وزیر کار: ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند/ اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند

وی یادآور شد: تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است.

وی ادامه داد: از بین بردن فقر مطلق فرآیند پیچیده‌ای است و بدون تردید شرایط اقتصاد کلان، یعنی تورم و رشد اقتصادی، دو متغیری است که در موفقیت آن نقش پررنگی دارد. ولی صرف رشد اقتصادی خوب و کنترل تورم، فقر مطلق را از بین نمی‌برد و نباید منتظر ماند که رشد اقتصادی خیلی بالایی اتفاق بیفتد، بلکه ما باید برای کاهش فقر اقدامات متفاوتی را انجام بدهیم.

میدری با اشاره به اینکه اقدام اول و تجربه همه کشورها این است که «فقر شدید» را از بین ببریم، تصریح کرد: فقر شدید یعنی درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراک را نمی‌دهد. به عبارت دیگر اگر فرد همه درآمدش را هم خرج کند، نمی‌تواند نیاز خوراکش را تأمین کند؛ یعنی شما فرض کنید که هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت ندارد و فقط می‌خواهد غذا بخورد. فقر مطلق به موضوع تأمین حداقل نیازهای اساسی (مانند خوراک، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و…) می‌پردازد. به عبارت دیگر، فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد؛ بنابراین فقر مطلق، اعم از فقر شدید است.

وی افزود: کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتاً افراد بیکار هستند. در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند، اما درآمد آن‌ها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ فقر شدید در کل ایران حدود ۶ درصد با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر بود و برنامه‌هایی ریخته و منابعی داده شد که بتوانیم این را از بین ببریم. در دنیا برای از بین بردن سطح‌بندی می‌کنند و بنابراین اگر ما در حال حاضر نمی‌توانیم فقر مطلق را هدف قرار بدهیم، در مقابل می‌توانیم به تدریج آن را بهبود ببخشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای اینکه این امر محقق شود چند کار را باید انجام بدهیم. یکی از آن‌ها هماهنگی بین نهادهای عمومی دولتی، غیر دولتی و مؤسسات خیریه برای هم‌افزایی است. نظام حمایتی ما خیلی چندگانه است و این چندگانگی تنها ویژگی ایران نیست؛ یعنی خیلی از کشورهای دنیا این تکثر را دارند، ولی از طریق سازوکارهایی مثل شهرداری در برخی کشورها این هماهنگی انجام می‌شود. یعنی در هر شهر کسانی که در زمینه فقر کار می‌کنند دور هم جمع می‌شوند و جمعیت را بین همدیگر تقسیم می‌کنند. مثلاً در ترکیه موقوفات و سازمان‌های مردم نهاد هستند و این‌ها در شهرداری دور هم جمع می‌شوند.

وی افزود: همچنین از طریق یک سامانه متمرکز این کار می‌تواند انجام شود که مشخص شود هرکسی از کجا خدمات می‌گیرد. این سیاستی است که در برنامه هفتم طرح عنوان پنجره واحد خدمات حمایتی آمده و ما باید آن را اجرا کنیم. مقدماتش در دو دولت قبل فراهم شده و باید بتوانیم این را اجرا کنیم.

میدری یادآور شد: کار دیگری که انجام نمی‌شود و خیلی برای اقتصاد کشور، فقرزدایی و همه زمینه‌ها ضروری است، بحث «ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها» است. مثلاً ما برای جوانی جمعیت خیلی سیاست‌ها را انجام می‌دهیم، ولی پول کم داریم و حالا که پول کم داریم باید ببینیم کدام کار مؤثرتر است نه اینکه سیاستی با اثربخشی کمتر را اجرا کنیم. باید ببینیم از بین این بسته سیاستی کدامش اثربخشی بیشتری دارد. در کاهش فقر هم باید همین کار را بکنیم.

وی گفت: در دوره‌ای که در معاونت رفاه بودم، برای سیاست‌های یک وعده غذای گرم دیدیم که به خاطر نوسانات پولی و نیازهای دیگری که وجود دارد، گاهی اوقات به موقع پول داده نمی‌شود و این باعث پایین آمدن اثربخشی آن سیاست می‌شود؛ لذا این سیاست باید بازنگری می‌شد. ما در آینده نیز باید این بازنگری‌ها را بر روی سیاست‌های رفاهی انجام بدهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نکته دیگر این است که ما باید این ایده را در عرصه سیاستگذاری بپذیریم که برخی از اموری که در حال حاضر دولت در ایران انجام می‌دهد، شیوه‌های تأمین مالی آن‌ها وجود دارد. یعنی خیلی از امور هست که دولت دارد با منابع خودش تأمین مالی می‌کند و باید آن حوزه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، ولی یک سری حوزه‌ها مثل بحث آموزش و پرورش، بهداشت و حمایت‌های اجتماعی کاری نیست که آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم. برای کارهای حمایتی مؤسسات خیره هستند، ولی کفاف نیاز ما را نمی‌دهند؛ ما باید منابع بیشتری به بخش حمایتی انتقال بدهیم.