اقتصاد ایران در سایه ابهام سیاست خارجی

به گزارش اقتصادنیوز، حسین سلاح‌‌ورزی فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق ایران در روزنامه هم میهن نوشت:

پرسش اینجاست که تداوم این فضای نااطمینانی در ۱۲ ماه آینده، ایران را به کدام سو خواهد برد؟ پاسخ از منظر اقتصاد سیاسی، نگران‌کننده است: انقباض بیشتر، تورم فزاینده، و بحرانی که می‌تواند پایه‌های اجتماعی و سیاسی را نیز به لرزه درآورد.

انزوای مالی ایران، که با عدم پذیرش استانداردهای FATF و تحریم‌های گسترده آمریکا و اروپا تشدید شده، عملاً کشور را از زنجیره اقتصاد جهانی بیرون رانده است. تبادلات بانکی به کانال‌های غیررسمی و پرهزینه محدود شده و هزینه تجارت خارجی سر به فلک کشیده است.

گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که این انزوا، صادرات غیرنفتی را که می‌توانست جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد، به شدت تضعیف کرده است. در همین حال، تحریم‌های نفتی، که از سال ۲۰۱۸ با خروج آمریکا از برجام اوج گرفت، درآمدهای ارزی را به کمترین سطح در دهه‌های اخیر رسانده‌اند.

اگرچه ایران در سال ۱۴۰۲ توانست روزانه حدود 1/5 میلیون بشکه نفت صادر کند، اما تشدید فشارهای آمریکا و احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، این رقم را در سال ۱۴۰۴ به زیر یک میلیون بشکه کاهش خواهد داد.

نتیجه؟ ذخایر ارزی تحلیل می‌رود، نرخ ارز که اکنون در محدوده  ۹۰ هزار تومان نوسان دارد، می‌تواند به سطوح سه‌رقمی نزدیک شود و تورم را به بالای ۵۰ درصد برساند؛ کابوسی برای معیشت خانوارها.

اما این تنها بخشی از ماجراست. سایه جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک، از تهدید درگیری با اسرائیل تا احتمال تقابل با آمریکا، فضای نااطمینانی را به اوج رسانده است. تجربه تنش‌های بهار ۱۴۰۳ نشان داد که حتی شایعه جنگ، بازارهای مالی و ارزی را متلاطم می‌کند. این وضعیت، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به صفر نزدیک کرده و فرار سرمایه را تسریع بخشیده است.

در عین حال، افزایش هزینه‌های نظامی برای مقابله با تهدیدات، کسری بودجه دولت را که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، عمیق‌تر خواهد کرد. این چرخه معیوب، بخش تولید را با بحران نقدینگی مواجه می‌کند و بنگاه‌های کوچک و متوسط، که ستون فقرات اقتصاد ایران هستند، یکی پس از دیگری از گردونه خارج می‌شوند.

بن‌بست سیاست خارجی کنونی، که نه به جنگ منجر شده و نه به مذاکره، بدترین سناریو برای اقتصاد ایران است. فعالان اقتصادی در این فضای خاکستری قادر به برنامه‌ریزی نیستند، دولت از منابع مالی بین‌المللی محروم است و اعتماد عمومی رو به زوال می‌رود.

این انفعال، قدرت چانه‌زنی ایران را در منطقه و جهان کاهش داده و وابستگی به شرکایی مانند چین و روسیه را افزایش داده است؛ شرکایی که خود درگیر چالش‌های دیگر هستند و نمی‌توانند تکیه‌گاه مطمئنی باشند. در چنین شرایطی، مهاجرت نخبگان و نیروی کار ماهر شتاب گرفته و سرمایه اجتماعی، که برای هر توسعه‌ای حیاتی است، بیش از پیش تحلیل می‌رود.

در ۱۲ماه آینده، اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد ایران با سه پیامد اصلی روبه‌رو خواهد شد:

نخست، رکود تورمی عمیق‌تر؛ پیش‌بینی رشد اقتصادی 7/2درصدی بانک جهانی برای سال ۱۴۰۴، در صورت تشدید تحریم‌ها و تنش‌ها، به صفر یا حتی منفی میل خواهد کرد.

دوم، بحران تأمین کالاهای اساسی؛ کاهش ذخایر ارزی و قطع ارتباط با اروپا، دسترسی به دارو، گندم و نهاده‌های دامی را دشوار می‌کند و می‌تواند به کمبودهای مقطعی و اعتراضات اجتماعی دامن بزند.

سوم، فروپاشی تدریجی بخش خصوصی؛ نبود تبادلات بانکی و افزایش هزینه‌های تولید، بیکاری را از ۱۲ درصد کنونی به سطوح بالاتر خواهد رساند و معیشت میلیون‌ها نفر را به مخاطره می‌اندازد.

اقتصاد ایران در آستانه یک بحران ساختاری است. تداوم این مسیر، نه‌تنها ظرفیت‌های تولیدی کشور را نابود می‌کند، بلکه مشروعیت سیاسی را نیز تضعیف خواهد کرد. راه برون‌رفت، یا در مذاکره برای رفع تحریم‌ها و اتصال مجدد به اقتصاد جهانی نهفته است، یا در اصلاحات داخلی برای کاهش وابستگی به نفت؛ اما هر دو در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر می‌رسند. ۱۲ماه پیش رو، آزمونی سرنوشت‌ساز برای ایران است؛ آزمونی که بدون تغییر رویکرد، پایان خوشی نخواهد داشت.