پشت پرده مرگ مرموز حسنعلی منصور/ چه کسی نخستوزیر را کشت؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، امروز ۲۶ خرداد ماه پنجاه و هشتمین سالروز به شهادت رسیدن صادق امانی، محمد بخارایی، مرتضی نیکنژاد و رضا صفارهرندی به جرم اعدام انقلابی حسنعلی منصور نخستوزیر وقت پهلوی در سال ۱۳۴۴ است.
آغاز ماجرا
محمدرضا شاه پهلوی، حسنعلی منصور را پس از شکست اسدالله عَلَم در ماجرای اجرای تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی و ناتوانی در سرکوب مخالفانِ روحانیِ رژیم به عنوان سی و ششمین نخستوزیر رژیم پهلوی از تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۴۲ منصوب کرد. او چنان تسلیم اوامر و دستورات شاه بود که بدون اهمیت دادن به مردم و قشر متدین ایران تمام توان و امکانات کشور را صرف طرح کپیبرداری شده شاه از مدلهای فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و امنیتی آمریکاییها و اعمال مصونیت قضایی آنها در ایران کرد.
او برای جلب اعتماد آمریکاییها لایحه مصونیت قضایی کارکنان آمریکا در ایران و خانوادههایشان که بین مردم به قانون کاپیتولاسیون معروف شد را با استناد به قانون «اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین» معاف کرد.
احمد متیندفتری نماینده تامالاختیار ایران در وین در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ قرارداد وین را در ۵۳ ماده و دو پروتکل امضا کرده بود و منصور لایحه کاپیتولاسیون را به آن مستند کرد و از تصویب بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی گذراند.
نخستوزیر سرسپرده رژیم با معاف کردن رییس و اعضای هیاتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران از مصونیتها و معافیتهای قضایی و اداری، هم خود را منفور مردم کرد و هم بدنه اجتماعی و مذهبی ایران را علیه خود کرد.
واکنش امام
رهبر نهضت اسلامی در همان زمان - ۴ آبان ۱۳۴۳ - در دیدار با برخی طلاب، بازاریان و دانشگاهیان قمی علیه لایحه کاپیتولاسیون سخنرانی تندی کردند.
فشار روانی منفی اقدام رژیم به حدی بود که امام خمینی در سخنرانی آتشین خود ابراز تاسف کردند: «قانونی در مجلس بردند؛ در آن قانونْ اولا ما را ملحق کردند به پیمان وین؛ و ثانیا الحاق کردند به پیمان وین [تا]مستشاران نظامی، تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانوادههایشان، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشان، با خدمهشان، با هر کس که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند.
اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد. دادگاههای ایران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسی کنند، باید برود آمریکا آنجا در آمریکا اربابها تکلیف را معین کنند.
در این چند روز، این تصویبنامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبتهایی کردند، مخالفتهایی شد، بعضی از وکلای آنجا هم مخالفتهایی کردند، صحبتهایی کردند لکن مطلب را گذراندند با کمال وقاحت گذراندند. دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از سگهای آمریکا پستتر کردند. اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او میکنند؛ لکن، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد باز خواست میکنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد. چرا؟ برای اینکه میخواستند وام بگیرند از آمریکا، امریکا گفت این کار باید بشود - لابد این جور است - بعد از سه - چهار روز، یک وام ۲۰۰ میلیون، ۲۰۰ میلیون دلاری، تقاضا کردند.
دولت تصویب کرد ۲۰۰ میلیون دلار در عرض پنج سال به دولت ایران بدهند و در عرض ۱۰ سال ۳۰۰ میلیون بگیرند. میفهمید یعنی چه؟ ۲۰۰ میلیون دلار، هر دلاری هشت تومان در عرض پنج سال وام بدهند به دولت ایران برای نظام و در عرض ۱۰ سال ۳۰۰ میلیون - آنطور که حساب کردند - ۳۰۰ میلیون دلار از ایران بگیرد یعنی ۱۰۰ میلیون دلار، یعنی ۸۰۰ میلیون تومان از ایران در ازای این وام نفع بگیرند.
