اقتصاد ایران توسط مار و کژدم گزیده شد /مسیر اصلاحات ساختاری بعد از فرمان رهبری

به گزارش اقتصادنیوز، هم‌اکنون در کلاب هاوس «اکوایران» حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه‌وبودجه و سید علی مدنی زاده اقتصاددان مطرح ایرانی و عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف با موضوع «جعبه سیاه بودجه در دوران تحریم» به بحث و بررسی نشسته اند

در ابتدای این نشست مهدی ناجی اصفهانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مجری این برنامه کلاب هاوسی گفت: بحث اول درباره عملکرد بودجه سال 1399 است که با چالش های بسیار جدی اقتصاد ایران رو به رو بود، تحریم ها واقعا نفس اقتصاد ایران را گرفته بود، موضوع همه گیری کرونا هم مزید بر علت شد و اداره کشور در چنین شرایطی بغرنج و سخت بود. این سوال جدی وجود دارد که واقعا سازمان برنامه و بودجه چقدر از اتفاقاتی که افتاد آسیب دیده است و چطور توانسته به لحاظ تامین مالی این وضعیت را اداره کند. بحث دوم هم اصلاح ساختاری بودجه اختصاص دارد.

سال 99 سخت ترین سال بودجه ای کشور بود

سپس سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه بیان کرد: سال 1399 سخت ترین سال بودجه ای تاریخ کشور بود، اگر بخواهیم اقتصاد و بودجه را خوب تحلیل کنیم باید از شوک هایی که به آن وارد می شود تحلیل کنیم. سال 99 با پایان دولت آقای ترامپ در آمریکا همزمان بود و ایشان این سال را برای خود سرنوشت ساز می دانست و می خواست ایران را با حجمی از تحریم ها وادار به تمکین از نظراتش کند. به همین دلیل تحریم ها بر اقتصاد ایران اوج گرفت.

صادرات نفتی ما در این سال ها به حداقل ممکن رسید و بنابراین منابع ارزی ناشی از این امر بسیار کم شد و سپس منابع  ارزی صادرات غیرنفتی هم کم شد و بانک مرکزی امکان متعادل نگه داشتن نرخ ارز را نداشت و سپس هزینه ها بالا رفت و درآمدهای کشور کاهش پیدا کرد.

هم به بازار بورس شوک وارد شد هم بازار کار

پورمحمدی گفت: نرخ ارز که بالا رفت بر بازار کالا اثر خود را گذاشت و قیمت کالاهای وارداتی به شدت افزایش یافت و ما تورم وارداتی به این شیوه را تجربه کردیم. حدود 80 درصد واردات کالاهای اولیه و سرمایه ای بود که قیمت شان به شدت افزایش یافت و صاحبان کالاها هم تصمیم گرفتند کالای خود را عرضه نکنند چون تورم انتزاعی شکل گرفته بود و همه فکر می کردند قیمت ها بالا می رود.

وی گفت: دولت هم از این جهت که مصرف کننده بزرگ بود هزینه هایش بالا رفت و از طرفی باید جامعه را که با گرانی رو به رو شدند حمایت می کرد. وقتی کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه گران شدند و صاحبان بنگاه ها سرمایه های خود را با نرخ ارز کردند و شاخص بورس بالا رفت و نرخ بازار بین بانکی که حدود 7 درصد بود تا 23  درصد بالا رفت. از طرف دیگر دولت هم در اوایل سال اوراق خود را با نرخ 14 و نیم درصد و 15 درصد عرضه می کرد و سپس ناگزیر شد نرخ اوراق را تا 23 درصد بالا ببرد و از این حیث هم دولت برای تامین بودجه تامین شد.

 معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه تصریح کرد:‌فقط بازار بورس و ارز از این شوک آسیب ندیدند بلکه بازار کار هم آسیب دید و کارگران حاضر به کار با نرخ قبلی نبودند و حقوق کارمندان هم کفاف شان را نمی داد و دولت ناگزیر به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شد و افزایش قیمت در بازار کار باعث شد تا دولت افراد تحت پوشش تامین اجتماعی که با حداقل دستمزدها امکان تامین معیشت خود را نداشتند و مجبور شد به تامین اجتماعی کند تا بتواند برنامه خود را پیش ببرد.

اگر پایه پولی افزایش پیدا می کرد، دولت متضرر می شد

وی گفت: بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها و بازار پول و سرمایه باعث شد دولت تحت پرس سنگین قرار بگیرد که هزینه ها بالا رفت و درآمدها هم کاهش پیدا کرد. در قسمت هزینه ها دولت هزینه های خود را اولویت بندی کرد و سازمان برنامه و بودجه ناگزیر شد ارز 4200 تومانی را ادامه دهد و در عین حال همواره دقت می کرد و تلاش می کرد که کسری بودجه را از طریق پایه پولی تامین نکند چون اگر پایه پولی افزایش پیدا می کرد دولت متضرر می شد.

وی افزود: اوراق مالی دولت از سال 97 در قالب اصلاحات ساختاری به آن توجه شد و وزارت امور اقتصاد و دارایی نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان اوراق  مالی را منتشر کرد. جا دارد از کاری که سازمان امور مالیاتی و وزارت امور دارایی انجام دادند بحث بهبود وضعیت مالیاتی بود و مالیات وصول شد و وقتی که بازار سرمایه به شدت شاخص آن بالا رفت، دولت شروع کرد بخشی حدود 32، 33 هزار سهام عرضه کرد و یکی از منابع که تامین شد، عرضه سهام بود. 

پورمحمدی تاکید کرد: آنچه مهم است و می توان به عنوان دستاورد گفت، سقف بودجه 571 هزار میلیارد تومان بود و دولت از این سقف عبور نکرد و با 563 هزار میلیارد تومان با همان اولویت بندی ها به پایان رسید. ضمن اینکه هیچ کدام از پرداختی های دولت به تعویق نیفتاد و هیچ کدام از اوراق دولت اصل و سود آن دچار تاخیر نشد و سعی شد که از منابع ارزی فروش نرفته توسط بانک مرکزی استفاده نشود و بسیاری از منابع که متعلق به صندوق و دولت بود از آن استفاده نشد و با وجود انکه حدود 40 درصد از بودجه از نفت تامین می شد میزان اتکا بودجه به نفت حدود 2 درصد و حدود 500 میلیون دلار بر اساس نرخ نیمایی در سال 99 بود.

وی  گفت: سعی شد برای حمایت از بازار کالا برنامه جهش تولید انجام شود و تفاهم نامه هایی با وزرای بخشی و اقتصادی امضا شد و علی رغم اینکه همه و اقتصاددانان و ...  تورم بین 22 تا 100 درصد پیش بینی می کردند. سال گذشته با همین انضباط و برنامه ریزی خوب بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه انجام شد تورم روی 36 درصد باقی ماند و رشد اقتصادی هم خوشبختانه یک تا دو درصد مثبت بود.

اقتصاد در سال 99 توسط مار و کژدم گزیده شد

او همچنین گفت: با توجه به این مسایل فکر نکنیم که وضعیت اقتصاد ما خوب است، آسیب ها همه وجود دارد. اقتصادی که در سال 99 توسط مار و کژدم هایی چون تحریم، بلایای طبیعی، کرونا و ... گزیده شد اما توانست از این مسیر عبور کند اما این نشان از بهبود اوضاع نیست.

