حقیقت ماجرای خیابان جهرم اراک چیست؟

"حجت‌الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی" رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به حوادث منطقه جهرم اراک اظهار داشت: اخیرا اتفاقاتی در خیابان جوادالائمه(ع) اراک مشهور به خیابان جهرم اتفاق افتاده که ذهن مردم، فعالان سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ها را به خود معطوف کرده که نیاز است تا درباره آن توضیحاتی ارائه شود.

وی افزود: شخصی بنام آقای محمدی دارای سند مالکیت مساحت زیادی از اراضی این منطقه است، عرصه به این فرد تعلق دارد که به ورثه قانونی وی منتقل شده است که به استناد این اسناد دعاوی را مطرح کردند.

موسوی تصریح کرد: ما با مالکی مواجه هستیم که سند مالکیت در اختیار دارد و بخش زیادی از مردم منطقه جهرم که اعیانی متعلق به آنهاست و هیچ تردید و شکی در مالکیت اعیانی آنها وجود ندارد، این درحالیست که مردم این منطقه مردم صادق هستند و طبق اسناد عادی قولنامه‌هایی که در اختیار دارند اراضی را خریداری کرده و ساخت و ساز کرده‌اند و 40 سال قدری بیشتر و کمتر در این خانه‌های ساخته شده سکونت دارند.

رای اجرایی مربوط به سال 1395 بود

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در سال 1395 دادگستری استان مرکزی رسیدگی‌هایی داشته و دعاوی خلع ید و قلع و قمع مطرح شده و در همان موقع آرایی صادر شده که معطل مانده بود تا اخیرا به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: این آرا 3 رای بود که یکی از آنها به مرحله اجرا درآمد و خلع ید اجرایی شد که مواجه با نگرانی مردم و محکوم علیه روبرو شدیم که البته مردم با نگرانی نسبت به گذشته و یک نگرانی نسبت به آینده روبرو بودند.

موسوی خاطرنشان کرد: گذشته آرای خلع یدی صادر شده و قطعیت یافته و دعوای ابطال سند مردمی که ساکن هستند مردود اعلام شده و ما این نگرانی را درک می‌کنیم که درک احساسی نیست بلکه قضایی و قانونی دغدغه مردم را درک می‌کنیم که در این راستا چند اقدام مهم در دست اقدام انجام دادیم.

دادگستری برای حمایت از مردم اقداماتی را در دستورکار قرار داد

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: یکی در قدم نخست دادگستری استان مرکزی اعاده دادرسی توسط محکوم علیه که خلع ید شده را پذیرفته و با صدور قرار دادرسی قبول کرده وارد دادرسی در ماهیت بشود.

وی افزود: اقدام بسیار مهم شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان صدور قرار توقف اجرای حکم است که با توجه به ورود به ورود به دادرسی ماهیت جلوی اجرای حکم را گرفته بنابراین از این پس هیچ حکمی در پرونده ساکنان خیابان جهرم اجرایی در این موضوع اجرایی نخواهد شد، متاسفانه خلع ید انجام شده بود و مردم کار حقوقی خاصی نکرده بود.

موسوی ادامه داد: اقدام بعدی در راستای رفع معضلی بوده که نگرانی امروز مردم هم بود مبنی بر فک پلمب منزل مسکونی که خلعیت شده و تحویل محکوم له داده شده بود، کارگروهی از معتمدان شهر اراک، مسئولان و اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف که صاحب کلام و نفوذ هستند تشکیل دادیم و بنده هم صحبتی مقدماتی با سه نفر از محکوم له‌ها داشتم که بتوانیم در جلسه‌ای دیگر به تفاهم برسیم تا حداقل یک مدت موقتی بتوانیم منازلی که خلعیت شده را باز کنیم تا بتوانند ساکن شوند.

حتی شکایتی از پیرمرد ساکن جهرم واصل نشده است

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به دیدار با پیرمرد ساکن خیابان جهرم هم گفت: یکی از اقدامات حضور در منطقه با استاندار مرکزی بود که پدر پیری که در فضای مجازی کلیپ وی پخش شده را مورد تفقد و دلجویی قرار دادیم که البته باید اعلام کنم درباره این پیرمرد "آقای ولی‌الله حسینی" هیچ پرونده‌ای در دادگستری مطرح نیست چه برسد به اینکه رای صادر شده باشد.

موسوی اضافه کرد: وی جزو عده نفرات زیاد افرادی بودند که دعوای ابطال سند داده بودند که چون کار حقوقی قوی صورت نگرفته بود دعوای ابطال سندشان رد شده بود و هیچ رای اجرایی درخصوص این پیرمرد صادر نشده که البته به دلیل نگرانی وی نسبت به آینده استفاده و بهره‌برداری شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: این کلیپی که از این پیرمرد پخش شد ارتباطی با حکم خلع ید ندارد زیرا حکم درباره شخص دیگری صادر و اجرا شده و علیه آقای ولی الله حسینی حکمی صادر نشده و وی وحشت دارد فردا چنین اتفاقی برای وی نیفتد این درحالیست که حتی دادخواستی علیه این پدر به دادگستری واصل نشده و شکایت و پرونده‌ای تشکیل نشده است.

بررسی سند پلاک ثبتی توسط یکی از معاونین دادگستری

وی بیان کرد: درباره آینده نگرانی هست، کلا 3 پرونده تاکنون تشکیل شده و براساس گفته مردم 700 خانوار ساکن هستند و مردم نگران هستند اینطور قلع و قمع و خلع ید شود، ما نمی‌توانیم از تشکیل پرونده جلوگیری کنیم ولی اگر درباره مردم این منطقه باشد کارگروه را فعال می‌کنیم و کار قوی براساس ماده 477 کار قوی حقوقی درباره این پلاک ثبتی شروع کردیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: یکی از معاونان دادگستری استان مامور بررسی پرونده پلاک ثبتی شد تا ایرادات بررسی گردد و حق به حق‌دار برسد که مردم آسیب نبینند، مردم توجه داشته باشند از کار حقوقی می‌توان مشکل حقوقی و قضایی را حل کرد و باید از اساتید حقوقی و مشاوره‌های بهره بگیرند.