بررسی طرح دو فوریتی FATF در مجلس

محمدرضا پورابراهیمی در خصوص روند بررسی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی در روزهای آغازین جلسات به دلیل اهمیت موضوع FATF بررسی این قرارداد ها را در دستور کار قرار داد و این قرارداد با حضور مسئولان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش ها بررسی شد.

وی ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوع، بررسی این معاهده به کارگروهی در مرکز پژوهش‌ها ارجاع شد تا جمع‌بندی نهایی گزارش به کمیسیون ارائه شود.

پورابراهیمی اظهار داشت: تاکنون بیش از ۸ جلسه کارشناسی در مرکز پژوهش ها با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، دستگاه‌های تخصصی، وزارت اقتصاد و وزرات اطلاعات برای بررسی FATF برگزار شده است. یکی از سوالات مهم ما این بود آیا سندی که به امضا رسیده، یک تفاهم‌نامه عادی است یا تعهدنامه مهم کشوری است که نظام جمهوری اسلامی اجرای آن تعهد داده است و باید طبق قوانین و مقررات نسبت به اجرای آن اقدام کنیم.

وی اظهار داشت: بخش حقوقی مرکز پژوهش ها اعلام کرد که FATF یک تعهد تعریف شده بین المللی است. با توجه به این استنباط مرکز پژوهش‌ها و جمع‌بندی کمیسیون، این تعهد بین‌المللی باید بر اساس اصول قانون اساسی در مجلس تصویب شود و دولت در چارچوب های مورد نظر مجلس مسیر خود را تعریف کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توجیهات دولت مبنی بر اینکه FATF یک توافق معمولی است و با شرط اجرای قانون اساسی امضا شده است، گفت: طبق قانون اساسی تعهدات مهم نظام جمهوری اسلامی باید به تصویب مجلس برسد؛ بنابراین امضای تعهدی مبنی بر اجرای برنامه اقدام قبل از تصویب آن در مجلس مغایر قانون اساسی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در جلسات کارشناسی، دولت اعلام می‌کند که FATF تعهدآور و الزام آور نیست اما مجلس و مرکز پژوهش‌ها در بررسی‌هایش به این نتیجه رسید که این تعهد، الزام‌آور است؛ زیرا اگر اجرای اقداماتمان را به تاخیر بیاندازیم جمهوری اسلامی جریمه خواهد شد و باید عواقبی را بپذیرد.

طرح دو فوریتی بررسی FATF این هفته در مجلس بررسی می‌شود
پورابراهیمی از تهیه طرحی توسط تعدادی از نمایندگان برای الزام دولت به تصویب FATF در مجلس خبر داد و گفت: پیش‌نویس طرح دو فوریتی الزام دولت به ایفای تعهدات جمهوری اسلامی به FATF پس از مصوبه مجلس، این هفته به صحن علنی مجلس ارائه می شود.

وی تصویب این طرح دو فوریتی را در راستای کمک به دولت خواند و ادامه داد: تصویب این طرح موجب افزایش قدرت چانه‌زنی دولت در مقابل الزامات FATF خواهد شد؛ زیرا برخی تعهدات FATF مغایر صریح با مبانی انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم اجرایFATF را منتفی کنیم؛ هدف ما این است که دولت در چارچوب مشخصی مذاکرات خود را انجام دهد نه اینکه هر چیزی را آن ها گفتند متعهد شویم.

پورابراهیمی ادامه داد: طبق تبصره‌ای از «برنامه اقدام»، جمهوری اسلامی باید قانونی را که قبلا در مجلس در خصوص تامین مالی تروریسم تصویب شد اصلاح کند که این موضوع به معنای اجبار به اصلاح قانون کشور ما است و دخالت صریح در امور اجرایی جمهوری اسلامی است.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون تامین مالی تروریسم تاکید کرده است که گروه های آزادیبخش را گروه تروریستی نمی‌داند؛ اما در صورت اصلاح مورد نظرFATF، تشخیص گروه های تروریستی طبق نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در تبصره دیگری قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت مبنا قرار گرفته است اگر به لیست مورد اشاره در این قعطنامه حزب الله لبنان نیز اضافه شود، برای جمهوری اسلامی چالشی بزرگ ایجاد می‌شود.

پورابراهیمی ادامه داد: پیش از برجام نزدیک به ۵۰۰ شخصیت حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم ها قرار داشتند بعد از اجرای برجام این لیست به ۱۷۸ شخصیت حقیقی و حقوقی کاهش یافت؛ به عبارت دیگر بعد از برجام هنوز ۱۷۸ نفر در لیست تحریم های آمریکا قراردارند.

وی ادامه داد: اگر قرارباشد جمهوری اسلامی این قطعنامه ها را رعایت کند باید وزارت دفاع خودمان را تحریم کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق «برنامه اقدام» باید کلیه اطلاعات مالی جمهوری اسلامی بدون هیچ محدودیتی در اختیار FATF قرار گیرد؛ کدام عقل سلیم حاضر است کلیه اطلاعات کشورش را در اختیار FATF قرار دهد؟ آنهم در گروهی که عربستان حضور دارد آیا می توان کل اطلاعات مالی نظام را منتشر کرد؟

وی تاکید کرد: شک نکنید این ها قصد ایجاد چالش برای جمهوری اسلامی دارند، ما نباید بهانه دست اینها بدهیم و باید بدانیم انتهای مسیری که می‌رویم کجاست. اگر انتهای مسیر این است که از چاله به چاه بیافتیم نباید قبول کنیم اما اگر از چاله بیرون بیایم و در راه مستقیم بیفتیم قبول می‌کنیم.

پورابرهیمی گفت: اگر متن «برنامه اقدام» را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که با تصمیم خودمان توافق می کنیم، محدودیت های جمهوری اسلامی را در بخش های مختلف افزایش دهیم اما در مقابل هیچ تضمینی هم برای اجرای تعهدات طرف غربی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سوال این است که اگر یکی از بندهای «برنامه اقدام» اجرایی نشد و ما آن را مغایر با قانون کشورمان دانستیم، چه تضمینی وجود دارد که طرف غربی با ما همکاری کند؟! تضمین اجرایی تعهدات غرب کجاست؟ نمونه اش برجام است؛ مگر ما در برجام به تمام تعهدات خودمان عمل نکردیم؟ اما طرف مقابل چه کرد.

پورابرهیمی گفت: در «برنامه اقدام» هیچ تضمینی برای اجرای تعهدات طرف مقابل وجود ندارد. این توصیه ها وقتی در قالب «برنامه اقدام» می آید هر لحظه کامل تر می‌شود و توصیه های جدیدی مطرح می شود و چارچوب ندارد. این حد یقف و چارچوب را باید مجلس تعیین کند برای دولت هم مفید است در ظاهر دولت اعلام همکاری می کند، اما من مطمئن هستم که هیچ کس در جمهوری اسلامی حاضر نیست منافع ملی را فدا کند.

منبع: مهر