اعتماد‌سازی برای گردشگران ضروری است/ 3 طرح مهم ستاد اقتصاد مقاومتی برای توسعه گردشگری
به گزارش اقتصادنیوز، بخش‌های مهم سخنرانی اسحاق جهانگيري در همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري صنعت گردشگري با رويكرد اقتصاد مقاومتي که صبح امروز برگزار شد، به این شرح است:
- "گردشگري نوين" به عنوان يك صنعت نيازمند ايجاد زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري جديد و سرمايه‌گذاري‌هاي متناسب داخلي و خارجي است.
- توسعه صنعت گردشگري مثل هر بعد خاص توسعه، وابسته به ابعاد ديگر آن است، يعني زمينه‌هاي مساعد در سياست خارجي، سياست داخلي، فرهنگ، اقتصاد، حقوق و قوانين، طبيعت و اجتماع مي‌توانند به آن تحرك و شتاب ببخشند.
- طبيعت ايران از كوه و دشت و كوير و دريا تا محيط‌هاي طبيعي مختلف با تنوع آب و هوايي و جاذبه‌هاي فراوان و حتي منحصر به فرد خود، دامنه را براي توسعه گردشگري در زمينه‌هاي مختلف باز كرده است.
- پيشرفت‌ها و توسعه‌هاي اخير كشور ما در عرصه‌هاي علمي، درماني، اقتصادي، صنعتي، فرهنگي و هنري افق‌هاي تازه‌اي براي سرمايه‌گذاري، ساماندهي و توسعه انواع جديد گردشگري گشوده است.
- دولت تدبير و اميد با توفيق در سياست خارجي و خارج كردن كشور از عرصه تهديدها و تحريم‌ها و توافق در "برجام"، توانسته است شرايط "پساتحريم" را به گونه‌اي پيش برد كه غالب دولت‌ها و نهادهاي بين‌المللي از گسترش روابط و همكاري‌ها با جمهوري اسلامي ايران استقبال كنند. در اين فضاي گشايش سياسي و روابط بين‌المللي از جمله مساعدترين زمينه‌هايي كه به وجود آمده است، جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي توسعه گردشگري است.
- مكمل اين سياست دولت، پيشبرد برنامه "اقتصاد مقاومتي" است كه مقام معظم رهبري همواره بر اجراي آن تاكيد دارند و مسئوليت برنامه‌ريزي و اجرا به دولت سپرده شده است.
- دولت جمهوري اسلامي ايران بر پايه اين موارد، راهبرد توسعه گردشگري بين‌المللي را به عنوان يك افق جديد و فرصت استثنايي براي كاهش نقش‌هاي مخرب سياسي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي و پيشبرد ديپلماسي گردشگري در فرايند تقويت صلح و دوستي و تفاهم برگزيده است.
- صنعت گردشگري در ايران تا پيش از شرايط پساتحريم به دليل وجود تحريم‌ها و تهديدها و بالابودن ريسك سرمايه‌گذاري و حتي سفر در اثر سياست‌ها و تصميمات مغرضانه و ظالمانه برخي دولت‌هاي خارجي و طرح تبليغات ضد ايراني در وضعيتي مطلوب قرار نداشته است. اما اكنون دولت مصمم به اجراي سياست‌ها و راهبردهاي جديد بر پايه توسعه گردشگري پايدار است. در اين رويكرد با ايجاد سازه‌هاي ژئوپليتيكي گردشگري، همكاري با سازمان‌هاي جهاني و منطقه‌اي، تقويت روابط سياسي، اجتماعي و اقتصادي به زيرساخت‌ها و بنيان‌هاي گردشگري خود توجه ويژه شده است.
- از آنجا كه مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در اجراي طرح‌هاي گردشگري اولويت دارد و فراهم آوردن فضاي مناسب براي معرفي فرصت‌هاي بالقوه سرمايه‌گذاري در ايران اسلامي از اهداف و تدابير اين راهبرد محسوب مي‌شود، در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اولويت سه طرح مهم در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تصويب شده است. اين سه پروژه عبارتند از:
1- تدوين بسته حمايت از كارهاي توليد صنايع دستي و فرش
2- ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در هتلينگ
3- تدوين بسته حمايت از گردشگري ( از ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري)
- رشد و توسعه صنعت گردشگري در ايران يكي از مهمترين راه‌كارهاي رهايي از اقتصاد تك محصولي مبتني بر نفت و كمك به توزيع عادلانه درآمدها و ايجاد اشتغال پايدار در كشور است و با ارائه و اجراي راه‌كارهاي عملي مورد نياز براي نيل به اين مهم حركت به سوي سند چشم انداز 1404 ممكن خواهد شد.
- اگرچه آمار گردشگري ورودي از حدود 000/ 270 /2 هزار نفر در سال 1388 به 000/ 180/ 5 در سال 1394 افزايش يافته است و اگرچه براساس گزارش شوراي جهاني سفر و گردشگري در سال 2016 سهم مستقيم سفر و گردشگري در توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2015 به 000/ 793 ميليارد ريال (معادل 7.6 درصد از توليد ناخالص داخلي) رسيد و انتظار مي رود در سال 2016 تا 9.5 درصد يعني 000 /839 ميليارد ريال افزايش يابد، اما هنوز چشم انتظار تحولات اميدبخش‌تر هستيم.
- در پايان توجه مسئولان و برنامه‌ريزان محترم را به ضرورت‌هاي ذيل جلب مي‌كنم و آمادگي دولت براي كمك در اين زمينه را اعلام مي نمايم:
- ضرورت اعتماد‌سازي و حمايت از گردشگران، ساماندهي خدمات گردشگري در مبادي و مقاصد گردشگري و تسهيل ورود و خروج گردشگران.
- ضرورت توسعه زيرساخت‌هاي مرتبط با گردشگري و صنايع دستي با استفاده از مشاركت حداكثري جامعه ذي‌نفعان و با اولويت فعاليت‌ها و مناطق داراي ترتيب‌بندي.
- ضرورت گسترش و حمايت از گردشگري طبيعي و روستايي به منظور افزايش نشاط اجتماعي، سلامت عمومي، رونق روستا، گردشگري متوازن مالي و كاهش مهاجرت‌هاي روستايي.
- ضرورت ايجاد زمينه‌هاي لازم براي كاهش اتكا به منابع مالي دولتي از طريق افزايش مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي در بخش گردشگري و صنايع دستي.
