حداقل دستمزد در ترکیه چقدر افزایش یافت؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، موسسه آمار ترکیه روز سه شنبه اعلام کرد که قیمت مصرف کننده در دسامبر 64.27 درصد افزایش یافته است که نسبت به 84.39 درصد گزارش شده در نوامبر کاهش یافته است.

این دومین ماه متوالی است که تورم این کشور پس از رسیدن به بالاترین رقم 24 سال گذشته یعنی 85.5 درصد کاهش می یابد. این سقوط به یک اثر پایه نسبت داده می شود، به طوری که شاخص بالای یک سال قبل از نظر آماری باعث کاهش نرخ تورم شده است.

اما برخی از اقتصاددانان ارقام موسسات دولتی را زیر سوال برده اند. گروه تحقیقاتی تورم متشکل از دانشگاهیان و کارشناسان مستقل روز سه شنبه اعلام کرد که نرخ تورم واقعی ترکیه در ماه دسامبر 135.55 درصد است.

در حالی که همه‌گیری و حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش تورم در سراسر جهان شده است، کارشناسان می‌گویند قیمت‌های بالاتر در ترکیه ناشی از اعتقاد اردوغان به این موضوع است که هزینه‌های بالای استقراض منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. تفکر اقتصادی سنتی می گوید که افزایش نرخ ها به کنترل تورم کمک می کند.

سال گذشته، بانک مرکزی ترکیه با وجود تورم بالا، نرخ بهره را 5 درصد کاهش داد و به 9 درصد رساند. در مقابل، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای مبارزه با تورم فزاینده نرخ‌ها را افزایش دادند.

اردوغان که در ماه ژوئن با انتخابات روبرو است، وعده کاهش نرخ تورم در سال جدید را داده بود و احتمالاً کاهش قیمت مصرف کننده را در طول مبارزات انتخاباتی خود تبلیغ می کند.

روز سه‌شنبه، رئیس جمهور ترکیه داده‌های قیمت مصرف‌کننده را «نخستین نشانه مهم کاهش شدید تورم» توصیف کرد.

اردوغان گفت:" ما سال 2022 را با دستیابی به تورم مصرف کننده حتی کمتر از هدف میان مدت بسته ایم. امیدواریم شاهد ادامه روند کاهشی تورم در ماه‌های آینده باشیم."

رئیس‌جمهور ترکیه برای کاهش مشکلات اقتصادی حداقل دستمزد را 55 درصد افزایش داد و همچنین اعلام کرد که به بیش از 2 میلیون نفر اجازه بازنشستگی زودهنگام می‌دهد، اردوغان این کار را علی‌رغم هشدارها درباره بار اضافی بودجه این حرکت، انجام داد.

او روز سه شنبه از افزایش 25 درصدی دستمزدها و مستمری های بخش دولتی خبر داد.

بر اساس اطلاعات رسمی، قیمت مصرف کننده در ماه دسامبر 1.2 درصد به صورت ماهانه افزایش یافت، در حالی که در نوامبر 2.9 درصد افزایش یافته بود. بیشترین افزایش قیمت سالانه مربوط به بخش مسکن با نزدیک به 80 درصد بوده‌است و پس از آن قیمت مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی با 78 درصد قرار دارد.