کدام بخش‌ها در حوزه اصناف بیشتر مورد آماج قاچاق هستند؟
به گزارش اقتصادنیوز، رئیس اتاق اصناف ایران پاسخ می‌دهد که کدام بخش‌ها در حوزه اصناف بیشتر مورد آماج قاچاق هستند؟
علی فاضلی در این مورد می‌گوید: بهتر است بپرسید در کدام بخش قاچاق وجود ندارد. این پدیده شوم تقریباً بدون استثنا در تمامی حوزه‌ها وارد شده به بیان بهتر، ابعاد قاچاق به پهنای اقتصاد کشور است. اکنون پوشاک، لوازم خانگی، تلفن همراه، مواد غذایی، انرژی و نظیر آن همگی با قاچاق دست و پنجه نرم می‌کنند. تلفن همراه را در نظر بگیرید، آمارهای رسمی از ورود حدود دو میلیارد دلار تلفن همراه قاچاق به کشور حکایت دارد. از طرفی کشور ما چندان به تکنولوژی پیشرفته تولید تلفن همراه مجهز نیست و در این حوزه نیاز به واردات است و برای مبارزه با قاچاق این کالا در وهله نخست باید یک نظام تعرفه‌ای ثابت و مناسب ایجاد شود. حتماً به یاد دارید که حدود سال‌های 1386-1385 در نظام تعرفه‌ای تلفن همراه، یک‌شبه تعرفه از چهار درصد به 60 درصد افزایش پیدا کرد. این امر نتیجه‌ای جز تقویت قاچاق در کشور نداشت. لازم است تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تعیین شود که قاچاق عملاً توجیهی پیدا نکند.
وی که با هفته‌نامه تجارت‌فردا مصاحبه می‌کرد، در ادامه در پاسخ به این سوال که به چه دلیل روش‌های مبارزه با قاچاق کارایی و اثربخشی لازم را نداشته است؟ توضیح می‌دهد: هر کجا که ما به دور از منافع فردی، منافع ملی را مورد توجه قرار دادیم، پیروز میدان شده‌ایم. در پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس این رویکرد نمود بارزتری دارد. حال آنکه در مسائل اقتصادی همواره منافع فردی بر منافع ملی تقدم داشته و در واقع مشکل ما همین‌جاست. ما در اقتصاد ملی، فکر نمی‌کنیم. کشورهای موفق منافع ملی را در اقتصاد خود ارجحیت دادند و اکنون می‌بینیم 80 درصد مردم کشوری مانند سوئیس با دریافت یارانه آنچنانی مخالفت می‌کنند. با این استدلال که می‌دانند در صورت دریافت این یارانه، تنبلی بر جامعه حکمفرما می‌شود. بنابراین آنها از منافع فردی گذشته و منافع بزرگ‌تری را می‌بینند. اما از آنجا که در اقتصاد نفتی کشور ما، رانت‌های فراوانی وجود ندارد، کسی از منافع خود نمی‌گذرد و آن‌گونه که باید به فرمایشات رهبرمان عمل نمی‌کنیم.
فاضلی تصریح می‌کند: اما به‌طور کلی، همان‌طور که پیش از این نیز تاکید کرده‌ام، نظارت بر اجرای قانون باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. انتظار ما از مجلس جدید این است که این نظارت را محقق کند؛ نظارتی مبنی بر اینکه آنچه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کرده، آیا به‌درستی در حال اجراست؟ من فکر می‌کنم ما در اجرا هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. واقعیت این است که در کشور ما، نظارت بر اجرای قانون از قدرت چندانی برخوردار نیست. اگر هزینه قاچاق و کالای قاچاق افزایش پیدا کند، یقیناً می‌توان به کنترل قاچاق پرداخت. به موازات کنترل قاچاق، لازم است مواردی همچون حمایت از تولید ملی، الزامات ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و به‌روزرسانی فناوری مد نظر قرار گیرد تا مصرف‌کننده را برای خرید کالاهای ساخت کشور اغوا کند؛ مصرف‌کننده‌ای که مسلماً حق انتخاب دارد و به دنبال کیفیت بهتر با قیمت مناسب است.
