وزیر اقتصاد: رقم بدهی‌های دولت 600 هزار میلیارد تومان است
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از وزارت اقتصاد، علی طیب نیا مشکلات نظام بانکی و بدهی های گسترده دولت را دو چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست و گفت: مرکزی برای شناسایی بدهی های دولت در وزارت اقتصاد دایر شده که در بررسی هایی که انجام داده رقم بدهی های دولت را 600 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
وی افزود: هرچند این رقم در مناسبات بین المللی زیاد نیست، ولی نابسامانی هایی را در کشور بوجود آورده است.
وزیر اقتصاد قدرت وام دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانکها را از مهمترین مشکلات نظام بانکی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانکها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، بدهی دولت به بانکها، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و بنگاه‌داری آنها از مهمترین مسائلی هستند که بانکها با آن روبرو بوده و موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی کشور شده است.
وی در تشریح مشکلات بانکها گفت: در سه سال اخیر نرخ سود از تورم بالاتر و فعالان اقتصادی در بازپرداخت وام‌های خود ناتوان بوده اند، از طرفی منابع وام‌های بانکی نیز به سمت تولید مولد حرکت نکرده و باعث عدم بهره مناسب تولید از این منابع گردیده است.
طیب نیا بخش عمده ای از مطالبات بانک ها را از نوع استمهال و تقسیط دانست و بیان داشت: ظرفیت بالایی از سرمایه بانک ها درگیر این موضوع و از دسترس خارج شده است و بانک ها با توان کمی اقدام به پرداخت تسهیلات می نمایند .
وزیر اقتصاد یکی از مشکلات عمده بانک ها را موسسات مالی غیر متشکل دانست و اظهار داشت: با وجود این موسسات، بانک مرکزی نمی تواند سیاستهای پولی خود را در جامعه اعمال نموده و به دلیل سلطه مالی آنها بانک ها به نوعی متضرر می شوند.
طیب نیا بنگاه داری بانک ها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی دانست و گفت: عدم سودآوری مطلوب فعالیتهای بانکی، مطالبات بانکها از دولت که گاهی به صورت واگذاری کارخانه و دارایی های سرمایه ای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانک ها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نمی باشد، موجب ورود بانکها به فعالیتهای بنگاه داری شده است.
وی از برنامه عملیاتی تنظیم شده ای در راستای حل مشکل بدهی دولت و ترازنامه بانک ها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه بدهی های نابسامان ساماندهی شده و اجرای آن نه تنها هیچگونه اثری بر پایه پولی نداشته، بلکه موجب شفافیت صورتهای مالی بانکها، بانک مرکزی و دولت خصوصاً در محافل بین المللی می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار اجرای طرحی شد که در آن بدهی های بانک مرکزی به دولت، دولت به بانک ها و بانکها به بانک مرکزی تهاتر می شود.
