سه پرده از جنگ توییتری در اردوگاه اصولگرایان/ افشاگری علیه موسسه مصاف؛ شفافیت یا تسویه حساب؟
به گزارش اقتصادنیوز، کرسی‌های بهارستان در حالی امروز گروه باقی مانده از صاحبان خود را شناختند که فضای انتخاباتی تهران هفته اخیر را با اتفاقاتی جنجالی سپری کرد؛ اتفاقاتی که حول محور یک نام می‌چرخید؛ علی‌اکبر رائفی‌پور، چهره‌ای که لیست منتسب به او سهم بزرگی از برگزیدگان دور اول و دوم انتخابات مجلس در تهران را به خود اختصاص داد. ماجرا آنقدر جنجالی شد، که بانک مرکزی را ناچار به انتشار یک اطلاعیه رسمی کرد.
در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم، موجی از افشاگری‌ها علیه علی اکبر رائفی‌پور و موسسه مصاف (موسسه تحت مدیریت رائفی پور) در فضای مجازی و به طور ویژه توییتر به راه افتاد؛ اتفاقی که تا حدودی فضای رسانه‌ای انتخابات را تاثیر خود قرار داد و از منظر سیاسی‌ها، همزمانی آن با ایام برگزاری این رویداد سیاسی احتمالا معنادار است.
پرده اول؛ جنگ توییتری اصولگرایان
ماجرا از آنجا آغاز شد که پیش از شروع دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر که یکی از چهره های نزدیک به طیف قالیباف هم شناخته می‌شود، در توییتی اسناد مالی مرتبط با موسسه مصاف را منتشر و جزئیاتی از گردش مالی موسسه رائفی پور را به اشتراک گذاشت. او که حالا عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس است، اسناد ادعایی خود را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
محبی که در چند توییت رائفی پور را خطاب قرار داده و او را به مناظره دعوت کرده بود، روز سه شنبه 18 شهریور ماه از عدم پذیرش مناظره توسط او خبر داد و اسنادی را در حساب کاربری خود در شبکه ایکس به اشتراک گذاشت. محبی در این توییت ادعایی نوشت: «هرچه اصرار کردم اقای رائفی پور نیامد مناظره کند. اسناد زیر سوالات من بود. بیش از صد میلیارد تومان در دکان مصاف پول جابجا شده. شما خودتان با او مناظره کنید»؛ اسنادی که شامل نام و نام خانوادگی، اطلاعات بانکی افراد و مبالغ جابه‌جا شده است و به ادعای محبی از «گردش مالی 100 میلیارد تومانی» و «پولشویی» موسسه متعلق به رائفی پور حکایت دارند و بعضا اسامی چهره‌ها و موسسات سرشناس و نام آشنایی در بین آن ها دیده می شود.
انتشار این اسناد موج گسترده ای در ایکس و شبکه های اجتماعی به راه انداخت؛ موجی که علی‌اکبر رائفی‌پور را وادار کرد تا با انتشار یک توییت، درباره ادعاهای مطرح شده توضیح دهد. او در این باره نوشت: «در ویدئویی که بزودی منتشر می شود تمامی موارد را شفاف بیان کردم تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد! بالاخره جایی کسی باید به این کثافت کاری ها پایان دهد ضربه ای که اقداماتی از این دست به اقتصاد کشور میزند کمتر از تحریم ها نیست آقایان فرزین و خاندوزی می دانید چرا مردم تمایلی ندارند پول هایشان را در بانک های ایران نگه دارند می دانید چرا دلار نقد و طلا نگه داری می کنند؟ می دانید چرا ریال را پس می زنند؟ چون هیچ حریم خصوصی در کشور وجود ندارد یک روحانی با کدام مجوز و به پشت گرمی چه کسانی چنین گستاخانه اطلاعات خصوصی مردم را منتشر می کند؟»
او همچنین چندی بعد با انتشار یک ویدئو، به ارائه توضیحات درباره این گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی و اتهام پولشویی پرداخته و خواستار پیگیری قانونی این اتفاق شد.
