نفوذ منافقین به بیت میرسلیم /سرپوش گذاشتن بر جرم فرزند
به گزارش اقتصادنیوز ، هنوز توئیت‌ها و هشتگ‌ها درباره کفش خارجی مصطفی میرسلیم به پایان نرسیده بود که رسانه‌ها خبر از بازداشت پسر وی به اتهامات امنیتی دادند. مهدی میرسلیم در سال 1398 به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین دستگیر می‌شود و در سکوت خبری به 5 سال حبس محکوم شده است.
نفوذ مجاهدین به حریم خانوادگی آقای سیاستمدار
در ماه‌های ابتدایی انقلاب اسلامی سرپرست شهربانی شد و پس از آن تا دو دهه در عالی‌ترین مناصب نظام حضور داشت، از قائم مقامی وزیر تا وزارت ارشاد و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما پس از آن مدتی در پس پرده قرار گرفت و در نیمه دوم دهه 90 به جلوی صحنه سیاست کشور بازگشت. در دسته بندی‌های سیاسی مصطفی میرسلیم به بخش محافظه‌کار اصولگرایان منسوب می‌شود و عضو حزب مؤتلفه اسلامی است. فردی پرنفوذ که مجاهدین خلق در حریم خانوادگی او نفوذ کردند.
از حاشیه سیاست تا مخالفت جدی با واردات خودرو
در ابتدای دهه شصت نام میرسلیم برای تصدی پست نخست وزیری مطرح بود، اما او همانند علی اکبر ولایتی رقابت را به میرحسین موسوی باخت. پس از آن، مشاور عالی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری شد.
پس از استعفای محمد خاتمی از وزارت ارشاد و دوره کوتاه وزارت علی لاریجانی، مصطفی میرسلیم در دولت دوم هاشمی رفسنجانی وزیر ارشاد شد. دوره‌ای که با افزایش ممیزی‌ها و محدودیت‌ها برای اهالی فرهنگ و هنر همراه بود. پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات در دوم خرداد 1376، میرسلیم به حاشیه رفت. در دانشگاه امیرکبیر تدریس کرد و وارد صنعت خودروسازی شد.
میرسلیم از ابتدای دهه هفتاد پروژه تولید موتور دیزلی ملی را آغاز کرد و رئیس اولین مرکز تحقیقات موتور ایران و ناظر عالی طراحی و ساخت نخستین موتور ملی شد. پروژه‌ای که به توفیق چندانی ختم نشد.
میرسلیم را به عنوان یکی از مخالفان جدی واردات خودرو می‌شناسند که همواره از حواشی آن در امان نبوده است.
بازگشت به متن سیاست
بنا به گزارش اکوایران، مصطفی میرسلیم سال 1396 به جلوی صحنه سیاست بازگشت و به عنوان کاندیدای حزب مؤتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شد و به رقابت با حسن روحانی پرداخت. میرسلیم در کنار محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی منتقد رویکردهای دولت حسن روحانی بودند. اما با کناره گیری قالیباف، ابراهیم رئیسی کاندیدای اصلی اصولگرایان شد و با 400 هزار رأی تنها یک درصد از آرای عمومی را به خود اختصاص داد.
میرسلیم در سال 1398 به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شد و در انتخابات ریاست مجلس نیز شرکت کرد و رقابت را به محمدباقر قالیباف باخت. بدین ترتیب میرسلیم در دو مقطع با بی باکی خود را در معرض آرا قرار داد اما هیچ گاه برای کسب آرا دست از اظهار مواضع خود برنداشت، با آن که بسیاری از این مواضع موجب روی‌گردانی رأی دهندگان به وی شد.
کفش ریباک
هفته گذشته انتشار عکسی از میرسلیم با کفش خارجی برای وی حاشیه ساز شد. علت این حواشی نیز آن بود که میرسلیم همواره منتقد واردات کالای خارجی و از مدافعین حمایت از کالای داخلی بوده است.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در توئیتی نوشت: «اگر سیاستمدار روزانه از حمایت تولیدات داخل دم بزند سپس پیش پا افتاده ترین کالای مصرفی خود را از کشور مثلا دشمن بخرد و هیچ توضیحی قابل قبول هم ندهد بدان معنی است که از نظر خودش هم کارش تمام است چه رسد به برآرود دیگران .گیوه کردستان به این زیبایی چه اشکالی داشت که ریباک بخرید؟»
در واکنش به این حواشی، میرسلیم در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «پوشیدن کفش کتانى خارجى ولو هدیه‌اى باشد از سالها قبل، در صحن مجلس، کار موجهى نیست. اصالت با تولیدات داخلى و تشویق آن است حتى اگر برترین کیفیت را نداشته باشد.»