مع ذلک، ایران خودش را فروخت برای این دلارها! ایرانْ استقلال ما را فروخت؛ ما را جزء دوَل مستعمره حساب کرد؛ ملت مسْلم ایران را پستتر از وحشیها در دنیا معرفی کرد، در ازای وام ۲۰۰ میلیون که ۳۰۰ میلیون دلار پس بدهند. ما با این مصیبت چه بکنیم؟ روحانیون با این مطالب چه بکنند؟ به کجا پناه ببرند؟ عرض خودشان را به چه مملکتی برسانند؟»
چند شب بعد از این سخنرانی، ارتش گارد شاهنشاهی پهلوی در هماهنگی کامل با دفتر نخستوزیر آیتالله سید روحالله موسوی خمینی رهبر نهضت اسلامی را در نیمه شب ۱۳ آبان ۱۳۴۳ دستگیر و بعد از انتقال به تهران به تبعید ۱۴ ساله فرستاد.
رویش موتلفه
پس از وقایع پاییز ۱۳۴۱ و شکست اسدالله عَلَم در قانع کردن مراجع و علمای کشور در قضیه تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در خلاء تعطیلی دو مجلس سنا و شورای ملی اتفاق افتاد، گروههای مذهبیِ مخالف رژیم پهلوی با الهام از حجتالاسلام سید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی رهبر جمعیت فداییان اسلام که در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۳۴ توسط رژیم اعدام شد، مبارزه مسلحانه را انتخاب کردند. بدین ترتیب با تلفیق و ترکیب گروههای مذهبی که عمدتا از کسبه و بازاریان عصرِ پهلویِ پسر بودند، هیاتهای موتلفه اسلامی به رهبری آیتالله مرتضی مطهری متولد شد.
ارکان اصلی هیات موتلفه سه هیات مذهبیِ مسجد امینالدوله، مسجد شیخ علی و هیات اصفهانیها بود. علاوه بر این سه هیات مذهبی، مهدی عبدخدایی و مهدی عراقی و برخی از اعضای به جا مانده از جمعیت فداییان اسلام، بعد از تیرباران نوابصفوی، مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و محمد واحدی از کادر مرکزی این تشکیل مذهبی که به جرم اعدام انقلابی حسین علاء نخستوزیر وقت پهلوی در آذر دستگیر، شکنجه و محاکمه شدند و تاریخ ۲۷ دی ۱۳۳۴ به جوخه اعدام سپرده شدند، به کادر مرکزی هیاتهای موتلفه مذهبی پیوستند.
این گروهها که در سه دسته تقسیم بودند در جلسات و مراسمهای مذهبی مشترک با یکدیگر آشنا شدند و با ارتباطاتی که از طریق شخصیتهای سرشناسی نظیر مهدی عراقی، حبیبالله عسگراولادی و ابوالفضل توکلیبینا با یاران نزدیک آیتالله سید روحالله موسوی خمینی، رهبر نهضت اسلامی و آیتالله مرتضی مطهری و آیتالله سید محمد بهشتی و چند شخصیت سیاسی و فرهنگیِ دیگر ایجاد کردند، در تصمیمی مشترک که به پیشنهاد رهبر نهضت اسلامی مطرح شد، پذیرفتند تحت نظر یاران و پیروان امام خمینی قرار بگیرند.
این سه گروه که هر کدام نام هیات یا مسجدی از مساجد یا هیاتهای تهران و یا بخشی از بدنه اجتماعی حوزههای علمیه و اصناف و کسبه بازار را با خود یدک میکشیدند به پیشنهاد امام خمینی در هم ادغام شدند.
ابوالفضل توکلیبینا از هسته مرکزی هیاتهای موتفله اسلامی در خاطرهای تعریف کرد: «از بدو تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی سه گروه مذهبی، جدا از هم فعالیت داشتند. تا اینکه این تصویب نامه ضداسلامی با مقاومت مراجع عظام از جمله مخالفت شدید حضرت امام لغو شد.
