اقتصاد ویتنام و این همه خوشبختی؟ چرا محال نبود؟

به گزارش اقتصادنیوز دنیای اقتصاد در این باره نوشت: این کشور در سال۲۰۲۲ به میزان ۳۷۱میلیارد دلار صادرات داشته که این میزان نشان‌دهنده رشد ۱۰درصدی در طول یک سال است. مطابق آمارها، بیش از ۱۰۰میلیارد دلار از این صادرات به آمریکا بوده است. این کشور ۹۸ میلیون نفری، در سه دهه اخیر رشد اقتصادی متوسط ۸/ ۶درصدی و تورم ۶درصدی را ثبت کرده است. اما راز موفقیت اقتصادی کشور نسبتا کوچک شرقی چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، سیاست‌های توسعه‌ای ویتنام را ارزیابی کرده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، برنامه‌های توسعه به‌تنهایی نمی‌توانند محرک اصلاحات و رشد اقتصادی باشند. این کشور پس از اتکای هرچه بیشتر به مکانیسم‌های بازار، اعطای آزادی عمل به واحدهای اقتصادی محلی و به حداقل رساندن دخالت‌های دولت مرکزی در تجارت توانست در مسیر توسعه قدم بگذارد. پس از اتخاذ این تصمیم‌ها، برنامه‌های توسعه نیز توانستند در هماهنگی امور ایفای نقش کنند.

درحالی‌که اکثر کشورهای دنیا با رکود دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال ۲۰۲۲ به ۰۲/ ۸درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد ویتنام در این سال بیشترین رشد از سال ۱۹۹۷ را تجربه کرده است.

به عبارتی اقتصاد ویتنام در جهت مخالف کشورهای دیگر حرکت کرده است. یکی از نکات قابل‌توجه در بررسی رشد اقتصادی این کشور میزان صادرات آن است؛ در این سال صادرات ویتنام با رشد ۶/ ۱۰درصدی به بیش از ۳۷۱میلیارد دلار رسیده است. در سال‌های گذشته، ویتنام به‌عنوان یک کشور درحال توسعه، گام‌های بزرگی برای رشد اقتصاد خود برداشت.  پیش از این نیز توافقی میان این کشور و اتحادیه اروپا به امضا رسید که بر اساس آن تعرفه گمرکی برای ۹۹درصد از اقلام مبادله‌ای میان دو طرف کاهش می‌یابد. سیاستگذاران ویتنامی که در سال‌های گذشته رفاه حاصل از آزادی اقتصادی را به چشم دیده‌اند، در‌حال‌حاضر نیز به دنبال راهی برای گشایش بیشتر در اقتصاد خود هستند. ویتنام رشد تولید ناخالص داخلی ۵/ ۶درصدی را برای سال آینده خود هدف‌گذاری کرده است. هدف‌گذاری تورمی سال آینده در این کشور نیز معادل ۵/ ۴درصد است.