مرکز پژوهش‌ها: برنامه ششم را رد کنید/ لاریجانی: اِشکالات شکلی رفع می‌شود؛ بررسی کنید
به گزارش اقتصادنیوز، اظهارات امروز علی لاریجانی در صحن علنی مجلس و گزارش مرکز پژوهش‌ها بیانگر نوعی تضاد است. در حالی که مرکز پژوهش‌ها با ارائه 7 دلیل خواستار توقف بررسی این لایحه در مجلس شده، اما لاریجانی ایرادات این لایحه را شکلی و صوری دانسته و از نمایندگان خواسته به کار بررسی برنامه در کمیسیون‌ها ادامه دهند. گویا قرار نیست ماجرای اختلاف بر سر تصویب و عدم تصویب برنامه ششم چه در این مجلس و چه در مجلس قبل به پایان برسد.
بر اساس این گزارش، حدود 11 ماه از تدوین اولین لایحه برنامه ششم می‌گذرد. لایحه اول با مخالفت‌های بسیار نمایندگان به شکل و محتوای این برنامه در مجلس نهم مواجه شد. اگرچه دولت در آن مجلس پا عقب نگذاشت و تغییری در لایحه ایجاد نکرد، اما نمایندگان هم 88 ماده پیشنهادی به برنامه اضافه و آن را در کمیسیون تلفیق تصویب کردند که با اتمام عمر مجلس نهم، ادامه بررسی این برنامه به مجلس دهم سپرده شد. حاصل مذاکرات مجلس و دولت تدوین مجدد لایحه برنامه ششم توسعه بود که آن هم گویا اعمال نشده و شماری از نمایندگان همچنان مخالف لایحه هستند.
اما علی لاریجانی امروز از نمایندگان خواسته کار بررسی لایحه را در کمیسیون‌ها ادامه دهند تا اِشکالات شکلی آن رفع شود. البته این پاسخ لاریجانی به نماینده‌ای بود که به ارسال لایحه بدون امضای رئیس‌جمهور به مجلس انتقاد کرده بود. سید تقی کبیری نماینده مردم خوی در تذکری گفته بود: در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی، لایحه برنامه ششم در دست بررسی است این در حالی است که این لایحه با امضای رئیس‌جمهور ارائه نشده است و باید تکلیف آن روشن شود.
علی لاریجانی هم در پاسخ وی گفت: کمیسیون‌ها کارشان را انجام دهند، متنی که در کمیسیون‌ها بررسی می‌شود، لایحه است، فقط اِشکال شکلی دارد که حل خواهد شد؛ شما کارتان را انجام دهید تا اشکال شکلی رفع شود.
7 ایراد مرکز پژوهش‌ها به لایحه برنامه ششم
برخی از نمایندگان مجلس به لایحه جدید اما انتقاد کرده‌اند. حالا کار انتقادات فردی گذشته و مرکز پزوهش‌ها، بازوی فکری مجلس با انتشار 7 ایراد اساسی لایحه خواستار عدم تصویب آن شده است.
به گزارش اقتصادنیوز، رفت و برگشت لایحه برنامه ششم توسعه بین مجلس و دولت منجر به تغییر زیادی در این لایحه نشد. تغییرات لایحه بسیار جزئی بود. دولت تنها در بخش اول این برنامه جدوالی را اضافه کرده بود که بیانگر اهداف کمی اقتصادی و منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم است. چند تغییر بسیار جزئی دیگر هم حاصل بررسی مجدد این لایحه در دولت بوده. این همان نکته‌ای است که مرکز پژوهش‌ها هم در ابتدای گزارش خود به آن اشاره کرده و گفته: «دولت محترم با اضافه کردن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی، مجدداً لایحه مذکور (که بسیاری از مشکلات و ایرادات سابق آن به قوت خود باقی است) را تقدیم مجلس دهم کرده است.» اما مشخص نیست اعداد و ارقام با چه منطقی گزینش شده‌اند، از روی چه مکانیسمی به وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟
همچنین این گزارش هفت مشکل اصلی این برنامه را به شرح زیر بیان کرده:
1- بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش‌روی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهمترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضاً امتحان شده بسنده کرده است. به‌طور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.
2- بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه: جداول کمی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌سازد که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم.
3- بی‌توجهی به بند 1 قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.
4- نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند. برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد؟ و یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی حذف شده است؟
5- نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است. اما لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد؟
6- نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه چون منابع مذکور غیرقابل اتکا به منظر می‌رسد. و حتی اگر به‌صورت خوش‌بینانه فرض شود منابع مالی سالیانه ارائه شده در لایحه به درستی و در زمان مورد نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکر شده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.
7- نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح شده در لایحه: با توجه به طبقه‌بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته است، با اهداف برنامه تبیین نشده است. مثلا در خصوص هدفی مانند رشد 22 درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری 7 درصد و رشد بهره‌وری 2.8 درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
حال باید دید با این گزارش و آن دستور لاریحانی سرنوشت برنامه ششم بالاخره چه می‌شود.