پس از لغو تصویبنامه یکی از شبها امام بنده، آقای مهدی عراقی و آقای حبیبالله عسگراولادی را صدا زدند و ما به اتفاق در قم خدمت ایشان رسیدیم. وقتی در اتاق عمومی منزل حضرت امام در انتظار دیدارشان بودیم، دیدیم که دو گروه دیگر هم که در این ایام همکاری داشتند حضور دارند، امام تشریف بردند داخل و ما سه گروه را دعوت کردند.
ابتدا حضرت امام از اینکه در این سه ماه این گروهها تلاش کردند تا این مصوبه - تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی - لغو شود، تشکر و قدردانی کردند، سپس فرمودند: «عیب نیست برای شما که سه گروه مؤمن و متدین هستید، جدا از هم کار کنید؟ بیایید با هم باشید و یکی بشوید، ما نیاز به وحدت داریم.»
هر سه گروه آن شب به تهران برگشتیم و در طول یک ماه، چهار جلسه برگزار کردیم نهایتا به این نتیجه رسیدیم که از هر گروه چهار نفر انتخاب شوند تا شورایی ۱۲ نفره تشکیل شود. پس از تشکیل شورا مجددا خدمت امام رسیدیم و عرض کردیم: «آقا به امر حضرتعالی ما یکی شدیم و اسم آن را هم «جمعیت مؤتلفه اسلامی» گذاشتیم. آن شب امام خیلی خوشحال شدند و در حق ما دعا کردند.
در همان جلسات حضرت امام فرمودند که «در تصمیمگیریها طبیعتا موافق و مخالف نظر میدهد، اما شما سعی کنید که مخالفین را قانع کنید و برای ادامه بهتر این راه در تصمیمگیریهای خودتان کمتر مشکل پیدا کنید.»
این هدایتهای امام راهنما و کارگشای خوبی شد. نتایج آن نصایح امام بعدها در اجرای حکم اعدام انقلابی حسنعلی منصور، در بازداشتگاههای مخوف رژیم فاسد شاه و در بیدادگاههای نظامی رژیم فاسد پهلوی به وضوح بر ما آشکار شد.
خوشبختی ما این بود که یک مورد نفوذی هم در بین جمعیت ما پیدا نشد و در پروندههای عمومی، ما و فرد فردمان هیچ گزارشی از تشکیلاتمان در اختیار مأموران ساواک و اطلاعات وجود نداشت.»
روایت کیهان
محمد بلوری مسوول صفحه حوادث روزنامه کیهان در سال ۱۳۴۴ در شرح ماجرای رویت شده توسط خبرنگار اعزامی روزنامه به بیمارستانِ محل بستری حسنعلی منصور در کتاب خاطرات دوران روزنامهنگاریش نوشت: «با طرح این پرسش که آیا حسنعلی منصور بر اثر این تیراندازی کشته شد یا حادثه ابهامآمیزی در اتاق عمل سبب مرگ نخستوزیر شد یا واقعهای پنهان در پس پرده او را به کشتن داد؟ واقعهای که من و یکی از خبرنگاران در گروه حوادث روزنامه کیهان موفق به کشف این راز سیاسی- جنایی شدیم.
در حقیقت ابتدا دکتر طباطبایی رییس پزشکی قانونی پس از معاینه جسد نخستوزیر پی برده بود که حسنعلی منصور نه با شلیک محمد بخارایی و دو همراهش بلکه علت دیگری در اتاق عمل منصور را به کشتن داده که عاملان آن گروه پزشکان معالج بودهاند، هر چند رییس پزشکی قانونی طی گزارش کاملی راز مرگ حسنعلی منصور را طی گزارشی به دیوان عالی کشور اعلام کرد، اما هرگز این نامه به ثبت نرسید و ناپدید شد.... سرانجام روز ۲۶ خرداد ماه ساواک اطلاعیهای را که از طرف دادگاه تجدیدنظر نظامی برای چاپ در روزنامهها صادر شده بود به روزنامهها فرستاد. در این اطلاعیه اعلام شده بود که سحرگاه همین روز چهار محکوم به اعدام در میدان حشمتیه تیرباران شدند.... با بستری شدن منصور در بیمارستان، خیابان فرانسه قُرق شد و رفت و آمد به بیمارستان را ممنوع کردند و هیچ خبرنگاری را برای تهیه گزارش به این بیمارستان راه ندادند و تمامی طبقات این بیمارستان تحت نظر ماموران مخصوص درآمد. مخصوصا خبرنگاران خبرگزاریهای جهان سعی میکردند از هر راهی که شده وارد بیمارستان شوند چرا که جهانیان در انتظار رسیدن خبرهایی درباره سرنوشت نخستوزیر ترور شده بودند.
