تحلیل اکونومیست از اقتصاد جهانی
زندگی در جهانی با نرخ بهره پایین
هفتهنامه اکونومیست، سرمقاله جدیدترین شماره خود را (که نسخه چاپی آن فردا منتشر میشود) به نرخ بهره پایین در اقتصاد جهانی اختصاص داد و نوشت: بانکهای مرکزی تمامی تلاش خود را برای تقویت تقاضا انجام دادهاند. وقت آن رسیده که به آنها کمک شود.
![زندگی در جهانی با نرخ بهره پایین](https://cdn.eghtesadnews.com/thumbnail/MDQ4YjU5ZDQ2/mW4TY_vzMeEG1fqb61-mcCKrGYGcOSm4SW9Yyhl5b2N1qvFeEPKLcFkzrdrrAcG9cg9gAf9kJWJmze2Es8GZhDlkJqwVKQrt2jLj7YM4rfs,/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86.jpg)
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکونومیست، بانکهای مرکزی به طور طبیعی توجه عموم را جلب نمیکنند. اما در یک دهه گذشته، توجه روی بانکهای مرکزی بدونپلک زدن بوده و به طرز خصمانهای افزایش یافته است. در حین بحران مالی، فدرالرزرو و دیگر بانکهای مرزکی به خاطر اقداماتشان مورد ستایش قرار گرفته بودند: از طریق کاهش نرخ بهره و چاپ اسکناس برای خرید ارواق قرضه، این بانکها از ورود به یک رکود جلوگیری کردند. در حال حاضر، سیاست آنها در پاییننگاه داشتن نرخ بهره یا حتی نرخ بهره منفی، محوریت بزرگترین مناظرات اقتصاد کلان در طول تاریخ شده است.
بانکداران مرکزی اعلام میکنند که سیاستهای بسیار تسهیل پولی به منظور تقویت اقتصادهای ضعیف و رسیدن به اهداف تورمی حیاتی است. بانک مرکزی ژاپن این هفته تضمین داد که بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله را در نزدیکی صفر نگه دارد. در 21 سپتامبر، فدرالرزرو مجددا از افزایش نرخ بهره سر باز زد. در پی رای برگزیت، بانک مرکزی انگلستان نرخ سیاستگذاری اصلی را به 0.25 درصد کاهش داد که پایینترین سطح در تاریخ 300 ساله بریتانیا بوده است.
اما افزایش انتقادات در خصوص اثرات دنیای نرخ پایین است. موقعیتی که پساندازکنندگان باید جریمه بپردازند، جایی که در آن بازده در بخش بزرگی بدهی دولتهای ثروتمند با علامت منفی همراه است و بانکهای مرکزی در چگونگی تخصیص سرمایه سهم بیشتری را نسبت به بازارها ایفا میکنند. سیاستمداران نیز روی آب در حال راه رفتن هستند. دونالد ترامپ، نامزد ریاستجمهوری جمهوریخواهان جانت یلن را متهم کرده که نرخ بهره را به دلایل سیاسی ثابت نگه داشته است. ولفگانگ شوبل، وزیر دارایی آلمان نیز بانک مرکزی اروپا را به دلیل ظهور جایگزینی برای آلمان، حزب جناح راست، سرزنش کرده است.
این مساله وجود دارد که کدام طرف اشتباه میکنند. گفتن این که بانکهای مرکزی باعث دنیای نرخ بهره پایین شدهاند آسان است، آنها همچنین در حال واکنش دادن به این موضوع هستند. نرخهای بهره بلندمدت واقعی برای دههها در حال کاهش هستند که ناشی از فاکتورهای فاندامنتالی نظیر پیر شدن جمعیت و پیوستن اقتصادهای غنی از پساندازی نظیر چین به اقتصاد جهانی است. در اکثر کشورهای غنی، تورم زیر هدف رسمی است. در واقع، از برخی جهات بانکهای مرکزی به اندازه کافی برجسته عمل نمیکنند. تنها در حال حاضر، برای مثال بانک مرکزی ژاپن به صراحت اعلام کرده که در هدف 2 درصدی خود ناکام بوده است. فدرالرزرو نیز همچنان برای افزایش نرخ بهره در زودترین زمان ممکن مضطرب به نظر میرسد.
با وجود این شواهد اینگونه نشان میدهد که انحرافات ناشی از جهان نرخ بهره پایین در حال افزایش است و این در حالی است که مزایای نرخ بهره پایین نیز در حال کم شدن است. کسریهای برنامه حقوق بازنشستگی شرکتها و دولتهای محلی به دلیل هزینههای بالا در زمان سقوط نرخ بهره روج یافته است. بانکها که به طور طبیعی از تفاوت میان نرخهای بلندمدت و کوتاهمدت کسب درآمد میکردند، زمانی که نرخ بهره منفی یا ثابت باشد با مشکل مواجه میشوند. موضوعی که توانایی آنها را برای معتبر کردن وامها کاهش میدهد. نرخ بهره پایین بدون انتها ، بازارهای مالی را منحرف کرده و اگر نرخ بهره ناگهان افزایش یابد فروش بسیار زیادی را تضمین خواهد کرد. هر چقدر این بیشتر طول بکشد، مخاطرات نیز بیشتر خواهد شد.
