رشد اقتصادی در پنج دهه گذشته تحت تاثیر چه عواملی بوده است؟

به گزارش اقتصادنیوز، حمید آذرمند تحلیلگر اقتصادی در شماره 191 هفته‌نامه تجارت فردا در تحلیلی به بررسی افت‌وخیزهای رشد اقتصادی در طی پنجاه سال گذشته پرداخته است. شرح کامل این تحلیل را در ادامه می‌خوانید.

رشد اقتصادی ایران، طی پنج دهه گذشته به پنج دوره قابل تقسیم است. دوره اول از سال 1339 تا 1351 را شامل می‌شود. این دوره همزمان با توسعه صنایع و کاهش سهم بخش کشاورزی در اقتصاد است. متوسط رشد اقتصادی این دوره به قیمت‌های ثابت برابر با 11.9 درصد بوده است. از جمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی بالا و پایدار در این دوره می‌توان به رشد سریع بخش صنعت، انتقال تکنولوژی، توسعه زیرساخت‌ها، رشد بخش ساختمان و رشد خدمات عمومی اشاره کرد. در این بین رشد شتابان بخش صنعت نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی کشور داشت به طوری که رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت طی 12 سال از 1339 تا 1351، به طور متوسط برابر با 12.2 درصد بود. این رشد سریع موجب شد سهم بخش صنعت از کل تولید ناخالص داخلی، از 8.5 درصد در سال 1338 به 12.4 درصد در سال 1351 برسد. سازمان‌های حمایت‌کننده صنایع، مانند سازمان مدیریت صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع در این دوره تشکیل شدند. دوره دوم رشد، شامل سال‌های 1352 تا 1356 است.

از ویژگی‌های بارز این دوره جهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، تضعیف نهادهای برنامه‌ریزی کشور، بی‌ثباتی اقتصادی و آشکار شدن نشانه‌های بیماری هلندی در اقتصاد ایران است. درآمدهای نفتی کشور، که در اوایل دهه 1350 کمتر از سه میلیارد دلار در سال بود، در سال 1356 به بیش از 23 میلیارد دلار رسید. در دوره مذکور، با وجود سرازیر شدن درآمدهای نفتی به کشور، رشد اقتصادی کاهش محسوسی یافت. میانگین سالانه رشد اقتصادی در این دوره برابر با 6.2 درصد بود. دوره سوم مربوط به سال‌های 1357 تا 1359 است.

متوسط رشد اقتصادی در این دوره، که همزمان با تحولات پرشتاب سیاسی بود، به سطح منفی 15.2 درصد کاهش یافت. دوره چهارم همزمان با دوره جنگ تحمیلی است. متوسط سالانه رشد اقتصادی طی دوره 1360 تا 1367 برابر با 0.9 درصد بوده است. دوره پنجم با پایان یافتن جنگ تحمیلی آغاز شد. این دوره شامل سال‌های 1368 تا 1386 است. دوره پنجم با آغاز دور جدید برنامه‌های توسعه همزمان بود. متوسط رشد اقتصادی در این دوره با افزایش قابل توجهی مواجه بوده و به طور میانگین به 5.1 درصد رسید. در این دوره، به استثنای سال‌های 1373 و 1376، در سایر سال‌ها رشد اقتصادی نسبتاً بالا و پایداری تجربه شد.

از سال 1387، به لحاظ رشد اقتصادی، دوره جدیدی آغاز شد. در دوره ششم که شامل سال‌های 1387 تا 1392 است، رشد اقتصادی افت محسوسی پیدا کرد. متوسط سالانه رشد اقتصادی در این دوره به 0.7 درصد کاهش پیدا کرد. یکی از علل کاهش رشد اقتصادی در این دوره، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود. متوسط نسبت تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1384 تا 1391 به رقم 28.5 درصد کاهش یافت. این نسبت طی چهار دهه قبل از آن، حتی در زمان جنگ تحمیلی، به طور متوسط بیش از 33 درصد بود. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، یکی از عوامل اصلی کاهش رشد اقتصادی طی دوره ششم بود. در این دوره با وجود افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، به سبب مدیریت نامناسب منابع حاصل از صادرات نفت، آثار بیماری هلندی مجدداً در اقتصاد ظاهر شد. از جمله ویژگی‌های این دوره، کاهش رشد اقتصادی، بی‌ثباتی بازارها، بی‌ثباتی قیمت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و تضعیف نهادهای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است. در سال‌های پایانی این دوره، یعنی سال‌های 1391 و 1392، با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد دچار رکود عمیقی شد. رشد اقتصادی سال 1391 برابر با منفی 6.8 درصد بود.

دوره هفتم رشد، از سال 1393 آغاز شده است. در ابتدای این دوره با تغییر دولت و بهبود انتظارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی در اقتصاد، رشد اقتصادی به سه درصد در سال 1393 افزایش یافت. افزایش رشد اقتصادی در سال 1393 پایدار نماند و در سال 1394 رشد اقتصادی کشور مجدداً به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

چشم‌انداز رشد در اقتصاد ایران
در سال 1395 اگرچه پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی تا حدود چهار درصد افزایش یابد، ولی همچنان رشد اقتصادی کشور چشم‌انداز ناپایداری دارد. برخی برآوردها نشان می‌دهد، در صورت ادامه روند فعلی، احتمال کاهش رشد اقتصادی در سال آینده بسیار بالاست.

