تخصیص 12 میلیارد دلار ارز بلوکهشده برای کالاهای اساسی
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان میشود.
سوم شهریور 1353؛ مناقصه بین المللی مجتمع بنادر کشور اعلام شد
سازمان بنادر و کشتیرانی طرح مجتمع بزرگ بندری در بنادر کشور را امروز به مناقصه میگذارد.
با آغاز ساخت این مجتمعها بنادر عباس، بوشهر و چابهار گسترش مییابد به نحوی که ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر بازرگانی کشور تا پایان برنامه پنجم به چند برابر افزایش خواهد یافت.
این مجتمعها شامل ایجاد 22 اسکله در بندرعباس و کلیه تاسیسات مربوط به آن شامل اسکلههای کالای عمومی اسکلههای مخصوص کانتینر، اسکلهها و سیلوی غلات، تعمیرگاه، اسکله مخصوص بنادر و جزایر ساحلی، اسکلههای ماهیگیری، اسکلههای سنگهای معدنی، تجهیزات مربوط به ایجاد راهآهن در بنادر و تاسیسات عظیم خانهسازی و تعمیرگاهها خواهد بود.
سوم شهریور 1373؛ هاشمیرفسنجانی: خسارت جنگ تحمیلی هزار میلیارد دلار است
حجتالاسلام والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور درباره چارچوب حرکت و فعالیت دولت در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گفت: وقتی که خواستیم برنامه بنویسیم، شرایط را بررسی کردیم دیدیم که خیلی مشکل است.
اولین مسالهمان خرابیهای جنگ بود که خیلی عجیب و وسیع بود، آن طور که در بررسیهای وسیع و دقیق بعدی که برای سازمان ملل پرونده تهیه کردیم، مشخص شد هزار میلیارد دلار خسارت داشتهایم و این مقدار برای کشوری مثل یک کشور انقلابی بسیار سنگین است.
بعد از این، مساله کسر بودجه بود. ما آخرین بودجهای که سال قبل از برنامه به مجلس دادیم 51 درصد کسری بودجه داشتیم یعنی بیشتر از نصف بودجه را میبایست از بانک مرکزی بگیریم یا اسکناس چاپ کنیم و این جور چیزها.
از یک طرف می دیدیم، سیستم کشور به خاطر مسائل جنگ به طرف تمرکز رفته و بسیاری از کارها را دولتی کرده بودیم به خاطر اینکه در دوران جنگ بتوانیم مردم را حفظ کنیم و شرایط زندگی ایجاب میکرد. مردم به سوبسیدها و همه زندگی به سوبسیدها وابسته شده بودند که از بیتالمال بایستی اداره میشد که در آن سیستم انجام کارهای بزرگ بسیار دشوار بود.
از طرفی حالت نه جنگ و نه صلح داشتیم و هیچ تصمیمی هم نمیشد بگیریم که حالا چه باید کرد. آیا نیروی نظامی را تقویت کنیم یا بازسازی کنیم. مردم را برگردانیم به مناطق خودشان یا نه و این سردرگمی ما را رنج میداد.
وضع بانکها بسیار بد بود. مردم پولهایشان را به بانکها نمیبردند و آن را تبدیل به اسکناس و مسکوک و به صورتهای دیگر اندوخته میکردند و بانکها دستشان خالی بود و نمیتوانستند وام بدهند.
صادرات از یک میلیارد دلار آمده بود پایین و وارداتمان نیز هرچه میآوردیم به جایی نمیرسید.
مشکل دیگر، رشد جمعیت بود که به طور سرسامآور به 3 تا 3.5 درصد رسیده بود و کشور در حال انفجار بود.
سوم شهریور 1383؛ ریسک سرمایهگذاری خارجی در ایران به کمترین میزان در طول تاریخ رسید
سخنگوی دولت گفت: در حوزه اقتصاد، تلاش دولت در سه محور «ثبات بازار اقتصادی کشور»، «سیاستگذاری برای تولید» و «شتاب بخشیدن به حرکت تولیدی و توسعهای» در کشور شکل گرفته است.
عبدا... رمضانزاده افزود: هر کدام از این سه محور با توجه به سرفصلهایی مسیر خودش را در هفت سال گذشته طی کرده است.
وی افزود: در حوزه ثبات بازار اقتصادی کشور، توجه دولت به فراهم کردن فضای امن بینالمللی و فضای امن داخلی برای اقتصاد کشور بوده به این دلیل تنشزدایی در سیاست خارجی و گسترش حوزه امنیتی و اجتماعی برای سرمایهگذاری خارجی از اولویتهای دولت بوده است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: در جهت ثبات بازار اقتصادی اقداماتی نظیر تثبیت نرخ ارز، ایجاد صندوق ذخیره ارزی، سیاست فروش اوراق مشارکت، کنترل برنامهریزیشده تورم، فراهم آوردن امکان حضور بیشتر در بازارهای خارجی، تغییر نحوه تسهیلات بانکی، حرکت بهسوی کاهش تسهیلات تکلیفی، پرداخت وجوه ادارهشده به صورت ریالی در داخل سیستم بانکی با هدایت و مدیریت دولت و تلاش برای حفظ قدرت خرید مردم با توجه به نرخ تورم پیشبینیشده، انجام شده است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: نتیجه این اقدامات شاهد بودن نرخ رشد بالای 7 درصد در اقتصاد کشور پس از سالها بوده است و امیدواریم با اجرایی شدن کامل و بدون تغییر برنامه چهارم این روند در کشور ادامه پیدا کند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ریسک سرمایهگذاری خارجی در کشور به کمترین میزان خود در طول تاریخ ما رسیده، میزان ذخایر ارزی کشور به حد بسیار بالایی رسیده، بدهی دولت به بانکها در جهت کاهش همیشگی عمل میکند، نرخ تورم دقیقا مطابق برنامه و کمتر از برنامه است اگرچه هنوز اقتصاد ما تورمی است و ما توانستهایم در حوزههای خاص انرژی یعنی پتروشیمی و نفت و گاز سرمایهگذاریهای عظیم و قابلتوجهی را براساس حرکت یکپارچه و منسجم دولت در حوزه اقتصاد داشته باشیم.
