تبعات انحلال دوباره سازمان مدیریت/ چه کارهایی در حوزه برنامه‌ریزی کشور باید انجام می‌شد و نشد؟
به گزارش اقتصادنیوز، علینقی مشایخی درباره تبعات انحلال دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید: دو سال پیش در خصوص احیای سازمان برنامه، به این موضوع اشاره کردم که با توجه به الگوی‌های موجود در زمینه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، احیای سازمان مدیریت به سبک دولت اصلاحات بهترین گزینه است چرا که سیاستگذاران و تصمیم‌سازان در آن زمان به این نتیجه رسیدند که برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و سازماندهی و تامين و تربيت نیروی انسانی همه در یک راستا قرار مي‌گيرد و ارتباط منطقی میان آنها به وجود می‌آيد، از این رو دو سازمان «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در هم ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌وجود آمد تا بتواند این سه‌رکن اداره کشور را زیر یک چتر واحد مدیریتی قرار دهد و نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با توجه به این ادغام با هماهنگي بيشتر به تحقق اهداف كشور كمك كند.
وی ادامه می‌دهد:در آن زمان احساس شد که هماهنگی میان تخصیص‌دهندگان منابع (سازمان برنامه و بودجه) و استفاده‌کنندگان از این منابع (سازمان اجرایي و نيروي انساني در سازمان‌ها) بسیار سخت بوده و همواره چالشی میان این دو سازمان وجود دارد که اگر در زیر چتر یک مدیریت واحد قرار گیرند، نظام تخصیص منابع و استفاده از منابع با یکدیگر هم‌راستا خواهد شد و برنامه‌ریزان و بودجه‌ریزان کشور قادرند تا با توجه به این تجمیع، منابع کشور را به گونه‌ای بهتر و منطقی‌تر تخصیص دهند. این ادغام می‌رفت تا در کشور نهادینه شود که متاسفانه دولت نهم با انحلال سازمان آن را عملاً فلج کرد و سبب شد بسیاری از نیروهای خبره و کاربلد آن از سازمان جدا شده و به بخش‌های دیگر هجرت کنند. دولت یازدهم که موضوع احیای مجدد را مطرح کرد، در حقیقت دو معاونتی را که در دولت قبل به وجود آمده بود در یکدیگر تجمیع کرد تا سازمان مديريت به فعاليت‌هاي ضرور خود به طور هماهنگ بپردازد. ولي عملاً برای احیای این سازمان و فعال‌كردن موثر و هماهنگ آن در سه حوزه اقدام قابل توجهی صورت نگرفت.
مشایخی در ادامه این گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت‌فردا در پاسخ به این سوال که
چه کارهایی در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور باید انجام می‌شد که نشد؟
اظهار می‌کند:اگر به روند حرکت اقتصاد ایران از اول انقلاب تاکنون توجه کنید متوجه خواهید شد که مدیریت اقتصادی کشور از یک اقتصاد کاملاً دولتی و سوسیالیستی به یک اقتصاد آزاد و رقابتی در حال حرکت است. حدود یک‌دهه پیش با ابلاغ سیاست‌های کلان اصل 44، زمينه انقلابی در جریان اقتصادی کشور پديد آمد و در حقیقت ریل‌گذاری تازه در این راه صورت گرفت. اما دیده می‌شود که دولت هنوز در اصلاح ساختار خود و تن دادن به شرایط خصوصی‌سازی و کاهش دخالت در امور اقتصادی مقاومت می‌کند. ساختارهاي دولت و وزارتخانه‌ها هنوز اصلاح نشده و با اینکه اقتصاد ایران راه رقابتی شدن را در پیش گرفته اما کمتر اقدامی در اصلاح ساختار‌ها صورت گرفته است.
وی اضافه می‌کند: سوال اینجاست که اگر برنامه دولت این است که از حجم تصدی‌گری خود بکاهد چگونه باید این کار را انجام دهد و اگر قرار است نیروهایش را کاهش دهد با چه فرمولی قادر به این کار خواهد بود؟ امروز بدنه دولت نسبت به قبل فربه‌تر شده و حجم بزرگی از بودجه سالانه دولت صرف بودجه جاری می‌شود. طبیعی است که ما در اینجا با بدنه‌ای ناکارآمد و به شدت ضعیف در دولت همراه هستیم که قادر به ارائه تحلیل‌های مناسب و راهکارهای اجرایی برای مدیریت کشور نیست. در این بدنه بیشتر افراد آمده‌اند تا سر یک ساعت مشخص وارد ادارات شوند و سر یک ساعت هم از آن خارج شوند و در پایان ماه هم حقوقی دریافت کنند. با چنین بدنه‌ای چطور قرار است که امور بزرگ اقتصادی و کارهای مهم به نتیجه برسد؟ به نظر می‌رسد دولت در این زمینه ضعفی شدید دارد که بهتر است آن را برطرف کند وگرنه همین بدنه ناکارآمد دولت را به زمین خواهد زد.