در این میان تنها یکی از خبرنگاران من در گروه حوادث کیهان بود که با لباس مبدل و روپوش سفید پزشکان او را به داخل بیمارستان فرستاده بودیم. آن روز صبح وقتی از محل بستری شدن نخستوزیر با خبر شدم به خبرنگارم ماموریت دادم به سرعت با دکتر طباطبایی رییس وقت پزشکی قانونی که عازم بیمارستان بود تماس بگیرد و همراه او وارد بیمارستان شود. به توصیه دکتر طباطبایی بر تن خبرنگارمان یک روپوش سفید پوشاندیم و به نام یک پزشک همراه به داخل بیمارستان فرستادیم.»
روایت خبرنگار
«اولین گلوله به گردن آقای منصور اصابت کرد و نخستوزیر فریاد کوتاهی کشید... د. «آخ». ضارب طبق اوراق محتوی جیبش «محمد بخارایی» نام دارد. جریان سوءقصد به نخستوزیر تلگرافی به پدر وی در سوییس اطلاع داده شد. طبق اعلامیه دولت حال آقای نخستوزیر رضایتبخش است. راننده نخستوزیر که دچار لکنت زبان شده بود گفت: «فقط کلمه «آخ» از دهان نخستوزیر خارج شد.
این دومین باریست که آقای حسنعلی منصور در زمان نخستوزیری خود در بیمارستان پارس تحت درمان قرار میگیرند. اولین بار که آقای منصور در این بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند به علت حادثه اتومبیل بود که بین چالوس و نوشهر رخ داد که پس از پانسمان از بیمارستان مرخص شدند. در این حادثه آقای امیرعباس هویدا، وزیر دارایی نیز به سختی آسیب دید و مدتی در بیمارستان بستری بود.
پنجشنبه بیش از چند دقیقه از ورود آقای منصور به بیمارستان نگذشته بود که آقای دکتر منوچهر شاهقلی وزیر بهداری و سرپرست گروه جراحان نخستوزیر، دکتر شفیع امینی، دکتر توران دکتر اهری، دکتر طباطبایی رییس اداره پزشکی قانونی، پروفسور عدل و چند تن دیگر از برجستهترین اطبای ایران بر بالین ایشان حاضر شدند.
نخستین اقدام پزشکان کوشش در راه پیدا کردن واحد خونی بود که با گروه خون آقای منصور تطبیق کند. پس از آزمایشهای اولیه معلوم شد که گروه خون نخستوزیر از دسته «آ – ب» میباشد لذا امتحان خون از کسانی که در بیمارستان حاضر بودند، به عمل آمد، اما گروه خون حاضرین با گروه خون نخستوزیر تطبیق نمیکرد.
اولیاء بیمارستان به فکر دریافت خون از مراکز انتقال خون دولتی افتادند در این هنگام آقای پیرنیا، استاندار فارس برای آگاهی از حال نخستوزیر آمد و، چون گروه خون وی با خون آقای نخستوزیر مطابقت میکرد، بلافاصله در حدود یک لیتر خون از او گرفته شد و در حدود ساعت ۱۱ تزریق خون به آقای نخستوزیر شروع شد.
