افزایش اشتهای خودروسازان کشور/ واردات قطعات از چین تشدید شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، سال گذشته تقریبا همین اتفاق رخ داد. ابتدا گروهی از قطعه‌سازان بزرگ کشور در نشستی خبری در آبان سال گذشته اعلام کردند ایران‌خودرو و سایپا حدود ۵۵۰میلیون دلار ثبت سفارش قطعه انجام داده‌اند.
آنها تاکید کردند این ثبت سفارش از محل سرریز پول نفت ایران در چین انجام شده و در صورت واردات قطعات ثبت‌سفارش‌شده، شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی با بحران فروش مواجه خواهند شد.
این اما موضع همه قطعه‌سازان نبود، چه آنکه برخی دیگر از شرکت‌های قطعه‌ساز از ثبت سفارش ۵۵۰میلیون‌دلاری خودروسازان اظهار بی‌اطلاعی کردند.
بااین‌حال این موضوع نشان می‌داد قطعه‌سازان در ماجرای تشدید واردات قطعه از چین، موضع مشترکی ندارند. ظاهرا خودروسازان برخی قطعه‌سازان را دعوت به آرامش کردند تا در مقابل ماجرای ثبت‌سفارش ۵۵۰میلیون‌دلاری، موضع نگیرند.
از آن سو بخش بزرگ‌تر جامعه قطعه‌سازی، همچنان بر این مساله که خودروسازان واردات قطعه از چین را افزایش داده‌اند، تاکید می‌کرد.
در همان دوران، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دوم دولت سیزدهم، در سفری به چین، با قطعه‌سازان و خودروسازان این کشور دیدار کرد و حتی گفته شد تفاهم‌نامه‌هایی نیز بین طرفین به امضا رسیده است.
این موضوع بر نگرانی‌های بخش بزرگ جامعه قطعه‌سازی افزود، زیرا سفر وزیر صمت دولت سیزدهم به چین در آن مقطع، به نوعی حاوی این پیام بود که سیاستگذار خودرو در این وزارتخانه نیز مایل به تشدید واردات قطعات خودرو از چین است، یا حداقل موضع سفت و سختی مقابل آن ندارد.
حالا پس از یک سال، اتفاقات سال گذشته در حال تکرار است و تنها وزیر صمت فعلا به چین نرفته است. چند وقتی می‌شود که تشدید واردات قطعات از چین، بار دیگر از سوی گروهی از قطعه‌سازان مطرح شده و آنها نسبت به اثرات منفی این مساله بر تولید داخل تاکید می‌کنند. این بار نیز بخش بزرگ‌تر جامعه قطعه‌سازی که طلب هنگفتی از خودروسازان دارد، از تشدید واردات قطعه از چین می‌گوید و بخش کوچک‌تر، آن را رد می‌کند.
این در شرایطی است که قطعه‌سازان اصلی کشور در قالب دو انجمن «قطعه‌سازان ایران» و «صنایع همگن قطعه‌سازی» چندی پیش به اتفاق یکدیگر نزد رئیس هیات عامل ایدرو رفتند و از مشکلات خود، به‌خصوص مطالبات معوق و همچنین واردات قطعه از چین، گفتند.
برگزاری این جلسه، این پیام را به دنبال داشت که قطعه‌سازان بر سر مسائلی مانند مطالبات معوق و واردات قطعه از چین، موضع مشترک دارند. بااین‌حال به فاصله چند روز، برخی قطعه‌سازان جلسه‌ای با مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا برگزار کردند و در این جلسه گویا بر سر مساله مطالبات معوق صحبت‌هایی رد‌وبدل می‌شود.
در همین جلسه مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام می‌کند حتی یک ریال از منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت ۳۰درصدی را خرج چیزی جز پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نخواهند کرد.
بااین‌حال، اظهارات و وعده‌های مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا ظاهرا تنها رضایت بخشی را به دنبال داشته و گروه بزرگ‌تر بر سر مواضع خود استوار است.
آمار چه می‌گوید؟
پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است که آمار و ارقام درباره واردات قطعه از چین چه می‌گوید و موضع کدام گروه از قطعه‌سازان را تایید می‌کند؟
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از دو منبع مختلف می‌توان اطلاعات و آمار مربوط به واردات قطعات خودرو به کشور را استخراج کرد.
این دو منبع، شامل آمار منتشره از سوی سازمان توسعه تجارت و گزارش‌های ارسالی خودروسازان به سامانه کدال بورس می‌شود. طبق آنچه در آمارهای سازمان توسعه تجارت آمده، واردات قطعات خودرو (قطعات موردنیاز برای تولید محصولات سواری در ایران‌خودرو و سایپا) در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
در گزارش سازمان توسعه تجارت، بخشی به نام «سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰سی‌سی وجود دارد که طبق آن، واردات قطعات در نیمسال نخست ۱۴۰۳ رشد کرده است.
بر این اساس، ارزش قطعات واردشده در قالب این بخش، ۱۳میلیون دلار در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ بوده است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه امسال، واردات قطعات مخصوص این بخش به ۲۳۰میلیون دلار رسیده است.
