دلایل واقعی خاموشی‌های گسترده در سراسر چین

به گزارش اقتصادنیوز، قطع گسترده برق در کشور چین که از تابستان سال جاری شروع شده بود، علی‌رغم پایان فصل گرما و آغاز پائیز هم‌چنان ادامه پیدا کرده است. طی هفته‌های گذشته در حدود بیست استان چین کم و بیش با مسئله قطعی برق دست به گریبان بوده و بسیاری از مردم برای مواجهه با تاریکی، به سمت موتور برق و چراغ قوه‌های سنتی رفته اند. برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به صورت موقت تعطیل شده و نگرانی‌ها بابت قطع برق همزمان با نزدیک شدن فصول سرد سال افزایش یافته است.

در این میان سیاست‌گذاران در پکن بیش از هر چیز نگرانند که این مسئله اثرات قابل توجهی بر رشد اقتصاد چین داشته باشد که زودتر از بسیاری از کشورهای صنعتی توانسته تا حد زیادی اثرات منفی همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد را تعدیل کند. به همین بهانه لاوری میلیویرتا با انتشار یادداشتی در فارن پالیسی با عنوان «دلایل واقعی بحران انرژی چین» ضمن بررسی این مسئله، سیاستگذاری‌های پکن در حوزه انرژی را به عنوان مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری این بحران معرفی کرده است.

بدترین بحران برق طی یک دهه اخیر

طی دو هفته گذشته، بیش از نیمی از استان‌های چین مجبور به سهمیه‌بندی برق شده‌اند و زندگی روزانه ده‌ها میلیون نفر مختل شده است. آسانسورها خاموش‌اند، ساعت کار فروشگاه‌ها کوتاه شده و کارخانه‌ها مجبور شده‌اند روزهای کاری و مصرف برق‌شان را کاهش دهند. حتی برخی از استان‌ها خاموشی کامل را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که در ماه سپتامبر تولیدات صنعتی چین برای اولین بار از زمان پایان قرنطینه این کشور کاهش یافت.

این بدترین بحران برق در چین طی یک دهه اخیر است. وابستگی چین به زغال‌سنگ - که 70 درصد نیروی برق این کشور را تأمین می‌کند- مهم‌ترین علت این مسئله است. قیمت برق تولیدشده توسط دولت مرکزی تنظیم می‌شود، و این در حالی است که قیمت زغال سنگ در بازار تعیین می‌شود. هنگامی که قیمت زغال‌سنگ افزایش می‌یابد ، اگر تنظیم‌کنندگان  قیمتِ برق را افزایش ندهند، تولید برق برای نیروگاه‌های زغال‌سنگ به صرفه به نظر نمی‌رسد. در این شرایط کارخانه ها با ادعای نقص فنی و یا عدم خرید زغال‌سنگ مورد نیاز خود، از هرگونه ضرر جلوگیری می‌کنند؛  که در آستانه بحران کنونی، هر دوی آن‌ها اتفاق افتاده است.

خطا در سیاست‌گذاری‌های پس از همه‌گیری

با این حال دلایل بحران پیش آمده را می‌توان در مجموعه‌ای از اشتباهات سیاست‌گذاری و مداخلات بی تدبیرانه در پس از آغاز همه‌گیری جستجو کرد. بحران ناشی از همه‌گیری –به رغم آن‌که تلاش شده سهم بازار از انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای افزایش یابد- باعث وابستگی مستمر چین به نقش برجسته زغال‌سنگ شده است.

قیمت‌های تنظیم‌شده برق برای رفاه حال مصرف‌کنندگان در برابر قیمت‌های بالا پیش‌بینی شده –یارانه‌ای که معمولا به ضرر تولیدکنندگان برق عمل می‌کند. بدین ترتیب پکن معمولا دیر به دیر اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کند تا به عموم مردم فشار زیادی وارد نشود.