نفوذ در بیت مهندس
هنوز توئیت‌ها و هشتگ‌ها درباره کفش خارجی مهندس میرسلیم به پایان نرسیده بود که رسانه‌ها خبر از بازداشت پسر وی به اتهامات امنیتی دادند. مهدی میرسلیم در سال 1398 به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین دستگیر می‌شود و در سکوت خبری به 5 سال حبس محکوم شده است.
مصطفی میرسلیم در خصوص ماجرای بازداشت پسرش به اتهام همکاری با منافقین به خبرگزاری تسنیم گفت: «مهدی را ظاهراً پس از دو سال مراقبت، در تیرماه ١٣٩٨ بازداشت و در بهمن ۱۳۹۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم کردند که پس از درخواست تجدید نظر و قطعی شدن حکم، در بهمن ١٣٩٩ به زندان اوین برده شد.
وی افزود: در هنگام دستگیری او، با اطلاعاتی که مأموران امنیتی به من دادند متوجه مسائلی که او را گرفتار کرده بود شدم و فکر می‌کنم که اگر زودتر متوجه این مسائل شده بودم، با تنبیه مختصری می‌توانستم او را از از این وضعیت نجات دهم. میرسلیم تاکید کرد: بنده برای جلوگیری از هرگونه شائبه و شبهه، در هیچ یک از مراحل بازداشت و بازجویی و محاکمه و تجدید نظر دخالتی نکردم.
این نماینده مجلس درخصوص اقدامات فرزندش در این پرونده گفت: منافقین با شناسایی و سوء استفاده از نقطه ضعف مهدی او را شکار کرده و به دام انداخته و سعی کردند از او اطلاعاتی بدست بیاورند که البته چون او فاقد هرگونه اطلاعات طبقه بندی شده بوده، موفقیتی جز به دام انداختن او به دست نیاوردند.
وی درخصوص نقطه ضعف فرزندش نیز خاطرنشان کرد: نقطه ضعف مهدی از بدو تولد با او بوده واین مسئله هم جسمی است و هم روحی. من و مادرش هم بسیار تلاش کردیم تا این نقاط ضعف بر شخصیت او تأثیر نگذارد و او بتواند بتدریج که رشد می کند، بدون احساس ضعف و به صورت عادی به تحصیل و زندگی اجتماعی بپردازد و تا حدود زیادی هم موفق بودیم.
میرسلیم ادامه داد: فرزندم بسیار عاطفی و ساده لوح و سست اراده است؛ این ضعف موجب ناتوانی در تامین وضعیت معیشتی او شده و منافقین نیز با استفاده از همین موارد توانستند او را جذب کنند و به انحراف بکشانند و مأموران امنیتی نیز گمان کرده بودند که او عنصر اثرگذاری است.»
سرپوشی بر جرم فرزند
کاربران شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های سیاسی به خبر ارتباط مهدی میرسلیم با منافقین واکنش‌های متفاوتی داشتند. برخی حکم 5 سال زندان را کم دانستند و آن را با حکم 10 سال زندان دانشجویان دانشگاه شریف مقایسه کردند که آنها نیز متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین بودند. برخی پنهان ماندن خبر بازداشت وی در سه سال گذشته را به نفوذ پدرش مرتبط دانستند و آن را مصداق تبعیض دانستنند.
بسیاری نیز ماجرای پسر مصطفی میرسلیم را با ماجرای دختر علی لاریجانی مقایسه کردند. در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته علی لاریجانی به علت اقامت دخترش در غرب رد صلاحیت شد، مصطفی میرسلیم پس از بازداشت پسرش در انتخابات مجلس در سال 1398 تائید صلاحیت شد.
در یکی از آخرین واکنش‌ها، حقیقت‌پور فعال اصولگرا گفت: «پسر آقای میرسلیم امکان ارائه دنیایی از اطلاعات به منافقین را با دسترسی‌های خاص ایشان داشت. فرزندان برخی اعضای شورای نگهبان همکار منافقین بودند و حتی کشته شدند. رویه دوگانه شورای نگهبان در برخورد با آقایان لاریجانی و میرسلیم مشهود است.»
با این حال چهره پرنفوذ اصولگرایان آنقدر مورد اعتماد حاکمیت است که بازداشت پسرش خدشه‌ای در جایگاه وی ایجاد نکرده است. اگر هر فرد دیگری جای میرسلیم بود شاید از صحنه سیاسی حذف می‌شد و رسانه‌های اصولگرا بر طبل رسوایی او می‌کوبیدند. اما به نظر می‌رسد نفوذ او به قدری است که بر جرم امنیتی فرزندش سرپوش گذاشته شود.
