۸۰ درصد زیان شرکت‌های دولتی فقط در ۶ شرکت!/ 17 شرکت با میزان 21 همت زیان‌ده هستند

210 روز فرآیند بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 1402رئیس‌کل دیوان محاسبات با اشاره به فرایند تدوین گزارش تفریغ سال 1402، گفت: مجموعه چارچوب‌های گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی 447 بند و جز است، همچنین 12 هزار و 115 گزارش حسابرسی عملکرد بندها در این گزارش آماده شده است.وی با بیان اینکه دیوان محاسبات در 45 جلسه هیئت عمومی کلیه گزارش‌های مربوطه را مورد بررسی قرارداد، گفت: همچنین 210 روز فرایند بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 1402 به طول انجامیده است همچنین مجموع جلسات هیئت عمومی طی 2 سال اخیر در هر سال معادل 5 سال گذشته به طور منظم برگزار شده است.وی افزود: ما در این گزارش تمامی تخلفات و انحرافات و یافته‌ها را به‌صورت برخط و هم‌زمان به دادسرای دیوان منتقل کرده‌ایم. ازاین‌رو جا دارد اینجا از دادستان دیوان محاسبات برای اقدام به‌موقع جهت رسیدگی به تخلفات و انحرافات بودجه سال 1402، تقدیر و تشکر کنم.دستغیب با اشاره به ویژگی‌های گزارش تفریغ بودجه سال 1402، گفت: شفافیت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گزارش تفریغ بودجه سال 1402 است.وی تأکید کرد: همچنین بنده لازم است از صداوسیما برای پوشش کلیه جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات تقدیر و تشکر داشته باشم چرا که این امر باعث شد تا مردم در جریان روند بررسی درآمدها و هزینه‌های بودجه‌های کشور قرار گیرند.رئیس‌کل دیوان محاسبات با بیان اینکه کارشناسان ارشد دیوان محاسبات در 31 استان در جلسات هیئت عمومی دیوان حضور داشتند، ادامه داد: همچنین بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه حقوقی و مالی و همچنین اقتصادی جلسات هیئت عمومی را به‌صورت زنده دنبال کردند و ما از نظرات این عزیزان در گزارش جدید بهره‌مند شده‌ایم.

