حمایت نظام آماری از نظام برنامه‌ریزی؟
موضوع نظام آماری و اهمیت حیاتی آن در حسن برنامه‌ریزی كشور تقریبا نیاز به توضیح ندارد. با این حال و باوجود این حد از اهمیت، به‌نظر می‌رسد كمترین حساسیت به نظام آماری و اطمینان از حسن عملكرد آن وجود دارد. در این مطلب تلاش شده است در قالب چند مثال تناسب نظام آماری با اقتضائات نظام برنامه‌ریزی كشور مورد بررسی قرار گیرد تا اهمیت حیاتی آن و رفع خلأهای کنونی تصریح شود.
1- كاهش نرخ تورم به‌عنوان یكی از مشكلات اساسی و مزمن اقتصاد ایران كه خود موجد مشكلات اساسی دیگر در نظام پولی، ارزی و حتی بخش واقعی اقتصاد بوده است، به درستی در دولت یازدهم به‌عنوان هدف اول برای كنترل در دستور كار قرار گرفت و به درستی هم مدیریت شد. نتیجه این اقدامات كاهش تقریبا مداوم نرخ تورم از مهرماه سال 1392 تاكنون بوده است. با این حال، به‌دلیل وجود برخی چالش‌ها در نظام بانكی و بخش‌های تولیدی، دولت تصمیم گرفت به جای برخورد انفعالی با افزایش نقدینگی در نتیجه چالش‌های مذكور، به‌صورت فعال به تسهیل و مدیریت نقدینگی بپردازد با این قید كه این تسهیل و مدیریت نقدینگی به نحوی صورت گیرد كه برگشت‌پذیر باشد. به این معنا كه در صورت مشاهده روند صعودی تورم بیش از یك حد مشخص، اقدامات كنترلی متناسب اتخاذ شود. در اینجا نقش و اهمیت آمار در این سیاست‌ها مشخص می‌شود. در واقع نظام آماری باید آمادگی لازم را برای سیگنال‌دهی به سیاست‌گذار داشته باشد. در اینجا سوال قابل طرح آن است كه آیا نظام آماری به این رسالت ذاتی خود عمل كرده است؟ آخرین آمار منتشرشده تورم از سوی دو نهاد متولی آمار یعنی بانك مركزی و مركز آمار ایران این موضوع را تایید نمی‌كند؛ درحالی‌كه آمار تورم نقطه‌به‌نقطه بانك مركزی بعد از 12 ماه متوالی كاهش، از تیرماه سال جاری (تیر، مرداد و شهریور) روند افزایشی به خود گرفته است و آمار تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور مركز آمار ایران نسبت به ماه مرداد كاهش نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر یكی هشدار افزایش تورم به سیاست‌گذار می‌دهد و دیگری اطمینان كاهش تورم! در این میان سردرگمی سیاست‌گذار موضوعی است كه ظاهرا به یك عادت تبدیل شده است.
2- اقتصاد ایران تقریبا از سال 1387 وارد بحران ركودی خود شده است و رشد عمده متغیرهای طرف تقاضا (مصرف خانوار، مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری) در این دوره كاهش قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل از آن نشان می‌دهد. در سال‌های 1391 و 1392 هم كه رسما با منفی شدن رشد اقتصادی، ركود اقتصادی آشكار شده است. این درحالی‌كه است كه اتفاقا در همین دوره كه قاعدتا بیشترین نیاز به ارائه هشدارهای آماری وجود داشته است، نظام آماری بدون اعتنا به این وضعیت از ارائه آمارهای بخش حقیقی اجتناب كرده است. از این دوره می‌توان به‌عنوان دوره حضیض آماری یاد كرد. پس از آن نیز به ترتیب آمار در سال‌های 1393 و 1394 توسط بانك مركزی و مركز آمار ارائه نشده و این دو نهاد یكی در میان آمار منتشر کرده‌اند. در این میان سیاست‌گذار زمانی از عمق بحران ركود مطلع شده است كه شاید بیش از حد دیر بوده است.
3- درحالی‌كه بخش مهمی از برنامه ششم مبتنی بر محاسبات كمی مستخرج از الگوی كمی آن است و این الگوسازی‌ها مستلزم دسترسی به آمارهای طولانی مدت حسابهای ملی است، در همان سال تدوین برنامه، مركز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی آمار حسابهای ملی شناخته می‌شود. این در حالی است كه آمارهای حسابهای ملی بانك مركزی از سال 1338 در دسترس است. مشخص نیست چگونه الگوسازی برنامه بدون حسابهای ملی بانك مركزی صورت گرفته است و اگر از این آمار استفاده شده چگونه خروجی‌های این برنامه‌ریزی و اهداف برنامه با آمارهایی كه پس از این مقرر شده توسط مركز آمار منتشر شود، قابل مقایسه خواهد بود؟!
4- در برنامه ششم توسعه اقتصادی موضوعات آب، محیط زیست و اشتغال به‌عنوان موضوعات خاص كه ظرفیت ایجاد بحران دارند، شناخته شده‌اند. این در حالی است كه آمارهای مرتبط با این موضوعات یا در دسترس نیستند یا ناقص است. سیستم حسابهای محیط زیستی كشور (SEEA) هنوز در كشور پیاده نشده و به‌طور نظام‌مند برای سیاست‌گذار مشخص نیست وضعیت مصرف آب یا ایجاد آلایندگی و تخریب محیط زیست در بخش‌های اقتصادی و مناطق مختلف جغرافیایی چگونه است و تحولات آن در طول زمان چگونه بوده است؟ آمارهای اشتغال نیز در بهترین حالت تنها طرف عرضه نیروی كار را نشان می‌دهد و وضعیت طرف تقاضای بازار كه دسترسی به آن برای اعمال سیاست‌های فعال بازار كار و حتی اصلاح نظام آموزشی ضروری است دردسترس نیست.
می‌توان همچنان به لیست مذكور اضافه كرد؛ اما واقعیت آن است كه زمان چاره‌جویی برای اصلاح نظام آماری كشور فرا رسیده و بدون انجام این موضوع ممكن است سایر تلاش‌ها در سایر حوزه‌ها غیرهدفمند باشد و ارزیابی موفقیت یا عدم‌موفقیت آنها (حتی اگر موضوعات درست انتخاب شده باشد) امكان‌پذیر نباشد. تنوع در نهادهای ارائه آمار فی نفسه نامناسب نیست؛ چراكه بسیاری از كشورهای دنیا از نظام آماری غیرمتمركز بهره‌مند هستند. آنچه مایه نگرانی است نه تعدد نهادهای آمار كه تعدد نظام‌های آماری است. همه نهادهای تولیدكننده آماری باید ذیل چتر یك نظام آماری و استانداردهای پذیرفته شده آن عمل كنند. تنها در این صورت است كه می‌توان از اغتشاش آماری موجود رها شد. علاوه‌بر این پاسخگویی و تعهد نهادهای آماری به نیازهای برنامه‌ریزی كشور امری ضروری است كه لازم است با اصلاحات ساختاری در نظام آماری مورد پیگیری قرار گیرد.
منبع:دنیای اقتصاد