شوک دوم به بودجه را کرونا وارد کرد

پورمحمدی بیان کرد: شوک دوم که به بودجه وارد شد کرونا بود که به تبع آن دولت بخش بیشتری از درآمدهای خود را از دست داد و هزینه های سنگینی را هم متحمل شد. کرونا از چین آغاز شد و در همان سال معاملات ما در آن سال به شدت کاهش پیدا کرد. دومین گروه طرف های تجاری ما همسایگان هستند و کشور ایران اولین کشور در منطقه بود که اعلام شیوع کرونا کرد و به همین دلیل کشورهای همسایه مرزهای خود را روی ما بستند و صادرات ما دچار مشکل شد. به عنوان مثال ما پیش بینی کرده بودیم حدود 100 میلیون لیتر بنزین مصرف کنیم که به حدود 40 لیتر رسید و... بنابراین درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرد و همچنین بحران معیشتی مردم را دچار مشکل کرد.

وام یک میلیونی به 23 میلیون خانوار، عملیات بسیار بزرگی بود

او افزود: دولت در چنین شرایط سعی کرد حدود 34 درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهد، ضمن اینکه قشر وسیعی تحت پوشش تامین اجتماعی بودند و دولت برای سرپا ماندن آن ها در سه مرحله بخش عمده مطالبات آن را تسویه کرد و حدود 44 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت کرد. نکته دوم که به عنوان یک رکورد باید به آن توجه کرد بحث وام یک میلیون به 23 میلیون خانوار بود و عملیات بسیار بزرگی بود و در مرحله دوم 18 میلیون خانوار این وام را دریافت کردند. کار دیگر پرداخت های حمایتی بود که در چهار ماه پایانی سال به 35 میلیون نفر که هر نفر بین 100 تا 120 هزار تومان دریافت کرد و افرادی هم که بیکار شدند هم بیمه بیکاری دریافت کردند و نزدیک 70 هزار میلیارد تومان مصرف بخش خصوصی که به محاق رفته بود مورد حمایت قرار گرفت.

سپس سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف درباره بحث اصلاح ساختاری بودجه گفت: این بحث به سال 97 و شروع تحریم ها باز می گردد. از دکتر پورمحمدی درخواست می کنم در این باره و تاریخچه آن توضیح دهند.

در ادامه پورمحمدی گفت: در سال 97 که ترامپ از برجام خارج شد و سپس شوک سنگینی به اقتصاد ایران وارد شد و کارگروهی در این زمان برای مقابله با تحریم ها تشکیل شد و پنج بسته برای آن در نظر گرفته شد، موضوعات ارزی، تولید واشتغال، معیشت مردم، مباحث بانکی و چگونگی مدیریت کسری بودجه را شامل می شد.

وی افزود: عملیات بازار باز و انتشار اوراق برای مدیریت کسری بودجه در آن زمان در نظر گرفته شد. سپس دیدیم که به همان سال قد نمی دهد و همزمان با تحویل بودجه به مجلس بحث سر اینکه زمان مناسبی برای اصلاح ساختار بودجه است یا خیر که با اتکا به دستور رهبری اصلاحات را آغاز  کردیم و به این باور رسیدیم که باید از متخصصان مالی داخلی استفاده کنیم که نخبه و بادانش هستند. سپس 14 نفر از بهترین اساتید در این گروه حضور پیدا کردند. ضمن اینکه تصمیم گرفته شد برنامه 5 تا 10 ساله برای اصلاح ساختار بودجه آغاز شود و پس از آسیب شناسی اولیه، بررسی تطبیقی آغاز شد و در نهایت ناپایداری درآمد، ناکارایی هزینه ها، بی ثباتی بودجه و روابط نهادی ناکارا در بودجه به عنوان چهار محور تبیین شد که به 9 بسته و 65 پروژه تعریف شد و بر دو رکن شفافیت و عمل بر اساس قاعده مالی مستقر شد.