برای زندگی در جهان نرخ بهره پایین، زمان آن رسیده که فراتر از اعتماد بر بانکهای مرکزی حرکت کرد. اصلاحات ساختاری برای افزایش نرخ رشد، نقشی حیاتی دارد. اما تحقق یافتن اثرات آنها به آرامی رخ داده و اقتصاد در حال حاضر نیاز به یاری دارد. فوریترین اولویت کمک گرفتن از سیاستهای پلی است. ابزار اصلی برای مبارزه با رکود انتقال از بانکهای مرکزی به دولتها خواهد بود.
برای هر فردی که دهه 1960 و 1970 را به یاد میآورد، این ایده هم آشنا و هم نگرانکننده است. به زمانی برگردید که دولت مسئولیت تحریک تقاضا را بر عهده داشت. مشکل این بود که سیاستمداران در کاهش مالیات و افزایش هزینه برای تقویت اقتصاد خوب بودند، اما در دوره معکوس و زمانی که دیگر چنین تقویتی نیاز نبود ناامیدکننده عمل میکردند. محرکهای پولی مترادف با بزرگترشدن دولت شد. وظیفه امروز این است حالتی از سیاست پولی پیدا شود که در آن اقتصاد در زمانهای بد بدون توسل به دولت اقتصاد را احیا کند.
این موضوع بدان معناست که برای درخواست هزینههای دولتی بیشتر به چیزی فراتر از پاسخهای استاندارد رجوع کنیم که آن سرمایهگذاری زیرساختی است. هزینه روی زیرساختهای مولد بسیار خوب است. اکثر جهان غنی این کار را با ترمیم هواپیماها، خطوط راهآهن و جادههای آسیب دیده انجام میدهدند و این راه هیچگاه ارزانتر از ساختن آنها نخواهد بود. برای مدیریت خطر پروژههای فیل-سفید، شرکای بخش خصوصی نیز باید از ابتدا در این پروژهها دخیل باشند. صندوقهای بیمه و بازنشستگی برای داراییهای طولانی مدتی که درآمد ثابتی ایجاد میکند مستاصل هستند. صندوقهای بازنشستگی متخصص میتوانند با در نظر گرفتن خرید تدریجی داراییها، روی شایستگی پروژهها مشاوره دهند.
اما هزینههای زیرساختی بهترین راه برای تقویت تقاضای ضعیف نیست. پروژههای سرمایهگذاری بلندپروازانه نمیتواند اقتصاد را به خوبی تنظیم کند. این پروژهها کابوس برنامهریزان خواهد بود. برای این که همانند یک ابزار ضدچرخهای موثر باشند، سیاستهای پولی باید بهترین ویژگیهای سیاست پولی مدرن را تقلید کنند، که به موجب آن بانکهای مرکزی مستقل میتوانند به سرعت و با توجه به شرایط موردنیاز، برای انبساط یا انقباط عمل کنند.
سیاستمداران نباید تصمیمات بودجهای بزرگ را در اختیار تکنوکراتها قرار دهند. هنوز راههایی برای پاسخگویی بیشتر و کاهش سیاستزدگی سیاستهای مالی وجود دارد. شوراهای مالی مستقل نظیر مسئول بودجه دولت بریتانیا، میتوانند در سیاستزدایی تصمیمات هزینههای عمومی کمک کنند، اما آنها چیزی برای سرعت بخشیدن به اقدامات مالی ندارند. به این منظور، خودکاری بیشتری مورد نیاز است تا برخی از این هزینهها را به تغییرات در چرخه اقتصادی پیوند دهد. برای مثال،مدت زمان و سخاوت مزایای بیکاری میتواند نرخ بیکاری کلی را به اقتصاد ربط دهد. مالیات فروش، کاهش مالیات بر درآمد یا معافیت از مالیات بر پسانداز میتواند به طور مشابه در مسیری متفاوت با وضعیت اقتصاد باشد .
رخ دادن تمامی اینها بعید به نظر میرسد. بانکهای مرکزی باید مسئولیتپذیری بیشتری را نسبت به بحران مالی داشته باشند چرا که سیاستگذاران در کمک به آنها ناکام بودهاند. اما هرگونه گره جدید در سیاستهای پولی فوق انبساطی میتواند قدرت را کاهش داده و اشکالات بیشتری داشته باشد. زمانی که رکود اقتصادی بعدی فرا برسد، چنین مهمات مالی به شدت مورد نیاز خواهند بود. تنها سهم کوچکی از هزینههای دولتی برای تاثیرگذاری روی سیاست مالی میتواند به عنوان یک اسلحه موثر در مقابله با رکود شناخته شود. به جای سرزنش بانکهای مرکزی به دلیل ایجاد جهانی با نرخ بهره پایین، وقت آن رسیده که دولتها به کمک آنها بیایند.