شمخانی: نمایش کارآمدی با دلارهای نفتی، ارزشی ندارد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفتگویی درباره دولت کارآمد به بیان نکاتی پرداخته است. در ادامه بخش هایی از گفتگو با شمخانی را بخوانید؛

*کارآمدی دولت ها در جمهوری اسلامی تا حالا  کارآمدی نفتی میدانم، برای تغییر این شرایط  تصمیم گرفته و از اول انقلاب شعار داده ایم که از نفت جدا شویم ولی واقعیت این است که با حداقل سرعت این کار را انجام می دهیم

* برنامه های توسعه ما «چیدن بهترین ها در یک بسته» است که مطابق توانمندی، ظرفیت ها و الزامات توسعه  واقعی در کشور نیست. موضوع دیگر در نظر نگرفتن اولویت هاست؛ متاسفانه تاثیر رایزنی های سیاسی در تدوین برنامه های کشور  قابل توجه است. این نقیصه مهم باعث می شود که منابع محدود کشور نیز بر اساس اولویت ها توزیع نشود.مشکل دیگر دعواهای سیاسی است.

*دولت کارآمد دولتی است که قابلیت لازم برای به کارگیری مجموعه منابع در اختیار را برای پیگیری و اجرای سیاست های کلی و برنامه های بالادستی دارد. در حقیقت ارزش افزوده ای که باید منابع در اختیار دولت برای تحقق برنامه ها فراهم آورد معیار سنجش کارآمدی دولت هاست. یکی از مهم ترین شاخص ها دراین مسیر، ایجاد هماهنگی میان سایر قوا برای پیشبرد امور است. معمولا دولت های ما در این بخش دچار مشکل بوده اند و به همین دلیل با وجود زحمات زیادی که متقبل شده اند، نتوانسته اند در حوزه کارآمدی نمره قابل قبولی که متناسب با ظرفیت های کشور و انتظارات واقعی مردم باشد به دست بیاورند.

*علاوه بر موارد ذکر شده موضوع "کارآمدی انتظاری" هم  موضوع بسیار مهمی است که بازهم دولت های ما در بهره گیری از ظرفیت های آن برای همراه سازی جامعه موفق عمل نکرده اند. کارآمدی انتظاری در حقیقت برداشت جامعه از کارآمدی است که می تواند با واقعیت فاصله داشته باشد. البته کارآمدی انتظاری به دلیل اینکه مقوله ای بیشتر ادراکی است، جهت دهنده رفتار و قضاوت های جامعه است و ارزش آن به نوعی از کارآمدی واقعی بالاتر است. 

*یک دولت هر قدر هم که در مهیا سازی عوامل کارآمدی توانا باشد، اما در عمل با موانعی مزمن در زمینه های علمی- فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی و موانع حاد دفعی و مستحدثه قابل پیش بینی و غیر مترقبه پیچیده ای مواجه شود که تحقق کارآمدی را برایش دشوار و دشوارتر می کند.

*دولت های مختلف در کشور ما به دلیل بی برنامگی و ضعف علمی و عملی در حوزه ایجاد ادراک نسبت به کارآمدی خود، همواره رسانه ها بویژه رسانه ملی را متهم به کم کاری یا سیاسی کاری در زمینه معرفی دولت کرده اند، در حالی که مشکل اصلی همانطور که اشاره کردم به فقدان الگوی ارتباطی اختصاصی دولت ها برمی گردد.اگرچه رسانه ها نقشی کلیدی در ادراک سازی در جامعه دارند، اما اگر این نقش در حوزه معرفی واقعیت های مربوط به کارآمدی دولت ها مبتنی بر الگوی اختصاصی برآمده از فرآیندهای کاری دولت ها نباشد، نمی تواند تامین کننده خواست و نیاز دولت ها باشد.

*نکته حائز اهمیت دیگر  در حوزه کارآمدی این است که مشخص کنیم که دنبال دولت نفتی کارآمد هستیم یا دولت غیرنفتی کارآمد؟ دولت نفتی کارآمد در ذهن مخاطب دولتی است که بتواند خوب نفت بفروشد و خوب کالا وارد کند. اصولا دولت های ما در شرایطی موفق هستند که نفت فروخته و کالا وارد کنند و این راحت ترین کاری است که دولت ها می توانند انجام دهند.  

*کارآمدی دولتی که نفتی است با دولت غیرنفتی متفاوت است و من کارآمدی دولت ها در جمهوری اسلامی را تا حالا  کارآمدی نفتی می دانم البته برای تغییر این شرایط  تصمیم گرفته و از اول انقلاب شعار داده ایم که از نفت جدا شویم ولی واقعیت این است که با حداقل سرعت این کار را انجام می دهیم.

*هرچند فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و کارآمدی حاصل از آن سخت است، ولی به دلیل ظرفیت های تولیدی، صنعتی و خدماتی فراوانی که در کشور ما هست بویژه نیروی جوان و تحصیل کرده و با انگیزه، من معتقدم فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی الزاما به معنی شکل گیری تنگناهای اقتصادی و معیشتی و به دنبال آن اعتراضات مردمی نیست. واقعیت این است که کسب درآمد صد دلاری حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی اعم از تولیدات واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی یا حتی خدمات فنی- مهندسی به مراتب  سخت تر از کسب صد دلار حاصل از فروش نفت است.

*واقعیت این است که به نظر من کارآمد نشان دادن دولت با استفاده از دلارهای حاصل از فروش نفت خام بیشتر نمایش کارآمدی است و ارزش خاصی ندارد.