ناپایداری رشد در اقتصاد ایران ناشی از علل و شرایط مختلفی است که به برخی از آنها در اینجا اشاره می‌شود. تحلیل حسابداری رشد نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بلندمدت ایران عمدتاً متکی بر رشد موجودی سرمایه بوده است. بر اساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی، در دوره زمانی 1970 تا 2013،‌ به‌طور متوسط 72 درصد از رشد اقتصادی ایران از محل رشد موجودی سرمایه ثابت، 27 درصد از محل رشد نیروی کار و تنها یک درصد از محل رشد بهره‌وری حاصل شده است. این در حالی است که در کشورهایی نظیر کره و ژاپن حدود یک‌چهارم، در کشور آمریکا و هند نزدیک به 30 درصد و در کشور چین و تایلند بیش از یک‌سوم رشد اقتصادی از محل بهره‌وری حاصل شده است. تجربه رشد اقتصادی در جهان نشان می‌دهد، کشورهایی که رشد اقتصادی آنها متکی بر رشد سرمایه ثابت است، رشد ناپایدار و کاهنده‌ای دارند. ناپایداری رشد اقتصادی در ایران و روند نزولی نرخ رشد در دهه اخیر نیز، این موضوع را تایید می‌کند.

سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی و سرمایه‌محور بودن رشد اقتصادی در ایران، موجب شده است به‌رغم بالا بودن نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در ایران در مقایسه با متوسط جهان و حتی متوسط شرق آسیا، ایران در دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار ناموفق باشد.

نمودار 3 نشان می‌دهد، نرخ سرمایه‌گذاری در ایران بیش از متوسط کشورهای شرق آسیاست ولی در بلندمدت متوسط رشد اقتصادی ایران کمتر از کشورهای شرق آسیا بوده است. این مساله، با ناچیز بودن سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران، قابل توضیح است. در واقع تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران و کشورهای شرق آسیا، عمدتاً ناشی از تفاوت در عملکرد بهره‌وری اقتصاد است.

همان‌طور که گفته شد، از یک‌سو رشد اقتصادی ایران اساساً رشدی سرمایه‌محور است و از سوی دیگر متوسط نرخ رشد موجودی سرمایه خالص نیز از سال 1388 به بعد مستمراً کاهش یافته است. نتیجه این دو گزاره، ناپایداری رشد در سال‌های آینده خواهد بود.

روند تشکیل سرمایه ثابت سال‌های گذشته نشان می‌دهد، میانگین رشد آن طی دوره 1368 تا 1387 حدود 9 درصد بوده است. با کاهش تدریجی رشد تشکیل سرمایه ثابت از سال 1388 به بعد، میانگین رشد تشکیل سرمایه طی سال‌های 1388 تا 1392 به منفی 4.1 درصد رسید. چنین کاهش رشدی در سرمایه‌گذاری بسیار کم‌سابقه است. کاهش مستمر رشد سرمایه‌گذاری طی چندین سال گذشته موجب کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت کشور شده است که آن هم به طور طبیعی بر نرخ رشدهای سال‌های بعد از آن اثرگذار خواهد بود. رشد موجودی سرمایه خالص کشور از سال 1388 مستمراً در حال نزول بوده است. علاوه بر آن، عوامل متعدد دیگری هم در زمینه کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بوده است. به عنوان مثال اقتصاد کشور در نتیجه عملکرد یک دهه گذشته، به طور جدی با انواع چالش‌ها نظیر عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا، فرسودگی شدید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی، ضعف زیرساخت‌های اساسی به ویژه در زمینه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، وجود موانع مربوط به مبادلات مالی با سایر کشورها و مشکلات مربوط به تامین مالی بنگاه‌ها مواجه است. طبیعی است در چنین شرایطی، احیای رشد اقتصادی و دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار، حتی با فرض رفع تحریم‌ها، بسیار دشوار است.

چه باید کرد؟
اقتصاد ایران به منظور ایجاد اشتغال برای موج نیروی کار بالقوه سال‌های آینده و همچنین برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیاز به رشد اقتصادی پایدار و بالا دارد. دستیابی به چنین رشدی حداقل به سه پیش‌نیاز اساسی نیازمند است. پیش‌نیاز اول اصلاح و ترمیم ساختارها و ابزارهای سیاستگذاری است. پیش‌نیاز دوم جهش در سرمایه‌گذاری است و پیش‌نیاز سوم افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. البته روشن است که بین این سه پیش‌نیاز، ارتباط و همپوشانی وجود دارد. در زمینه پیش‌نیاز اول (اصلاح و ترمیم ساختارها و ابزارهای سیاستگذاری) اقداماتی نظیر اصلاح ساختار حمایت‌ها، شفافیت و سلامت مالی، استقلال بانک مرکزی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد به ویژه در قیمت‌گذاری، اصلاح نظام بانکی و اصلاح قوانین و مقررات از اولویت برخوردار است. پیش‌نیاز دوم رشد، عبارت از جهش در سرمایه‌گذاری است.

در این زمینه از یک‌سو کاستی‌های جدی در زیرساخت‌های اساسی مانند حمل و نقل، انرژی و ارتباطات وجود دارد و از سوی دیگر بنگاه‌های ما با فرسودگی شدید تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مواجهند. توسعه زیرساخت‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند منابع مالی کلانی است که تامین آن فراتر از توان بودجه‌ای دولت‌هاست. در اینجا نیاز به ابتکار عمل دولت در ایجاد تنوع در تامین مالی پروژه‌هاست. لازم است دولت در حد توان خود شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند. جذب منابع مالی خارجی به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

امروزه در دنیا تجربه‌های بسیار موفقی در تامین مالی طرح‌های بزرگ زیرساختی به اتکای منابع خارجی وجود دارد که کشور ما از آن بی‌بهره بوده است. در نهایت، پیش‌نیاز سوم به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، فرآیندی بلندمدت است و مستلزم بهبود محیط کسب و کار، شفافیت و سلامت اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی اقتصادی، اصلاح انحرافات قیمتی، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی و عمومی، کاهش انحصارات و نظایر آن است.