در ادامه مدنی زاده گفت: نقش مهمی که بودجه دارد بحث این است که وقتی ابعاد آن در اقتصاد بسیار بزرگ است می تواند بر فضای کلی اقتصاد اثر بگذارد و منجر به بی ثباتی شود. بحث اصلاح ساختاری بودجه که طرح شد ما باید آسیب شناسی ناظر به وضع کشور انجام می دادیم. در نتیجه ما قاعده ثابتی را درباره بحث تامین بودجه، کسری و چگونگی تامین آن نداشتیم. ضمن اینکه بودجه ناکارا بود و نسبت بودجه در مقابل کارها به شدت ناکارا بود، هزینه ها بالا بود، درآمدزایی پایین بود و بودجه به شدت با کسری همراه می شد که به اقتصاد منتقل می شد که به شوک های تورمی و رکودی منجر شد.

مسیر اصلاحات ساختاری بعد از فرمان رهبری

او افزود: بحث شفافیت و فرابودجه ای نکته دیگری بود که هزینه های بسیار زیادی را دولت متحمل می شد که به تورم منجر می شد. ما براساس این مسایل بر پایه چهار محور تصمیم به ارائه برنامه هایی گرفتیم تا اصلاح ساختاری بودجه را انجام دهیم. محورهای اصلی درآمدزایی پایدار (ناظر به درامدهای مالیاتی و ناشی از انرژی و فروش و نفت و گاز، مولدسازی دارایی ها، کاهش هزینه ها و کاراتر کردن هزینه ها و نظام تامین اجتماعی که به یک بحران نزدیک می شد، بحث یارانه) ثبات بودجه، نحوه استفاده از اوراق مالی دولت و محور آخر هم بحث های ساختاری و نهادی در حوزه مسایل مربوط به بودجه ریزی بود.

او ادامه داد: ما پس از اینکه مقام معظم رهبری خواستند اصلاح ساختار بودجه تبیین شود، این برنامه تدوین شد و همگرایی خوبی روی آن شکل گرفت و خوشبختانه به نتایج خوبی هم رسید. اصلاح ساختاری بودجه معمولا برنامه 5 تا 10 ساله است و ما هم چنین زمان بندی را در نظر گرفتیم و لازم است تا زمان بدهیم که اصلاح ساختاری بودجه در کشور شکل خود را پیدا کند و من فکر می کنم محورهای بسیاری که دیده شده است توانسته برای خود هویت هایی را پیدا کند و هر کدام دارد راه خود را پیدا می کند و برخی در سال 98 و 99 پیش رفت و به موفقیت رسید و برخی هم به صورت لوایح، دستورالعمل هاست و برخی هم در زمینه کارشناسی قرار دارد.

او درباره انتشار جزییات اصلاح ساختاری بودجه برای دسترسی بیشتر بیان کرد: این موضوع به صورت کتابی در حال تدوین است و ظرف چند ماه آینده منتشر می شود و ما آخرین تحولات اصلاح ساختاری بودجه را در آن منعکس کرده ایم.

پاسخ به ابهام بر سر افزایش حقوق ها

سپس نوبت به پرسش و پاسخ رسید و در ابتدا مرتضی زمانیان درباره بحث افزایش حقوق ها و نحوه اجرای آن مطرح کرد و پورمحمدی در این باره توضیح داد: سه سوال مطرح شد، اول افزایش حقوق ها، اوراق و بحث بنزین. رقم هایی که بیان می شود دقیق نیست، براساس پرداختی های خزانه روی حقوق من آمار را اعلام می کنم. پرداختی هایی که چسبندگی دارند و سال آینده تکرار می شوند درباره حقوق است که متوسط افزایش حقوق کارمندان 34 درصد در طی این دو سال بود.

وی گفت: سایر پرداخت ها برای مقابله با شوک های یکباره بود، نمی شد ما تامین اجتماعی را رها کنیم و معیشت مردم را کاری نداشته باشیم. مطلب بعدی درباره بحث اوراق است، اوراق منتشره با احتساب سود نزدیک 300 هزار میلیارد تومان است و ما رقمی اضافه نکردیم. انتخاب گزینه ها از روی اختیار نبود و می بایست برای بهبود اوضاع راهی پیدا می کردیم. در مورد قیمت بنزین هم به شرایط شکننده ای جامعه توجه کنید. ما همان زمان تغییرات قیمتی بنزین ملاحظات کارشناسی را مدنظر داشتیم.

