آخرین تیر تَرکش برای نجات صنعت خودرو

به گزارش اقتصادنیوز، علی یکه فلاح بررسی شاخص شامخ ( شاخص مدیران خرید) که به صورت ماهانه توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران منتشر می شود و به پایش فضای رونق، ثبات و رکود کسب و کارهای مورد بررسی از جمله تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته می پردازد نیز گواهی بر وضعیت نامساعد زنجیره خودروسازی است. براساس آخرین گزارش شامخ منتشر شده (مربوط به مهر 1402) شاخص تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته به عدد 41.2  رسیده که در سال جاری بی سابقه است.

اما دلایل وخامت حال شرکت های خودروساز و قطعه ساز، همان قصه های تکراری است که بارها بارها گفته شده اما سیاست گذار گوش شنوایی برای آن نداشته است. سیاست پُر اشتباه قیمت گذاری دستوری، چالش تامین سرمایه در گردش و وسواس بانک مرکزی در تخصیص ارز به بنگاههای تولیدی و خلق دستورالعمل های یک شبه برای پزداخت ارز مورد نیاز فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی همان سنگ هایی است که به سیاست گذار در مسیر شرکت های خودروساز  و قطعه ساز انداخته و سرعت حرکت صنعت خودرو را به حداقل ممکن رسانده و بیم آن می رود که چرخ های این صنعت هر آن از حرکت بایستد.

فروش دستوری خودرو با قیمت هایی زیر قیمت تمام شده، نه تنها گریبان شرکت های خودروساز را می فشارد و بلکه سبب شده تا خودروسازان رمقی برای پرداخت بدهی خود به فعالان قطعه ساز نداشته باشند. بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده توسط ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو که در صورت های مالی آنها مربوط به نیمه اول سال جاری منعکس و در سایت کدال سازمان بورس منتشر شده، زیان انباشته خودروسازان بالغ بر 163 هزار میلیارد تومان است. این میزان زیان انباشته باعث شده خودروسازان نتوانند برنامه ریزی های لازم را برای پرداخت بدهی خود به شرکت های قطعه ساز داشته باشند. حبس نقدینگی قطعه سازان در شرکت های خودروساز نیز منجر به تضعیف بیش از پیش شرکت های حاضر درصنعت قطعه شده است. نبود سرمایه در گردش قطعه سازان را زمینگیر کرده و به جز چند قطعه ساز بزرگ کشور، قطعه سازان کوچک به سختی روزگار می گذرانند. فعالان قطعه ساز که از امیدشان از شرکت های خودروساز ناامید شده به سراغ شبکه بانکی می روند بلکه بتوانند از این مسیر نقدینگی مورد نیاز خود را جذب کنند اما این مسیر هم برای فعالان قطعه ساز بن بست است. سیاست های انقباضی بانک مرکزی سبب شده تا شبکه بانکی کشور در پرداخت وام خست به خرج دهند. تاثیر منفی سیاست های اتخاذ شده از سوی سیاست گذار پولی و بانکی کشور به همین جا ختم نمی شود. مدیران ارشد بانک مرکزی برای تامین ارز زنجیره خودروسازی نیز با وسواس عمل می کنند. تامین ارز تولیدکنندگان از جمله شرکت های قطعه ساز قرار است از کمک فرمول صادرات در قبال واردات تامین شود. خودروسازان با دشواری فراوان تا حدی می توانند به کمک این فرمول به ضورت قطره چکانی نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام کنند اما از آنجایی که قطعه سازان امکان حضور در بازارهای بین المللی را ندارند، نمی توانند از این مسیر قدمی برای تامین ارز خود بردارند. قطعه سازان در این شرایط به ناچار به بازار سیاهی که برای تامین ارز از این مسیر به ایجاد شده، هدایت می شوند.

چالش های یاد شده کار را به جایی رسانده که در آینده نزدیک صدای شکستن استخوان های فعالان قطعه ساز کوچک شنیده خواهد شد.

حال در این میان سیاست گذار کلان چه می تواند بکند؟ آنچه می تواند تا حد زیادی آب رفته را به جوی برگرداند تغییر در رویه های موجود است. دولت باید هر چه سریع تر از سیاست گذاری در حوزه قیمت گذاری خودرو در مبدا خارج شده و اجازه دهد تا مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت کارخانه ای خودرو را تعیین کند. خروج دولت البته به همین جا ختم نمی شود و باید شاهد واگذاری شرکت های خودروساز به بخش خصوصی باشیم. بخش خصوصی کارآمد و توانمند می تواند این امکان را بوجود آورد تا شرکت های خودروساز به صورت چابک اداره شود. این آخرین تیر تشرکش برای نجات صنعت خودرو است