سوم شهریور 1393؛ تخصیص 12 میلیارد دلار ارز بلوکهشده برای کالاهای اساسی
تخصیص 10 تا 12 میلیارد دلار ارز بلوکهشده به کالاهای اساسی، ذخیرهسازی 7 میلیارد دلار طلا و ارز توسط بانک مرکزی، لغو 150 پروانه بهره برداری معادن، افزایش 15 درصدی قیمت سه فرآورده پرمصرف لبنی و... را میتوان ازجمله اخبار اعلامشده ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست.
نعمتزاده درخصوص چگونگی تامین ارز موردنیاز برای تامین کالای اساسی نیز با بیان اینکه 10 تا 12 میلیارد دلار از ارزهای بلوکهشده به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته گفت: با توجه به نزدیک بودن فصل برداشت برنج و بهرغم تصویب واردات 300 هزار تن برنج به منظور تنظیم بازار، شخصا جلوی واردات را گرفتهام.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص ارزهای اختصاص ارزهای بلوکهشده ایران به واردات کالاهای اساسی گفت: هزینهکرد ارزهای بلوکهشده دو قسمت است که بخشی از آن تنها با مصوبه بانک مرکزی اختصاص مییابد که مجموع آن 7 میلیارد دلار است و هر کجا بانک مرکزی لازم بداند، این ارزهای بلوکهشده اختصاص خواهد یافت. به گفته نعمتزاده، این بخش از ارزهای بلوکهشده برای کالاهای اساسی استفاده نشده و بیشتر صرف خرید طلا و ذخیرهسازی ارز بهعنوان پشتوانه ملی از سوی بانک مرکزی شده و ممکن است در موارد خاصی که دولت صلاح بداند از آن استفاده شود.
برنامه 13 ساله دولت برای تامین مسکن
عصر دیروز سری دوم از نسخه پیشنویس طرح جدید جامع مسکن در سایت رسمی وزار راه و شهرسازی منتشر شد.
نسخه اول پیشنویس این طرح 26 اسفند سال گذشته اعلام عمومی شد و آن زمان هدف از انتشار پیشنویس، ایجاد فرصت برای نقد برنامههای جدید دولت در حوزه ساخت و تامین مسکن توسط کارشناسان اعلام شد.
این نسخه قرار است در هفتههای آینده بعد از دریافت نقدهای مثبت و منفی، در دولت جمعبندی شود و سپس با تصویب نهایی طرح جامع مسکن، نقشه قطعی سیاستهای جدید مسکن در اختیار دولتمردان قرار گیرد.
از تکدر تا تخفیف
کاهش سه درصدی قیمت خودرو سهشنبه گذشته در حالی ازسوی رئیس شورای رقابت اعلام شد که عنوان آن (کاهش قیمت) به فاصله یک روز ازسوی خودروسازان تغییر کرد و «تخفیف» خوانده شد. با اعلام کاهش سه درصدی قیمت خودرو و در شرایطی که تصور می شد این میزان کاهش قیمت درنتیجه اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قیمتهای جدید رخ داده است، وزیر صمت میگوید که این «کاهش» درواقع نوعی تخفیف و به خواسته شخصی رئیسجمهور بوده است.
درواقع اگرچه به نظر میرسد خودروسازان با «تخفیف» خواندن کاهش سه درصدی قیمت خودرو تلاش داشتهاند این اتفاق را اقدامی خودجوش ازسوی خود نشان داده و خیز نمایندگان مجلس را برای کاهش 15 درصدی خنثی کنند، اما روز گذشته محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت، روایت دیگری از این ماجرا داشته است.
نعمت زاده گفته که «در جلسهای که با رئیسجمهور داشتیم از ما خواسته شد هر چقدر امکان دارد در قیمت خودرو تخفیف بدهیم و ما نیز این موضوع را با خودروسازان در میان گذاشتیم.»
به این ترتیب با وجود شورای رقابت به عنوان مسوول رسمی تعیین قیمت خودرو درنهایت «تکدر» رئیسجمهور باعث شد قیمت برخی خودروهای پرتیراژ، سه درصد کاهش پیدا کند.
با این شرایط به نظر میرسد با «تخفیف» سه درصدی خودروسازان به مردم، حالا به نوعی «تکدر» دولت بابت مصوبه شورای رقابتی مبنیبر افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، از بین رفته و دولتیها نیز از قیمتهای فعلی راضی هستند.