قانون جدید پیش‌فروش ساختمان‌ها دست و پاگیر است/لایه نظارتی باید به بخش‌های خصوصی سپرده شود
محمدمهدی مافی در گفت وگو با اقتصادنیوز در خصوص قانون جدید پیش‌فروش ساختمان اظهارکرد: ما ابتدا باید خواستگاه قانون را بررسی کنیم. تا جایی که من اطلاع دارم مطالعات آکادمیک و دقیقی که باید منجر به وضع قانون شود، انجام نشده است و در واقع آماری از این ندیده‌ایم که تاکنون چند درصد از پیش‌فروش ساختمان‌ها با شکست همراه شده است.
او افزود: البته همه ما می‌دانیم که تعدادی از پیش‌فروش‌ها با مشکلات حقوقی مواجه شده‌اند، اما از نظر من بهتر بود تا میزان آنها را بررسی می‌کردند و بعد از آن ارزیابی می‌کردند که کدام اتفاق‌ها این مشکلات را پدید می‌آورد. بعد از آن برای رفع زمینه‌هایی که مشکلات را به وجود آورده‌اند به وضع قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی می‌پرداختند.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: اکنون این اتفاق نیفتاده است و به همین خاطر از نظر من قانون جدید پیش‌فروش ساختمان مشکلات گذشته را حل نمی‌کند و حتی مقداری موانع بر سر راه چرخه اجرایی پیش‌فروش ساختمان نیز قرار می‌گیرد.
او در ادامه بیان کرد: کاری اقتصادی در حال اجرا شدن بود و به جای آنکه، نقاط ضعف و چالش‌های آن را بررسی کنند و راهکارهایی برای عبور از چالش‌ها و رفع نواقص آن بیندیشند، برای کلیت آن قوانینی وضع کرده‌اند که از نظر من قوانین دست و پاگیری است.
مافی گفت: البته در آیین‌نامه اجرایی این قانون، اتفاقاتی افتاده است که بسیار مهمتر است، زیرا کار اجرایی این قانون را به سازمان‌هایی داده‌اند که خود این سازمان‌ها سابقه درگیری در فعالیت اجرایی دارند و این مغایر کوچک شدن نهاد دولتی است و با این ساختار داریم نهاد دولتی را از نظر اجرایی و همچنین مسوولیت بزرگتر می‌کنیم و این موضوع خلاف جهت سیاست‌های کلی نظام است. به نظر می‌رسد در موارد اجرایی هم به مشکلات زیادی برخورد کنیم و این باعث کندی روند کار می‌شود.
او افزود: به نظر می‌رسد لایه‌ای نظارتی در پیش‌فروش ساختمان‌ها به وجود آمده است و متاسفانه در کشور ما فکر قالب به این صورت است که در هر جایی مشکلی وجود دارد، بدون اینکه به فکر حل مشکل باشیم به دنبال ساده‌ترین راه حل یعنی گذاشتن نهادی نظارتی می‌رویم.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه بیان کرد: البته باید عنوان کنم که ضمن برشمردن نقاط ضعف این قانون من هم هیچ‌گاه مخالف جلوگیری از سواستفاده افرادی نیستم که با پیش‌فروش واحدهایی که هیچ وقت ساخته نشد یا به چند نفر فروخته شد از دارایی‌های مردم سواستفاده کردند.
مافی گفت: بهتر بود به جای وضع این قانون یا در کنار وضع این قانون، به فکر این باشیم که مشکلاتی که در گذشته برای پیش‌فروش ساختمان‌ها اتفاق افتاده را چگونه حل و فصل کنیم.
او افزود: من هم معتقد هستم که قانون پیش‌فروش باید ساماندهی می‌شد، اما این ساماندهی نیاز به این داشت که پیش از هر کاری تمام جوانب آن سنجیده شود تا وضعیت را از قبل بهتر کند، بنابراین از نظر من این قانون از لحاظ اقتصادی خروجی خوبی نخواهد داشت و این طرح را باید به عنوان طرحی بدانیم که بدون نظر ذی‌نفعان، کسانی که درگیر این بازار هستند و همچنین مردم اجرایی شده است و همه چیز را باید به آینده بسپاریم. اما به طور کلی می‌توان این پیش‌بینی را کرد که این طرح با توجه به اینکه روند اقتصادی را متوقف یا سرعت آن را بسیار کم کرده است، در آینده شکست خواهد خورد.
مافی در پایان گفت: از نظر من حداقل کاری که می‌توان در این قانون جدید انجام داد، این است که به جای درگیر کردن نهادهای دولتی در لایه نظارتی از نهادهای صنفی استفاده کنیم، این نهادهای صنفی همیشه در معرض نظارت دستگاه‌های بالادستی دولتی هستند و در طول دوره‌های قبل مشاهده کرده‌ایم که زمانی که کاری به این نهادهای صنفی سپرده شده به خوبی انجام شده است و می‌توان در این مرحله کار را به دست بخش خصوصی بسپاریم.
