اگر رئیس جدید اتاق بازرگانی صلاحیت ندارد، چرا در دوره 10ساله ای که نایب رئیس اتاق بود کسی حرفی از عدم صلاحیت نزد؟
به گزارش اقتثادنیوز روزنامه شرق نوشت: آن‌طور که در ساعات نخستین رصد می‌شد، وجود برخی چهره‌های تندرو جریان اصولگرایی در میان حاشیه‌سازان و گروهی فعال رسانه از همین طیف دیده می‌شد، اما به مرور با درگیرشدن حراست وزارت صمت، برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های نو‌روییده تلویزیون و سایت‌های خبری، مقابله با انتخاب قاطع بخش خصوصی رنگ دیگری به خود گرفت؛ بخش خصوصی‌ای که فعالان آن در ایران هر کدام دست‌کم مشغول اداره صدها نفر پرسنل، ایجاد اشتغال، صادرات و واردات هستند.
موضوع قابل توجه در این میان افزایش فشار نمایندگان مجلس بر دولت و تلاش برای دخالت در نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی ایران است. جمعی از نمایندگان با انتشار نامه‌ای از وزیر صمت خواسته‌اند تا انتخابات را ابطال کند. به عبارت دیگر، نماینده مطلوب خودشان را بر هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران تحمیل کنند. این خواسته در شرایطی است که نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به صورت یکپارچه رأی بالایی به حسین سلاح‌ورزی داده‌اند و این پیام به روشنی انتخاب حداکثر‌بودن سلاح‌ورزی را نشان می‌دهد. در حالی که نمایندگان درخواست‌کننده ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران حتی 10 درصد آرای حوزه انتخابی خود را نداشتند.
نباید از یاد برد که نمایندگان مجلس در شرایط کنونی که کشور با آسیب‌ها و چالش‌های فراوان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از تورم، مسکن، صنعت، تجارت، تولید، اشتغال، کمبود کالا، اعتیاد، ازدواج و... تا روابط بین‌الملل، محیط زیست، کشاورزی، مالیات تا مهاجرت نخبگان و... روبه‌رو است، به جای ارائه راهکار، رفع موانع تولید و مهار تورم توان خود را صرف پرداختن به این موارد می‌کنند. به زبان ساده به جای پرداختن به متن درگیر حاشیه شده‌اند.
حتی روزنامه کیهان هم در مطلبی با حمله به حضور رئیس جدید اتاق ایران پرداخته و از نهادهای امنیتی گلایه کرده است. فردی که حدود 10 سال قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت بوده و در بسیاری از نشست‌های مشترک با دولت حضور داشته است. بر کسی پوشیده نیست که این جلسات جز با هدف طرح نظرات بخش خصوصی و کمک به بهبود فضای کسب‌وکار کشور نیست و هیچ اطلاعاتی غیر از این در این جلسات وجود ندارد.
این تلاش‌ها به‌جز دوقطبی‌کردن فضا میان دولت و بخش خصوصی ایران دستاورد دیگری ندارد. یعنی گروهی که امروز بر طبل ابطال انتخابات می‌کوبند، خود را وارث بخش دولت می‌دانند و بخش خصوصی را نهادی اضافی تصور می‌کنند؛ آن‌هم در شرایطی که کشور به امتداد فعالیت بازرگانان، تجار و صاحبان کسب‌وکار به‌شدت نیازمند است و عبور از تنگنای اقتصادی کنونی بدون آنان ممکن نخواهد بود. در واقع، هر اتفاق اقتصادی در جامعه ایران بدون نظر و نگاه اتاق بازرگانی ایران و ایجاد چشم‌انداز از سوی کارشناسان این نهاد امکان‌پذیر نیست. این یعنی همه ارکان جامعه باید مسیر را برای اتاق بازرگانی ایران هموار کنند اما این موضوع با وجود حملات این گروه‌ها به انتخاب حداکثری، استقلال رأی و رئیس اتاق بازرگانی ایران به وقوع نمی‌پیوندد.
در نتیجه، تضعیف اتاق بازرگانی ایران از طریق ایجاد حاشیه، حملات گروهی برنامه‌ریزی‌شده در شبکه‌های اجتماعی و القای هراس از چهره شاخص هیئت‌رئیسه اتاق ایران نهایتا به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. وقتی شعار می‌دهیم که می‌خواهیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم نباید با دوقطبی‌سازی و تفکر حذفی به دنبال کنارزدن ظرفیت‌ها و رقابت منفی باشیم. بدون شک، اتاق بازرگانی ایران به عنوان قدیمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور از توان کارشناسی و پشتوانه علمی لازم برای انتخاب چهره اصلح برخوردار است. بنابراین به جای تفرقه‌افکنی و حاشیه‌سازی باید همه به فکر تدوین راهکارهای لازم به منظور برطرف‌کردن مشکلات، تأمین منافع جمعی و گشایش همه‌جانبه در امور اقتصادی کشور باشیم.
