ورود قوه قضاییه به دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات این شهر
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، مجتبی قهرمانی شامگاه پنجشنبه در نشست دستگاه قضایی در خصوص بنادر و گمرکات و اموال تملیکی استان با بیان اینکه انجام آزمون های متعدد و تکراری در خصوص کالاهای مشابه در بنادر و گمرکات هرمزگان موجب رسوب کالا و ایجاد شائبه درآمدزایی کاذب برای شرکت های خصوصی واسطه و پیمانکار شده است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی ضمن درخواست بررسی و اصلاح فرآیند یاددشده، رسیدگی به جنبه های حقوقی و کیفری این موضوع را در دستورکار خود قرار داده است.
وی با اشاره به گلایه و اعتراض تجار و فعالان اقتصادی در خصوص معطلی کالاهایشان در بنادر و گمرکات استان، اظهار کرد: انجام آزمون های تکراری در خصوص کالاهای مشابه به ویژه خودرو یکی از موضوعات اعتراضی مطرح شده از سوی تجار و فعالان اقتصادی بوده که با بررسی های انجام شده مشخص شد در فرآیند یادشده، در خصوص چند خودروی همسان از یک مدل و از یک کارخانه که در یک سال تولید شده اند، هزاران آزمایش مشابه تکراری انجام می شود و همین موضوع موجب رسوب کالا و افزایش هزینه نهایی آن برای واردکنندگان می شود.
قهرمانی تصریح کرد: با بررسی های متعدد انجام شده و در نتیجه نظرات کارشناسی مشخص شده است که بخش بیشتری از آزمایش های تکراری در خصوص کالاهای مشابه و همسان بدون خروجی مشخص انجام گرفته و هیچ گونه موردی تاکنون مشاهده نشده که از یک کالای همسان، بخشی از آزمایش ها را تایید و بخشی را رد کرده باشند؛ بلکه در نهایت تمامی آزمایشات به تاییدنهایی منجر شد و حتی شائبه صوری بودن این آزمون ها هم مطرح است.
وی با اشاره به اینکه همین موضوع باعث ایجاد شائبه درآمدزایی کاذب برای شرکت های خصوصی واسطه و پیمانکار آزمون های تکراری شده است، گفت: بر همین اساس طی مصوبه ای از سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد خواسته شده است تا ضمن بررسی موضوع به عنوان یک چالش اساسی، موضوع را بررسی فنی و تخصصی کرده و در صورت لزوم رویه مخل تسهیل تجارت را اصلاح نمایند.
اقتصادنیوز: قوه قضاییه درباره رد شکایت از تصمیم به انتصاب ظریف در دولت توضیحاتی ارائه داد.
رییس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: همچنین از مسئولان مربوطه خواسته شده تا ضمن توجه جدی به مساله محیط زیست و استاندارد از مواردی که باعث رسوب کالا می شود و خلاف سیاست های تسهیل تجارت است با تدبیر قانونی جلوگیری نمایند.
قهرمانی تاکید کرد: دستگاه قضایی با ورود به موضوع در خصوص فرآیندهای ناقص و خلاف قانونی که باعث ایجاد رانت و فساد می شود و جنبه هایی از آن حائز عناوین کیفری یا مرتبط با حقوق عامه است، با تشکیل پرونده قضایی اقدام قانونی خواهد کرد.