جنگ توییتری چهره های اصولگرایان به عقیده ناظران بیرونی و برخی از فعالان سیاسی، تنها متمرکز بر انتخابات دور دوم مجلس نبوده است و هدف مهمی‌تری را دنبال می‌کند؛ احتمالا تصاحب کرسی ریاست قوه مقننه. چرا که با کسب رای اکثر افراد حاضر در لیست وابسته به رائفی پور یعنی «جبهه صبح ایران» و شکست محسوس لیست شانا که نام محمدباقر قالیباف در راس آن قرار داشت، بازار گمانه زنی‌ها درباره ترکیب مجلس دوازدهم حسابی داغ شده است و خالص‌سازی رقابت سابق دو جناح را به یک دعوای درونی تبدیل کرده است.
پرده دوم؛ ترکیب برنده رائفی‌پور برای مجلس
نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در دور اول از برتری قابل توجه و محسوس لیست وابسته به علی اکبر رائفی پور با نام «جبهه صبح ایران» حکایت داشت. محمود نبویان، امیرحسین ثابتی منفرد، حمید رسایی، رضا تقی‌پور انوری، روح‌الله ایزدخواه، منوچهر متکی، مهدی کوچک‌زاده، علی یزدی‌خواه و کامران غضنفری، 9 عضو لیست انتخاباتی جبهه صبح ایران بودند که توانستند به همراه محمدباقر قالیباف، مرتضی آقاتهرانی، اسماعیل کوثری، علی خضریان و مالک شریعتی (نامزدهای لیست شانا) به عنوان ۱۴ منتخب حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در محله اول انتخابات راهی بهارستان شوند؛ ترکیبی که از برتری قابل توجه و محسوس لیست رائفی‌پور در تهران حکایت داشت.
این روند در دور دوم انتخابات مجلس هم صادق بود و از 16 برگزیده حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات، 9 نامزد به لیست انتخاباتی رائفی پور و امنا اختصاص داشتند و لیست شانا تنها 4 نماینده را به خود اختصاص داده بود. سهم فهرست امنا هم تنها به دو چهره محدود شد؛ فهرستی که البته تا حدود زیادی با جبهه صبح ایران نزدیک و دارای مشترکات بسیاری است.
بیژن نوباوه وطن، محمد سراج، ابوالفضل ظهره‌وند، حسین صمصامی، زهره سادات لاجوردی، احمد نادری، ابراهیم عزیزی، سمیه رفیعی، پیمان فلسفی، ابوالقاسم جراره، مرتضی محمودی، مجتبی رحمان‌دوست، عبدالحسین روح‌الامینی، مجتبی زارعی، زینب قیصری و علیرضا سلیمی 16 نامزدی بودند که توانستند در مرحله دوم انتخابات به خانه ملت راه پیدا کنند.
نتیجه دور اول و دوم انتخابات مجلس در تهران از برتری قاطعانه لیست علی رائفی پور در انتخابات حکایت دارد؛ امری که می تواند یکی از دلایل بروز اختلافات چند هفته اخیر در جبهه اصولگرایان باشد.
پرده سوم؛ واکنش‌های سوال برانگیز!
درگیری اصولگریان اما تنها به توییتر محدود نماند و صبح امروز بانک مرکزی با انتشار یک اطلاعیه به ماجرای انتشار اطلاعات بانکی موسسه مصاف و رائفی پور ورود کرد. براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی عصر پنجشنبه و به محض اطلاع از انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مذکور با تشکیل جلسه ای فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه و ضمن اطلاع به مدیران موسسه مذکور و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب ها، سپرده ها و تراکنش های بانکی افراد و موسسات، از وظایف اصلی بانک های عامل محسوب می شود به معاونین فناوری های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این موسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.