350 همت از منابع عمومی دولت در بودجه سال 1402 محقق نشده استوی با بیان اینکه بیشترین تعداد بندها و اجزای تبصره‌ها در قانون بودجه سال 1402 منعکس شده است، ادامه داد: این نشان می‌دهد بسیاری از قوانین دائمی در بودجه سنواتی آورده شده بود، خیلی از احکام نیز، احکام غیربودجه‌ای است. البته این احکام غیربودجه‌ای در بودجه سال 1403 کاهش پیدا کرده است آن هم به جهت توجه به قانون برنامه هفتم توسعه و قانون الحاق.دستغیب با بیان اینکه منابع عمومی دولت در بودجه سال 1402، 2 هزار و 82 همت است، گفت: اگر دولت بخواهد گزارشی از تحقق منابع عمومی بودجه سال 1402 ارائه کند در این بخش 104 درصد تحقق را مورد اشاره قرار خواهند داد اما واقعیت این است که از مجموع ردیف‌هایی که نمایندگان به‌عنوان منابع قانون بودجه قرار داده‌اند، چیزی قریب به 350 همت محقق نشده است ازاین‌رو از منظر دیوان محاسبات عدد واقعی 1732 خواهد بود.وی افزود: آنچه که باعث می‌شود شاهد افزایش بودجه مربوط به منابع عمومی دولت در سال 1402 باشیم مربوط به 3 عامل مهم است.دستغیب ادامه داد: در سال 1404 این عدد در تحقق 170 هزار میلیارد بوده که عدد قابل‌توجهی است و باید در جداول پیش‌بینی درستی صورت گیرد.وی افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی 173 همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال 1402 قریب به 135 هزار میلیارد است؛ بنابراین منابع یا سقف بودجه سال 1402 با قراردادن 442 همت از 3 محل یاد شده افزایش پیدا کرده و تبعات و آثار خاصی را در بودجه خواهد داشت.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور گفت: در بحث کسری و مبنا مازاد بر 350 همت اشاره شده، 93 همت نیز مربوط به افزایش هزینه‌های مربوط به دولت در سال 1402 است که این عدد قریب به 450 هزار میلیارد تومان خود را نشان می‌دهد اما کسری هدف‌مندی و کسری سایر منابع در بودجه را به این عدد اضافه نکردیم.دستغیب در مورد تحقق منابع بودجه شرکت‌های دولتی نیز گفت: در بودجه 1402 برای این موضوع دو هزار و 883 هزار میلیارد تومان مصوب شد؛ شرکت‌های دولتی مستند به ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تغییراتی را ایجاد کردند و به مبلغ هزار و 6 هزار میلیارد تومان رسید که معادل 35 درصد رشد داشته است و بعد از اینکه بودجه آنها مجدد تصویب و تغییرات ایجاد شد ، عدد 947 هزار میلیارد بیشتر از مصوب پس از تغییرات را در عملکرد و صورت‌های مالی شاهد بودیم.وی ادامه داد: شرکت‌ها می‌توانند تغییرات ایجاد کنند اما چرا وقتی دولت لایحه می‌دهد چرا بودجه باید دو هزار میلیارد افزایش یابد؛ افزایش مبلغ 2800 به 4800 انحراف بزرگی از جهت پیش‌بینی ایجاد می‌کند؛ بنابراین این اشکال دارد که باید دراین‌خصوص تدبیر شود.رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از نکات قابل‌توجه این است که گردش نقدی انجام نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌ها گردش نقدی خزانه را ندارند و رعایت نمی‌کنند؛ چون از سال گذشته در مورد شرکت‌ها یک بسته مجزا و یک حسابرسی و رسیدگی جدا را داریم، یافته‌ها ما در ارتباط با بودجه 1404 شرکت‌ها که تا 15 روز دیگر مهلت قانون به پایان می‌رسد و گزارش مجزای آن ارائه می‌شود، عمده انحرافات در حوزه شرکت‌ها صورت می‌گیرد که قابل‌تأمل است.

80 درصد زیان شرکت‌ها مربوط به 6 شرکت است. ستغیب بیان کرد: در قانون بودجه 1402 آمده بود که 17 شرکت با میزان 21 هزار میلیارد تومان زیان‌ده هستند، اما در گزارش عملکرد با افزایش 17 برابری مبلغ 134 همت با 354 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ بنابراین لایحه غیرشفاف است و باید اعداد و ارقام واقعی شود، چرا که در غیر این صورت با اتفاقی که شاهد هستیم مواجه می‌شویم.وی اضافه کرد: 80 درصد زیان شرکت‌ها مربوط به 6 شرکت از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادرتخصصی و... است که دیگر ماهیت شرکتی نداشته و باری را در بودجه ایجاد کرده بنابراین باید از این روند خارج شود. تمامی احکام و تکالیف در برنامه هفتم، بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای کالا و خدمات باید در شرکت‌ها اعمال شود که متأسفانه محقق نمی‌شود؛ همچنین نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکت‌ها می‌خواهند ارائه کنند بیش از حق مجوز قانونی و حد متعارف قرار دهیم.

وی افزود: طبق وضعیت عملکرد مصارف در سال 1402 حدود 350 همت کسر شده و از طرف دیگر غریب بر 100 هزار میلیارد هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است، همچنین مطابق تراز عملیاتی که حاصل تفاوت بین درآمدهای عمومی دولت مانند درآمدهای مالیاتی، گمرک، فروش کالا و خدمات، اخذ عوارض و جرایم با هزینه‌های جاری دولت مانند حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های اجتناب ناپذیر است، اما چه موقع این کسری شکل می‌گیرد، زمانی که از محل واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه گذاری یعنی از فروش نفت، محل فروش اموال و دارایی‌های ثابت کشور، محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی به معنای (فروش یا واگذاری شرکت های، استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق مالی اسلامی) می‌خواهیم هزینه‌های جاری خود را برطرف کنیم، در واقع در صدد این هستیم که منافع آتی را صرف مصارف هزینه جاری می‌کنیم.