*واقعیت این است که دولت ها نیم نگاهی به کاهش وابستگی به نفت و اثبات کارآمدی خود در این خصوص داشته اند اما این اقدامات به یک روند هدفمند که در طول سال ها نشان دهنده کارآمدی دولت ها برای تامین مطالبات بین نسلی باشد  تبدیل نشده است.در حقیقت زمانی می توان یک دولت را کارآمد دانست که اقدامات آن ضمن آن که تامین کننده نیازهای مختلف جامعه در زمان صدارت آن دولت است، برنامه های آن معطوف به تامین نیازهای مختلف نسل های آینده نیز باشد.

*ارزیابی های اقتصادی نشان می دهد که جدا شدن از اقتصاد نفتی که لازمه تامین مطالبات بین نسلی است در زمان هایی که ما در صادرات نفت دچار محدودیت شده ایم بویژه در زمان تحریم شتاب گرفته است که البته به نظر من نباید اینگونه باشد چرا که اگر این اقدام حاصل از برنامه مورد اجماع و اراده همه ارکان کشور نباشد، بلافاصله بعد از عادی شدن شرایط، دوباره وضعیت قبلی (تمرکز بر فروش نفت برای تامین بودجه) باز می گردد.

*چون به ایام انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ نزدیک می شویم، معتقدم که کاندیداها باید برنامه قابل حصول در این خصوص داشته باشند و مردم هم این مطالبه را به صورت جدی مد نظر داشته باشند و به عنوان شاخصی مهم در انتخاب رییس جمهور اصلح مدنظر قرار بدهند.

*واقعیت این است که در حوزه نظامی، منابع به خوبی در مسیر تامین اولویت ها مدیریت می شود. در این حوزه اولویت ها در سازو کاری تعریف شده و بدون اثر پذیری از رویکردهای سیاسی و جناح بندی و...تعیین می شود و همه ظرفیت ها و منابع برای تحقق آن بسیج‌ می شود در این حوزه کسی دچار باندبازی نمی شود و انتصاب مدیران، عمدتا بر اساس تخصص و تجربه صورت می گیرد.

*کسی که می خواهد رئیس جمهور شود، حتما و باید قانون اساسی را بخواند و باید تجارب دولت های قبلی را در نظر بگیرد و مبتنی بر این دو رکن کاندیدا شود و به مردم قول  دهد که چه اقداماتی انجام می دهد. اگر فردی با در نظر گرفتن اختیارات قانونی و تجارب دولت های قبلی بپذیرد که در عرصه انتخابات وارد شود، فرض این است که پذیرفته با استفاده از همین اختیارات به وعده هایش جامه عمل بپوشاند.

*در ادوار مختلف شاهد بوده ایم که اختیارات فراقوه ای و ویژه نیز به رییس جمهور اعطا شده اما بازهم انتقاد همیشگی در مورد کافی نبودن اختیارات مطرح شده است. در کشور ما حدود اختیارات ارکان مختلف کشور کاملا روشن است و رییس جمهور نیز اختیارات بسیار زیادی دارد. اگر معنی اختیار کافی این است که همه اختیارات ارکان کشور در اختیار رییس جمهور قرار بگیرد طبیعتا این اتفاق به دلیل قانونی نبودن هیچگاه رخ نخواهد داد و البته به صلاح کشور هم نیست.

*مسئولیت دستگاه اجرایی فوق العاده سنگین و پیچیده است و فردی که در این جایگاه قرار می گیرد علاوه بر ویژگی های شخصی ممتاز، باید دانش، تجربه، تدبیر، شجاعت، توان جسمی و روحی و سعه صدر کافی برای گام برداشتن در این عرصه را داشته باشد.

*متاسفانه برخی از دولتمردان ما تلاش می کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان و وقت گذاری کافی و موثر، با توئیت نویسی برنامه هایشان را  به پیش ببرند. طبیعتا بسیاری از الزاماتی که گفته شد مربوط به سایر قوا یعنی قوه قضاییه و مجلس نیز هست. دولت ها در اجرای وظیفه خدمت به میلیون ها ایرانی و حل معضلات اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، اقتصادی، معیشتی و ارتقای جایگاه بین المللی، افزایش ارزش پول ملی و کنترل و کاهش تورم اختیارات مبسوطی دارند و از سوی ارکان کشور حمایت می شوند. 

*تعدیل قیمت حامل های انرژی همواره در ردیف پرحاشیه ترین تصمیمات دولت ها بوده است. یکی از دلایل آن هم نگاه سیاسی به این موضوع است. برخی تصمیمات غلط در گذشته و متوقف سازی روند افزایش سنواتی قیمت حامل های انرژی باعث شد که فنر قیمت ها خیلی متراکم شود و طبیعتا آزاد سازی تدریجی انرژی این فنر به صورتی که موجب شرایط غیر قابل کنترل شود هر روز سخت تر از روز گذشته می شد این تصمیم با توجه به اینکه یکبار در گذشته هم اتخاذ شده بود، می توانست بهتر گرفته شود و موجب شکل گیری هزینه های  سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور نشود.

*به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل های انرژی اقدام می شد ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت های قابل پیشگیری به کشور شد.
در  وقایع سال ۹۸ در کنار برخی ناهماهنگی های اجرایی و سوء مدیریت ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و این بار موجب شکل گیری بحران امنیتی برای کشور شد.

*گاهی یک تصمیم مناسب و ضروری به دلیل نداشتن راهبردها و سیاست های رسانه ای تبدیل به ضد خودش می شود. لازم بود در مورد قیمت بنزین هم، کار با مشارکت برنامه ریزی شده رسانه ها و مردم اجرا می شد.