فرزین همچنین ضمن تاکید مجدد بر اینکه دسترسی غیرقانونی به تراکنش ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می شود تصریح کرد: «بر همین اساس، مدیران و مسولان ذیربط باید فورا تحقیقات، پیگیری ها و بررسی های لازم درقبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از موسسه مربوطه، افراد خاطی انتشار دهنده و حساب های این موسسه در بانک های عامل، انجام و نتایج آنرا ارائه کنند.»
این جنجال با انتشار واکنش بانک مرکزی به ماجرای افشای اسناد مالی متعلق به موسسه مصاف، پایان نیافت؛جلیل محبی بلافاصله پس از واکنش بانک مرکزی، توییت جدیدی را منتشر کرد و نوشت: «جناب آقای فرزین ریاست محترم بانک مرکزی باسلام بجای برخورد با افرادی که در بانک‌ها با هیات تحقیق و‌تفحص بانک‌ها همکاری کرده اند باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام نداده اند برخورد کنید. موفق باشید.»
در ادامه این جدال، برخی در فضای رسانه ای، این واکنش بانک مرکزی که به نقل از رئیس کل آن منتشر شده را حمایت ضمنی فرزین از رائفی پور تلقی کردند؛ اطلاعیه ای که بر این موضوع تاکید کرده بود؛ «بررسی دقیق ابعاد فنی انتشار اطلاعات بانکی».
با این تلقی، برخی بر این باورند که واکنش محبی این احتمال را قوت بخشیده است که این چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف هم سیگنالی را درباره سوگیری بانک مرکزی دریافت کرده است.
یک سوال مهم؛ امنیت داده و اطلاعات چه شد؟
در میانه این جدال که به نظر، بیش از همه تسویه حساب سیاسی است، یک سوال بزرگ خودنمایی می کند؛ سوالی فارغ از رقابت های سیاسی. سوالی درباره موضوع مهم «امنیت داده و اطلاعات»؛ آنکه «چگونه اطلاعات بانکی محرمانه به برخی افراد رسیده و در کف توییتر و تلگرام در حال انتشار و باز نشر است؟»
اگرچه اتهام وارده به مصاف و رائفی پور در حوزه پولشویی، حائز اهمیت است و درکنار ضرورت صحت سنجی ادعای جلیل محبی توسط نهادهای ذیربط، مصاف نیز باید پاسخگوی آنچه به آن متهم شده، باشد. اما در کنار این موضوع مهم، به نظر باید محدوده افشای مجاز اطلاعات روشن شود تا آنچه تحت عنوان «امنیت داده و اطلاعات» به صورت عام (و نه صرفا درباره موضوع این گزارش) مطرح است، زیر سوال نرود.
به عبارتی امر مهمی که در این میان نباید از آن غافل شد، نوع و میزان دسترسی افراد به محل اطلاعات است؛ آنچنان که رونامه هفت صبح نوشت جلیل محبی در توضیح منبع دریافت این اسناد، در گفت‌وگو با یک فعال مجازی ساکن لندن اعلام کرده بود که «اسناد را از نمایندگان مجلس مخالف قالیباف دریافت کرده است.»
از سوی دیگر، شاید اقداماتی نظیر آنچه برای موسسه مصاف رخ داد در قالب شفافیت توجیه شود اما حد و مرز این شفافیت کجاست و کدام افراد یا نهادهایی مجاز به انجام آنند؟ این پرسشی است که نامه رئیس کل وقت بانک مرکزی به روسای بانک ها در سال 1395 به آن پاسخ می دهد.
براساس آنچه در سایت بانک مرکزی آمده است، ولی اله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی در تاریخ 24 آبان 1395، در این نامه باتوجه به اصل 22 قانون اساسی، ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 648 قانون مجازات اسلامی و پیرو بخشنامه های شماره 7075 مورخ 1374.10.27 و شماره 444.ه مورخ 1387.7.4 بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که «اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می باشند، از ارائه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند.»
