اهداف برنامه هفتم در بخش خودروسازی قابل تحقق نیست
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی، تولید ۳میلیون انواع خودروی سواری و تجاری را در سال پایانی برنامه تصویب کرده است. حال آنکه تولید سال۱۴۰۱ به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه هم نرسید.
اسقاط ۵۰۰هزار خودروی فرسوده، عرضه ۲۰۰هزار خودروی برقی و هیبریدی و نیز صادرات ۲۰درصدی قطعات و لوازم یدکی خودرو تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم در لیست بلندپروازی‌ها قرار دارد.
آنچه مشخص است صنعت خودروی کشور سال‌هاست که در انحصار اهداف بلندپروازانه سیاستگذار و مجلس قرار دارد؛ اهدافی به ظاهر کارگشا اما ناسازگار با واقعیت‌های این صنعت. حالا در کنار استراتژی‌ها، سندهای تحول و اهداف تعریف‌شده خودرو، برنامه هفتم توسعه نیز اضافه می‌شود.
برای اثبات این مدعا مروری مقایسه‌ای داریم میان اهداف برنامه ششم و هفتم توسعه. در برنامه ششم هدف تولیدی خودرو این بود که در پایان این برنامه، یعنی سال ۱۴۰۰، خودروسازان بتوانند تولید سالانه خود را به دومیلیون دستگاه برسانند؛ اما با وجود آنکه برنامه ششم، دو سال دیگر یعنی تا پایان سال جاری تمدید شد، باز هم این هدف محقق نشد و حتی تولید سالانه خودرو به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه هم نرسید.
اما قانون‌گذار در برنامه هفتم نه‌تنها از این هدف عقب‌نشینی نکرده بلکه آن را تا سه‌میلیون دستگاه پیش برده است. گرچه ظرفیت تولید سه‌میلیون دستگاه در کشور وجود دارد اما محدودیت‌های زیادی در میان است که اجازه دستیابی به «تولید با تمام ظرفیت» را نمی‌دهد. بنابراین بدون حل مشکلات ساختاری این صنعت، از جمله حضور دولت به عنوان سیاستگذار در خودرو، دستیابی به این هدف بعید به نظر می‌رسد.
در مورد خودروهای برقی و اسقاط خودرو به طور مشخص در برنامه ششم هدفی معین نشده بود، اما در بند «ب» ماده ۴۶ سند تنظیم‌شده برای توسعه پنج‌ساله، تکلیف شده بود که طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف به میزان سالانه بیست درصد اجرا شود. در راستای این هدف، برنامه‌هایی برای اسقاط خودرو و خودروهای برقی شکل گرفت. برای مثال در سال ۹۹ طرحی برای تولید ۱۵هزار خودروی برقی در راستای اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه و همچنین برای جهش تولید طراحی شد و توسط رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت به همه معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ابلاغ شد؛ اما در شرایط کنونی و بعد از گذشت سه سال از این دستور هیچ اقدامی در این جهت انجام نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که به ارزیابی تحقق برنامه ششم توسعه در حوزه صنعت پرداخته بود، اقدامات صورت‌گرفته برای این هدف را «فاقد اثربخشی» ارزیابی کرده بود.
در شرایطی قانون‌گذار تعیین کرده که میزان اسقاط خودرو در سال باید به 500هزار دستگاه در سال برسد که طبق آخرین آمار که توسط رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده منتشر شده، تعداد خودروهای اسقاط‌شده در نیمه ابتدایی سال جاری که نسبت به سال 1400 دو برابر هم شده تنها 30هزار دستگاه بوده است. اگر همین تعداد در نیمه دوم هم تکرار شود تا پایان سال جاری 60هزار خودرو اسقاط خواهد شد. بنابراین در صورتی که حتی در مورد میزان اسقاط خودرو در سال جاری خوش‌بین هم باشیم، باز هم تا پایان برنامه پنج‌ساله توسعه باید اسقاط خودروهای فرسوده به 8.3 برابر میزان فعلی برسد که تا حد زیادی این موضوع بعید به نظر می‌رسد.
در مورد صادرات قطعه نیز وضعیت مشابهی حاکم است. در حالی طبق مصوبه مجلس باید 20درصد از کل قطعات خودروی تولیدی در کشور صادر شود که در 6 ماه ابتدایی امسال کل صادرات حوزه خودرو و نیرو محرکه 120میلیون دلار بوده که عدد چندان قابل‌توجهی در این صنعت محسوب نمی‌شود و سهم قطعه نیز از آن چندان زیاد نیست.
در برخی از این اهداف تعیینی نیز عوامل منحصر‌به‌فردی وجود داشت که موجب شد این اهداف محقق نشوند؛ برای مثال در مورد اسقاط خودروهای فرسوده، ممنوعیت واردات یکی از این عوامل محسوب می‌شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه توضیح داده بود: «طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو به منظور جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این موضوع منجر به کاهش چشمگیر ۷۰درصد اسقاط خودرو در سال ۱۳۹۷ و تداوم روند کاهشی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹شد که تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشت.»
با‌این‌حال هنوز حتی همین عامل نیز پابرجاست، چراکه خبری از واردات خودرو نیست و وزارت صمت تولیدکنندگان خودرو را از اسقاط خودرو معاف کرده و آنها می‌توانند به جای اسقاط خودرو 1.5درصد از فروش خود را به صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت واریز کنند. بنابراین مشخص نیست چگونه قرار است اسقاط خودرو در این مدت 8.3 برابر شود.