تغییر شرایط با بهبودی اقتصادی پس از همه‌گیری

بهبود اقتصادی چین پس از شوک اولیه ناشی از همه‌گیری بیش از هر چیز متکی به امور ساخت‌وساز و صنایع سنگین بود که به نوبه خود باعث شد تقاضا برای زغال‌سنگ در نیمه اول سال 2021 به میزان 11 درصد افزایش یابد. این روند در کوتاه مدت در مغایرت آشکار با ادعای پکن برای سیاست سبز و تعهداتش در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای قرار داشت.

افزایش تقاضای زغال‌سنگ به این معنا بود که بازار آن در تنگنا قرار می‌گرفت. اما تاکید دولت برای جلوگیری از  تورم قیمت برق با افزایش تقاضاها مطابقت نداشت. در عوض، با افزایش قیمت سوخت در پی بهبود اقتصاد جهانی و افزایش شدید تقاضا در خود چین، نهادهای نظارتی اقداماتی را انجام دادند که به منزله ممنوعیت ضمنی افزایش قیمت زغال‌سنگ بود و حتی در نظر داشتند سقف قیمتی رسمی تعیین کنند. این بدان معنا بود که صاحبان معادن زغال‌سنگ در چین نمی‌توانستند به همان نرخ بالایی که نیروگاه‌ها از طریق بازار خارج از کشور تهیه می‌کردند، محصول‌شان را بفروشند.

عدم افزایش قیمت برق و نیز جلوگیری از افزایش قیمت زغال‌سنگ به این معنی بود که تولیدکنندگان برق زغال‌سنگی تولید خود را کاهش داده و بالتبع ذخایرشان کاهش یافت. بدین ترتیب معادن زغال‌سنگ افزایش تولید نداشتند، زیرا سیگنال‌های قیمت و تقاضای معمولی کاهش یافته بود.

در حال حاضر، ماه هاست که نیروگاه‌های برق زغال سنگی از سهم خود در تولید برق کاسته اند. بر اساس داده‌های صنعت از پایانه وایند فاینشنال، موجودی زغال سنگ گزارش شده در نیروگاه‌های بزرگ از یک سال پیش شروع به کاهش از میانگین‌های تاریخی کرد و در پایان ماه اگوست 37 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

نیروگاه زغالی بیش‌تر، قطع برق گسترده‌تر

به نظر می‌رسد تلاش پکن در اواخر سال 2019 برای تعدیل قیمت‌ها اوضاع را بدتر کرده است. به نیروگاه‌ها امکان مذاکره با قراردادهای بلند مدت با اپراتورهای شبکه در محدوده قیمتی مشخص داده شد. این مسئله می‌تواند به کارخانه‌های تولید برق اجازه مذاکره با حاشیه‌های بالاتر را بدهد، اما همانطور که برخی در ژانویه 2020 هشدار داده بودند، نتیجه معکوس داشت:  از آن‌جا که چین دارای ظرفیت مازاد در تولید برق زغال سنگی است، این اپراتور شبکه بود که قدرت قیمت گذاری را داشت و با ارائه پیشنهاد قیمتی پایین‌تر، باعث کاستن بیش تر نرخ‌ها شدند. این از اصول اولیه اقتصاد است که در کتاب‌های درسی آمده: عرضه بیش از حد منجر به قیمت پایین و سود کم یا منفی برای تولیدکنندگان می‌شود. بدین ترتیب اولویت مشخص دولت در کاهش قیمت‌ها عملا موثر نیافتاد -در سال 2020، در اولین سال نظام جدید قیم‌گذاری‌ها، نرخ‌ها تنها مجاز به کاهش بودند.

تأثیر مذاکرات بین اپراتورهای شبکه و نیروگاه‌ها و فشار دولت برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها را می توان در صورت قیمت‌های در دسترس مشاهده کرد: میانگین نرخ های پرداختی به هر شرکت بورسی که اطلاعات را گزارش می‌دهد، در سه ماهه اول و دوم سال 2021 ، حتی با وجود افزایش قیمت زغال‌سنگ، کاهش یافته است.