تراز عملیاتی شاخص بسیار مهمی استدستغیب در ادامه توضیح داد: در سال 1402 تراز عملیاتی منفی 600 هزار میلیارد تومان است بدین معنا که این مبلغ را از محل دیگری که مربوط به سرمایه گذاری برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های کشور است را صرف هزینه جاری می‌کنیم، اما این شرایط سخت‌تر است چرا که کسری تراز عملیاتی بدون محاسبه بودجه هدفمندی و موارد فرابودجه‌ای است.وی همچنین مطرح کرد برای اطلاع دقیق‌تر از این مسئله باید نمودار سال 1404 را بررسی کرد چرا که در سال آینده اگرچه هدفمندی منتقل شده است اما با نگاه به تراز عملیاتی متوجه می‌شویم که به عدد 1800 رسیده است در واقع از 600 به 1800 رسیده‌ایم یعنی که بیش از پیش از سرمایه کشور برداشت شده است و بیشتر استقراض کرده‌ایم تا حقوق و هزینه‌های جاری را پرداخت کنیم، بنابراین تراز عملیاتی شاخص بسیار بسیار مهمی است.

رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور به نمودار بعدی در رابطه با مانده وجه انتقالی توضیح داد: مانده وجه انتقالی موضوع مهمی است چرا که در سال 97 ما اصلا چنین مانده‌ای نداریم و سال‌های 98 و 99 به دلیل کرونا تا 1400 این مانده وجه انتقالی بر سر کشور بلاهای بسیاری آورده است لذا باید ادامه این روند را متوقف کرد. مجوز انتقال داده شده است که مانده وجه از یک سال به سال دیگر برای هزینه کرد انتقال پیدا کند اما در سال 1402 مانده وجه انتقالی 405 هزار میلیارد تومان است که این مسئله موضوع بسیار مهمی است چرا که این میزان از بودجه انتقال پیدا کرده است.وی ادامه داد: از مانده وجه انتقالی بیش از 31 درصد یعنی 127 هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است بدین معنا که در انتهای سال 1402، اوراق منتشر کرده اما پول آن را مصرف نکرده و هزینه آن پرداخت شده است و بعد این پول منتقل شده است که تا شهریور 1403 قابلیت مصرف داشته باشد در حالی که باید هر زمان که نیاز بود همان موقع اقدام صورت گیرد، بنابراین باید این مسئله را نمایندگان محترم نیز از دولت مطالبه کنند.

دستغیب اضافه کرد: من 405 هزار میلیارد را به سه قسمت تقسیم کرده ام که 200 میلیارد آن مربوط به اعتبار هزینه‌ای است اما می‌دانید انتقال 200 هزار میلیارد بدین شکل به چه معنایی است؟، یعنی در فروردین که 15 روز تعطیل است دستگاه‌های اجرایی این میزان از بودجه را هزینه می‌کنند، در واقع شما 200 هزار میلیارد در 15 روز هزینه می‌کنید که ما اسم آن را مانده وجه انتقالی می‌گذاریم، لذا دلیلی ندارد این انتقال توسط دستگاه‌ها صورت بگیرد، اگرچه این اقدام قانونی است اما آثار در آن مترتب است، چرا که تراز عملیاتی ما را منفی‌تر کرده و در ادامه در این حد هزینه برای کشور ایجاد می‌شود.51 درصد از بودجه عمرانی سال 1402 به سال 1403 انتقال یافته استرئیس سازمان دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: همچنین 51 درصد از بودجه عمرانی سال 1402 به سال 1403 انتقال یافته است، در حالی که اگر قرار است از صندوق توسعه برداشتی شود و اوراقی فروخته شود باید همان ابتدا این کار را انجام دهیم و نباید به آخر سال منتقل شود که منجر به بیشتر شدن هزینه خدمات و هزینه تمام شده پروژه‌های عمرانی با توجه به تورم طی سال‌های متمادی شود و این باید با یک تصمیم درست جلوی ادامه این اتفاق ناگوار را گرفت.