من تنها خبرنگاری بودم که از ساعت ۱۱ صبح در بیمارستان حضور داشتم. در این ساعت به دستور رییس کل شهربانی به جز وزرا و افراد خانواده آقای منصور همه را از بیمارستان بیرون کردند. پزشکان در اطاق عمل در انتظار عکسالعمل مساعد آقای منصور برای آغاز عمل جراحی بودند؛ دقایق به تلخی و کندی میگذشت، زیرا هیچکس نمیتوانست حدس بزند که چه روی خواهد داد.
در ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه آقای دکتر منوچهر شاهقلی از اطاق عمل خارج گردید و به اطاق مدیر بیمارستان که خانم آقای منصور و خواهر ایشان و سایر بستگانشان حضور داشتند، وارد شد و در برابر نگاههای غمزده و چشمهای اشکآلود و کنجکاو حاضران اظهار داشت: «حالش خوبست نگران نباشید» و بعد که از اطاق خارج شد، در جواب من که به طور ناشناس در میان حاضران بودم، گفت که «نگرانی رفع شده است ضربان قلب طبیعی است، اما بیهوش هستند» سپس آقای دکتر شاهقلی مجددا وارد اطاق عمل شد و لحظات انتظار از نو آغاز گردید.
در همان لحظاتی که اطلاعیه پزشکی در دست تهیه بود، عمل جراحی آغاز شد. در عملیات جراحی سه تن از برجستهترین جراحان ایران شرکت داشتند. این سه تن آقایان پروفسور یحیی عدل، دکتر حسین اهری و دکتر محمدحسن توران بودند و عدهای از پزشکان دیگر نیز در جراحی نظارت مینمودند.
آقای منصور از اطاق عمل به اطاق شماره ۳۸ که مخصوص ایشان آماده شده بود انتقال داده شد و پس از چند لحظه به خانم منصور و خواهر ایشان و آقای جواد منصور و آقای امیرعباس هویدا اجازه داده شد تا آقای منصور را از نزدیک ببینند.
ساعت ۱۰ صبح موقعی که آقای منصور نخستوزیر در مقابل در ورودی مجلس شورای ملی از اتومبیل پیاده میشدند مورد سوءقصد جوانی که طبق اوراق محتوی جیب او محمد بخارایی نام داشت، قرار گرفت. ضارب بلافاصله دستگیر شد و آقای نخستوزیر به بیمارستان پارس انتقال داده شدند.
محمد بخارایی ضارب نخستوزیر متولد سال ۱۳۲۲ است و اکنون ۲۱ سال دارد. پدرش علیاکبر بخارایی نام دارد که شغل او واسطه معاملات آهن است. اطلاعات تازهای که خبرنگار خبرگزاری پارس به دست آورده حاکیست که محمد بخارایی ضارب نخستوزیر مدتی در مغازه پدر خود اشتغال به کار داشته و اخیرا در یک مغازه آهنفروشی مشغول به کار شده بود. کارتی که در جیب او پیدا شده نشان میدهد که وی در یکی از کلاسهای اکابر شبانه نیز نامنویسی کرده بوده است. به جز او سه برادر و پنج خواهر دیگر نیز جزو خانواده علیاکبر بخارایی هستند.
طبق اظهار نظر پزشکان معالج حال آقای نخست وزیر رضایتبخش است. اعلامیههای رسمی پزشکی مردم را در جریان حال آقای نخستوزیر قرار خواهد داد.
یکی از پزشکان که هنگام جراحی آقای نخستوزیر در اتاق عمل حضور داشت ساعت ۳ بعد از ظهر پس از پایان یافتن عمل و انتقال آقای منصور به اتاق مخصوص به خبرنگار ما اظهار داشت: «جمعا دو گلوله به نخستوزیر اصابت کرده که یکی به قسمت فوقانی گردن و گلوله دوم به شکم ایشان اصابت کرده و روده را از سه جا خورده و مثانه ایشان را پاره کرده است.
