کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده!
ابلاغ این دستورالعمل‌ها از جنبه دیگری نیز به نگرانی‌های تازه‌ای برای فعالان فین‌تکی دامن زده است؛ آن‌گونه که از سبک ابلاغی و شکلی این بخشنامه‌ها برمی‌آید، تصمیم‌گیری و تدوین اسناد تنظیم‌گری در حوزه بانکداری الکترونیکی و حوزه‌های وابسته به آن در بانک مرکزی به معاونت نظارت سپرده شده و در بهترین حالت معاونت فناوری‌های نوین این بانک تنها در جایگاه مشاور، نقش و سهم چندانی در تعیین رویکرد رگولاتور ندارد. اینکه چرا و چطور مسئولیتی که در دوره مهران محرمیان و حتی پیش از آن بر عهده معاونت فناوری‌های نوین بوده به معاونت نظارت واگذار شده، چندان روشن نیست و تنها می‌توان به گمانه‌های غیررسمی برای فهم علت این تغییر بسنده کرد.
این تغییر البته چندان به چشم کارشناسان و فعالان اکوسیستم نیامده است و جز برخی اشاره‌های تلویحی، بخش بسیاری از اظهارات و انتقادها همچنان متوجه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی که چرا با وجود رونمایی از ره‌نگاشت و پالس‌های مثبتی که تلاش کرد در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به صنعت ارسال کند، چنین رویه شدید و غلیظی در پیش گرفته یا دستکم چرا نتوانسته رویکرد سخت‌گیرانه بانک مرکزی را نسبت به آنچه منتقدان و فعالان فین‌تک «نوآوری در این حوزه» می‌دانند، تلطیف کند؟ محرمیان تا کنون پاسخ روشنی به این پرسش نداده و ترجیح داده در قبال این انتقادها سکوت کند؛ سکوتی که احتمالاً چندان از سر رضایت نیست.
واکنش‌ها به این تغییر نامحسوس اما همگی منتقدانه نبوده؛ برخی صاحب‌نظران معتقدند فناوری و نوآوری باید در چارچوب اصول بانکی و منطبق با سیاست‌های پولی دنبال شود. به باور این عده نوآوری‌ها نباید زمینه و امکان برهم‌خوردن اصول مهم بانک مرکزی در چارچوب انجام وظایف ذاتی آن مانند حفظ ارزش پول و... را فراهم آورد؛ بنابراین مقرره گذاری را باید به معاونت نظارت بانک مرکزی سپرد و اگر تا کنون این‌گونه نبوده، رویه اشتباهی دنبال می‌شده است.
فارغ از اینکه کفه کدام یک از این دو استدلال سنگین‌تر است، سؤال مهم‌تر این است که با چنین تغییر رویه‌ای در بانک مرکزی ازاین‌پس فعالان اکوسیستم فیتک روزگار سخت‌تری خواهند داشت یا شرایط چندان تفاوتی نمی‌کند؟ آنچه روشن است پایان شیوه «راه بینداز و جا بینداز» در اکوسیستم فین‌تک ایران است؛ اگر تاکنون فعالان اکوسیستم به این شیوه خو گرفته بودند که می‌توان با عملیاتی‌کردن خدمات جدید و ارائه محصولات تازه، رگولاتور را وادار به عقب‌نشینی یا در حالت بهتر به همراهی متقاعد کرد، ابلاغیه‌های اخیر نشان می‌دهد که استفاده از این روش که با توجیهات علمی و تجربی با استناد به نمونه‌های جهانی از سوی کارشناسان همراه بود، به سد محکم مقررات و بخشنامه‌هایی برخورد خواهد کرد که متولی تدوین و نظارت بر اجرای آن دیگر نه معاونت فناوری‌های نوین بلکه معاونت نظارت بانک مرکزی است و احتمالاً به هدررفت وقت، منابع و نیروی انسانی بخش غیردولتی و نوآور منجر خواهد شد.