وی خطاب به نمایندگان گفت: نمایندگان محترم وضعیت تصویب آیین‌نامه‌ها را ملاحظه کنید تا متوجه شوید چقدر مقدار آیین‌نامه‌ها در قانون بودجه افزایش پیدا کرده است مثلا در سال 98، 30 و در سال 99، 36 و 1402، 68 آیین‌نامه به قانون بودجه اضافه شده است و در سال 1402 فقط 15 آیین‌نامه‌ها در مهلت مقرر مصوب شده است که به معنای 23 درصد است، بنابراین شما حکم گذاشته‌اید و در ادامه برای مردم انتظار ایجاد شده است اما آیین‌نامه این حکم در مهلت مقرر مصوب نشده است. در واقع 77 درصد از آیین‌نامه‌ها مساوی با 49 آیین‌نامه در مهلت مقرر مصوب نمی‌شود بنابراین باید پرسید تصویب این آیین‌نامه‌ها به چه دردی می‌خورد؟ لذا پیشنهاد ما این است که آیین‌نامه‌ها به لایحه بودجه پیوست شود.دستغیب با اشاره به اینکه 117 حکم به طور کامل رعایت شده که 26 درصد از قانون بودجه است، عنوان کرد: 52 حکم یعنی 12 درصد نیز فاقد عملکرد است، 91 حکم نیز عدم رعایت حکم خورده که رأی هیأت عمومی را دارد همچنین از میان 187 حکم، بخشی از آن رعایت شده و بخشی رعایت نشده است.مجموع عدم رعایت احکام و فاقد عملکرد به طور کامل 32 درصد استرئیس دیوان محاسبات کشور در توضیح بهتر آمار ارائه شده، عنوان کرد: مجموع عدم رعایت احکام و فاقد عملکرد به طور کامل 32 درصد است یعنی یک سوم از احکام بودجه 1402 هم فاقد عملکرد است و هم رعایت نشده است که متقن است. در خصوص بخشی از احکام که می گوییم رعایت نشده ممکن است در یک استان رعایت شده باشد و در استان دیگری رعایت نشده باشد که به عنوان دیوان آن را اعلام می کنیم چرا که باید به طور کامل رعایت شود.

وی در ادامه با اشاره به ماهیت بودجه ای و غیربودجه ای احکام، اظهار داشت: نباید در قانون بودجه، ماهیت غیربودجه ای داشته باشیم که البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت به این موضوع تأکید شده است. درباره ماهیت دائمی و سالانه احکام بودجه نیز باید گفت که 66 درصد در سال 1402، احکام ماهیت دائمی دارد در حالی که ما قانون بودجه سالیانه را تصویب می کنیم و نباید در آن احکام دائمی بیاید چرا که مهلت اجرای آن تنها یک سال است که البته باز هم در برنامه هفتم در این خصوص تدبیر شده است.دستغیب ادامه داد: بسیاری از پیشنهادات، پیشنهاد دستگاه های اجرایی است؛ نباید اجازه داد دستگاه های اجرایی برای ارائه پیشنهادات خود وارد مجلس شوند بلکه باید پیش از آن، موضوعات را با دولت حل کنند. بسیاری از مشکلات به دلیل پیشنهاداتی است که اینگونه طرح می شود و می خواهند خلاءهای قانون خود را برطرف کنند.این مقام عالیرتبه نظارتی با بیان اینکه در گزارش خود تعداد دستگاه هایی که حساب نداده اند را آورده ایم، ابراز داشت: بر اساس عملکرد همکاران دیوان محاسبات سالانه شاهد وضعیت بهتری در حوزه پاسخگویی دستگاه ها و شرکت ها در کشور هستیم. در سال 1400، 1401 و 1402، درصد تغییر بهتری داشتیم و امروز فقط شاهد 121 دستگاه و شرکت هستیم که حساب خود را نداده اند که البته ما از صورت های مالی آنها گزارش برداشت می کنیم و به صورت برخط حساب ها را رصد می کنیم اما آنها گزارش خود را تسلیم نکرده اند که به صورت انحراف و تخلف در دادسرا بررسی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع نفت و روابط مالی آن با دولت در بودجه 1402، عنوان کرد: رابطه نفت با بودجه دارای ابهامات فراوان و عدم شفافیت است. اگر قرار بودیم مانند سازمان حسابرسی گزارش بدهیم باید می نوشتیم که این موضوع قابلیت حسابرسی ندارد و روی این حرف خود ایستاده ام چرا که به تکالیف قانونی عمل نمی کنند و عدم اجرایی سیستم بهای تمام شده را شاهد هستیم در حالی که باید حتما مشخص شود و در قانون برنامه هفتم بر آن تأکید شده است. همچنین شاهد عدم مدیریت منابع سازمان(PRP) بودیم که موضوعات مهمی در حوزه نفت است و نباید به بهانه های واهی همچون تحریم ها از زیر بار آن شانه خالی کنند.دستغیب در ادامه با یادآوری اینکه ما در صنعت نفت دچار خودتحریمی شده و به توان داخلی خود باور نداریم، گفت: اگر خودباوری داشته باشیم مشکلات نخواهیم داشت. درست است که تحریم ها وجود دارد اما قابلیت های داخلی در خنثی سازی تحریم و دور زدن آنها نیز وجود دارد. اگر نمی توانیم باید شرکت ملی نفت و مجموعه شرکت هایی که کار خروج را انجام می دهند جمع کنیم. در این خصوص در زمان مناسب نکات تخصصی را ارائه می کنم.رئیس دیوان محاسبات اضافه کرد: نبود ساختار بهای تمام شده به تفکیک میدان-مخزن منجر به عدم شفافیت در سود نهایی محصول شده است و امکان قیمت گذاری مبتنی بر هدف را از ما گرفته است که حتما باید آن را انجام دهند که امیدواریم آقای پاک نژاد وزیر نفت این موضوع را جزء اولویت های وزارتخانه قرار دهد.

