سهولت عجیب در اعطای وامهای میلیاردی/معوقات بانکی و مالیاتی و چک برگشتی تاثیری بر دادن این وامها ندارند
به گزارش اقتصادنیوز، آخرین بررسیهای نهادهایی مانند مرکز پژوهشهای مجلس از مشکلات واحدهای اقتصادی حاکی از این است که یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی کشور نبود سرمایه در گردش است و شاید برای همین هم است که دولت قصد دارد با سهولت پرداخت وامهایی به بخش تولید کمک کند. اجرای طرح اعطای وامهایی با میانگین رقم یک میلیارد تومان به هفت هزار و 500 واحد صنعتی در حالیست که وزیر صنعت اعلام کرده در پرداخت این وامها موانعی مانند معوقات بانکی و مالیاتی و چک برگشتی وجود ندارد.
محمد رضا نعمتزاده در سفری که به شهر قم داشته است، درباره اعطای تسهیلات به بخش صنعت گفته است: حمایت از تولید می تواند بسیاری از مشکلات اشتغال را از میان ببرد.در ابتدای سال جاری در جهت رونق تولید، تعهدات متعددی در ستاد اقتصاد مقاومتی گرفته شد زیرا رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند به صنایع کوچک و متوسط که در سالهای گذشته آسیب پذیری بیشتری داشتند، توجه بیشتری شود.برخی از این واحدها به دلیل مشکلات نقدینگی، رونق کافی نداشتند که با هماهنگی لازم طرح رونق تولید برای ۷۵۰۰ واحد صنایع کوچک و متوسط تصویب شد.
آن طور که ایسنا گزارش داده، نعمتزاده خاطرنشان کرد: این واحدها که عمدتا با مشکل نقدینگی مواجه هستند و در رابطه با بازار فروش مشکلی ندارند برای دریافت وام اعلام آمادگی کردند تا تسهیلات را بگیرند در این زمینه تقاضای واحدها در کارگروه و ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد. پس از بررسی های لازم این واحدها به نظام بانکی معرفی شدند و تا آخرین آمار اعلام شده بیش از چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی موفق شدند اولین قسط وام خود را دریافت کنند در این راستا قرار با بانک ها این است که بتوانند تا پایان شهریور امسال به همه واحدها تسهیلات مصوب را پرداخت نمایند. امیدواریم با پرداخت این تسهیلات در نیمه دوم امسال افزایش چشمگیری در تولید و اشتغالزایی داشته باشیم بنابراین طبق مصوبات ۷۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در کشور از وام به میانگین یک میلیارد تومان بهره مند می شوند.
وی یادآور شد: خوشبختانه روند اخذ وام رو به سرعت دارد چرا که یکسری مکانیزم های خاص بر روی این وام در نظر گرفته شده است تا با سرعت بیشتری پرداخت شود در این خصوص معوقات بانکی، عقب افتادگی مالیات، بدهی، چک برگشتی و معوقات تامین اجتماعی هیچ کدام تاثیری بر این وام ندارد.
نعمتزاده همچنین با انتقاد از عملکرد بانکها در جهت مانعتراشی برای اخذ وام اظهار کرد: برخی از بانکها برای وامهای صنعتی و تولیدی، سپردهگذاریهای اجباری و اعتبار سنجی دارند در صورتی که این امر قانونی نیست و تخلف به شمار میرود.
این سهولت در پرداخت وامهای میلیاردی در حالیست که پیش از این در اقتصاد ایران طرحهایی چون طرح ضربتی اشتغال و بنگاههای زودبازده اجرا شده که در هرکدام از آنها تسهیلات قابل توجهی توسط بانکها پرداخت شد اما در نحوه مصرف و همچنین بازپرداخت آنها معمولا مشکلاتی به وجود آمده است. طبق یکی از گزارشهای بانک مرکزی از بیش از 27 هزار میلیارد تومانی که در طرح بنگاههای زودبازده در دوران دولت نهم و دهم پرداخت شد تنها 30 درصد آن به اهداف اشتغالزایی محقق شده بود. از سوی دیگر میزان معوقات بانکها در چند وقت اخیر آنقدر افزایش یافت که دست آنها را در پرداخت تسهیلات جدید بسته بود. با این حال باید دید در آینده دولت یازدهم برای این که تجربههای گذشته تکرار نشود، چه سیاستهایی را در پیش خواهد گرفت.