در عمل جراحی امروز یک قسمت از روده ایشان برداشته شد و مثانه نیز دوخته شد. خونریزی زیاد بود و حالت شوک داشت. تنفس آقای نخستوزیر بسیار مشکل بود و پزشکان سوراخی برای تنفس ایجاد کردند. عمل جراحی یک ساعت و نیم (از ساعت ۱۱ تا یک بعدازظهر) به طول انجامید. نخستوزیر حداقل باید یک ماه استراحت کنند.
پس از دستگیری ضارب دو نفر از معاونین او که در موقع سوءقصد در محل حضور داشتند با اقدامات معموله شناخته و بازداشت شدند. بازداشتشدگان در بازجوییهای معموله به عمل خود اقرار و تحت تعقیب مقامات قضایی قرار گرفتهاند. مشخصات بازداشتشدگان به قرار زیر میباشد:
اسم محمد فرزند علیاکبر شهرت بخارایی دارنده شناسنامه شماره ۲۵۳۰ بخش ۶ تهران متولد ۱۳۲۳ شغل تحصیلدار مغازه آهنفروشی.
اسم مرتضی فرزند حسین شهرت نیکنژاد دارنده شناسنامه شماره ۲۱۴۶ بخش ۶ تهران متولد ۱۳۲۱ شغل شاگرد گالشفروش.
اسم رضا فرزند علیاکبر شهرت صفارهرندی دارنده شناسنامه شماره ۱۹۴ متولد ۱۳۲۰ شغل شاگرد مغازه پارچهفروش.
روایت نگهبان مجلس
کرمالله ملکشاهی از نگهبانان مجلس شورای ملی جریان در بیان چگونگی ماجرای سوء قصد به نخستوزیر گفت: «هنگامی که اتومبیل نخستوزیر طبق معمول جلوی در ورودی مجلس شورای ملی توقف کرد فورا من به اتفاق یکی دیگر از نگهبانان مجلس درِ اتومبیل را باز کردیم و نخستوزیر از اتومبیل پیاده شدند و در پشت سر ایشان سروان سلطانی و سلیمی محافظین نخستوزیر از اتومبیل خارج شدند.
در این موقع جوانی لاغر اندام که در یک دستش کاغذی بود و اینطور وانمود میکرد که میخواهد عریضهای به نخستوزیر بدهد، از میان جمعیت خود را با شتاب به نخستوزیر رسانید و بلافاصله با هفتتیری که گویا در آستین خود پنهان کرده بود، به طرف نخستوزیر نشانه رفت و سه تیر پیاپی از لوله اسلحه خارج شد که بلافاصله من خود را به او رساندم و با دست به زیر اسلحه او زدم که ناگهان تیر دیگری از اسلحه ضارب شلیک شد و به ناودان درِ ورودی مجلس اصابت کرد.
در این موقع ضارب به طرف مسجد سپهسالار پا به فرار گذاشت. ماموران نگهبانی مجلس با همکاری مردم و ماموران محافظ نخستوزیر، به تعقیب ضارب فراری پرداختند. جلوی در کتابخانه مجلس استوار علی حداد و مامور کلانتری ۹ مسوول انتظامات جلوی در ورودی مجلس شورای ملی که در تعقیب ضارب بودند، خود را به او رساندند و او را به زمین انداختند. هنگامی که استوار حداد قصد خارج کردن اسلحه را از دست ضارب داشت گلولهای دیگر از اسلحه شلیک شد و از زیر بازوی چپ استوار حداد که با ضارب گلاویز بود، در رفت.
در این هنگام بار دیگر ضارب پا به فرار گذاشت. سروان سلطانی با اسلحه کمری خود دو تیر به طرف ضارب شلیک کرد و ضارب توسط شخصی به نام نشاط که راننده اتومبیل آقای دکتر محمد بقایی یزدی نماینده مردم تفت در بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی است دستگیر شد.»
مرگ منصور
ساعت ۱۲ ظهر ششم بهمن ۱۳۴۴ بعد از ماساژ قلبی و تعویض خونِ منصور، فشار خون او بالاتر نرفت و سرانجام نخستوزیر ۴۱ ساله رژیم پهلوی در ساعت ۲۲ و ۵۵ دقیقه شب در بیمارستان پارس درگذشت.
