راز بقای بنگاه‌های سمی

تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق وام‌های دستوری انحصارساز است. چنین به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها موظف می‌شوند به همه بنگاه‌های اقتصادی وام بدهند، ولی اصول اولیه اقتصاد به ما می‌گوید که کالای ارزان با خود، مشتری فراوان می‌آورد که وقتی با محدودیت منابع ترکیبش کنیم، تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود دسترسی انحصاری «خواص» به منابع است. وقتی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، هیچ بنگاه اقتصادی به‌دنبال استفاده از منابع غیر‌بانکی نمی‌رود و هیچ بنگاهی‌درصدد بهتر‌کردن ساختار تولیدی و مالی خود برنمی‌آید. برعکس، تمامی بنگاه‌ها ساختار خود را طوری بازتعریف می‌کنند که نشان دهند این منابع برای حیاتشان ضروری است. وقتی که گرفتن وام به خودی خود و نه نوع هزینه‌کردن آن، سود خالص دو رقمی داشته‌باشد، استراتژی هر بنگاهی لاجرم این خواهد بود که هر نوع هزینه‌ای را صرف کند تا به آن منابع دسترسی پیدا کند.

در دید سیاستگذار، ادامه کار هر بنگاهی یک بُرد برای اقتصاد محسوب می‌شود و در این دیدگاه تمایزی بین بنگاه‌های کارآمد و بنگاه‌های ناکارآمد نیست. سعی می‌کند با تزریق «منابع مالی ارزان» به بقای بنگاه‌های اقتصادی کمک کند و به آن افتخار می‌کند اما از این نکته غافل است که آنچه بقا می‌یابد، بنگاهی نیست که بهتر و کارآمدتر کار می‌کند، بلکه بنگاهی است که احتمالا روابط بهتری با تصمیم‌گیران دارد، بنابراین دسترسی بهتری به منابع رانتی دارد.

اگر رابطه بنگاه با بانک‌ها و دیگر مراکز تامین سرمایه رابطه‌ای اقتصادی و نه دستوری، باشد و نرخ بهره بر مبنای کمیابی منابع سرمایه‌ای تنظیم شود که حتما بیشتر از نرخ تورم است، تنها بنگاه‌هایی به منابع دسترسی پیدا خواهند کرد که بتوانند آن را تبدیل به ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره کنند. بنگاه‌هایی که نتوانند تا این اندازه کارآمد باشند و ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره تولید کنند، باید از بازار خارج شوند. ورشکستگی بنگاه‌هایی که نمی‌توانند از منابع استفاده بهتری نسبت به رقبا بکنند، شرط لازم رشد اقتصادی است. با کمی تسامح، می‌توان عملکرد اقتصاد را به‌عملکرد بدن انسان تشبیه کرد که باید قادر باشد مواد سمی را از مواد مغذی جدا کند، مواد مغذی را جذب و برای رشد استفاده کند و مواد سمی را دفع کند.

منبع: دنیای اقتصاد