اقدامات دولت برای کاهش مبلغ قبوض برق در سال 2020 به احتمال زیاد فشار بیش‌تری بر اپراتورهای شبکه برای مذاکره در مورد کاهش قیمت‌ها وارد کرده است. بدین ترتیب، به شکل متناقضی، داشتن بیش از حد نیروگاه‌های زغال‌سنگ منجر به قطع گسترده برق شده است. بدین ترتیب، تلاش قمارگونه نهادهای نظارتی برای جلوگیری از افزایش نرخ برق باعث کاهش ذخایر کارخانه‌ها شد و به شکل چشمگیری این قمار با شکست مواجه شد.

بهانه‌تراشی‌های بی‌ثمر

لیستی بلندبالایی از توضیحات جایگزین و غلط در داخل چین ارائه شده است. اپراتورهای شبکه سعی کرده اند این مسئله را به افزایش تقاضا نسبت دهند، هرچند که کند شدن روند ساخت‌وسازها و کاهش دمای هوا به این معنی است که تقاضا از اوج مصرف در تابستان کاسته شده است. مخالفان اقدامات اقلیمی هم سهمیه‌بندی برق را ناشی از تلاش‌های دولت برای دستیابی به اهداف هم‌راستا با دغدغه‌های تغییرات آب‌وهوایی می‌دانند. رسانه‌های بین‌المللی به تلاش برای تغییر از سوخت زغال‌سنگ به حامل‌های انرژی تجدیدپذیر به عنوان عاملی در خاموشی اشاره کرده‌اند و توجه نامتناسبی را به این موضوع اختصاص داده‌اند که آیا ممنوعیت واردات زغال‌سنگ استرالیا از سوی چین به این وضعیت  دامن زده یا خیر.

اگر منصفانه نگاه کنیم، بسیاری از این عوامل یاد شده پیش از این منجر به سهمیه‌بندی برق منجر شده بودند. استان ژجیانگ در پایان سال 2020 برق خود را برای دستیابی به اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی سهمیه‌بندی کرد و هونان و جیانگشی به دلیل کمبود ظرفیت تولید و استهلاک شبکه با کمبود برق مواجه شدند. اما هیچ یک از این آن‌ها نمی‌تواند توضیح‌گر دلالیل کمبود برق کنونی در سراسر کشور -با وجود تمتمی تلاش های دولت برای رفع این مشکل- باشند. قطعا هیچ کدام‌ از بوروکرات‌ها تصور نمی‌کنند که قطع برق در این لحظه به نفع پکن خواهد بود.

رسانه های دولتی هم چنین نواسانات نیروی باد را دلیل قطع برق ذکر کرده‌اند که موجب کاهش تولید در یکی از استان‌ها شده است. با این حال، انرژی بادی، خورشیدی و هسته ای همگی ردر بازه زمانی جولای تا آگوست قادر به شکستن رکوردهای تولید شدند و به ترتیب 16 درصد، 10 درصد و 12 درصد در سال گذشته افزایش یافته و فشار بر عرضه برق زغال سنگی را کاهش دادند.

چاره‌ی کار در کوتاه‌مدت

در کوتاه مدت، برای بازگشت برق به شبکه و از سر گذراندن زمستان، افزایش عرضه و قیمت زغال‌سنگ ضروری است و برنامه‌ریزان مرکزی پکن در حال حاضر در این راستا گام برداشته‌اند. در عین حال‌، بحران باید به مثابه اثرات نگران‌کننده‌ی آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر قیمت سوخت‌های فسیلی مورد توجه قرار گیرد و انتقال به انرژی بدون کربن باید تسریع شود. بهترین اتفاقی که می‌توانست در این شرایط رخ دهد، ظرفیت تولید کربن صفر بیشتر در محل بود که تحت تأثیر قیمت سوخت قرار نگرفت.