دفتر نخستوزیر طی اطلاعیهای اعلام کرد: «نخستوزیری که برنامه دولتش اجرای منشور انقلاب ششم بهمن بود، در دومین سالگرد انقلاب شاه و مردم در راه فراهم ساختن رفاه و عدالت مردم ایران جان باخت. کشتن منصور میبایستی که هشداری به دولت و شاهنشاه ایران باشد.»
روزشمار محاکمه موتلفهایها
به دنبال دستگیری محمد بخارایی، رضا صفاری هرندی، مرتضی نیکنژاد، محمدصادق امانی همدانی، حبیبالله عسگراولادی، محمدمهدی ابراهیم عراقی، ابوالفضل حیدری، محمدتقی کلافچی، حمید ایپکچی، محمدباقر محیالدین انواری، احمد شاهبوداغلو، عباس مدرسیفر و هاشم امانی همدانی دستگیر شدند و دادگاه آنان ۹۰ روز بعد از مرگ منصور آغاز شد. دادستان نظامی پهلوی برای همه آنان درخواست اشد مجازات کرد.
نشستهای دادرسی ارتش ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۴ برگزار شد و سرهنگ عاطفی دادستان ارتش کیفرخواست متهمان را قرائت کرد. دفاعیات متهمان از ۱۵ اردیبهشت آغازشد. در جلسه ۱۶ اردیبهشت دادیار پرونده با اتهام خرید و فروش اسلحه و پنهان کردن همدستان برای سیدابوالقاسم رضویفرد، رضا اخباریون، ابوالقاسم رفیعی، سید ساجدالدین تقربی و تقی امانی همدانی با استناد به ماده ۱۲۴ قانون مجازات عمومی درخواست مجازات کرد.
محمد بخارایی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۴ در دادگاه عادی شماره سه دادرسی ارتش که با حضور ۱۲ عضو دیگر موتلفه اسلامی برگزار شد، گفت: «در نشستهای نخستین ما سه تن بودیم، پس از چندی از صادق امانی خواستیم که به ما بپیوندد. آقای اندرزگو نیز هر از چند گاهی به نشستهای ما میآمد.»
قرائت حکم متهمان پرونده منصور
سرانجام در روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت یعنی سه ماه و ۱۸ روز بعد نخستوزیر پهلوی رای دادگاه به این شرح اعلام شد:
محمد بخارایی، مرتضی نیک نژاد، رضا صفاریان هرندی و محمدصادق امانی همدانی محکوم به اعدام شدند.
محمدمهدی ابراهیم عراقی، حبیبالله عسکراولادی، هاشم امانی همدانی، عباس مدرسیفر، ابوالفضل حیدری، محمدتقی کلافچی محکوم به زندان ابد با اعمال شاقه.
حمید ایپکچی به پنج سال زندان در دارالتادیب محکوم شد.
محمدباقر محیالدین انواری به ۱۵ سال زندان موقت محکوم شد.
احمد شاه بداغلو به پنج سال زندان موقت با اعمال شاقه محکوم شد.
پرونده سیدعلی اندرزگو و شیخ حسن یزدیزاده که در منصور دست داشتند نیز همچنان باز است.
سید اسدالله لاجوردی، علیاکبر بادامجاه، محمدهادی امانی همدانی، سعید امانی همدانی، مهدی زارع حسینی، علیاعظم حاجبابا، حسین دانشپور مقدم، اکبر فرهادیار، عزیزالله صورتگر، علیاصغر حاجیبابا، کاظم سعدیه، علیاصغر صفارهرندی، رضا صالحی و عباس زارع حسینی که به کمی فاصله از محمد بخارایی توسط عمال رژیم دستگیر شده بودند، آزاد شدند.
حکم تیرباران محمد بخارایی، مرتضی نیک نژاد، رضا صفاریان هرندی و محمدصادق امانی همدانی در ۲۶ خرداد ۱۳۴۴ اجرا شد.