﺑﻌﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در شرایط کنونی کشور، ﺑﻪ گونه‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ تاﻣﯿﻦ آن نیاز به یک برنامه استراتژیک و اصولی همه‌جانبه با همکاری بخش خصوصی و دولت با هم دارد و اﻫﻤﯿﺖ سرمایه‌گذاري خارجی در این راه ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر است. چرا که ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣوﺛﺮ در تاﻣﯿﻦ امنیت اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻠﻘﯽ می‌شود.
ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﯿﺖ اقتصادی، مسووﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تامین رفاه عمومی، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. از مهم‌ترﯾﻦ ﻣﻮارد اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ، می‌توان ﺑﻪ تاﻣﯿﻦ شغل اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ مناسب ﻧﻈﯿﺮ بیمه‌های مناسب با هزینه معقول و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ تقویت ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ از طریق آموزش کاربردی، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و معنوی سرمایه‌گذاران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن داﺧﻠﯽ، دادن ﻓﺮﺻﺖ و ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ به ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و... اشاره کرد.