در ادامه علی فرحبخش با اشاره به نقش نهادهای حاضر در سیاست گذاری اقتصادی کشور، درباره سهم سازمان برنامه و بودجه در سیاست گذاری اقتصادی کشور و پیشینه تحقیقاتی برای اصلاح ساختار بودجه پرسشی را مطرح کرد.

سپس پویا جبل عاملی درباره استفاده از مکانیسم های لازم برای کاهش تورم بیان کرد.

بازار سرمایه آسیب می دید اگر...

در ادامه پورمحمدی درباره سهم ها در سیاست گذاری اقتصادی گفت: ما شاخصی برای اندازه گیری سهم ها نداریم و اما انسجام خوبی در این حوزه وجود دارد و در بدنه کارشناسی همگرایی وجود دارد که به روسا هم منتقل می شود. ما دو سال عمر جوانان و نخبگان را برای اصلاح ساختاری صرف کردیم و نتیجه بخش بود و کلیه مسئولان نظام در اجرای این امر اتفاق نظر داشتند اما هنگام اجرا دستگاه های ذی نفع برایشان سخت بود که امیدوارم در ادامه مسیر شرایط اجرا بهبود پیدا کند.

او درباره انتشار بیشتر اوراق هم بیان کرد: ما بیشتر از آنچه منتشر شد اجازه انتشار اوراق نداشتیم و وقتی اوراقی نداشتیم اگر با نرخ های بالاتر تعجیل می کردیم هزینه دولت بالا می رفت و اگر نرخ اوراق را به حدی بالا می بردیم که منابع را از بورس بیرون بکشیم، بازار سرمایه آسیب بیشتری می دید یا از طرف دیگر بانک ها دچار مشکل می شدند. سازمان برنامه به هیچ وجه برای استفاده از پایه پولی حریص نیست و به سمت نظم مناسبی پیش می رویم.

با سیاست های پولی بانک مرکزی همراه هستیم

سپس پورمحمدی در پاسخ به پرسش علی میرزاخانی گفت: اختلاف نظر بدون شک وجود دارد ولی همه یک مسیر را می روند اما میزان مانور همه ممکن است متفاوت باشد اما همه همگرا هستند و ما با سیاست های پولی بانک مرکزی همراه هستیم و در نهایت به آنچه بهینه است عمل می کنیم. درباره اوراق هم باید بگویم شاید برای ما هم مطلوب بود که اوراق را 14 و نیم درصد می فروختیم ولی تجربه این کار را نداشتیم و البته نتوانستیم به اتفاق نظر برسیم ولی اوراق برای همه مناسب بود و سازمان برنامه و بودجه به واسطه آن نگذاشت اقتصاد به سمت فروپاشی پیش برود. بانک مرکزی عملیات بازار باز را به راه انداخت و این اوراق را در کشور به جریان انداخت و ابزار نظارتی ایجاد کرد تا بانک های دیگر در زمینه اوراق اضافه برداشت نکنند و ...

مدنی زاده هم گفت: باید ببینیم بودجه 99 مناسب بود یا نه و اینکه به چه شکلی مدیریت شد؟ دکتر پورمحمدی با اشاره به شرایط توضیح دادند که چگونه بودجه را مدیریت کردند. طبیعتا اتفاقاتی که در سال 99 رخ داد از ابتدا قابل پیش بینی بود و امید می رود که اصلاح ساختاری که قاعده 5 تا 10 ساله است، این مسایل را بهبود ببخشد.

