اعلام نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۰ کارمندان قراردادی، پیمانی و رسمی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین ،قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در جلسه   ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده، با نگاهی به مفاد تبصره (۱۲) قانون مذکور (موضوع افزایش حقوق و مالیات حقوق کارمندان)، متوجه اعمال تغییرات اساسی از جانب مجلس نشینان در لایحه تقدیمی دولت هستیم. مجلس ضمن عدم تغییر سقف معافیت مالیاتی و افزایش ۲۵ درصدی حقوق ها، تغییراتی از جمله افزایش تعداد پایه های مالیاتی و همچنین اعمال محدودیت افزایش حقوق (۲۵ میلیون ریال) اعمال نمود.

از آنجا که اعمال افزایش حقوق کارمندان دولت نیازمند تعیین ضریب حقوقی (متناسب با قانون بودجه) از جانب دولت است، هیأت وزیران در تاریخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۰ تصویب نامه مربوطه را مصوب و در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ آن را جهت اجرا ابلاغ نمود.

 بر اساس مفاد  بند ۵ مصوبه و پس از اعمال ضریب ریالی، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (قرارداد) کارکنان، نباید از مبلغ ۳۵ میلیون ریال کمتر شود و باید مابه‌التفاوت آن با مبلغ ۳۵ میلیون ریال، با عنوان "تفاوت تطبیق موضوع جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲)" در احکام درج گردد (این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی، مجدداً قابل محاسبه است (و همچنین مطابق با تبصره ذیل این بند مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۹) مصوبه افزایش ضریب سال ۱۳۹۹ (بند حداقل دریافتی و بندهای دوقلو) در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال می‌باشد.

بر اساس (۷) مصوبه افزایش ضریب سال ۱۳۹۹،  اگر پس از اعمال ضریب حقوق سال ۱۳۹۹، مجموع حکم کارگزینی (قرارداد) فردی به رقم ۲۸ میلیون ریال نرسید، با ایجاد یک ردیف ترمیمی، مجموع مبلغ حکم کارگزینی فرد را به ۲۸ میلیون ریال برسانید بند (۹) مصوبه نیز اشاره به این موضوع داشت که بندهای دو قلو (جزء یک بند الف تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۳۹۷ و بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸) نیز مشمول افزایش سال ۱۳۹۹ خواهند بود (در متن مصوبه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ نیز بر این موضوع تأکید شده بود).

شناسنامه قانون، در این خصوص نوشت، از آنجا که چنین فوق العاده‌هایی در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پیش بینی نشده است و از طرفی وجود این بندها (در حکم کارگزینی) باعث ایجاد اختلاف زیاد در حقوق و مزایای کارکنان پیمانی با کارکنان قرارداد کار معین (و کارکنان استخدامی پس از سال ۱۳۹۸) شده و اخیراً و با اجرای همسان‌سازی (حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی )، ردیف سایر (که نماد بندهای دوقلو در قرارداد کارمندان قراردادی بود) از قرارداد کارمندان قرارداد کار معین حذف شده است. به نظر میرسد، بندهای دوقلو تنها در همان سال‌ها (۹۷ و ۹۸) قابلیت اجرا و اعمال در حکم کارگزینی کارکنان را داشته و مراد از فراز پایانی تبصره ذیل بند (۵) مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۰، حذف بندهای دوقلو (با تمام خصوصیات و قابلیت هایشان) از احکام کارگزینی مشمولین و محاسبه و برقراری بند جدید تنها برای آن دسته از کارکنانی که مجموع مبلغ حکم آنان کمتر از ۳۵ میلیون ریال است، تحت عنوان "تفاوت تطبیق موضوع جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) " باشد.