حراست‌ها گلوگاه‌های فساد و امضاهای طلایی را شناسایی کنند / افراط و تفریط، کارآمدی حراست‌ها را از بین می‌برد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگيری صبح امروز (شنبه) در شصت و يكمين همايش سراسری سازمان حراست كل كشور اظهار داشت: سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم قابل معاوضه و مقايسه با هيچ سرمايه ديگري نيست.
وي با تاكيد براينكه كار حراست ها صرفاً كار فيزيكي و امنيتي نيست، خاطرنشان كرد: بايد نسبت به جوانب مختلف كار حراست فكر شود و براساس اخلاق و قانون اقدام شود تا بتوانيم به نتايج خوب برسيم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: مسئولين حراست ها بيش از هر چيز نيازمند قانون مداري و اخلاق هستند چرا كه كار حراست با افراط و تفريط سازگار نيست. افراط و تفريط، كارآمدي حراست ها را از بين مي برد و حراست بايد با اتكا به عقل گرايي از مسائل حاشيه اي به دور باشد.
جهانگيري در ادامه با تاكيد براينكه اولويت دولت قانون گرايي و مبارزه با فساد است، گفت: مهمترين رسالت حراست ها در مقطع فعلي قانون گرايي و مبارزه با فساد است و بايد براي مبارزه با فساد عزم جدي وجود داشته باشد.
معاون اول رئيس‌جمهور افزود: آنچه مانع مبارزه دقيق با فساد مي شود اين است كه آن را همانند يك بليه براي كشور تلقي نكنيم و هر كس براي خارج كردن رقيب خود از صحنه، به او انگ فساد بزند.
وي با بيان اينكه متاسفانه هنوز گلوگاه هاي فساد و امضاهاي طلايي زيادي در دستگاه هاي اجرايي وجود دارد، گفت: حراست ها بايد اين گلوگاه ها را شناسايي و با آن مقابله كنند. البته مقابله با اين گلوگاه ها نيازمند شجاعت است چرا كه همواره برخي از افراد ده ها دليل قانع كننده مطرح مي كنند تا مقابله با اين گلوگاه ها را برخلاف مصلحت جلوه دهند.
جهانگيري با تاكيد براينكه اگر بصورت جدي به موضوع پيشگيري از فساد بپردازيم خيلي از فسادها رخ نمي دهد، تصريح كرد: وقتي پيشگيري بصورت جدي انجام شود، قدرت و جسارت تكرار خطا از متخلفين سلب مي شود، اقتدار نظام به منصه ظهور مي رسد ضمن آنكه پيشگيري به هزينه كمتري از مبارزه با فساد نياز دارد.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه يكي از آفت هاي افزايش فساد در كشور را بدبيني جامعه نسبت به مسئولين كشو دانست و با تاكيد براينكه پيشگيري از وقوع فساد خدمتي بزرگ به نظام است، از وزارت اطلاعات و حراست ها خواست آيين نامه پيشگيري از فساد را جدي بگيرند و گلوگاه هاي فساد را شناسايي و با آن مقابله كنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، كاهش قدرت خريد و رفاه مردم را از چالش‌های اقتصاد ایران دانست و گفت: سطح رفاه مردم در سالهاي اخير كاهش يافته است و درآمد سرانه ايران به دليل تورم هاي بالا افت كرده است به نحوي كه قدرت خريد مردم در سال 92 نسبت به سال 90، 15 درصد در جامعه شهري و 29 درصد در جامعه روستايي كاهش داشته است.
جهانگيري همچنين به مشكلات نظام بانكي اشاره و خاطرنشان كرد: متاسفانه نظام بانكي دچار ترس در تصميم گيري شده است و يكي از اتفاقات بد اين است كه شجاعت تصميم گيري از مديران سلب شود.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه سخنان خود يكي از اولويت هاي دولت در سال جاري را واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني عنوان كرد و افزود: تكميل اين طرح ها نيازمند اعتباري بالغ بر 700 هزار ميليارد تومان است و اين در حالي است كه بخش اعظم بودجه دولت صرف امور جاري مي شود و اين يعني طرح هاي نيمه تمام با بودجه دولت قابل اجرا نيست.
وي با تاكيد براينكه بايد طرح هاي نيمه تمام عمراني را به بخش خصوصي واگذار كنيم، افزود: اين واگذاري به معناي فروش نيست و دولت در صدد كسب درآمد از اين طرح ها نيست بلكه هدف دولت اين است كه بخش خصوصي اين طرح ها را حتي به صورت رايگان دريافت و آنها را تكميل كند. واگذاري طرح هاي نيمه عمراني مهمترين پروژه جمهوري اسلامي ايران است كه بايد انجام شود.