وی در ادامه نبود سیستم مدیریت منابع سازمان منجر به انباشت موجودی ها و عدم امکان برنامه ریزی دقیق تولیدی دانست و افزود: سیاهه هایی که به بانک مرکزی اعلام می شود، موارد وصول شده را می آورد در حالی که پایانه صادراتی و تحویل در داخل و پایانه برای ما مبنا است تا بتوانیم عدد و رقم آن را به طور دقیق گزارش کنیم.دستغیب در ادامه با انتقاد از عدم شفافیت تسهیم منابع وجودی که 14.5 درصد اعلام شده است، عنوان کرد: مشخص نیست چه کسی این عدد را اعلام می کند چون مبنا این نیست. چگونه می شود با افزایش و کاهش نرخ دلار، این میزان 14.5 درصد همان است. ما پس از کسر هزینه های حمل و نقل، خسارت دیرکرد، برداشت شرکت ملی بابت ماده 12 که مد نظر است، محاسبه کردیم که عملا این میزان باید 21.5 باشد که بیش از 20 درصد لذا مبنای محاسبه آنها مشخص نیست.رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اشکالات موجود گفت: اشکال کار آنجا است که شرکت ملی نفت خود را مالک می داند در حالی که مالک نبوده و پیمانکار و بهره بردار است و باید قرارداد بهره برداری با وزارت نفت و کشور ببندد. این موضوعات باید به لحاظ مبنایی و محتوایی اصلاح شود.

وی با اشاره به گزارش ماهانه مقامات یادآور شد: این گزارش ها قابل اتکا نبوده و اگر نمایندگان انتظار دارند گزارش هایی که از مقامات به مجلس و دیوان برسد دقیق باشد باید بگوییم فاقد حسابرسی دقیق مالی بوده و صرفا یک گزارش مدیریتی است لذا پیشنهاد می کنم این گزارش ها اصلا ارائه نشود؛ زمانی که شما قیمت صادراتی مورد عمل در سبد نفتی را با قیمت ارائه شده محاسبه می کنید، یک تضاد می بینید؛ مابه التفاوت موجود در گزارش ها حاکی از اشکالی است که نشان می دهد در پایان سال با نوعی تراز حساب های مالی در مجموعه نفتی مواجه می شویم.وی با اشاره به عملکرد مبحث واگذاری اموال و دارایی ها در بودجه سال 1402، گفت: در این بخش مقرر بوده 108 هزار میلیارد تومان دستگاه های دولتی اموال خود را به فروش برسانند اما این دستگاه ها به طور کل 6 هزار میلیارد تومان اموال به فروش رسانده اند و این باعث شده تا این مصوبه تنها 5 درصد محقق شود بنابراین این مسئله باعث شده که ما کسری شدیدی را در منابع شاهد باشیم.در سال 1402مولدسازی دارایی های دولت کمتر از یک درصد انجام شددستغیب با اشاره به اتمام فرصت مولدسازی دارایی های دولت طی 2 سال اخیر، بیان کرد: در سال 1402 تاکید شده که 99 هزار میلیارد تومان دارایی ها به فروش برسد. عملکرد مولدسازی دارایی های دولت با تمام حواشی که این مصوبه ایجاد کرده بود تنها 907 میلیارد تومان است و این یعنی کمتر از یک درصد منابع حاصل شده است.رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه مهلت مولدسازی دارایی های دولت اخیرا تمدید شده است، ادامه داد: به واقع حتما باید ایرادات در این بخش به درستی برطرف شود وگرنه ما در 2 سال آینده هم با این قبیل مشکلات مواجه خواهیم شد.