در ادامه رضا بوستانی با اشاره به گسست نهادی در حوزه اقتصادی کشور پرسشی را مطرح کرد که مدنی زاده در پاسخ گفت: یکی از بخش هایی که در اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته شده است، توجه به این امر گسست است که هزینه ها یا فایده ها به یک سمت تحمیل نشود. طرح اصلاح ساختاری بودجه دقیقا مبتنی بر این بود که از ظرفیت تحریم برای اصلاح ساختارها استفاده کنیم. درباره بحث درآمدها و مالیات ها نیز باید گفت همه کارهایی که امکانپذیر بود انجام نشد اما اینطور نبود که هیچ اقدامی هم در این زمینه صورت نگیرد. در زمینه کنترل هزینه ها هم تلاش هایی صورت گرفت اما با آن اندازه ای که بهینه باشد فاصله داشت. 

پورمحمدی هم در این باره بیان کرد: دیدگاهی که تیم اصلاح ساختاری داشتند مورد تایید رییس وقت مجلس هم بود تا بودجه را به جای ردیفی و دستگاهی که گریزناپذیر است، برنامه محور تنظیم کنیم. دستگاه ها را به دو دسته سیاست گذار و مجری سیاست گذاران تقسیم کردیم. خوشبختانه با شکل گیری سازوکار شبکه نسیم و حساب واحد خزانه دیگر شاهد رسوب پول و بودجه در سازمان ها نیستیم.

چقدر یارانه پنهان داریم؟

سپس شاهین کارخانه درباره بحث شفافیت بودجه و همچنین بدهی های بانک مرکزی به دولت پرسشی را طرح کرد و پورمحمدی توضیح داد: در بحث شفافیت بودجه تلاش های خوبی کردیم اما به نظرم هنوز جای کار دارد. در زمینه یارانه های پنهان ما هزار و سیصد هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در بحث یارانه پنهان داریم و این بخش بسیار بزرگی است و ما هنوز نتوانستیم برای شفافیت این حوزه در بودجه به طور کامل بپردازیم که به زودی در جزییات آن منتشر می شود.

وی گفت: در زمینه بدهی ها هم سخن سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی هم درست بود اما نیاز به تحلیل بیشتر در این زمینه وجود دارد. 

مدنی زاده هم گفت: موضوع فرابودجه ای الزاماتی فراقانونی است که باید اصلاح شود تا جلوی دولت و مجلس گرفته شود تا تبصره ها هزینه مالی ایجاد کند و همچنین دولت بتواند خارج از بودجه هزینه ای انجام دهد. موضوع بدهی بانک مرکزی هم بیشتر مقوله ای قانونی است.

پورمحمدی درباره بحث نظارتی بر اصلاح ساختار بودجه گفت: الان بخش عمده بودجه به سمت بودجه جاری می رود و در بین دستگاه ها هم بعضا کج رفتاری هایی انجام می شود و ما به این موضوع توجه کردیم و کمیته های بازنگری هزینه ها تشکیل شد تا لزوم وجود هزینه ها لازم است یا خیر؟ و البته کمیته ها به دلیل شرایط خاص کشور کامیاب نبود. ما شروع کردیم سازوکارها را به صورت اصلاح ساختاری تغییر می دهیم تا پول به ذینفع نهایی برسد و نظارت را از حالت فیزیکی با سازوکاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خارج کنیم.

مدنی زاده هم گفت: اصلاح ساختار بودجه مانند لوکومتیوی است که حرکت کرده است و هر کدام از سیاست مداران، سیاست گذاران و مسئولان توانستند نقشی در حرکت آن داشته باشند. نکته مهم این است که این طرح آغاز شده است و باید کمک کنیم این موضوع در سال های آینده بهتر و بیشتر محقق شود. در زمینه اقتصاد سیاسی هم باید بگویم که ترکیه در سال 2001 پنج ماه مانده به پایان دولت تمام اصلاحات ساختاری را انجام داد و من هم قبول دارم در کشور ما هم این بازه زمانی برای اصلاح ساختاری بودجه بهترین زمان بود اما طبیعتا این اجماع در بین کسانی که قرار است این کارها را عملیاتی کنند گویا به هر دلیلی وجود نداشت.

