راستی آزمایی نرخ تورم اعلام شده توسط دولت رئیسی/ احساس مردم و واقعیت با آمارها همسو نیست

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:تورم سالانه این ماه نیز طبق آمارهای اعلامی مرکز آمار برابر با 38.8درصد بوده است

بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه برای رسیدن به هدف‌گذاری بانک مرکزی در سال گذشته، یعنی کانال زیر 30درصد، نرخ 2.1درصد و کمتر را تجربه کند. البته لازم به یادآوری است که هدف‌گذاری بانک مرکزی بر اساس گزارش این نهاد گرفته، اما در صورتی که این هدف‌گذاری مربوط به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرکز آمار ایران باشد می‌توان گفت رشد ماهانه شاخص قیمت‌ها از 2.1درصد بالاتر باشد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همچنان در سطح بیش از 30درصد می‌ایستد.

ماندگاری تورم مهمتر از هدف

تورم نقطه‌به‌نقطه از زمان اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای برای کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تورم، با کاهشی نسبی روبه‌رو شد. تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه 1400 در سطح 51.1درصد ایستاده بود.  با‌این‌حال، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سطح عمومی قیمت‌ها در آذر‌ماه 1400 تا 34.2درصد کاهش یافت، اما پس از این تاریخ، نرخ تورم بار دیگر روندی صعودی به خود گرفت. 

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا فروردین‌ماه 1402 به 55.5درصد رسید که دست‌کم در 12 سال اخیر بی‌سابقه بود. اما پس از این زمان بود که با تغییر مدیریت بانک مرکزی و اجرای جدی‌تر طرح کنترل ترازنامه‌ای و بهبود درآمدهای ارزی کشور، نرخ رشد ارز، انتظارات تورمی و نرخ رشد نقدینگی با کاهش روبه‌رو شدند.

این روند با مدتی تاخیر منجر به کاهش تدریحی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه هم شد و بررسی آمارها نشان می‌دهند این روند تا فروردین 1403 نیز ادامه‌دار بوده است. علی‌رغم روند کاهشی نرخ تورم در سال 1402، باید یادآور شد که اقتصاد ایران پیش از این، بارها در چرخه کاهش تدریجی نرخ تورم و بازگشت این نرخ به حالت قبل قرار گرفته است. به گفته کارشناسان، این چرخه باطل به دلیل پابرجا بودن مشکلات نهادی اقتصاد ایران همچون کسری بودجه مزمن، معضل درآمدهای ارزی و ریسک‌های سیاست خارجی بوده است.

به نظر می‌رسد کاهش ورود تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال 20درصدی، حتی اگر در ماه‌های آینده اتفاق بیفتد، ماندگاری این نرخ در این کانال چالشی دشوارتر از کنترل رشد نقدینگی خواهد بود.

در سال 1403، اقتصاد کشور با معضلات مختلف مربوط به ناترازی‌های بانکی روبه‌روست و ادامه یافتن طرح کنترل ترازنامه‌ای و تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز می‌تواند در راستای بهبود این معضل کمک‌کننده باشد. همچنین ریسک‌های سیاسی سال 1403 که به نتایج حاصل از انتخابات آمریکا و وضعیت درآمدهای ارزی کشور مرتبط هستند، از عوامل دیگر اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود. وضعیت انتظارات تورمی نیز یکی دیگر از عوامل چالش‌برانگیز برای تلاش‌های بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ تورم در سال 1403 خواهد بود.

حس مردم متفاوت از آمارها

در‌حالی‌که آمارها از کاهش تورم خبر می‌دهد، برخی معتقدند که این آمارها با حس مردم متفاوت است.  البته این موضوع مورد تاکید است که کاهش تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به این معنی است که میزان افزایش قیمت ‌ها نسبت به آمارهای قبل کاهش یافته است. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر نرخ تورم بالا باعث شده است که بسیاری از مردم با کاهش قدرت خرید روبه‌رو شوند و همین موضوع باعث شده که مردم ظرفیت تحمیل نرخ‌های بالای تورم را نداشته باشند.

نگاهی به جزئیات آمار فروردین

طبق این گزارش تورم نقطه‌ای در این رقم پایین‌ترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه تورم از مرداد‌ماه 1399، یعنی 44 ماه پیش، محسوب می‌شود. این آمار حاکی از ادامه پیدا کردن روند کاهشی نرخ تورم از سال گذشته به امسال است، با‌این‌حال نمی‌توان گفت نرخ تورم به سطح باثبات و و مطلوبی رسیده است، چراکه همچنان در سطحی بیش از 30درصد قرار دارد. نرخ تورم سالانه در این ماه نیز نسبت به 12 ماه مشابه سال گذشته برابر با 38.8درصد بوده است. همچنین تورم ماهانه در فروردین‌ماه برابر با 2.6درصد است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، 2.9درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، 2.5درصد بوده است. طبق آمارها همچنین بیشترین نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در میان استان‌ها به استان یزد با تورم سالانه 46.8درصد و کمترین نرخ تورم سالانه متعلق به استان سیستان‌و‌بلوچستان با نرخ 32.7درصد است. نرخ تورم سالانه استان تهران در این ماه برابر با 35.2درصد است که پایین‌تر از نرخ تورم سالانه کشور است.

مهم‌ترین محرک تورم کدام بخش است؟

نگاهی به گزارش اعلامی مرکز آمار نشان می‌دهد مهم‌ترین محرک تورم در این ماه نیز تورم مسکن بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به 40.7درصد رسیده است. با توجه به اینکه مهم‌ترین زیرگروه در این اقلام گروه مسکن است و این گروه از ضریب بسیار زیادی در محاسبات مربوط به تورم برخوردار است، می‌توان نتیجه گرفت اگرچه تورم کاهشی بوده اما همچنان وضعیت رشد قیمت‌ها در حوزه مسکن بالاست.

علت بروز این وضعیت را می‌توان به تبدیل شدن مسکن به یک کالای سوداگری در کشور نسبت داد. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در این ماه، تفاوت زیادی با تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام غیر‌خوراکی ثبت کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اقلام خوراکی 23.8درصد و در اقلام غیرخوراکی 34.8درصد بوده است. علت بروز این وضعیت را می‌توان با رشد شدید قیمت‌های حوزه مسکن که عضوی از اقلام غیر‌خوراکی است توضیح داد.