بنابراین واردات قطعات برای ساخت وسایل نقلیه موتوری با حجم ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰سی‌سی، در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدودا ۱۸برابر شده است.
با ملاک قرار دادن این آمار، واردات قطعات خودرو، به‌خصوص از چین، رشد سنگینی نسبت به نیمه نخست پارسال داشته؛ بنابراین ادعای گروهی از جامعه قطعه‌سازی (گروه بزرگ‌تر) مبنی بر تشدید واردات قطعات خودرو تایید می‌شود.
اما آمار دیگری که برای بررسی جزئیات واردات قطعه می‌توان به آن استناد کرد، گزارش‌های ارسالی خودروسازان به سامانه کدال بورس است.
خودروسازان در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به ۳۱شهریور امسال خود، ضمن اعلام میزان مصارف ارزی‌شان، مصرف ارز در شش ماه دوم سال را نیز پیش‌بینی کرده‌اند.
بر این اساس، ایران‌خودرو پیش‌بینی کرده که در کل سال ۱۴۰۳ مصرف ارزی این شرکت در بخش یوآن چین به حدود پنج‌میلیارد و ۴۰۰میلیون یوآن خواهد رسید. این در حالی است که در کل سال گذشته مصرف ارزی ایران‌خودرو در بخش یوآن کمتر از یک‌میلیارد و ۱۲۰میلیون یوآن بوده است. بنابراین ایران‌خودرو پیش‌بینی کرده که مصرف یوآن این شرکت در سال جاری ۴.۵برابر سال گذشته خواهد بود.
هرچند احتمالا بخشی از این ارز صرف واردات می‌شود، اما رشد ۴.۵برابری مصرف یوآن (در صورت تحقق) نشان از تشدید واردات قطعه از چین دارد.
ایران‌خودرو همچنین در سال گذشته بالغ بر ۲۷میلیون یورو مصرف ارزی داشته، اما پیش‌بینی این شرکت برای سال جاری، مصرف حدودا ۱۳۲میلیون یورو ارز است که رشد نزدیک به پنج‌برابری را نشان می‌دهد.
دیگر خودروساز بزرگ کشور، سایپا، نیز پیش‌بینی کرده که مصرف ارزی‌اش در نیمه دوم امسال نسبت به نیمه نخست، افزایش خواهد یافت. این شرکت در نیمسال نخست ۱۴۰۳، حدود ۲۹۶میلیون یوآن مصرف داشته اما پیش‌بینی کرده که مصرف یوآن در نیمه دوم سال جاری به ۳۱۵میلیون یوآن می‌رسد.
همچنین طبق پیش‌بینی سایپا، مجموع یوروی مصرفی این شرکت در سال ۱۴۰۳ حدودا ۱۷میلیون بیش از مصرف پارسال خواهد بود.
اقتصادنیوز: رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تاکید کرد: شرط تحویل خودرو جایگزین، پذیرش خودرو فرسوده در مراکز اسقاط است.
واردات جذاب‌تر از تامین داخلی
اما چرا اشتهای خودروسازان برای واردات قطعات افزایش یافته است؟ خودروسازان در این مورد، استدلال‌های خاص خود را دارند؛ از جمله اینکه می‌گویند واردات، تضمین نخوابیدن خطوط تولید آنهاست.
در واقع آنها معتقدند واردات قطعه به‌ویژه از چین، در مقایسه با تامین قطعات از داخل، تضمین بیشتری را بابت تداوم تولید می‌دهد. به‌هر‌حال به دلیل عدم‌پرداخت سروقت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازها، این نگرانی همواره در بین خودروسازان وجود دارد که شرکت‌های قطعه‌ساز به‌اصطلاح گروکشی کرده و با ندادن قطعه، خط تولید آنها را بخوابانند. از همین رو همواره به‌دنبال واردات قطعه از چین هستند تا خود را بابت تامین قطعات به‌اصطلاح بیمه کنند.
استدلال دیگر خودروسازان قیمت کمتر قطعات چینی نسبت به تولیدات داخل است. قطعه‌سازان نیز پایین‌تر بودن قیمت قطعات چینی را رد نمی‌کنند، بااین‌حال تاکید دارند که اولا این قطعات از کیفیت لازم برخوردار نیستند و ثانیا فضای کار چینی‌ها با فضای کار در قطعه‌سازی ایران بسیار متفاوت است؛ از جمله اینکه چینی‌ها با قیمت‌گذاری دستوری مواجه نیستند.
دلیل دیگری که خودروسازان را به سمت تشدید واردات قطعه به‌خصوص از چین برده، ماجرای تهاتر پول نفت ایران با کالاهای چینی است. چین در حال حاضر اصلی‌ترین خریدار نفت ایران است، اما به دلیل تحریم، تهاتر را جایگزین پرداخت پول نفت کرده است.
گفته می‌شود واردات از چین از مسیر تهاتر با پول نفت انجام می‌شود و قطعات خودرو نیز جزو همین کالاهاست.