پورمحمدی درباره سهم بودجه از درآمدهای نفتی توضیح داد: در سال های متمادی این سهم حدود 40 درصد، حدود 30 هزار میلیارد تومان بود اما از این حیث که بانک مرکزی گفت بخشی از درآمدهای نفتی را عرضه نکردم، آنچه بودجه عمومی از درآمد نفتی استفاده کرد 12 هزار میلیارد تومان بود، حدود دو درصد.

او همچنین گفت: اصلاحات ساختاری براساس تفکر برخی از دوستان تمام نشده است بلکه امری پویاست و روز به روز پیش می رود، در سال 99 یک مجلسی می خواست تغییر کند، در سال 1400 دولتی می خواهد تغییر کند. وقتی اصلاحات می خواهد انجام شود باید شرایط به نحوی باشد که همه بتوانند از آن بهره ببرند. ما از این میزان اصلاحات که انجام شد خشنودیم و به اجرای مابقی آن در آینده امیدواریم.

مدنی زاده هم درباره چگونگی وضعیت مالیات ها در اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: ما به دنبال اصلاح مالیات های مستقیم بودیم تا از این طریق معافیت ها را مدیریت کرده و همچنین از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم. ما بنا داریم مالیات بر تولید را کم کنیم و مالیات هوشمند پیاده سازی شود تا مالیات مستقیم و ارزش افزوده هم جمع شود. 

پورمحمدی هم درباره پرسشی مبتنی بر صرف دو سوم بودجه برای شرکت های دولتی گفت: بخش مهم شرکت های دولتی واگذار شده اند و وزن زیادی در دارایی های دولت ندارند و صرف دو سوم بودجه برای شرکت های دولتی صحیح نیست بلکه مطابق بر عملکرد آن هاست که باید گزارش شود. 

اصلا 44 خدشه دار شده است چون...

مدنی زاده هم تاکید کرد: در زمینه شرکت های دولتی چندبار شماری اتفاق می افتد و به همین دلیل باعث بزرگی شرکت های دولتی می شود. البته این مسئله عاملی برای انکار این امر نیست. ضمن اینکه مدیریت شرکت ها کماکان در اختیار دولت است، چه مستقیم و چه غیرمستقیم و اصل 44 به این واسطه تا حدودی خدشه دار شده است.

چرا ارز 4200 تومانی حذف نشد؟

پورمحمدی درباره علت حذف نشدن نرخ ارز 4200 تومانی گفت: ما در چند سال گذشته 32 میلیارد دلار صرف کالاهای اساسی می کردیم و الان به 8 میلیارد دلار رسیده است. در زمینه کالاهای ضروری حدود 3 میلیارد دلار مربوط به دارو و کالاهای پزشکی است. پنج میلیارد دلار هم برای کالاهای اساسی و نهادهای دامی صرف شد و تشخیص دولت و مجلس بر این بود که ارز 4200 حذف نشود. در زمینه تامین واکسن بودجه دولت محدودیتی ندارد و هزار میلیارد تومان منابعی که در جداول از محل هدفمندی در نظر گرفته شد اما در زمینه تامین واکسن هیچ محدودیتی از نظر بودجه وجود ندارد.

مدنی زاده هم بیان کرد: ظرفیت اجرایی کشور در زمینه اصلاحات بودجه کم است اما امیدوار بودیم که تحریم ها فضایی را برای برخی اصلاحات فراهم کند و خوشبختانه این قطار حرکت خود را آغاز کرده و در برخی از بخش ها به خوبی در حال پیش رفتن است و همه باید کمک کنیم تا این روند ادامه پیدا کند.

از طریق لینک­های زیر عضو کلاب یا اکانت اکوایران شوید:

https://www.joinclubhouse.com/@ecoirantv

آدرس کلاب:‌

https://www.joinclubhouse.com/club/%D۸%A۷%DA%A۹%D۹%۸۸%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