تصویب مشروط پیوستن ایران به FATF در شورای عالی امنیت ملی / برخی منابع خبری از تعیین 5 شرط برای الحاق خبر میدهند
به گزارش اقتصادنیوز، به نظر میرسد شورای عالی امنیت ملی با در نظر گرفتن برخی شرایط، همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF را تصویب کرده و در صورت تایید نهایی مقام معظم رهبری، این همکاری به زودی آغاز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، سه روز پس از آنکه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی از «جمعبندی» این شورا درباره FATF سخن گفت و افزود که این جمعبندی پس از امضا، تایید و توشیح رهبر معظم انقلاب اجرایی میشود، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: عضویت ایران در این قرارداد که روابط ما را با دنیا تسهیل میکند، با توجه به قوانینی که در گذشته در مجلس درباره پولشویی وضع کرده و قانونی که در حال حاضر در مجلس هست، مشکل نیست.
کمال خرازی در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی به این مسئله رسیدگی کرد و شرایط جدیدی را وضع کرده که انشاءالله حقوق ملت ایران تامین خواهد شد.
به گفته او، در جلسه قبلی شورای عالی امنیت ملی درباره پیوستن ایران به FATF شرایطی جدیدی گذاشته شد و بحثهایی شده است.
وی در عین حال با توصیهای به مسئولان دستاندرکار گفت: در عین حال مسئولان این حوزه باید مترصد باشند که طرف مقابل از نوع نگارش قراردادهایی که بین ایران و آنها تنظیم میشود، سوءاستفاده نکنند.
همچنین خبرگزاری مهر به نقل از «یک مقام مسئول» خبر داده که تصویب FATF در شورای عالی امنیت ملی با قید 5 شرط صورت گرفته «که البته باز هم نظر نهایی را مقام معظم رهبری در این رابطه اعلام خواهند کرد.»
مساله الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) از مدتی قبل همزمان با طرح در رسانه ها، با ابراز نگرانیهایی از سوی فعالان سیاسی روبرو شد. برخی میگویند که الحاق ایران به این کارگروه، منافع ملی را به مخاطره میاندازد و در مقابل، برخی فعالان اقتصادی و دولتمردان میگویند که بدون الحاق به چنین کارگروهها و کنوانسیونهای بینالمللی در حوزه اقتصادی، امکان تبادل مالی و تجاری با سایر کشورهای دنیا میسر نخواهد بود.