 ماه‌ها طول کشیده تا بحران جاری شکل گرفته، بنابراین نمی‌توان یک شبه آن را حل کرد. خرید زغال‌سنگ از تقاضای برق عقب افتاده و ذخایر زغال‌سنگ از اوایل سال 2021 کاهش یافته است. بنابراین در حال حاضر وقتی همه به طور هم‌زمان در حال تلاش برای ذخیره‌سازی هستند، تنگناها زیاد است و قیمت زغال‌سنگ به سقف می‌رسد. تقاضای برق به ویژه در فصل زمستان زیاد خواهد بود، بنابراین تنظیم‌کنندگان پکن با نبرد سختی برای تامین کامل شبکه در ماه‌های آینده روبرو هستند.

به عنوان بخشی از تلاش‌های نهادهای نظارتی، اصلاحات قیمت‌گذاری برق چین، که در دهه گذشته با سرعت حلزونی پیش می‌رفته، اکنون بسیار سریع اتفاق می‌افتد. استانهای گوانگدونگ و هونان تغییراتی را در نرخ‌های پرداختی به تولیدکنندگان اعلام کرده اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد در صورت افزایش قیمت سوخت نرخ‌ها را افزایش دهند. این بخشی از راه حل کوتاه‌مدت است، که البته بار آن را به دوش مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشان می‌اندازد -بدین ترتیب این سیاست صنایع متکی بر قیمت‌های ثابت برق را تضعیف می‌کند، اما بر جذابیت انرژی بدون کربن می‌افزاید که تحت تأثیر نوسانات قیمت سوخت قرار نمی‌گیرد.

تاثیرات مقطعی

در همین حال، قطع فعلی برق بر کل اقتصاد -از جمله در بخش‌های خرده‌فروشی، خدمات و تولیدات با تکنولوژی بالا- آسیب وارد می‌کند، و این در حالی است که با رکود در بخش املاک و مستغلات، دولت برای تثبیت نرخ رشد اقتصادی روی این بخش‌ها حساب می‌کند. (در پی بحران مالی شرکت معظم اورگراند، پکن از محرک‌های بخش ساختمانی کاسته و محدودیت‌های هدفمندی را برای اعتبارات بخش املاک و مستغلات ایجاد کرده و به همین سبب تقاضا برای فولاد و سیمان نیز به شدت کاهش یافته است).

هم‌چون همیشه، این خطر وجود دارد که پس از رفع یک بحران حاد، دولت برای تقویت اقتصاد به کتابچه راهنمای قدیمی پروژه‌های ساختمانی بیهوده بیشتر متوسل شود، که خود منجر به افزایش مجدد انتشار گازهای گلخانه‌ای شده و گذار به اقتصادی دور از رشد ناشی از ساخت‌وساز بیش‌تر را به تاخیر می‌اندازد. لابی‌های سوخت فسیلی قوی در صنعت برق و دولت چین وجود دارد که از این بحران برای حمله به سیاست‌های مربوط به دغدغه‌های اقلیمی و با توسل به بهانه‌های دروغین استفاده می‌کنند تا دولت را در راه اهداف و اقدامات جدید مربوط به تغییرات آب‌وهوا بی‌میل‌تر کنند.

اما آن‌چه اهمیت بیش‌تری دارد واکنش‌های خارجی نیست، بلکه نحوه تفسیر داخلی پکن از این وقایع است. انتظار می رود برنامه‌ریزان مرکزی به زودی یک سند کلیدی منتشر کنند که اهداف و اقدامات لازم برای کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن قبل از سال 2030 را مشخص می‌کند. این امر به بقیه جهان حس بلندپروازی‌های چین را قبل از اجلاس آب و هوایی آینده در گلاسکو اسکاتلند منتقل می‌کند. تنها در این صورت است که می‌دانیم بحران انرژی چگونه بر عزم چین برای مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی و در نهایت کاهش وابستگی به از زغال سنگ تأثیر خواهد گذاشت.