افزایش نامتعارف قیمت خودروهای داخلی از کجا مجوز گرفت؟
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: این در حالی است که به نظر می‌رسد قیمت جدید برخی خودروهای حاضر در این لیست از هیچ‌کدام از قواعد و مسیرهای افزایش قیمت پیروی نمی‌کند. از همین رو این شائبه ایجاد شده که خودروسازان به‌صورت زیر‌پوستی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند و البته مشخص نیست کدام مرجع چنین مجوزی به آنها داده است.
در لیست موردنظر البته نام ۱۴ خودرو به چشم می‌آید که دو خودرو وارداتی و ۱۲مدل دیگر داخلی هستند. هرچند قیمت همه این ۱۲ خودرو به‌روز نشده، اما برخی از آنها کم‌و‌بیش رشد قیمت داشته‌اند.
از بین خودروهایی که افزایش قیمت داشته‌اند، برخی دارای پسوند «استاندارد ۸۵گانه» هستند یا به نوعی خودرویی مثلا جدید (تجهیز شده به امکانات و آپشن‌های نو) محسوب می‌شوند، اما برخی دیگر بدون هیچ دلیل روشنی رشد قیمت داشته‌اند. به عنوان مثال، ساینا S تیپ DA که در لیست تیرماه سایپا قیمتی حدود ۲۴۹میلیون تومان داشته، در لیست جدید به خودرویی حدودا ۳۲۴میلیون تومانی تبدیل شده است. بنابراین در لیست جدید، نزدیک به ۷۵میلیون تومان به قیمت ساینا S تیپ DA اضافه شده است. یا مثلا کوئیک S تیپ DAدر لیست تیرماه سایپا قیمتی کمتر از ۲۶۹میلیون تومان داشته، اما در لیست جدید، قیمت این خودرو به بالای ۲۸۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده است. با این حساب، این خودرو ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان رشد رسمی قیمت در مبدا (کارخانه) داشته است.
ظاهرا در لیست قیمتی دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز چنین مواردی دیده می‌شود.
پرسش و ابهامی که در مورد این خودروها و امثال آنها مطرح می‌شود این است که دلیل افزایش قیمت رسمی آنها چه بوده است؟ به عبارت بهتر، خودروساز موردنظر با چه مجوزی اقدام به افزایش قیمت این محصولات کرده است؟
در حال حاضر پاسخ مشخص و دقیقی به این پرسش‌ها در دست نیست، اما با مرور مسیرها و قواعد افزایش قیمت کارخانه این خودروها، می‌توان چند سناریو را در این مورد مطرح کرد.
سال‌هاست خودروسازان بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری، مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند. در واقع نهادی بیرونی (در حال حاضر شورای رقابت) قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را تعیین می‌کند و آنها بدون مجوز این نهاد، حق افزایش قیمت ندارند.
مسیر دیگری که برای افزایش قیمت خودروهای داخلی وجود دارد، تعریف محصولات جدید است. این مسیر در واقع یک ابزار از سوی خودروسازان به حساب می‌آید و معمولا در دورانی که شورای رقابت قصدی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها (طبق روال مرسوم) ندارد، به کار گرفته می‌شود. طبق این ترفند، خودروسازان امکانات و آپشن‌هایی را به محصولات موجود خود اضافه می‌کنند یا تغییراتی مثلا در موتور محصولاتشان به وجود می‌آورند و نام «خودروی جدید» را روی آنها می‌گذارند. در ادامه نیز لیست این خودروهای به‌اصطلاح جدید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال می‌شود و اگر به تایید این نهاد برسد، جهت قیمت‌گذاری به شورای رقابت می‌رود. این شورا نیز طبق تاییدیه سازمان حمایت مبنی بر جدید بودن خودروهای موردنظر، قیمت آنها را تعیین و اعلام می‌کند.
با این ترفند، خودروسازان عملا تحت عنوان «محصول جدید» قیمت خودروهای خود را افزایش می‌دهند. نمونه این اتفاق همین چندی پیش رخ داد و شورای رقابت قیمت هشت محصول ایران‌خودرو را تحت عنوان «خودروی جدید» اعلام کرد. در لیست اعلامی اخیر برخی خودروها با وجود اینکه «جدید» به شمار نمی‌روند، افزایش قیمت داشته‌اند. بنابراین افزایش قیمت کارخانه‌ای آنها از مسیر دوم نیز پیروی نکرده است.
حالا تنها می‌ماند مسیر رسمی سوم افزایش قیمت که قائم به ارتقای «استاندارد» است. بر این اساس، خودروسازان می‌توانند در ازای اضافه کردن استانداردهای جدید به محصولاتشان (استانداردهایی که از سوی نهادهای دیگر تحمیل می‌شود) لیست قیمتی خود را به‌روز کنند. در لیست اعلام‌شده اخیر اما برخی خودروها که افزایش قیمت داشته‌اند، عنوان «استاندارد» ندارند. این در حالی است که برخی دیگر از خودروهای افزایش قیمت یافته، عبارت «استاندارد ۸۵گانه» را دارا هستند و این نشان می‌دهد مشمول افزایش قیمت ناشی از ارتقای استاندارد شده‌اند.