دستغیب با بیان اینکه متاسفانه دستگاه ها زیر بار شناسایی اموال و دارایی های خود نمی روند، بیان کرد: یکی از دلایل این است که ما در کشور اشکال مختلفی در موضوع مالکیت داریم لذا در خود اموال هم اشکال خاصی در دستگاه ها وجود دارد البته ما این موارد را به فضل الهی هم دنبال کرده و هم شناسایی خواهیم کرد. همچنین ما از ظرفیت ناظرین مردمی در معرفی اموال و املاک دستگاه های اجرایی حتما استفاده خواهیم کرد.رئیس کل دیوان محاسبات تاکید کرد: مجموعه خانه های سازمانی، مهمان سراها و مجموعه املاکی که گاها به نام دستگاهی نیست اما مورد بهره برداری قرار گرفته، مورد اشکال است بنابراین همه این موارد باید به درستی مورد شناسایی قرار گیرد.وی تاکید کرد: همچنین باید آئین نامه مربوطه در این بخش به درستی اصلاح شود، ما در آئین نامه مذکور مصونیت را به خودمان داده ایم، از این رو مصونیت در مولدسازی باید شامل سرمایه گذاران و مردم باشد در غیر این صورت شاهد عملکرد ضعیفی در این بخش خواهیم بود.در بخش جهش تولید مسکن تنها 13 درصد تسهیلات پرداخت شدهدستغیب با اشاره به عملکرد مبحث تسهیلات تکلیفی در بودجه سال 1402، تاکید کرد: در بخش جهش تولید مسکن تنها 13 درصد تسهیلات مربوط به سهمیه بانک ها برای جهش تولید مسکن، پرداخت شده است.وی با اشاره به انتشار اوراق مالی- اسلامی از سال 94 تا سال 1404 ، گفت: ما مجموع مانده اصل و سود اوراق تسویه نشده تا پایان مهرماه سال 1403 محاسبه کردیم و این عدد 1050 میلیارد بدهی است و نباید به این عدد، عدد دیگری اضافه شود.

دستغیب با اشاره به مبحث شرکت های شبه دولتی، اظهار کرد: ما شناسایی در این بخش را آغاز کرده ایم، مجموع شرکت های شبه دولتی که تاکنون شناسایی شده تعدادش مشخص شده و این شرکت ها 2 هزار و 334 عدد است و همچنین 522 شرکت ها زیرمجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی است. بر اساس اطلاعاتی که ما تاکنون کسب کرده ایم دولت از طریق وزرا و وزرای دستگاه های اجرایی ذیربط به طور مستقیم و غیرمستقیم انتصاب 6 هزار و 431 نفر را در هیات مدیره ها برعهده دارد.وی با اشاره به عملکرد صندوق های بازنشستگی بیان کرد: از 15 صندوق عنوان شده که 12 صندوق در وضعیت بحرانی قرار دارد. سازمان تامین اجتماعی نسبت به تامین منابع از محل سود سهام شرکت 5 درصد منابع حاصل کرده است و این بدین معنی است که سازمان تامین اجتماعی 281 شرکت زیرمجموعه دارد و فقط 5 درصد از منابع اش از سود سهام است.وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری 163 شرکت دارد، بیان کرد: این صندوق تنها 6 درصد منابع حاصل کرده است، باید مشخص شود که این صندوق چه فعالیتی انجام می دهد. متاسفانه بهره وری در این بخش یعنی در شرکت های شبه دولتی بسیار پایین است و مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است.